أبوتركي
15-02-2007, 04:41 AM
مليون لبناني يعيشون بمستوى متدن جداً
بيروت -الوطن - أمين مصطفى
كشف تقرير حول تطور الاحوال المعيشية في لبنان بين أعوام 1995 و2004 شاركت في إنجازه وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ان مليون لبناني يعيشون بمستوى متدن جدا، بانخفاض نسبته 9% ورصد التقرير الذي صدر بعنوان «تطور خريطة أحوال المعيشة في لبنان» وفق ما شرحه الخبير اديب نعمة التغييرات الايجابية والسلبية بشكل عام في الميادين المشمولة به وفي مختلف المناطق اللبنانية مؤكدا أن الحرب اثرت على وضع لبنان عامة وعلى وضع المناطق التي تعرضت للعدوان الاسرائيلي خاصة وأشار الى أن النتائج الحالية تعبر عن وضعية لبنان كما كانت في عام 4002 قبل حدثين مهمين تركا اثرا كبيرا على وضع لبنان الا وهما اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير 2005 وحرب يوليو 2006.
وفي ما خص تطور نسب الحرمان الوطنية بحسب الدليل العام يقدر التقرير عدد سكان لبنان بنحو 3.8 مليون نسمة موزعين على 880 الف اسرة مع متوسط حجم الاسرة يبلغ 4.3 فرد مقارنة بعدد السكان المقدر في عام 1995 بنحو 3.2 مليون نسمة موزعين على 669 الف اسرة مع متوسط حجم الاسرة يبلغ 4.6 فر0د.
وبلغت نسبة الاسر المحرومة في لبنان عام 1995 بحسب دليل أحوال المعيشة نحو 31% منهم نحو 7% يعيشون في مستوى معيشي منخفض جدا وبعد مضي تسع سنوات انخفضت هذه النسبة الى نحو 25% حيث يعيش 5% من اصلها مستوى معيشة منخفض جدا، أما من حيث الاعداد المطلقة فقد بلغ عدد الأسر المحرومة في لبنان 199 الفا و180 اسرة في عام 1995 و207 آلاف و775 اسرة في عام 2004 .
أما على مستوى الافراد فقد بلغت نسبة الافراد المحرومين عام 1995 حوالي 34% منهم 7% يعيشون في مستوى معيشة منخفض جدا مقابل 25% في عام 2004 منهم حوالي 4% يعيشون في مستوى منخفض جدا وبلغ عدد الافراد المحرومين مليونا و8 آلاف و180 عام 1995 مقابل 919 الفا و799 عام 2004 ويلاحظ أن نسبة الاسر المحرومة قد انخفض حوالي 6% في حين انخفضت نسبة الافراد المحرومين حوالي 9% ويعود هذا الفرق في تغير نسب الحرمان الى زيادة عدد الاسر مقابل انخفاض عدد الافراد بين 1995 و 2004.
تطور أحوال المعيشة مناطقيا.
ويتضمن التقرير تطور نسب الحرمان في المحافظات الست: بيروت، جبل لبنان، الشمال، البقاع الجنوب والنبطية بين عامي 1995 و2004 ففيما يتعلق بنسب الاسر المحرومة من سكان المحافظات فقد بلغت هذه النسبة في عام 2004 اقصاها في محافظة النبطية 46 في المائة من إجمالي الاسر يليها البقاع 38%.
فالجنوب 37% ثم الشمال 31% وجبل لبنان 16% وأخيرا بيروت 9% أما في عام 1995 فقد بلغت النسبة نفسها حدها الاقصى في محافظة النبطية 50% من اجمالي الاسر يليها الشمال 43% فالبقاع والجنوب 36 وجبل لبنان 24% ثم أخيرا بيروت 16% وما يمكن ملاحظته من هذه المقارنة هو أن محافظة الشمال سجلت افضل النتائج خلال الفترة المرجعية اذ انخفضت نسبة الاسر المحرومة من المحافظة 12 نقطة مئوية أي نحو ضعف المعدل الوطني البالغ 6 نقاط مئوية وسجلت كل من محافظتي جبل لبنان وبيروت تحسنا ملموسا نحو 7 نقاط مئوية أما في محافظتي البقاع والنبطية فقد كان انخفاض نسب الاسر المحرومة فيها اقل أهمية 2.4 نقطة مئوية على التوالي فيما سجل ارتفاع طفيف في محافظة الجنوب نحو نقطة مئوية واحدة.
يتقدم اداء محافظة بيروت الاجمالي بشكل طفيف على المتوسط الوطني حيث انخفضت نسبة الاسر المحرومة في خلال الفترة المرجعية نحو سبع نقاط مئوية مقابل انخفاض قدره ست نقاط مئوية على الصعيد الوطني وبالنسبة الى الميادين الاربعة كان أداء بيروت افضل مقارنة بالمتوسط الوطني في ميداني المياه والصرف الصحي والمؤشرات المتصلة بالدخل في حين كان اداؤها اقل في ميداني السكن والتعليم.
وتقدم اداء محافظة جنوب لبنان 8% بشكل طفيف على متوسط اداء لبنان كله 6% وسجلت المحافظة اداء افضل من المستوى الوطني في ميدان المياه والصرف الصحي وثمة نسب متقاربة من الحرمان في المحافظة في ميادين السكن والتعليم والمياه والصرف الصحي وأولوية واضحة لميدان الدخل والتشغيل وتعتبر محافظة جبل لبنان الاقل تجانسا بين المحافظات اذ أنها تضم اقل الاقضية حرمانا (كسروان والمتن) وأكبر تجمع فقر مديني في الضاحيتين الجنوبية والشمالية.
