أبوتركي
15-02-2007, 03:31 AM
6.5% نمواً في حجم العجز التجاري الأميركي
أظهر تقرير لوزارة التجارة الأميركية أن العجز التجاري الأميركي ارتفع بما يفوق التوقعات في ديسمبر الماضي ونما بنسبة 5,6% في العام الماضي ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 6,763 مليار دولار. وبلغ إجمالي العجز التجاري الشهري 2,61 مليار دولار في ديسمبر بزيادة 3,5% عنه في نوفمبر مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الواردات الأميركية من السلع الاستهلاكية والسيارات وقطع غيارها إلى مستوى قياسي.
وتجاوز العجز المسجل في ديسمبر متوسط توقعات الاقتصاديين في وول ستريت الذي بلغ 5,59 مليار دولار كما أنه كان الشهر العاشر خلال 2006 الذي يزيد فيه العجز على مستوى 60 مليارا.وبلغ إجمالي الصادرات من السلع والخدمات 5,125 مليار دولار في ديسمبر بفضل النمو الاقتصادي القوي في دول أجنبية وانخفاض قيمة الدولار. ودفعت هذه العوامل ذاتها الصادرات الإجمالية في العام الماضي إلى 44,1 تريليون دولار بزيادة 8,12% عن العام السابق.
ونمت الصادرات بمعدل أسرع من نمو الواردات التي زادت بنسبة 5,10% إلى 20,2 تريليون دولار.ورغم أن العجز بلغ مستوى لم يسجل من قبل في العام الماضي فقد تباطأ معدل نموه من مستوى 3,17% في العام 2005.
وبلغ متوسط أسعار استيراد النفط في العام الماضي مستوى قياسيا عند 58 دولارا للبرميل وارتفعت قيمة الواردات النفطية إلى مستوى قياسي يبلغ 2,302 مليار دولار. ومع ذلك بلغ العجز السلعي غير النفطي مستوى قياسيا عند 2,547 مليار دولار.
ونما العجز التجاري مع الصين 4,15% إلى 5,232 مليار دولار في العام الماضي رغم أن الصادرات الأميركية للصين بلغت مستوى قياسيا عند 2,55 مليار دولار. وزادت الواردات من الصين بنسبة 2,18% إلى 8,287 مليار دولار.
من جهة أخرى حققت الصين فائضا في ميزانها التجاري خلال شهر يناير بلغت قيمته 88ر15 مليار دولار أميركي وذلك على الرغم من وضع الحكومة معالجة عدم التوازن بين الصادرات والواردات والسعي لتقليله في مقدمة أولوياتها لتهدئة خاطر الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن الفائض انخظظظفض عن رقم شهر ديسمبر الذي كان 21 مليار دولار فانه انطوى على زيادة نسبتها 65% عن نفس الشهر من العام الماضي.وبلغت قيمة التجارة الإجمالية في شهر يناير 36,157 مليار دولار بارتفاع قدره 5,30% عن شهر يناير 2006 وزادت الصادرات فيه بنسبة 33% لتبلغ قيمتها 62,86 مليار دولار في حين زادت قيمة الواردات بنسبة 5,27% لتبلغ 74,70 مليار دولار.
وتسعى الحكومة جاهدة لكبح جماح اتساع نطاق فائض الميزان التجاري من خلال مجموعة من الإجراءات مثل إلغاء دعم ضريبي للصادرات في قطاعات عالية الاستهلاك للطاقة والتلويث للبيئة، وكذا تقرير دعم ضريبي للواردات من المواد والمكونات التي تدخل في صناعة معدات رئيسية وإبرام صفقات ضخمة للاستيراد من الشركاء التجاريين الأساسيين.
أظهر تقرير لوزارة التجارة الأميركية أن العجز التجاري الأميركي ارتفع بما يفوق التوقعات في ديسمبر الماضي ونما بنسبة 5,6% في العام الماضي ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 6,763 مليار دولار. وبلغ إجمالي العجز التجاري الشهري 2,61 مليار دولار في ديسمبر بزيادة 3,5% عنه في نوفمبر مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الواردات الأميركية من السلع الاستهلاكية والسيارات وقطع غيارها إلى مستوى قياسي.
وتجاوز العجز المسجل في ديسمبر متوسط توقعات الاقتصاديين في وول ستريت الذي بلغ 5,59 مليار دولار كما أنه كان الشهر العاشر خلال 2006 الذي يزيد فيه العجز على مستوى 60 مليارا.وبلغ إجمالي الصادرات من السلع والخدمات 5,125 مليار دولار في ديسمبر بفضل النمو الاقتصادي القوي في دول أجنبية وانخفاض قيمة الدولار. ودفعت هذه العوامل ذاتها الصادرات الإجمالية في العام الماضي إلى 44,1 تريليون دولار بزيادة 8,12% عن العام السابق.
ونمت الصادرات بمعدل أسرع من نمو الواردات التي زادت بنسبة 5,10% إلى 20,2 تريليون دولار.ورغم أن العجز بلغ مستوى لم يسجل من قبل في العام الماضي فقد تباطأ معدل نموه من مستوى 3,17% في العام 2005.
وبلغ متوسط أسعار استيراد النفط في العام الماضي مستوى قياسيا عند 58 دولارا للبرميل وارتفعت قيمة الواردات النفطية إلى مستوى قياسي يبلغ 2,302 مليار دولار. ومع ذلك بلغ العجز السلعي غير النفطي مستوى قياسيا عند 2,547 مليار دولار.
ونما العجز التجاري مع الصين 4,15% إلى 5,232 مليار دولار في العام الماضي رغم أن الصادرات الأميركية للصين بلغت مستوى قياسيا عند 2,55 مليار دولار. وزادت الواردات من الصين بنسبة 2,18% إلى 8,287 مليار دولار.
من جهة أخرى حققت الصين فائضا في ميزانها التجاري خلال شهر يناير بلغت قيمته 88ر15 مليار دولار أميركي وذلك على الرغم من وضع الحكومة معالجة عدم التوازن بين الصادرات والواردات والسعي لتقليله في مقدمة أولوياتها لتهدئة خاطر الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن الفائض انخظظظفض عن رقم شهر ديسمبر الذي كان 21 مليار دولار فانه انطوى على زيادة نسبتها 65% عن نفس الشهر من العام الماضي.وبلغت قيمة التجارة الإجمالية في شهر يناير 36,157 مليار دولار بارتفاع قدره 5,30% عن شهر يناير 2006 وزادت الصادرات فيه بنسبة 33% لتبلغ قيمتها 62,86 مليار دولار في حين زادت قيمة الواردات بنسبة 5,27% لتبلغ 74,70 مليار دولار.
وتسعى الحكومة جاهدة لكبح جماح اتساع نطاق فائض الميزان التجاري من خلال مجموعة من الإجراءات مثل إلغاء دعم ضريبي للصادرات في قطاعات عالية الاستهلاك للطاقة والتلويث للبيئة، وكذا تقرير دعم ضريبي للواردات من المواد والمكونات التي تدخل في صناعة معدات رئيسية وإبرام صفقات ضخمة للاستيراد من الشركاء التجاريين الأساسيين.