إنتعاش
06-07-2005, 11:42 PM
صرح مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة، تعقيبا علي ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد سالم بطي النعيمي - رئيس مجلس ادارة شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت، والمنشور في الصحف المحلية ومطالبته وزارة الاقتصاد والتجارة ادارة حماية المستهلك بعدم السماح للمزايدين والمتطاولين علي الحقائق وبما يخدم مصالحهم الشخصية، وأن المتوفر في السوق من مادة الاسمنت يسد حاجة المقاولين ويفي بمتطلبات النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، وتساؤله أين تذهب ما بين 8 و 9 آلاف طن أسمنت تدخل السوق يوميا؟
وفي اطار سياسة وزارة الاقتصاد والتجارة بالتجاوب مع كل ما ينشر ففي وسائل الاعلام المحلية حول قضايا الاقتصاد الوطني، قامت ادارة حماية المستهلك بحملة تفتيش ومراقبة علي المحلات والشركات التي تقوم ببيع الاسمنت سواء المصنع محليا أو المستورد من الخارج، وقد شملت هذه الحملة ما يقارب ال75 محلا وشركة متخصصة في تجارة الاسمنت، واتضح لها أن هناك نقصا مؤثرا
في مادة الاسمنت السائب مما أدي الي ان تعطل مصانع الخرسانة الجاهزة بأقل من طاقتها الانتاجية.
وقال المصدر المسؤول ان وزارة الاقتصاد والتجارة تعني بمشكلة عدم توافر سلعة استراتيجية مثل الاسمنت وارتفاع اسعارها شأنها في ذلك شأن باقي السلع والتي يجب أن تكون متوفرة بشكل دائم ومستمر، لذلك فقد تمت مناقشة هذا الموضوع في الاجتماعات المتكررة التي تعقدها الوزارة مع قطاعي المقاولين وصناع الخرسانة وتقدمت بمبادرات لشركة الاسمنت لتوفير الاسمنت ومنها تشكيل لجنة مشتركة والتي لم توافق شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت علي الانضمام لها.
وأضاف: كما أن مطالبة رئيس مجلس ادارة شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت ادارة حماية المستهلك بالوزارة بعدم السماح للمزايدين والمتطاولين علي الحقائق بما يخدم مصالحهم الشخصية، فإن ادارة حماية المستهلك ترحب بشكاوي قطر للاسمنت حول هؤلاء كما ترحب بشكاوي واقتراحات التجار والمستهلكين علي حد سواء في هذا الشأن.
وأشار المصدر المسؤول الي أن التطور العمراني الذي تشهده الدولة يتطلب زيادة عدد مصانع الطابوق والخرسانة الجاهزة، وزيادة الطاقة الانتاجية للمصانع الحالية بما يفي باحتياجات الدولة، ونحن اذ نؤكد علي ذلك وندعمه، إلا انه وفي نفس الوقت يجب أن يقابل هذه الزيادة زيادة في حجم انتاج الاسمنت وزيادة حجم المستورد منه، وان الوزارة علي أتم استعداد للتعاون مع جميع الاطراف في هذا الشأن.
تصدير الغاز الطبيعي المسال، والانتهاء من أعمال توسعة منفذ أبو سمرا الحدودي البري يستقبل المسافرين من وإلي السعودية بالإضافة للشحن والتخليص الجمركي حتي منتصف 2004 كان التخليص الجمركي البري يتم في منطقة الدوحة الصناعية وأشار د. الكبيسي إلي أن كل هذه الأمور مجتمعة تحتم علينا الدخول في أنماط من العمل التجاري يختلف عما كان عليه الوضع في السابق وذلك بسبب كبر حجم العمليات التجارية المتنوعة فالشركات الخاصة الصغيرة التي تعمل علي مستوي صغير أو متوسط لا تستطيع الاستمرار بنفس الوتيرة السابقة فهي تحتاج إلي رؤوس أموال أكبر وإلي عدد من العمالة والمندوبين أعلي.. وذلك إذا خطط لها الاستحواذ علي أكبر نسبة من الأرباح للأنشطة التي تمارسها.
