أبوتركي
15-02-2007, 02:13 AM
التضخم وواقع حال المواطن
سلسلة ارتفاع الأسعار والرسوم طالت الجميع ووصلت لقوت المواطن اليومي
الاعتماد الكبير علي إيرادات الدولة وبطء التنفيذ وعدم الجودة من أسباب التضخم
هناك من عمل لمدة 20 عاماً ورواتبهم لم تتعد 6000 ريال شهرياً
توحيد قيمة القرض مطلب قديم ويندرج تحت حقوق المواطنة
يمر الاقتصاد لأي بلد وفي فترات زمنية معينة لعوامل عدة فمن ركود اقتصادي الي نمو اقتصادي والعكس صحيح وقد مرت دولة قطر في فترات من النمو الاقتصادي والانكماش.
ويتحكم سعر النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي للدخل في الوضع الاقتصادي وهي ثروة طبيعية وزيادة الدخل قد يؤدي الي نمو حقيقي وقد يؤدي الي تضخم يستنزف دخل الجهاز الحكومي والمواطنين وقد تميزت هذه الفتره بارتفاع:
1- الإيرادات لأسعار البترول خلال العشر سنوات الماضية.
2- إيرادات الصناعات القائمة من مشتقات النفط والكيماويات . هذه أهم الأسباب الرئيسية في العائدات المالية.
إيرادات وفائض في موازنة الدولة مع طموح بالنهوض في التنمية الشاملة وسلطة سياسية كريمه أعطت الضوء الأخضر لكل مافية خير للبلاد ونهضتها كيف ذهبت هذه الموازنات وكيف توزعت وكيف بدأ التضخم ؟ هناك سبب رئيسي.
1- سوء الإدارة: سوء الإدارة الإدارية والمالية والتصرف في المال العام لكل جهة حسب الرؤية الشخصية للأفراد وبدون خطط واضحة أو أهداف والاعتماد الكبير علي إيرادات الدولة والسرعة في الصرف وبطء التنفيذ وعدم الجودة.
إنشاء شركات مالية وعقارية في فترات متقاربة وسحب السيولة من الحكومة والأفراد مع مردود مالي لن يكون في السنوات العشر القادمة. إنشاء أجهزة جديدة بديلة للأجهزة الموجودة مع إبقاء الأجهزة السابقة سواء في مجال التعليم أو الصحة أو الأعلام إلي أجهزة الخدمات ترتب علي ذلك فكر وتنفيذ إداري غير متوافق وتشابك إداري ادي الي وجود نوعين من القوي البشرية النوع الأول ويشغل وظائفها غالبية القطريين في الأجهزة القديمة التابعين لوزارة الخدمة المدنية (وتسمي بهذه التسمية من العاملين في أجهزة المؤسسات والهيئات ) وهي وعاؤهم من التخلص من الفائض لديهم او المراد التخلص منه علي البند المركزي مع النفقة لمدة سنتين قبل الاحالة الي التقاعد حيث فترة السنتين من التجميد برواتبه والعلاوات كفيلة بشعوره أنه انسان لايصلح للعودة الي عمل نافع.
هؤلاء خدماتهم بمتوسط 20سنة ورواتبهم بمتوسط 6000 ريال شهريا والهم الأساسي هو كيف التخلص منهم.
(اكبر شريحة متأثرة بالتضخم ) الفئة الثانية للأجهزة الجديدة سنوات خبرة قليلة لا يشكل القطري نسبة تذكر. ويتمتع هؤلاء برواتب ومميزات وظيفية تتماشي مع الموازنة المرصودة للأجهزة الحديثة ويصل سوء إلادارة لهذه الأجهزة الي التشكيل العائلي ومعارف وانتماء مسؤول الجهاز حتي لوحمل الجنسية القطرية ويتجاوز ذلك الي العائلي بمفهومها الضيق بين القطريين انفسهم.
نتيجة لهذه الأعداد المميزة والمميزات الممنوحة ونوع السكن المطلوب في مجمعات سكنية تم التنافس علي الإنشاء وارتفاع الإيجارات تبعها ارتفاع الأراضي لهذا الغرض.
مع مشاريع الدولة والطلب علي المواد الأولية ومشاريع القطاع الخاص ارتفعت المواد الأولية وأصبحت مشكلة الحصول عليها وارتفاع أسعارها بالاستيراد.
هذه السلسلة من ارتفاع الأسعار والرسوم طالت جميع مايباع ويشتري حتي وصلت إلي قوت المواطن اليومي وأصبحت الأسرة في معاناة يومية في تدبير متطلبات الحياة المعيشية مع مصاريف ومتطلبات شهرية تفوق الدخل الشهري للمواطن في الأجهزة المدنية والذي تحتوي علي نسبة 70% من الأسرة القطرية.
