أبوتركي
15-02-2007, 02:20 AM
عودة لافتات شقق للإيجار لاتعني تراجع الأسعار
سماسرة وعقاريون لالراية الاقتصادية
الأسعار مستقرة والطلب متزايد علي الشقق الاقتصادية
هشام الريدي: عدد الفيلات الجديدة أكثر من حاجة السوق وتراجع الاستثمار في مجال العقارات
حسن أبوعبيد: المستأجرون أصيبوا بخيبة أمل بسبب عدم انخفاض أسعار الإيجارات
مهندس محمد حسين: المشكلة لن تحل إلا بطرح المزيد من الشقق الصغيرة ودخول الشركات العقارية إلي السوق
تحقيق- أحمد عبداللطيف : مساكن للايجار ظاهرة جديدة تماما بدأت تنتشر في عدد من شوارع الدوحة مؤخرا بعد الأزمة الطاحنة التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين بسبب ارتفاع معدلات الايجار إلي مستويات قياسية وصلت في بعض الاحيان الي 300% وساهمت بشكل مباشر في رفع معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني بنسب مرتفعة جدا تنذر بحدوث مشاكل في اقتصاد الدولة الاكثر نموا في المنطقة وثالث دولة علي مستوي العالم في متوسط دخل الفرد 40 ألف دولار سنويا .
الظاهرة الجديدة شقق للايجار التي بدأت في الانتشار سواء علي واجهات المباني الجديدة أو في اعلانات الصحف أثارت الانتباه دفعت الي التساءل حول مدلولها..فهل تعني هذه اللافتات الجديدة ان هناك وفرة في الشقق والمساكن الجديدة؟
وهل تتحقق نبوءة الخبراء بانخفاض تدريجي لاسعار الشقق والمساكن؟ وهل سوف يشهد العام الجاري زيادة في الكميات المعروضة من المساكن الجديدة بشكل يساهم في انخفاض اسعارها؟
وهل ساهمت الوفرة الجديدة في الشقق المطروحة في خفض اسعارها؟
في البداية وقبل الاجابة علي هذه التساءلات وخلال حديث سعادة وزير المالية لبرنامج بتلفزيون قطر قال سعادته ان العام الجاري 2007 سوف يشهد زيادة في الكميات المعروضة من المساكن واعترف سعادة وزير المالية ان هذا لايكفي لانخفاض الايجارات ولكن لابد من تخفيض تكلفة البناء وهو ما تعمل الحكومة عليه الان واكد سعادته ان عامل ارتفاع الايجارات يعتبر عاملا مهما جدا في ظل ارتفاعات الاسعار التي نراها اليوم وارتفاع الايجارات ساهم بشكل كبير في غلاء المعيشة الذي شهدته قطر خلال العامين الماضيين.
مؤكدا ان اسعار المساكن سوف تنخفض بنسبة 20% خلال هذا العام.
واذا كان سعادة وزير المالية قد اعترف ان زيادة المعروض من الشقق لايكفي لانخفاض الايجارات فكيف يري المختصون ظاهرة شقق للايجار التي بدأت في الظهور مجددا؟
يقول هشام الريدي مسوق عقاري.
سوق العقارات في الدوحة يشهد استقرارا نسبيا وبالفعل شهد السوق ارتفاع المعروض من الشقق والمساكن ولكن الاسعار مازالت محتفظة بمستواها ولم تشهد اي تراجع وهناك حالة ترقب في السوق حيث يفضل عدد كبير من الملاك الانتظار وعدم تأجير مبانيهم علي أمل ارتفاع الايجارات أو الحصول علي فرص ايجارية افضل.
واضاف: شهدت ايضا عمليات بيع العقارات ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي فضلا عن انخفاض الطلب علي الشراء حيث يفضل كثير من المسثمرين الدخول في سوق الاسهم بدلا من سوق العقارات.
واكد هشام ان السوق العقاري شهد ارتفاع الطلب علي الشقق السكنية صغيرة الحجم بالاضافة الي الطلب علي الفلل السكنية خاصة من قبل الشركات الكبري ولكن الطلب علي الفلل السكنية محدود مقارنة بالطلب المتزايد علي الشقق السكنية حيث تشير الارقام الي ارتفاع عدد الفلل السكنية المطروحة للايجار عن حاجة السوق.
