أبوتركي
15-02-2007, 04:36 AM
السعودية: جدل محتدم حول دلالات ارتفاع سهم «سابك»
شكّل ارتفاع سهم «سابك» بحوالي 17% خلال أسبوعي تداول مادة مهمة للنقاش في أوساط المهتمين بسوق الأسهم السعودية حول أسباب هذا الصعود الملفت وما يحمله من إشارات له وقعها على «أمّ الشركات القيادية» كما يحلو للبعض تسميتها، والسوق السعودي بصفة عامة، حيث كشف النقاش عن وجهتي نظر متباينتين إزاء تلك الإشارات ومدلولاتها على المديين القصير والمتوسط.
وكان سهم شركة سابك حقق ارتفاعا بقرابة 16 ريالا ، انطلاقا من 27 يناير 2007 حين أقفل على 99.75 وصولا إلى 115.50 ريال مع إغلاق الثلاثاء 13-2-2007.
وفي هذا السياق رأى المحلل الفني عبدالله آل الشيخ في ارتفاع سهم سابك على هذا النحو إشارة جيدة تدل على تفاعل السهم مع أخبار الشركة ومشاريعها ونتائجها، وإن لم يصل هذا التفاعل بعد إلى مستواه المناسب، منوها بأن سابك كونت دعما «شبه فولاذي» عند حد 109 ريالات، حيث يصعب كسره إلا بظروف وأخبار استثنائية جدا.
ولفت آل الشيخ إلى أن «السعر العادل» لسهم سابك والذي تم الحديث عنه قبل فترة وتحديده بحوالي 160 ريالا، هو أمر بديهي وقد يكون مستحقا للشركة، ولكننا لن نصل إليه في مرحلة قريبة كما يتصور البعض من قراءته الأداء الصاعد للسهم في المرحلة الأخيرة.
وأضاف آل الشيخ إن سابك عادت لتمسك بزمام الأمور في السوق السعودية بشكل أكثر وضوحا، فهي تجني أرباحها بعد افتتاح التداول مواصلة صعودها التدريجي عقب ذلك لتغلق على ارتفاعات متوازنة ومتتالية، مذكرا بأن صعود سابك على هذا المنوال يضيق هامش المضاربة إلى حد انعدامها، مما ينعكس في صورة تذبذبات ضئيلة بأسهم الشركات الصغيرة، كما تشهد على ذلك حركة السوق خلال الأيام الفائتة.
وأقر آل الشيخ بوجود تحول في ارتباط حركتي السوق وسابك لاسيما فيما يخص جني الأرباح، حيث كانت السوق تجني أرباحها بمجرد إقدام سابك على ذلك سابقا، بخلاف ما عليه الوضع الحالي والمتمثل في جني سابك أرباحها «بناء على دعومها وليس على المقاومة»، وفقا لتعبيره، مما يبعد شبح الخوف من أي انعكاس بالغ الضرر.
وفيما يخص التصريح بقرب الاكتتاب على شركة كيان التي تملك سابك 35% من أسهمها والمقرر أن يكون خلال الربع الأول من 2007، قال آل الشيخ إن الانطباع الأولي يوحي بأن هذا الاكتتاب سيحسب سيولة معينة من سابك لصالحه، أي إن تأثيره سيكون سلبيا نوعا ما، لكن الحقيقة أن لهذا الاكتتاب بالذات أثرا إيجابيا على سابك، خصوصا إذا ما تذكرنا أن سهم سابك ارتفع في فترة من الفترات بمجرد الإعلان عن تأسيس «كيان»، كما أن السوق السعودية بدأت تصبح أكثر استعدادا لامتصاص أي تفاعلات سلبية قد تنجم عن طرح اكتتابات جديدة.
وبالمقابل، عبر المحلل الفني فايز الحربي عن اعتقاده بأن الإشارات التي حملها معه ارتفاع سابك الأخير تضعنا أمام علامات استفهام كثيرة، أولها عن الفائدة المرجوة مما يمكن تسميته «حرق المراحل» بالنسبة للسوق من جهة ولشركة سابك ونظيراتها القيادية من جهة أخرى، حيث ارتفعت سابك 17% وسافكو 20% تقريبا، وكذلك سامبا التي وصلت نسبة صعودها إلى 25%، مما أضاف للمؤشر حوالي 800 نقطة في نفس الفترة.