وتساءل الكبيسي قائلاً أمامنا أمران لا ثالث لهما هل نجلس كمتفرجين في الوقت الذي يجني فيه الآخرين خيرات هذه التطورات الايجابية أم نشارك بشكل ايجابي ونساهم في تطور بلدنا ونحقق دخلاً إضافياً علي مدخراتنا؟ ولهذا فقد اخترنا الخيار الثاني وهو المساهمة في النمو والتنمية والقيام بتحويل الجارح للخدمات التجارية إلي شركة مساهمة.
مبررات التحويل
كل ما سبق يعتبر جزءا من المبررات لتحويل الجارح للخدمات التجارية كشركة مساهمة قطرية خاصة بالإضافة إلي:
الرغبة الأكيدة لتغطية كل المنافذ الحدودية الأخري حيث ان أكثر عمليات الشحن والتخليص الجمركي الحالية متركزة علي منفذ أبو سمرا البري (حوالي 90% من النشاط) وهذا راجع لصغر حجم العمالة.
الرغبة في إدخال عمليات الشحن بأوجهه المختلفة حيث نشطت في السنوات الأخيرة عمليات إعادة الشحن من دولة قطر إلي دول العالم الأخري وبالأخص الدول المجاورة.
كبر حجم الإنتاج الصناعي القطري بالمقارنة بالسنوات السابقة مما يتطلب شركات أكبر للمناولة.
توجه الكثير من الشركات المساهمة الصناعية إلي توقيع عقود طويلة الأجل مع التركيز علي الدفع بعد 40 يوماً، مما يستوجب سحب الرصيد المالي الكامل من الشركات الصغري والمتوسطة مثل الجارح للخدمات.
من المتوقع أن النمو العالي في شتي المجالات بدولة قطر سيزداد وهذا يؤدي إلي نمو في شركات الخدمات، سواء العدد أو الحجم، بكل أشكالها بما فيها شركات الشحن والتخليص الجمركي.
دخول قطر في التنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة الدولية عام 2007 مما سينتج عنه توسع في أعمال الشحن والتخليص.
سيخلق النمو الاقتصادي المحلي من جهة والاستقرار السياسي في دولة قطر من جهة أخري مجال عمل آمن مما سينتج عنه جذب المزيد من الاستثمارات وهذا سيحتم عملاً أكبر لشركات الشحن والتخليص.
من المتوقع ان تجذب منافذ دولة قطر الحدودية الكثير من العمليات من إمارة دبي مما سيقود إلي نمو كبير في الأنشطة التجارية بمختلف أشكالها ومنها التخليص وإعادة التصدير.
العناصر الإيجابية
إن الشركات قائمة وتمارس نشاطها بشكل طبيعي ولدي الشركة العديد من التوكيلات لكبار الشركات الصناعية القطرية والسمعة الداخلية الجيدة التي حققتها الشركة من الأداء الراقي والسمعة القومية للشركة من المتعاملين معها من الخارج والسجل الطيب للشركة في تعاملها من جميع المنافذ الحدودية بدولة قطر.
السوق المستهدفة من جانب الشركة
1- الشركات الصناعية الكبري ذات التوجه التصديري
2- الشركات الخدمية الكبري
3- الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية
4- الأفرادوالشركات والمؤسسات الخاصة.
ملخص لسير العمل
مناقشة المشروع الاستثماري مع رجال أعمال قطريين مشهود لهم بالكفاءة وحسن الخلق.
عمل دراسة جدوي مبدئية للتأكد من إمكانية ربحية المشروع.
بعد الموافقة علي دراسة الجدوي المبدئية يكلف مكتب استشاري متخصص لعمل دراسة جدوي اقتصادية ومالية.
بعد الاطلاع علي مكونات الدراسة والتأكد من جميع جوانب المشروع والتحقق من ربحية المشروع يتم الاتفاق علي بدء الاجراءات الرسمية للحصول علي التراخيص اللازمة.