ومحظوظ من له ابن أو بنت في الأجهزة الحديثة أو من نفد بجلده وانتقل إلي الأجهزة الحديثة وليس بالسهولة . هذه الفئة الأولي تعاني من مشكلة التضخم أكثر من غيرها حيث تطالهم حالة التقاعد المبكر والتقاعد القسري ولأنهم خدموا طويلا فإن مديونيتهم لأسباب معيشية بلغت 32مليار ريال في نهاية سنة 2006م الفئة الحديثة الأقل تأثراً للأسباب السابقة وحياة أفضل سواء قطريين وهم قلة أو من الوافدين . أما الفئة الأولي والتي تشكل العائلة القطرية حتي من طالها التخطيط العمراني بالإزالة لمسكنه يعاني من الحصول علي مسكن مناسب بالشراء أو البناء.
كما أن توحيد قيمة القرض وهو مطلب قديم لجميع فئات المجتمع وغير مرتبط بالوظيفة وانما هو من حقوق المواطنة وهو في اجراءات صدور الأداة الشرعية أتمني أن لايندرج في أداة التضخم وتلغي فكرة انشاء بنك للاسكان وهو الوضع الطبيعي ويتحول الي البنوك التجارية والمصارف بالحصول علي قيمة قرض السكن 600 الف ريال وباقي القرض وكما تم التصريح يستطيع المواطن أن يحصل علي قرض يصل الي 4ملايين ريال من البنك وفي هذه الحالة ستمنح البنوك والمصارف القرض الحكومي بدون فائدة وستكتفي بالفائدة علي مبلغ الملايين المكملةلقرض البناء ورهن مسكنه وبيعه في النهاية في مزاد علني . الا إذا كانت الغاية هو التسويق للشقق في عمارات الأبراج للشركات العقارية والتي ستبدأ في التسويق لذلك.
ومن هنا نري أن التضخم نتيجة لأدوات نحن نخترعها ونحن نوجه قراراتنا للحصول علي مكاسب مادية علي حساب المجتمع وتضرر الغالبية.
وكما في زمن الحروب والمعارك لابد أن يكون هناك مستفيد.
هل هي طفرة اقتصادية جعلت الناس في حال احسن وتحسنت معيشتهم .
لم يعد أحد يذكر ذلك أنه تضخم أثر علي مستوي المعيشة للمواطن وذهبت مدخراته وكأنه من دفع الفرق في زيادة أسعار النفط والغاز.
وتشاهد الفئتان القديمة والجديدة ظاهرة في المجتمع القطري مع تأثر أقل للفئة الثانية والي حين . وتبرز لنا فئة ثالثة محسوبة علي الفئة الأولي لكنها تدير الفئة الثانية.
فهي تعمل بصفة كسوبرمان رؤية فردية واجتهاد شخصي ومصالح مشتركة.
العمل الخاص والتجارة له الأولوية ومن هو غير ذلك وفي نفس الفئة فليتعلم وعندما يخرج فليقف علي الحياد ويدير اعماله الخاصة في مكتبه المنشأ علي أيام تعلمه.
هذه الفئة هي أكثر الرابحين من التضخم وهم الجنرالات ولديهم اتباع ومنفذون لخطط فردية برؤية وضعت للفئة الثانية مقابل مميزات وظيفية . هذه الفئة لا يمكن أن تتقارب مع فئتها الأولي النحيسة برأيها وغالبيتها تعمل للمصلحة العامة أو علي الأقل تفهم ويكافأ من هذه الفئة ويحصل علي الثقة من كان سجلهم يسمح بالعمل في الفئة الثانية وقد يكافأ ويرقي إلي الفئة الثالثة.
هذه الفئة الثالثة هي المسؤولة والتي يطلب منها الحلول في معالجة التضخم وتخفيض نسبة التضخم وهي المتسببة في ذلك وهي المستفيدة حيث أرصدة الفئة الثالثة بلغت عوائدها 32مليار ريال.
مقابل 32مليار مديونية الفئة الأولي والتي تشكل 70% من الأسرة القطرية.
هذه الفئة حتي في أهم القرارات وفي المكرمة الأميرية بزيادة رواتب الموظفين بواقع 40% من الراتب الأساسي ذهبت إلي الزيادة بواقع 40% . وتختلف الزيادة هنا لمن راتبه لايتعدي 3000ريال الفئة الأولي ومن راتبه 30000 ريال من الفئة الثانية أو الثالثة.
