أبوتركي
15-02-2007, 02:12 AM
البنك الدولي يقدم شهادة إيجابية في المنطقة
الكويت والبحرين والأردن تسير بخطى ثابتة على طريق الإصلاح
عوائد النفط باتت تسير في طريق أسرع نحو التنمية
15/02/2007 عمان - رويترز - قال نائب رئيس البنك الدولي ان بلدان الخليج العربية تستغل عوائد النفط لتنويع اقتصاداتها بشكل افضل وان البلدان غير المنتجة للنفط في الشرق الاوسط تحرر اقتصاداتها بوتيرة اسرع رغم الاضطرابات السياسية.
وقال خوان خوسيه دبوب العضو المنتدب للبنك الدولي في مقابلة مع رويترز في نهاية جولة لست دول بالشرق الاوسط شملت العراق والاراضي الفلسطينية 'كل الدول (في المنطقة) بصفة عامة تحقق نموا بمعدل يتراوح بين ثلاثة وسبعة في المائة'.
ويقول احدث تقرير للبنك الدولي بشأن الافاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان الزيادة الكبيرة في اسعار النفط وتعزيز الانفاق الحكومي دفعا النمو في المنطقة الى اعلى مستوياته في السنوات الاربع الماضية.
وقال دبوب ان التحديات المتنامية التي تواجه البلدان العربية تتراوح بين اتاحة التعليم والصحة وتوفير فرص اكبر للوظائف لشعوب المنطقة، بالاضافة الى السماح بدور اكبر للقطاع الخاص.
عقبات
واضاف 'مازال هناك كثير من العقبات يتعين على القطاع الخاص ان يتغلب عليها ليخلق فرص عمل، ولكني وجدت في كل بلد زرته حكومات واعضاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص يفكرون في الاتجاه نفسه من اجل خلق بيئة افضل لخلق فرص العمل'.
ويقول خبراء الاقتصاد في البنك الدولي ان مجاراة خلق الوظائف للمنضمين الجدد الى سوق العمل ربما تستلزم نموا حقيقيا في الناتج المحلي الاجمالي بين ستة وسبعة في المائة سنويا لفترة مستدامة، وهو ما يعادل ضعف متوسط المعدل السنوي البالغ ثلاثة في المائة الذي تحقق خلال اواخر التسعينات.
وقد دبوب تقييما متفائلا لجهود اغلب البلدان العربية التي زارها مثل الاردن والكويت والبحرين لاستحداث اصلاحات خاصة بتحرير السوق ومزيد من الانفتاح.
وقال 'هناك مستويات مختلفة ولكن بصفة عامة اقول انهم يسيرون في الاتجاه الصحيح، فعلى رغم الوضع الهش المضطرب في دول الجوار فان دولا مثل الكويت والبحرين والاردن تسير بخطوات ثابتة على طريق الاصلاح'.
تقدم محقق
واضاف ان بلدان الخليج العربية التي تتمتع بعوائد هائلة بسبب ارتفاع اسعار النفط الى ثلاثة امثالها تقريبا منذ عام 2001 قد احرزت تقدما في جهود تنويع اقتصاداتها التي تعتمد على النفط.
وقال 'دول نفطية مثل البحرين والكويت تدير ايضا بمسؤولية بالغة الموارد والعائدات التي تحصل عليها تحسبا لاعوام قد لا تتوافر فيها تلك الموارد على الاقل بالمعدلات المتاحة حاليا، فسواء كانت هذه الدول نفطية ام لا فقد ادركت كلها ان اقتصادها لا يمكن ان يعتمد على منتج واحد وان تنويع الاقتصاد هو عنوان الخطة'.
وتضخ الحكومات في المنطقة اموالا في مشروعات هائلة للبنية التحتية للمساهمة في تقليل اعتماد اقتصاداتها على صادرات النفط.
وساهمت الزيادة الحادة في اسعار النفط العام الماضي في تعزيز عوائد البلدان المصدرة للنفط بنحو 32 في المائة الى 160 مليار دولار وفق احدث احصائيات البنك الدولي.
واشار دبوب الى ان مكافحة الفساد وتحسين الاداء الحكومي هي امور مهمة لمحاربة الفقر ومنع اساءة توجيه الموارد.
وقال 'ازالة العوائق تسلتزم وجود حكومات تتسم بالشفافية بخصوص الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وادخال الاصلاحات الصحيحة حتى يمكن ارسال ارشارات ايجابية للقطاع الخاص'.
واضاف ان البنك الدولي سيمضي قدما في برامج بمناطق تموج بالعنف مثل العراق والاراضي الفلسطينية، واشار الى منحة قيمتها 35 مليون دولار من اجل توفير فرص العمل اعلنت خلال زيارته للضفة الغربية.
والتزم البنك الدولي بالفعل في العراق رغم الاضطرابات بتقديم مساعدات بأكثر من 500 مليون دولار في قطاعات تحظى بالاولوية مثل شبكات الضمان الاجتماعي واستعادة الخدمات الاساسية.
غير ان نائب رئيس البنك الدولي قال ان العنف المتصاعد في العراق والاراضي الفلسطينية واحتمالات نشوب حرب اهلية في لبنان قد قلصت الفرص الاقتصادية طويلة الاجل وتدفق الاستثمارات الاجنبية.