ورأى الحربي في الانتقال المباغت للسوق من الانخفاض التتابع إلى الارتفاع المتلاحق استنزافا غير مبرر، متسائلا كيف لنا أن ننظر بتفاؤل إلى ارتفاع أكبر شركات السوق وهو يأخذ منحى شبه مماثل لارتفاع أصغر شركات المضاربة، لاسيما وأن هذا الارتفاع لم يحرك معه قطاعات الإسمنت والبنوك والصناعة إجمالا، لتنهض بنفس السوية أو قريبا منها.
وأشار الحربي إلى أن معظم المؤسسات العالمية تحدثت عن «إغراء القياديات» في السوق السعودية، لجهة انخفاض الأسعار ومكررات الربحية، لكن ذلك لا يبرر بأي حال التفاعل الأخير لأسهم تلك الشركات، والذي جرى بطريقة مبالغ فيها نوعا ما متجاهلا أن صعود سعر السهم يعني ارتفاع مكرر الربحية في الأجل القريب على أقل احتمال، مما يعني التخفيف من جاذبية الأسهم الاستثمارية.
وتبعا لما حققه السهم من مكاسب كبيرة في فترة وجيزة نسبيا، لم يستبعد الحربي أن يكون هناك «رفع قسري لا ارتفاع طبيعي» في سهم سابك، وأن يكون الهدف من ذلك ضرب الشركات الصغيرة والوصول بأسعار أسهمها إلى ما دون 20 ريالا، وربما أقل، مضيفا أن استحواذ سابك على 23% من المؤشر يفرض عليها أكثر من أية شركة تحركا عقلانيا ومحسوبا بدقة، يمنح السوق التوازن المطلوب ولا يكتفي بإضافة النقاط إليها فقط، معتبرا الإعلان عن طرح 45% من «كيان» للاكتتاب العام محفزا جيدا لسابك وهي أكبر الملاك في الشركة الوليدة، غير أنه قد يكون محفزا وقتيا ومحدودا.
وحذر الحربي في الختام من الفجوة السلبية القائمة بين حجم السيولة ومقدار الارتفاع الذي يحظى به المؤشر العام، حيث يظهر أن هناك تناقصا تدريجيا في السيولة منذ بداية تداولات الأسبوع، لم ينعكس بشكل جلي على درجة الصعود، وبما يوحي أن هذين العاملين يسيران متوازيين جنبا إلى جنب، لاسيما وأن الدور الرئيسي للسيولة هو دعم الارتفاع في مؤشر السوق عموما.
شكّل ارتفاع سهم «سابك» بحوالي 17% خلال أسبوعي تداول مادة مهمة للنقاش في أوساط المهتمين بسوق الأسهم السعودية حول أسباب هذا الصعود الملفت وما يحمله من إشارات له وقعها على «أمّ الشركات القيادية» كما يحلو للبعض تسميتها، والسوق السعودي بصفة عامة، حيث كشف النقاش عن وجهتي نظر متباينتين إزاء تلك الإشارات ومدلولاتها على المديين القصير والمتوسط.
وكان سهم شركة سابك حقق ارتفاعا بقرابة 16 ريالا ، انطلاقا من 27 يناير 2007 حين أقفل على 99.75 وصولا إلى 115.50 ريال مع إغلاق الثلاثاء 13-2-2007.
وفي هذا السياق رأى المحلل الفني عبدالله آل الشيخ في ارتفاع سهم سابك على هذا النحو إشارة جيدة تدل على تفاعل السهم مع أخبار الشركة ومشاريعها ونتائجها، وإن لم يصل هذا التفاعل بعد إلى مستواه المناسب، منوها بأن سابك كونت دعما «شبه فولاذي» عند حد 109 ريالات، حيث يصعب كسره إلا بظروف وأخبار استثنائية جدا.
ولفت آل الشيخ إلى أن «السعر العادل» لسهم سابك والذي تم الحديث عنه قبل فترة وتحديده بحوالي 160 ريالا، هو أمر بديهي وقد يكون مستحقا للشركة، ولكننا لن نصل إليه في مرحلة قريبة كما يتصور البعض من قراءته الأداء الصاعد للسهم في المرحلة الأخيرة.
وأضاف آل الشيخ إن سابك عادت لتمسك بزمام الأمور في السوق السعودية بشكل أكثر وضوحا، فهي تجني أرباحها بعد افتتاح التداول مواصلة صعودها التدريجي عقب ذلك لتغلق على ارتفاعات متوازنة ومتتالية، مذكرا بأن صعود سابك على هذا المنوال يضيق هامش المضاربة إلى حد انعدامها، مما ينعكس في صورة تذبذبات ضئيلة بأسهم الشركات الصغيرة، كما تشهد على ذلك حركة السوق خلال الأيام الفائتة.