دور اللجنة التأسيسية
تحديد المؤسسين المحتملين والاتصال معهم
التأكد من العدد المناسب من المؤسسين لتغطية رأس المال
إعداد القوائم النهائية بأسماء المؤسسين (قابلة للتغيير حسب ظروف الأشخاص المادية عند فتح باب الاكتتاب).
التقدم لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة للحصول علي الموافقة المبدئية وتحديد البنك لفتح حساب باسم الشركة.
إصدار أمر للمطبعة للقيام بطباعة نماذج الاكتتاب وعقد التأسيس والنظام الأساسي وملخص الجدوي الاقتصادية.
دعوة المؤسسين للحصول علي المطبوعات.
قيام المؤسسين بإيداع قيمة حصصهم في حساب الشركة بالبنك مباشرة وإحضار صورة من وصل البنك لإثبات الايداع.
يتم إعداد قائمة المؤسسين النهائية استنادا علي وصل البنك.
يتم إدراج القائمة النهائية للمؤسسين في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
إحضار 4 نسخ من عقد التأسيس والنظام الأساسي لوزارة الاقتصاد والتجارة لاعتمادها.
أخذ النسخ المعتمدة لوزارة العدل لتوثيقها ودفع رسومها.
تسليم نسخة موثقة لإدارة الشؤون التجارية لرفع مذكرة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة لإصدار القرار الوزاري المناسب.
بعد صدور القرار الوزاري تقوم اللجنة التأسيسية بدعوة من وقع عليهم الاختيار كأعضاء مجلس الإدارة الأول لتحديد الرئيس ونائب الرئيس.
بهذا تنتهي اللجنة التأسيسية من مهامها ويباشر مجلس الإدارة الأول مهامه لاتمام اجراءات الترخيص ودعوة الجمعية العامة التأسيسية ومن ثم مزاولة العمل لتحقيق أهداف الشركة.
وفي هذه المناسبة فإنني اتقدم بالشكر الجزيل لجميع المؤسسين علي الثقة الكبيرة التي منحوها للجنة التأسيسية والتجاوب السريع الذي انعكس في سرعة انهاء الاجراءات وفي نفس الوقت فالشكر الجزيل موصول أيضاً لسعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بشكل خاص وجميع منتسبي إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بشكل عام للدعم الكبير الذي لمسناه في تبسيط الاجراءات وسرعة اتخاذ القرارات لصالح المشروع.
وفي اطار سياسة وزارة الاقتصاد والتجارة بالتجاوب مع كل ما ينشر ففي وسائل الاعلام المحلية حول قضايا الاقتصاد الوطني، قامت ادارة حماية المستهلك بحملة تفتيش ومراقبة علي المحلات والشركات التي تقوم ببيع الاسمنت سواء المصنع محليا أو المستورد من الخارج، وقد شملت هذه الحملة ما يقارب ال75 محلا وشركة متخصصة في تجارة الاسمنت، واتضح لها أن هناك نقصا مؤثرا
في مادة الاسمنت السائب مما أدي الي ان تعطل مصانع الخرسانة الجاهزة بأقل من طاقتها الانتاجية.
وقال المصدر المسؤول ان وزارة الاقتصاد والتجارة تعني بمشكلة عدم توافر سلعة استراتيجية مثل الاسمنت وارتفاع اسعارها شأنها في ذلك شأن باقي السلع والتي يجب أن تكون متوفرة بشكل دائم ومستمر، لذلك فقد تمت مناقشة هذا الموضوع في الاجتماعات المتكررة التي تعقدها الوزارة مع قطاعي المقاولين وصناع الخرسانة وتقدمت بمبادرات لشركة الاسمنت لتوفير الاسمنت ومنها تشكيل لجنة مشتركة والتي لم توافق شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت علي الانضمام لها.
وأضاف: كما أن مطالبة رئيس مجلس ادارة شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت ادارة حماية المستهلك بالوزارة بعدم السماح للمزايدين والمتطاولين علي الحقائق بما يخدم مصالحهم الشخصية، فإن ادارة حماية المستهلك ترحب بشكاوي قطر للاسمنت حول هؤلاء كما ترحب بشكاوي واقتراحات التجار والمستهلكين علي حد سواء في هذا الشأن.