واضاف: هناك احجام من المستثمرين والملاك عن بناء الشقق السكنية الاقتصادية حيث يفضل هؤلاء الدخول في بناء الفلل والمجمعات السكنية الفاخرة في حين يتزايد الطلب علي الشقق الاقتصادية من قبل المقيمين خاصة صغار الموظفين الذين يرغبون في استقدام عائلاتهم.
وقال السيد حسن أبوعبيد مسؤول بأحد مكاتب التأجير العقاري: ان الجميع كان يتوقع ان تشهد اسعار الايجارات تراجعا مع بداية العام الحالي وبعد انتهاء دورة الالعاب الاسيوية خاصة بعد زيادة المعروض من المساكن ولكن هذا لم يحدث ولم تشهد الاسعار اي تراجع بل حافظت الاسعار علي معدلاتها الحالية في كافة انواع المساكن العائلية او التجارية الامر الذي اصاب الجميع بخيبة امل كبري خاصة اولئك الذين كانوا يأملون في تراجع الاسعار حتي يتمكنوا من استقدام عائلاتهم.
واضاف ان هناك طلبا متزايدا علي الشقق الصغيرة التي تناسب الغالبية العظمي من الوافدين في حين هناك وفرة كبيرة في المعروض من الفلل السكنية والمباني التجارية والادارية والتي يقل الطلب عليها الا من عدد محدود من الشركات الكبري التي تؤجر شققا فخمة أو فللا لكبار موظفيها.
واكد ايضا ان انخفاض الايجارات مرتبط ليس بطرح المزيد من الوحدات السكنية الفاخرة او الفلل ولكن مرتبط بشكل مباشر بزيادة المعروض من الشقق السكنية الاقتصادية التي تناسب الغالبية العظمي من الوافدين خاصة صغار الموظفين واصحاب الرواتب المحدودة والذين يرغبون في استقدام عائلاتهم وهذا لم يحدث حتي الان حيث مازالت هناك ندرة في المعروض من هذه النوعية من الشقق والتي تتطلب طرح المزيد منها.
وتوقع حسن ان تشهد اسعار الايجارات استقرارا نسبيا خاصة في ظل وجود قانون يحدد ارتفاع الايجارات بنسبة 10% سنويا ولكن القانون ابقي معدلات الارتفاع كما هي والتي لم تعد مناسبة لكثير من الموظفين اصحاب الرواتب المحدودة والتي اصبحت اسعار الايجارات تلتهم اكثر من 40% من دخولهم مما دفع بالعديد منهم الي ترحيل عائلاتهم الي خارج البلاد لعدم قدرتهم علي تلبية الاحتياجات المتزايدة للمعيشة الكريمة خاصة في ظل ارتفاع اسعار السلع والخدمات التي تأثرت كثيرا بأسعار الايجارات.
ويري المهندس محمد حسين ان ظاهرة انتشار لافتات للايجار علي الكثير من الوحدات السكنية تعكس وجود وفرة في نوعية معينة من المساكن وهي الشقق الفاخرة والفيلات وهذه النوعية تلبي احتياجات شريحة معينة من الافراد ولكن الشريحة الكبري وهي فئة الموظفين واصحاب الدخول المحدودة مازالت تعاني من عدم توافر مساكن بايجارات مناسبة حيث يرتفع الطلب علي الشقق الاقتصادية التي تناسب هؤلاء في ظل ندرة المعروض منها فضلا عن ارتفاع الطلب علي نظام الاستديو المكون من غرفة وصالة بسبب انخفاض سعرها وملاءمتها مع دخول شريحة كبري من الوافدين خاصة الشباب حديث الزواج.
واضاف المهندس محمد ان الكثير من الوافدين كان يتطلع الي انخفاض اسعار الايجارات بعد دورة الألعاب الاسيوية ولكن هذا لم يحدث لان المعروض من الشقق الاقتصادية مازال محدودا جدا خاصة بعد هدم وازالة الاف الشقق الاقتصادية وعدم توفير بديل وعدم طرح وحدات مشابهة للتي تم ازالتها بأسعار تتناسب مع دخول الشريحة الكبري من المجتمع.
ويؤكد المهندس محمد ان حل هذه المشكلة يتوقف علي قدرة الشركات العقارية الجديدة مثل بروه وعقار علي دخول السوق وانشاء المزيد من الشقق الاقتصادية التي تهم الشريحة الكبري في المجتمع بدلا من التركيز علي طرح الشقق الفاخرة والفيلات وعموما اسعار الايجارات لن تشهد الانخفاض الذي كان ينتظره الناس وهذا قد يستغرق وقتا طويلا.