حيث الزيادة في الراتب لا تتعدي 1200ريال في الفئة الأولي وفي الحالة الثانية 12000ريال . وكان الأجدر أن تتم الزيادة بمبلغ متساو للجميع ويعدل الكادر الوظيفي علي هذا الأساس فزيادة 5000ريال للجميع افضل من النسبة ولكنها الفئة الثالثة ونظرتها للمجتمع . وكأن الأسرة القطرية في الفئة الأولي تختلف عن الأسرة القطرية في الفئات الأخري . لقد أدي سوء الإدارة خلال السنوات السابقة وعدم وجود رؤية واضحة وعدم وجود استراتيجية وخطة معتمدة يتبعها سياسات وإجراءات وأجهزة رقابية قوية وغير تابعة للفئة الثالثة.
كل هذا أدي أن يكون المجتمع في فئات البعض يعرف في أي فئة والي أي فئة ينتمي والبعض الآخر لا يعرف وين الله حاشره. لن أتوجه إلي الفئة الأولي أو الثانية فالتنظيم الإداري السليم هو العلاج للدمج وجعلهم فئة واحدة.
المشكلة في الفئة الثالثة: وزراء - وكلاء - مجالس ادارات - مدراء - أعضاء مجلس الشوري - تجار - مستثمرون.
يتصف بعض هؤلاء بالشفافية وهما الأطول مدة في وظائفهم وحققت الدولة مكاسب اقتصادية بسبب ذلك . علي الفئة الثالثة إن أرادت خير الوطن والمواطن أن ترفع يدها لتحقيق مكاسب خاصة وأن توجه قراراتها الواضحة والمخفية للوطن فقط.
علي من رأي أن مصالحه تتضارب مع المصلحة العامة أن يتجنب ذلك ويستريح ويتفرغ لرزق عياله . فعدم الرؤية الواضحة أو الموجهة للمصلحة الخاصة ستذهب بثروة البلاد وستجعل معيشة المواطن بعيده من الحياة الكريمة وستجعل ضيق الحياة المعيشية حتي علي المقيم .
علينا أن نكون مخلصين لوطننا سواء كان الوطن فقيرا أو غنيا وليس الحكمة أن يكون الوطن فقيرا ونحن أغنياء.
هذه الحرية سنها سمو أمير البلاد المفدي والشفافية المطلوبة . ومن كان فيكم فيه اعوجاج فليصلحه.
سلسلة ارتفاع الأسعار والرسوم طالت الجميع ووصلت لقوت المواطن اليومي
الاعتماد الكبير علي إيرادات الدولة وبطء التنفيذ وعدم الجودة من أسباب التضخم
هناك من عمل لمدة 20 عاماً ورواتبهم لم تتعد 6000 ريال شهرياً
توحيد قيمة القرض مطلب قديم ويندرج تحت حقوق المواطنة
يمر الاقتصاد لأي بلد وفي فترات زمنية معينة لعوامل عدة فمن ركود اقتصادي الي نمو اقتصادي والعكس صحيح وقد مرت دولة قطر في فترات من النمو الاقتصادي والانكماش.
ويتحكم سعر النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي للدخل في الوضع الاقتصادي وهي ثروة طبيعية وزيادة الدخل قد يؤدي الي نمو حقيقي وقد يؤدي الي تضخم يستنزف دخل الجهاز الحكومي والمواطنين وقد تميزت هذه الفتره بارتفاع:
1- الإيرادات لأسعار البترول خلال العشر سنوات الماضية.
2- إيرادات الصناعات القائمة من مشتقات النفط والكيماويات . هذه أهم الأسباب الرئيسية في العائدات المالية.
إيرادات وفائض في موازنة الدولة مع طموح بالنهوض في التنمية الشاملة وسلطة سياسية كريمه أعطت الضوء الأخضر لكل مافية خير للبلاد ونهضتها كيف ذهبت هذه الموازنات وكيف توزعت وكيف بدأ التضخم ؟ هناك سبب رئيسي.
1- سوء الإدارة: سوء الإدارة الإدارية والمالية والتصرف في المال العام لكل جهة حسب الرؤية الشخصية للأفراد وبدون خطط واضحة أو أهداف والاعتماد الكبير علي إيرادات الدولة والسرعة في الصرف وبطء التنفيذ وعدم الجودة.