وأشار المصدر المسؤول الي أن التطور العمراني الذي تشهده الدولة يتطلب زيادة عدد مصانع الطابوق والخرسانة الجاهزة، وزيادة الطاقة الانتاجية للمصانع الحالية بما يفي باحتياجات الدولة، ونحن اذ نؤكد علي ذلك وندعمه، إلا انه وفي نفس الوقت يجب أن يقابل هذه الزيادة زيادة في حجم انتاج الاسمنت وزيادة حجم المستورد منه، وان الوزارة علي أتم استعداد للتعاون مع جميع الاطراف في هذا الشأن.
تصدير الغاز الطبيعي المسال، والانتهاء من أعمال توسعة منفذ أبو سمرا الحدودي البري يستقبل المسافرين من وإلي السعودية بالإضافة للشحن والتخليص الجمركي حتي منتصف 2004 كان التخليص الجمركي البري يتم في منطقة الدوحة الصناعية وأشار د. الكبيسي إلي أن كل هذه الأمور مجتمعة تحتم علينا الدخول في أنماط من العمل التجاري يختلف عما كان عليه الوضع في السابق وذلك بسبب كبر حجم العمليات التجارية المتنوعة فالشركات الخاصة الصغيرة التي تعمل علي مستوي صغير أو متوسط لا تستطيع الاستمرار بنفس الوتيرة السابقة فهي تحتاج إلي رؤوس أموال أكبر وإلي عدد من العمالة والمندوبين أعلي.. وذلك إذا خطط لها الاستحواذ علي أكبر نسبة من الأرباح للأنشطة التي تمارسها.
وتساءل الكبيسي قائلاً أمامنا أمران لا ثالث لهما هل نجلس كمتفرجين في الوقت الذي يجني فيه الآخرين خيرات هذه التطورات الايجابية أم نشارك بشكل ايجابي ونساهم في تطور بلدنا ونحقق دخلاً إضافياً علي مدخراتنا؟ ولهذا فقد اخترنا الخيار الثاني وهو المساهمة في النمو والتنمية والقيام بتحويل الجارح للخدمات التجارية إلي شركة مساهمة.
مبررات التحويل
كل ما سبق يعتبر جزءا من المبررات لتحويل الجارح للخدمات التجارية كشركة مساهمة قطرية خاصة بالإضافة إلي:
الرغبة الأكيدة لتغطية كل المنافذ الحدودية الأخري حيث ان أكثر عمليات الشحن والتخليص الجمركي الحالية متركزة علي منفذ أبو سمرا البري (حوالي 90% من النشاط) وهذا راجع لصغر حجم العمالة.
الرغبة في إدخال عمليات الشحن بأوجهه المختلفة حيث نشطت في السنوات الأخيرة عمليات إعادة الشحن من دولة قطر إلي دول العالم الأخري وبالأخص الدول المجاورة.
كبر حجم الإنتاج الصناعي القطري بالمقارنة بالسنوات السابقة مما يتطلب شركات أكبر للمناولة.
توجه الكثير من الشركات المساهمة الصناعية إلي توقيع عقود طويلة الأجل مع التركيز علي الدفع بعد 40 يوماً، مما يستوجب سحب الرصيد المالي الكامل من الشركات الصغري والمتوسطة مثل الجارح للخدمات.
من المتوقع أن النمو العالي في شتي المجالات بدولة قطر سيزداد وهذا يؤدي إلي نمو في شركات الخدمات، سواء العدد أو الحجم، بكل أشكالها بما فيها شركات الشحن والتخليص الجمركي.
دخول قطر في التنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة الدولية عام 2007 مما سينتج عنه توسع في أعمال الشحن والتخليص.
سيخلق النمو الاقتصادي المحلي من جهة والاستقرار السياسي في دولة قطر من جهة أخري مجال عمل آمن مما سينتج عنه جذب المزيد من الاستثمارات وهذا سيحتم عملاً أكبر لشركات الشحن والتخليص.
