أبوتركي
15-02-2007, 02:01 AM
بعد توجه دمشق إلى تحرير الاقتصاد
شركات بحرينية تستعد لدخول السوق السوري
15/02/2007 المنامة - خليل النعمة:
قال السفير السوري لدى البحرين سليمان سرة ان شركتي تأمين بحرينيتين واحدة منهما تكافلية بدأتا بالفعل اطلاق اعمالهما في السوق السوري، وذلك بعد ان حررت الحكومة السورية سوق التأمين، بعد ان كان هذا السوق حكرا على شركة تأمين حكومية واحدة.
واضاف ان قطاع التأمين السوري كان قبل اكثر من عامين مؤمما، ويأتي ذلك مع توجه سوريا نحو فتح الاقتصاد، ولذلك فقد سمح لشركات التأمين بممارسة نشاطها بحرية في سوق كبير وذي رقعة جغرافية واسعة، مشيرا الى ان المجال كبير للعمل في هذا القطاع.
واكد السفير السوري ان هناك عددا من الاتفاقات على مستوى القطاع الخاص بين سوريا والبحرين بشأن مجلس اعمال بحريني سوري مشترك ومصرف سوري بحريني، معربا عن امله في ان ترى الاتفاقات التي لم تطبق بعد النور عما قريب. وتحدث السفير السوري في مملكة البحرين سليمان سرة عن مرسومين جديدين سيعملان على تحفيز الاستثمارات الاجنبية في سوريا، داعيا رجال الاعمال البحرينيين الى اغتنام الفرص التي تقدمها الحكومة السورية في هذا المجال، مشيرا الى ان التطورات التشريعية الاقتصادية في سوريا تأتي ضمن الاتجاه نحو تحرير الاقتصاد التدريجي.
وتحدث الوزير عن قوانين اصدرتها سوريا تسمح للمصارف الاسلامية بالعمل. وذكر انه بدأت قبل اسبوعين في سوريا اكبر عملية اكتتاب في تاريخ البلاد من خلال طرح 51 في المائة من اسهم بنك سوريا الدولي الاسلامي على الاكتتاب العام بقيمة 51 مليون دولار، وستستمر العملية حتى الرابع من شهر مارس المقبل.
ويساهم بنك قطر الاسلامي ب 30 في المائة من رأس مال المصرف، كما يشارك مستثمرون قطريون ب 19 في المائة. وكانت سوريا رخصت العام الماضي للبنك ضمن جملة من المصارف الخاصة رخصت لها بعدما كسرت احتكار الدولة للمجال المصرفي.
وقال السفير السوري في المنامة ان المرسومين التشريعيين رقم 8 و9 الخاصين بالاستثمار وتأسيس 'هيئة الاستثمار السورية' يقدمان عددا من المزايا والتسهيلات للمستثمرين، اذ يتيح المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2007 لتشجيع الاستثمار للمستثمر تملك واستئجار الاراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشروعه او توسيعه، ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد في القوانين والانظمة النافذة. كما ستتمتع المشروعات بالحصانة من المصادرة او نزع الملكية او الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها.
كما ان للمستثمر الحق في اعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل الى الخارج، كما له الحق سنويا في تحويل الارباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر الى الخارج وبعملة قابلة للتحويل.
وللمستثمر الحق في اعادة تحويل المال الخارجي الى الخارج بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده، اذا حالت دون استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادته. السماح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والاجنبية العاملين في احد المشروع بتحويل 50 في المائة من صافي اجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم، و100 في المائة من تعويضات نهاية الخدمة الى الخارج بعملة قابلة للتحويل والسماح للمستثمر بإدخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات في المشروع وإخراجها، كما ستراعى احكام الاتفاقات الدولية ومتعددة الاطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة في سوريا والموقعة مع الدول الاخرى او مع المنظمات العربية والدولية. وللمستثمر ايضا حرية التأمين على المشروع لدى اي من شركات التأمين المرخص لها بالعمل في سوريا. وستتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودي، واذا لم يتوصل الطرفان الى حل ودي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم اشعار خطي للتسوية الودية من قبل احد طرفي النزاع يحق لأي منهما اللجوء الى التحكيم او القضاء السوري المختص او محكمة الاستثمار العربية واتفاق ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين سوريا وبلد المستثمر، او منظمة عربية او دولية او ان يتم النظر في كل النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.