وأقر آل الشيخ بوجود تحول في ارتباط حركتي السوق وسابك لاسيما فيما يخص جني الأرباح، حيث كانت السوق تجني أرباحها بمجرد إقدام سابك على ذلك سابقا، بخلاف ما عليه الوضع الحالي والمتمثل في جني سابك أرباحها «بناء على دعومها وليس على المقاومة»، وفقا لتعبيره، مما يبعد شبح الخوف من أي انعكاس بالغ الضرر.
وفيما يخص التصريح بقرب الاكتتاب على شركة كيان التي تملك سابك 35% من أسهمها والمقرر أن يكون خلال الربع الأول من 2007، قال آل الشيخ إن الانطباع الأولي يوحي بأن هذا الاكتتاب سيحسب سيولة معينة من سابك لصالحه، أي إن تأثيره سيكون سلبيا نوعا ما، لكن الحقيقة أن لهذا الاكتتاب بالذات أثرا إيجابيا على سابك، خصوصا إذا ما تذكرنا أن سهم سابك ارتفع في فترة من الفترات بمجرد الإعلان عن تأسيس «كيان»، كما أن السوق السعودية بدأت تصبح أكثر استعدادا لامتصاص أي تفاعلات سلبية قد تنجم عن طرح اكتتابات جديدة.
وبالمقابل، عبر المحلل الفني فايز الحربي عن اعتقاده بأن الإشارات التي حملها معه ارتفاع سابك الأخير تضعنا أمام علامات استفهام كثيرة، أولها عن الفائدة المرجوة مما يمكن تسميته «حرق المراحل» بالنسبة للسوق من جهة ولشركة سابك ونظيراتها القيادية من جهة أخرى، حيث ارتفعت سابك 17% وسافكو 20% تقريبا، وكذلك سامبا التي وصلت نسبة صعودها إلى 25%، مما أضاف للمؤشر حوالي 800 نقطة في نفس الفترة.
ورأى الحربي في الانتقال المباغت للسوق من الانخفاض التتابع إلى الارتفاع المتلاحق استنزافا غير مبرر، متسائلا كيف لنا أن ننظر بتفاؤل إلى ارتفاع أكبر شركات السوق وهو يأخذ منحى شبه مماثل لارتفاع أصغر شركات المضاربة، لاسيما وأن هذا الارتفاع لم يحرك معه قطاعات الإسمنت والبنوك والصناعة إجمالا، لتنهض بنفس السوية أو قريبا منها.
وأشار الحربي إلى أن معظم المؤسسات العالمية تحدثت عن «إغراء القياديات» في السوق السعودية، لجهة انخفاض الأسعار ومكررات الربحية، لكن ذلك لا يبرر بأي حال التفاعل الأخير لأسهم تلك الشركات، والذي جرى بطريقة مبالغ فيها نوعا ما متجاهلا أن صعود سعر السهم يعني ارتفاع مكرر الربحية في الأجل القريب على أقل احتمال، مما يعني التخفيف من جاذبية الأسهم الاستثمارية.
وتبعا لما حققه السهم من مكاسب كبيرة في فترة وجيزة نسبيا، لم يستبعد الحربي أن يكون هناك «رفع قسري لا ارتفاع طبيعي» في سهم سابك، وأن يكون الهدف من ذلك ضرب الشركات الصغيرة والوصول بأسعار أسهمها إلى ما دون 20 ريالا، وربما أقل، مضيفا أن استحواذ سابك على 23% من المؤشر يفرض عليها أكثر من أية شركة تحركا عقلانيا ومحسوبا بدقة، يمنح السوق التوازن المطلوب ولا يكتفي بإضافة النقاط إليها فقط، معتبرا الإعلان عن طرح 45% من «كيان» للاكتتاب العام محفزا جيدا لسابك وهي أكبر الملاك في الشركة الوليدة، غير أنه قد يكون محفزا وقتيا ومحدودا.
وحذر الحربي في الختام من الفجوة السلبية القائمة بين حجم السيولة ومقدار الارتفاع الذي يحظى به المؤشر العام، حيث يظهر أن هناك تناقصا تدريجيا في السيولة منذ بداية تداولات الأسبوع، لم ينعكس بشكل جلي على درجة الصعود، وبما يوحي أن هذين العاملين يسيران متوازيين جنبا إلى جنب، لاسيما وأن الدور الرئيسي للسيولة هو دعم الارتفاع في مؤشر السوق عموما.