من المتوقع ان تجذب منافذ دولة قطر الحدودية الكثير من العمليات من إمارة دبي مما سيقود إلي نمو كبير في الأنشطة التجارية بمختلف أشكالها ومنها التخليص وإعادة التصدير.
العناصر الإيجابية
إن الشركات قائمة وتمارس نشاطها بشكل طبيعي ولدي الشركة العديد من التوكيلات لكبار الشركات الصناعية القطرية والسمعة الداخلية الجيدة التي حققتها الشركة من الأداء الراقي والسمعة القومية للشركة من المتعاملين معها من الخارج والسجل الطيب للشركة في تعاملها من جميع المنافذ الحدودية بدولة قطر.
السوق المستهدفة من جانب الشركة
1- الشركات الصناعية الكبري ذات التوجه التصديري
2- الشركات الخدمية الكبري
3- الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية
4- الأفرادوالشركات والمؤسسات الخاصة.
ملخص لسير العمل
مناقشة المشروع الاستثماري مع رجال أعمال قطريين مشهود لهم بالكفاءة وحسن الخلق.
عمل دراسة جدوي مبدئية للتأكد من إمكانية ربحية المشروع.
بعد الموافقة علي دراسة الجدوي المبدئية يكلف مكتب استشاري متخصص لعمل دراسة جدوي اقتصادية ومالية.
بعد الاطلاع علي مكونات الدراسة والتأكد من جميع جوانب المشروع والتحقق من ربحية المشروع يتم الاتفاق علي بدء الاجراءات الرسمية للحصول علي التراخيص اللازمة.
دور اللجنة التأسيسية
تحديد المؤسسين المحتملين والاتصال معهم
التأكد من العدد المناسب من المؤسسين لتغطية رأس المال
إعداد القوائم النهائية بأسماء المؤسسين (قابلة للتغيير حسب ظروف الأشخاص المادية عند فتح باب الاكتتاب).
التقدم لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة للحصول علي الموافقة المبدئية وتحديد البنك لفتح حساب باسم الشركة.
إصدار أمر للمطبعة للقيام بطباعة نماذج الاكتتاب وعقد التأسيس والنظام الأساسي وملخص الجدوي الاقتصادية.
دعوة المؤسسين للحصول علي المطبوعات.
قيام المؤسسين بإيداع قيمة حصصهم في حساب الشركة بالبنك مباشرة وإحضار صورة من وصل البنك لإثبات الايداع.
يتم إعداد قائمة المؤسسين النهائية استنادا علي وصل البنك.
يتم إدراج القائمة النهائية للمؤسسين في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
إحضار 4 نسخ من عقد التأسيس والنظام الأساسي لوزارة الاقتصاد والتجارة لاعتمادها.
أخذ النسخ المعتمدة لوزارة العدل لتوثيقها ودفع رسومها.
تسليم نسخة موثقة لإدارة الشؤون التجارية لرفع مذكرة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة لإصدار القرار الوزاري المناسب.
بعد صدور القرار الوزاري تقوم اللجنة التأسيسية بدعوة من وقع عليهم الاختيار كأعضاء مجلس الإدارة الأول لتحديد الرئيس ونائب الرئيس.
بهذا تنتهي اللجنة التأسيسية من مهامها ويباشر مجلس الإدارة الأول مهامه لاتمام اجراءات الترخيص ودعوة الجمعية العامة التأسيسية ومن ثم مزاولة العمل لتحقيق أهداف الشركة.
وفي هذه المناسبة فإنني اتقدم بالشكر الجزيل لجميع المؤسسين علي الثقة الكبيرة التي منحوها للجنة التأسيسية والتجاوب السريع الذي انعكس في سرعة انهاء الاجراءات وفي نفس الوقت فالشكر الجزيل موصول أيضاً لسعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بشكل خاص وجميع منتسبي إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بشكل عام للدعم الكبير الذي لمسناه في تبسيط الاجراءات وسرعة اتخاذ القرارات لصالح المشروع.