سماسرة وعقاريون لالراية الاقتصادية
الأسعار مستقرة والطلب متزايد علي الشقق الاقتصادية
هشام الريدي: عدد الفيلات الجديدة أكثر من حاجة السوق وتراجع الاستثمار في مجال العقارات
حسن أبوعبيد: المستأجرون أصيبوا بخيبة أمل بسبب عدم انخفاض أسعار الإيجارات
مهندس محمد حسين: المشكلة لن تحل إلا بطرح المزيد من الشقق الصغيرة ودخول الشركات العقارية إلي السوق
تحقيق- أحمد عبداللطيف : مساكن للايجار ظاهرة جديدة تماما بدأت تنتشر في عدد من شوارع الدوحة مؤخرا بعد الأزمة الطاحنة التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين بسبب ارتفاع معدلات الايجار إلي مستويات قياسية وصلت في بعض الاحيان الي 300% وساهمت بشكل مباشر في رفع معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني بنسب مرتفعة جدا تنذر بحدوث مشاكل في اقتصاد الدولة الاكثر نموا في المنطقة وثالث دولة علي مستوي العالم في متوسط دخل الفرد 40 ألف دولار سنويا .
الظاهرة الجديدة شقق للايجار التي بدأت في الانتشار سواء علي واجهات المباني الجديدة أو في اعلانات الصحف أثارت الانتباه دفعت الي التساءل حول مدلولها..فهل تعني هذه اللافتات الجديدة ان هناك وفرة في الشقق والمساكن الجديدة؟
وهل تتحقق نبوءة الخبراء بانخفاض تدريجي لاسعار الشقق والمساكن؟ وهل سوف يشهد العام الجاري زيادة في الكميات المعروضة من المساكن الجديدة بشكل يساهم في انخفاض اسعارها؟
وهل ساهمت الوفرة الجديدة في الشقق المطروحة في خفض اسعارها؟
في البداية وقبل الاجابة علي هذه التساءلات وخلال حديث سعادة وزير المالية لبرنامج بتلفزيون قطر قال سعادته ان العام الجاري 2007 سوف يشهد زيادة في الكميات المعروضة من المساكن واعترف سعادة وزير المالية ان هذا لايكفي لانخفاض الايجارات ولكن لابد من تخفيض تكلفة البناء وهو ما تعمل الحكومة عليه الان واكد سعادته ان عامل ارتفاع الايجارات يعتبر عاملا مهما جدا في ظل ارتفاعات الاسعار التي نراها اليوم وارتفاع الايجارات ساهم بشكل كبير في غلاء المعيشة الذي شهدته قطر خلال العامين الماضيين.
مؤكدا ان اسعار المساكن سوف تنخفض بنسبة 20% خلال هذا العام.
واذا كان سعادة وزير المالية قد اعترف ان زيادة المعروض من الشقق لايكفي لانخفاض الايجارات فكيف يري المختصون ظاهرة شقق للايجار التي بدأت في الظهور مجددا؟
يقول هشام الريدي مسوق عقاري.
سوق العقارات في الدوحة يشهد استقرارا نسبيا وبالفعل شهد السوق ارتفاع المعروض من الشقق والمساكن ولكن الاسعار مازالت محتفظة بمستواها ولم تشهد اي تراجع وهناك حالة ترقب في السوق حيث يفضل عدد كبير من الملاك الانتظار وعدم تأجير مبانيهم علي أمل ارتفاع الايجارات أو الحصول علي فرص ايجارية افضل.
واضاف: شهدت ايضا عمليات بيع العقارات ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي فضلا عن انخفاض الطلب علي الشراء حيث يفضل كثير من المسثمرين الدخول في سوق الاسهم بدلا من سوق العقارات.
واكد هشام ان السوق العقاري شهد ارتفاع الطلب علي الشقق السكنية صغيرة الحجم بالاضافة الي الطلب علي الفلل السكنية خاصة من قبل الشركات الكبري ولكن الطلب علي الفلل السكنية محدود مقارنة بالطلب المتزايد علي الشقق السكنية حيث تشير الارقام الي ارتفاع عدد الفلل السكنية المطروحة للايجار عن حاجة السوق.
واضاف: هناك احجام من المستثمرين والملاك عن بناء الشقق السكنية الاقتصادية حيث يفضل هؤلاء الدخول في بناء الفلل والمجمعات السكنية الفاخرة في حين يتزايد الطلب علي الشقق الاقتصادية من قبل المقيمين خاصة صغار الموظفين الذين يرغبون في استقدام عائلاتهم.