إنشاء شركات مالية وعقارية في فترات متقاربة وسحب السيولة من الحكومة والأفراد مع مردود مالي لن يكون في السنوات العشر القادمة. إنشاء أجهزة جديدة بديلة للأجهزة الموجودة مع إبقاء الأجهزة السابقة سواء في مجال التعليم أو الصحة أو الأعلام إلي أجهزة الخدمات ترتب علي ذلك فكر وتنفيذ إداري غير متوافق وتشابك إداري ادي الي وجود نوعين من القوي البشرية النوع الأول ويشغل وظائفها غالبية القطريين في الأجهزة القديمة التابعين لوزارة الخدمة المدنية (وتسمي بهذه التسمية من العاملين في أجهزة المؤسسات والهيئات ) وهي وعاؤهم من التخلص من الفائض لديهم او المراد التخلص منه علي البند المركزي مع النفقة لمدة سنتين قبل الاحالة الي التقاعد حيث فترة السنتين من التجميد برواتبه والعلاوات كفيلة بشعوره أنه انسان لايصلح للعودة الي عمل نافع.
هؤلاء خدماتهم بمتوسط 20سنة ورواتبهم بمتوسط 6000 ريال شهريا والهم الأساسي هو كيف التخلص منهم.
(اكبر شريحة متأثرة بالتضخم ) الفئة الثانية للأجهزة الجديدة سنوات خبرة قليلة لا يشكل القطري نسبة تذكر. ويتمتع هؤلاء برواتب ومميزات وظيفية تتماشي مع الموازنة المرصودة للأجهزة الحديثة ويصل سوء إلادارة لهذه الأجهزة الي التشكيل العائلي ومعارف وانتماء مسؤول الجهاز حتي لوحمل الجنسية القطرية ويتجاوز ذلك الي العائلي بمفهومها الضيق بين القطريين انفسهم.
نتيجة لهذه الأعداد المميزة والمميزات الممنوحة ونوع السكن المطلوب في مجمعات سكنية تم التنافس علي الإنشاء وارتفاع الإيجارات تبعها ارتفاع الأراضي لهذا الغرض.
مع مشاريع الدولة والطلب علي المواد الأولية ومشاريع القطاع الخاص ارتفعت المواد الأولية وأصبحت مشكلة الحصول عليها وارتفاع أسعارها بالاستيراد.
هذه السلسلة من ارتفاع الأسعار والرسوم طالت جميع مايباع ويشتري حتي وصلت إلي قوت المواطن اليومي وأصبحت الأسرة في معاناة يومية في تدبير متطلبات الحياة المعيشية مع مصاريف ومتطلبات شهرية تفوق الدخل الشهري للمواطن في الأجهزة المدنية والذي تحتوي علي نسبة 70% من الأسرة القطرية.
ومحظوظ من له ابن أو بنت في الأجهزة الحديثة أو من نفد بجلده وانتقل إلي الأجهزة الحديثة وليس بالسهولة . هذه الفئة الأولي تعاني من مشكلة التضخم أكثر من غيرها حيث تطالهم حالة التقاعد المبكر والتقاعد القسري ولأنهم خدموا طويلا فإن مديونيتهم لأسباب معيشية بلغت 32مليار ريال في نهاية سنة 2006م الفئة الحديثة الأقل تأثراً للأسباب السابقة وحياة أفضل سواء قطريين وهم قلة أو من الوافدين . أما الفئة الأولي والتي تشكل العائلة القطرية حتي من طالها التخطيط العمراني بالإزالة لمسكنه يعاني من الحصول علي مسكن مناسب بالشراء أو البناء.
كما أن توحيد قيمة القرض وهو مطلب قديم لجميع فئات المجتمع وغير مرتبط بالوظيفة وانما هو من حقوق المواطنة وهو في اجراءات صدور الأداة الشرعية أتمني أن لايندرج في أداة التضخم وتلغي فكرة انشاء بنك للاسكان وهو الوضع الطبيعي ويتحول الي البنوك التجارية والمصارف بالحصول علي قيمة قرض السكن 600 الف ريال وباقي القرض وكما تم التصريح يستطيع المواطن أن يحصل علي قرض يصل الي 4ملايين ريال من البنك وفي هذه الحالة ستمنح البنوك والمصارف القرض الحكومي بدون فائدة وستكتفي بالفائدة علي مبلغ الملايين المكملةلقرض البناء ورهن مسكنه وبيعه في النهاية في مزاد علني . الا إذا كانت الغاية هو التسويق للشقق في عمارات الأبراج للشركات العقارية والتي ستبدأ في التسويق لذلك.
ومن هنا نري أن التضخم نتيجة لأدوات نحن نخترعها ونحن نوجه قراراتنا للحصول علي مكاسب مادية علي حساب المجتمع وتضرر الغالبية.
وكما في زمن الحروب والمعارك لابد أن يكون هناك مستفيد.
هل هي طفرة اقتصادية جعلت الناس في حال احسن وتحسنت معيشتهم .