الكويت والبحرين والأردن تسير بخطى ثابتة على طريق الإصلاح
عوائد النفط باتت تسير في طريق أسرع نحو التنمية
15/02/2007 عمان - رويترز - قال نائب رئيس البنك الدولي ان بلدان الخليج العربية تستغل عوائد النفط لتنويع اقتصاداتها بشكل افضل وان البلدان غير المنتجة للنفط في الشرق الاوسط تحرر اقتصاداتها بوتيرة اسرع رغم الاضطرابات السياسية.
وقال خوان خوسيه دبوب العضو المنتدب للبنك الدولي في مقابلة مع رويترز في نهاية جولة لست دول بالشرق الاوسط شملت العراق والاراضي الفلسطينية 'كل الدول (في المنطقة) بصفة عامة تحقق نموا بمعدل يتراوح بين ثلاثة وسبعة في المائة'.
ويقول احدث تقرير للبنك الدولي بشأن الافاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان الزيادة الكبيرة في اسعار النفط وتعزيز الانفاق الحكومي دفعا النمو في المنطقة الى اعلى مستوياته في السنوات الاربع الماضية.
وقال دبوب ان التحديات المتنامية التي تواجه البلدان العربية تتراوح بين اتاحة التعليم والصحة وتوفير فرص اكبر للوظائف لشعوب المنطقة، بالاضافة الى السماح بدور اكبر للقطاع الخاص.
عقبات
واضاف 'مازال هناك كثير من العقبات يتعين على القطاع الخاص ان يتغلب عليها ليخلق فرص عمل، ولكني وجدت في كل بلد زرته حكومات واعضاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص يفكرون في الاتجاه نفسه من اجل خلق بيئة افضل لخلق فرص العمل'.
ويقول خبراء الاقتصاد في البنك الدولي ان مجاراة خلق الوظائف للمنضمين الجدد الى سوق العمل ربما تستلزم نموا حقيقيا في الناتج المحلي الاجمالي بين ستة وسبعة في المائة سنويا لفترة مستدامة، وهو ما يعادل ضعف متوسط المعدل السنوي البالغ ثلاثة في المائة الذي تحقق خلال اواخر التسعينات.
وقد دبوب تقييما متفائلا لجهود اغلب البلدان العربية التي زارها مثل الاردن والكويت والبحرين لاستحداث اصلاحات خاصة بتحرير السوق ومزيد من الانفتاح.
وقال 'هناك مستويات مختلفة ولكن بصفة عامة اقول انهم يسيرون في الاتجاه الصحيح، فعلى رغم الوضع الهش المضطرب في دول الجوار فان دولا مثل الكويت والبحرين والاردن تسير بخطوات ثابتة على طريق الاصلاح'.
تقدم محقق
واضاف ان بلدان الخليج العربية التي تتمتع بعوائد هائلة بسبب ارتفاع اسعار النفط الى ثلاثة امثالها تقريبا منذ عام 2001 قد احرزت تقدما في جهود تنويع اقتصاداتها التي تعتمد على النفط.
وقال 'دول نفطية مثل البحرين والكويت تدير ايضا بمسؤولية بالغة الموارد والعائدات التي تحصل عليها تحسبا لاعوام قد لا تتوافر فيها تلك الموارد على الاقل بالمعدلات المتاحة حاليا، فسواء كانت هذه الدول نفطية ام لا فقد ادركت كلها ان اقتصادها لا يمكن ان يعتمد على منتج واحد وان تنويع الاقتصاد هو عنوان الخطة'.
وتضخ الحكومات في المنطقة اموالا في مشروعات هائلة للبنية التحتية للمساهمة في تقليل اعتماد اقتصاداتها على صادرات النفط.
وساهمت الزيادة الحادة في اسعار النفط العام الماضي في تعزيز عوائد البلدان المصدرة للنفط بنحو 32 في المائة الى 160 مليار دولار وفق احدث احصائيات البنك الدولي.
واشار دبوب الى ان مكافحة الفساد وتحسين الاداء الحكومي هي امور مهمة لمحاربة الفقر ومنع اساءة توجيه الموارد.
وقال 'ازالة العوائق تسلتزم وجود حكومات تتسم بالشفافية بخصوص الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وادخال الاصلاحات الصحيحة حتى يمكن ارسال ارشارات ايجابية للقطاع الخاص'.
واضاف ان البنك الدولي سيمضي قدما في برامج بمناطق تموج بالعنف مثل العراق والاراضي الفلسطينية، واشار الى منحة قيمتها 35 مليون دولار من اجل توفير فرص العمل اعلنت خلال زيارته للضفة الغربية.
والتزم البنك الدولي بالفعل في العراق رغم الاضطرابات بتقديم مساعدات بأكثر من 500 مليون دولار في قطاعات تحظى بالاولوية مثل شبكات الضمان الاجتماعي واستعادة الخدمات الاساسية.
غير ان نائب رئيس البنك الدولي قال ان العنف المتصاعد في العراق والاراضي الفلسطينية واحتمالات نشوب حرب اهلية في لبنان قد قلصت الفرص الاقتصادية طويلة الاجل وتدفق الاستثمارات الاجنبية.