شركات بحرينية تستعد لدخول السوق السوري
15/02/2007 المنامة - خليل النعمة:
قال السفير السوري لدى البحرين سليمان سرة ان شركتي تأمين بحرينيتين واحدة منهما تكافلية بدأتا بالفعل اطلاق اعمالهما في السوق السوري، وذلك بعد ان حررت الحكومة السورية سوق التأمين، بعد ان كان هذا السوق حكرا على شركة تأمين حكومية واحدة.
واضاف ان قطاع التأمين السوري كان قبل اكثر من عامين مؤمما، ويأتي ذلك مع توجه سوريا نحو فتح الاقتصاد، ولذلك فقد سمح لشركات التأمين بممارسة نشاطها بحرية في سوق كبير وذي رقعة جغرافية واسعة، مشيرا الى ان المجال كبير للعمل في هذا القطاع.
واكد السفير السوري ان هناك عددا من الاتفاقات على مستوى القطاع الخاص بين سوريا والبحرين بشأن مجلس اعمال بحريني سوري مشترك ومصرف سوري بحريني، معربا عن امله في ان ترى الاتفاقات التي لم تطبق بعد النور عما قريب. وتحدث السفير السوري في مملكة البحرين سليمان سرة عن مرسومين جديدين سيعملان على تحفيز الاستثمارات الاجنبية في سوريا، داعيا رجال الاعمال البحرينيين الى اغتنام الفرص التي تقدمها الحكومة السورية في هذا المجال، مشيرا الى ان التطورات التشريعية الاقتصادية في سوريا تأتي ضمن الاتجاه نحو تحرير الاقتصاد التدريجي.
وتحدث الوزير عن قوانين اصدرتها سوريا تسمح للمصارف الاسلامية بالعمل. وذكر انه بدأت قبل اسبوعين في سوريا اكبر عملية اكتتاب في تاريخ البلاد من خلال طرح 51 في المائة من اسهم بنك سوريا الدولي الاسلامي على الاكتتاب العام بقيمة 51 مليون دولار، وستستمر العملية حتى الرابع من شهر مارس المقبل.
ويساهم بنك قطر الاسلامي ب 30 في المائة من رأس مال المصرف، كما يشارك مستثمرون قطريون ب 19 في المائة. وكانت سوريا رخصت العام الماضي للبنك ضمن جملة من المصارف الخاصة رخصت لها بعدما كسرت احتكار الدولة للمجال المصرفي.
وقال السفير السوري في المنامة ان المرسومين التشريعيين رقم 8 و9 الخاصين بالاستثمار وتأسيس 'هيئة الاستثمار السورية' يقدمان عددا من المزايا والتسهيلات للمستثمرين، اذ يتيح المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2007 لتشجيع الاستثمار للمستثمر تملك واستئجار الاراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشروعه او توسيعه، ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد في القوانين والانظمة النافذة. كما ستتمتع المشروعات بالحصانة من المصادرة او نزع الملكية او الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها.
كما ان للمستثمر الحق في اعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل الى الخارج، كما له الحق سنويا في تحويل الارباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر الى الخارج وبعملة قابلة للتحويل.
وللمستثمر الحق في اعادة تحويل المال الخارجي الى الخارج بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده، اذا حالت دون استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادته. السماح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والاجنبية العاملين في احد المشروع بتحويل 50 في المائة من صافي اجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم، و100 في المائة من تعويضات نهاية الخدمة الى الخارج بعملة قابلة للتحويل والسماح للمستثمر بإدخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات في المشروع وإخراجها، كما ستراعى احكام الاتفاقات الدولية ومتعددة الاطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة في سوريا والموقعة مع الدول الاخرى او مع المنظمات العربية والدولية. وللمستثمر ايضا حرية التأمين على المشروع لدى اي من شركات التأمين المرخص لها بالعمل في سوريا. وستتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودي، واذا لم يتوصل الطرفان الى حل ودي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم اشعار خطي للتسوية الودية من قبل احد طرفي النزاع يحق لأي منهما اللجوء الى التحكيم او القضاء السوري المختص او محكمة الاستثمار العربية واتفاق ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين سوريا وبلد المستثمر، او منظمة عربية او دولية او ان يتم النظر في كل النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.