لم يعد أحد يذكر ذلك أنه تضخم أثر علي مستوي المعيشة للمواطن وذهبت مدخراته وكأنه من دفع الفرق في زيادة أسعار النفط والغاز.
وتشاهد الفئتان القديمة والجديدة ظاهرة في المجتمع القطري مع تأثر أقل للفئة الثانية والي حين . وتبرز لنا فئة ثالثة محسوبة علي الفئة الأولي لكنها تدير الفئة الثانية.
فهي تعمل بصفة كسوبرمان رؤية فردية واجتهاد شخصي ومصالح مشتركة.
العمل الخاص والتجارة له الأولوية ومن هو غير ذلك وفي نفس الفئة فليتعلم وعندما يخرج فليقف علي الحياد ويدير اعماله الخاصة في مكتبه المنشأ علي أيام تعلمه.
هذه الفئة هي أكثر الرابحين من التضخم وهم الجنرالات ولديهم اتباع ومنفذون لخطط فردية برؤية وضعت للفئة الثانية مقابل مميزات وظيفية . هذه الفئة لا يمكن أن تتقارب مع فئتها الأولي النحيسة برأيها وغالبيتها تعمل للمصلحة العامة أو علي الأقل تفهم ويكافأ من هذه الفئة ويحصل علي الثقة من كان سجلهم يسمح بالعمل في الفئة الثانية وقد يكافأ ويرقي إلي الفئة الثالثة.
هذه الفئة الثالثة هي المسؤولة والتي يطلب منها الحلول في معالجة التضخم وتخفيض نسبة التضخم وهي المتسببة في ذلك وهي المستفيدة حيث أرصدة الفئة الثالثة بلغت عوائدها 32مليار ريال.
مقابل 32مليار مديونية الفئة الأولي والتي تشكل 70% من الأسرة القطرية.
هذه الفئة حتي في أهم القرارات وفي المكرمة الأميرية بزيادة رواتب الموظفين بواقع 40% من الراتب الأساسي ذهبت إلي الزيادة بواقع 40% . وتختلف الزيادة هنا لمن راتبه لايتعدي 3000ريال الفئة الأولي ومن راتبه 30000 ريال من الفئة الثانية أو الثالثة.
حيث الزيادة في الراتب لا تتعدي 1200ريال في الفئة الأولي وفي الحالة الثانية 12000ريال . وكان الأجدر أن تتم الزيادة بمبلغ متساو للجميع ويعدل الكادر الوظيفي علي هذا الأساس فزيادة 5000ريال للجميع افضل من النسبة ولكنها الفئة الثالثة ونظرتها للمجتمع . وكأن الأسرة القطرية في الفئة الأولي تختلف عن الأسرة القطرية في الفئات الأخري . لقد أدي سوء الإدارة خلال السنوات السابقة وعدم وجود رؤية واضحة وعدم وجود استراتيجية وخطة معتمدة يتبعها سياسات وإجراءات وأجهزة رقابية قوية وغير تابعة للفئة الثالثة.
كل هذا أدي أن يكون المجتمع في فئات البعض يعرف في أي فئة والي أي فئة ينتمي والبعض الآخر لا يعرف وين الله حاشره. لن أتوجه إلي الفئة الأولي أو الثانية فالتنظيم الإداري السليم هو العلاج للدمج وجعلهم فئة واحدة.
المشكلة في الفئة الثالثة: وزراء - وكلاء - مجالس ادارات - مدراء - أعضاء مجلس الشوري - تجار - مستثمرون.
يتصف بعض هؤلاء بالشفافية وهما الأطول مدة في وظائفهم وحققت الدولة مكاسب اقتصادية بسبب ذلك . علي الفئة الثالثة إن أرادت خير الوطن والمواطن أن ترفع يدها لتحقيق مكاسب خاصة وأن توجه قراراتها الواضحة والمخفية للوطن فقط.
علي من رأي أن مصالحه تتضارب مع المصلحة العامة أن يتجنب ذلك ويستريح ويتفرغ لرزق عياله . فعدم الرؤية الواضحة أو الموجهة للمصلحة الخاصة ستذهب بثروة البلاد وستجعل معيشة المواطن بعيده من الحياة الكريمة وستجعل ضيق الحياة المعيشية حتي علي المقيم .
علينا أن نكون مخلصين لوطننا سواء كان الوطن فقيرا أو غنيا وليس الحكمة أن يكون الوطن فقيرا ونحن أغنياء.
هذه الحرية سنها سمو أمير البلاد المفدي والشفافية المطلوبة . ومن كان فيكم فيه اعوجاج فليصلحه.