وقال السيد حسن أبوعبيد مسؤول بأحد مكاتب التأجير العقاري: ان الجميع كان يتوقع ان تشهد اسعار الايجارات تراجعا مع بداية العام الحالي وبعد انتهاء دورة الالعاب الاسيوية خاصة بعد زيادة المعروض من المساكن ولكن هذا لم يحدث ولم تشهد الاسعار اي تراجع بل حافظت الاسعار علي معدلاتها الحالية في كافة انواع المساكن العائلية او التجارية الامر الذي اصاب الجميع بخيبة امل كبري خاصة اولئك الذين كانوا يأملون في تراجع الاسعار حتي يتمكنوا من استقدام عائلاتهم.
واضاف ان هناك طلبا متزايدا علي الشقق الصغيرة التي تناسب الغالبية العظمي من الوافدين في حين هناك وفرة كبيرة في المعروض من الفلل السكنية والمباني التجارية والادارية والتي يقل الطلب عليها الا من عدد محدود من الشركات الكبري التي تؤجر شققا فخمة أو فللا لكبار موظفيها.
واكد ايضا ان انخفاض الايجارات مرتبط ليس بطرح المزيد من الوحدات السكنية الفاخرة او الفلل ولكن مرتبط بشكل مباشر بزيادة المعروض من الشقق السكنية الاقتصادية التي تناسب الغالبية العظمي من الوافدين خاصة صغار الموظفين واصحاب الرواتب المحدودة والذين يرغبون في استقدام عائلاتهم وهذا لم يحدث حتي الان حيث مازالت هناك ندرة في المعروض من هذه النوعية من الشقق والتي تتطلب طرح المزيد منها.
وتوقع حسن ان تشهد اسعار الايجارات استقرارا نسبيا خاصة في ظل وجود قانون يحدد ارتفاع الايجارات بنسبة 10% سنويا ولكن القانون ابقي معدلات الارتفاع كما هي والتي لم تعد مناسبة لكثير من الموظفين اصحاب الرواتب المحدودة والتي اصبحت اسعار الايجارات تلتهم اكثر من 40% من دخولهم مما دفع بالعديد منهم الي ترحيل عائلاتهم الي خارج البلاد لعدم قدرتهم علي تلبية الاحتياجات المتزايدة للمعيشة الكريمة خاصة في ظل ارتفاع اسعار السلع والخدمات التي تأثرت كثيرا بأسعار الايجارات.
ويري المهندس محمد حسين ان ظاهرة انتشار لافتات للايجار علي الكثير من الوحدات السكنية تعكس وجود وفرة في نوعية معينة من المساكن وهي الشقق الفاخرة والفيلات وهذه النوعية تلبي احتياجات شريحة معينة من الافراد ولكن الشريحة الكبري وهي فئة الموظفين واصحاب الدخول المحدودة مازالت تعاني من عدم توافر مساكن بايجارات مناسبة حيث يرتفع الطلب علي الشقق الاقتصادية التي تناسب هؤلاء في ظل ندرة المعروض منها فضلا عن ارتفاع الطلب علي نظام الاستديو المكون من غرفة وصالة بسبب انخفاض سعرها وملاءمتها مع دخول شريحة كبري من الوافدين خاصة الشباب حديث الزواج.
واضاف المهندس محمد ان الكثير من الوافدين كان يتطلع الي انخفاض اسعار الايجارات بعد دورة الألعاب الاسيوية ولكن هذا لم يحدث لان المعروض من الشقق الاقتصادية مازال محدودا جدا خاصة بعد هدم وازالة الاف الشقق الاقتصادية وعدم توفير بديل وعدم طرح وحدات مشابهة للتي تم ازالتها بأسعار تتناسب مع دخول الشريحة الكبري من المجتمع.
ويؤكد المهندس محمد ان حل هذه المشكلة يتوقف علي قدرة الشركات العقارية الجديدة مثل بروه وعقار علي دخول السوق وانشاء المزيد من الشقق الاقتصادية التي تهم الشريحة الكبري في المجتمع بدلا من التركيز علي طرح الشقق الفاخرة والفيلات وعموما اسعار الايجارات لن تشهد الانخفاض الذي كان ينتظره الناس وهذا قد يستغرق وقتا طويلا.