شهدت محافظة الشمال اداء كان افضل من متوسط الاداء الوطني وانخفضت نسبة الاسر المحرومة في الشمال 12% مقابل 6% على المستوى الوطني وسجلت اداء افضل من المستوى الوطني من ميداني التعليم والسكن وتراجعا في مياه الشرب وعلى مستوى الدخل وفرص العمل.
وجاء انخفاض نسبة الاسر المحرومة في محافظة البقاع 2% متواضعا مقارنة بالمستوى الوطني 6% أما في الميادين المختلفة فكان الاداء الافضل في ميدان السكن في حين بقيت نسبة الحرمان في ميدان المياه والصرف الصحي على حالها في حين تحسن دليل التعليم بنسبة اقل من التحسن على المستوى الوطني وتحسنت نسبيا في ميدان السكن في وقت هناك حالة من الحراك الشعبي في الميادين الأخرى.
أما في محافظة الجنوب فقد زادت نسبة الاسر المحرومة واحدا في المائة في حين انخفضت 6% على الصعيد الوطني وحصل تحسن طفيف في ميدان السكن وميدان التعليم وزيادة في نسبة الحرمان في ميدان المياه والصرف الصحي ودليل المؤشرات المتصلة بالدخل.
وقد اتى اداء محافظة النبطية أضعف من متوسط الاداء على المستوى الوطني بالنسبة الى دليل أحوال المعيشة فانخفضت نسبة الاسر المحرومة 4% مقابل متوسط وطني بلغ 6% وقد جاء الاداء افضل من المتوسط الوطني في ميادين السكن والمياه والصرف الصحي والمؤشرات المتصلة بالدخل الا أن الاداء في ميدان التعليم كان اقل من المتوسط الوطني.
وأخيرا تطرق التقرير الى الوضع الراهن الناجم عن حرب يوليو ومما لا شك فيه أنه سجل تراجعا عن المستوى الذي كان عليه نهاية عام 2004 فقد تسببت هذه الحرب بخسائر بشرية ومادية مباشرة كبيرة كما أدت الى انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على النمو الاقتصادي والوضع المالي وفرص العمل، وكذلك على الوضع الاجتماعي من خلال ارتفاع شدة الفقر واتساعه وشموله مناطق وفئات سكانية جديدة. وهذه الآثار تتسم بكونها مباشرة ومتوسطة وبعيدة المدى وهي تؤثر على الفئات الاجتماعية والمناطق المختلفة على نحو متفاوت، وأورد التقرير تدابير للمعالجة وهي التعويضات والمساعدات المباشرة انيا، وانعاش الاقتصاد المحلي من خلال مشاريع تنموية وإعادة الإعمار وتدفقات مالية للاقتصاد المحلي على المدى القصير والمتوسط، ثم استقرار سياسي واطلاق عجلة النمو واصلاح اقتصادي وإداري وانماء متوازن واستراتيجية اجتماعية على المدى البعيد.
معوض
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض قد ألقت كلمة أكدت فيها ان بيانات تقرير تطور أحوال المعيشة في لبنان، ساهمت في بلورة خطة العمل الاجتماعي التي قدمت لمؤتمر باريس 3 للجهات المانحة، حيث استهدفت خطة العمل النساء ربات الأسر والمسنين والمعاقين والأسر كبيرة الحجم، وأكدت معوض على ضرورة استخدام الموارد المتاحة كافة، من أجل الحد من التفاوت المناطقي في المناطق التي تضررت من جراء العدوان الاسرائيلي كالجنوب والبقاع والضاحية وكذلك المناطق التي هي في حاجة الى تنمية وتأثرت بشكل غير مباشر من الحرب الأخيرة وهي على سبيل المثال: أقضية الشمال مثل عكار، المنية، الضنية وضواحي طرابلس.
كما أكدت معوض على التزام الحكومة بتحصين شبكات الأمان الاجتماعي والحد من الفقر وبدأت الخطوات عن طريق تشكيل لجنة وزارية للشأن الاجتماعي، بحيث تتولى هذه اللجنة مهام: اقرار استراتيجية اجتماعية شاملة، تنسيق الجهود الحكومية فيما يتعلق بتقديم الخدمات الاجتماعية من أجل الغاء الازدواجية والتداخل، تنسيق الجهود المعنية بالدراسات والمسوحات واصدار التقارير المتعلقة بالشأن الاجتماعي، الاشراف على حسن تنفيذ البرامج المتعلقة بشبكات الأمان الاجتماعية «التي قدمت الى باريس 3» وتنسيق برامج التنمية المحلية ومتابعتها وتقييمها.
همام
ثم تحدثت منى همام فقالت: يصدر هذا التقرير أيضا في وقت يتجدد فيه الاهتمام الحكومي والدولي والشعبي بالشأن الاجتماعي، وفي وقت يزداد فيه الجهد المنسق بين الحكومة والجهات الدولية والمجتمع المدني، في ما يتعلق بوضع خطة عمل لترجمة التزام لبنان بالأهداف الانمائية للألفية، وفي الشروع في تحويل التزامات مؤتمر باريس 3 الي واقع عملي.
وقالت: استنادا الى استخلاصات هذه الدراسة، ولا سيما تشديدها على البعد الاقتصادي في ظاهرة الفقر، فإننا نؤكد بدورنا على ضرورة إعطاء الأولوية اللازمة لمكافحة الفقر انطلاقا من المدخل الاقتصادي، وذلك بالتشديد على النمو الاقتصادي المستدام الصديق للفقراء، الذي يوفر فرص عمل جديدة خصوصا لفئة الشباب، والذي يلحظ تحقيق توزيع عقلاني للاستثمارات على القطاعات والمناطق المختلفة، وهكذا تتحقق مستويات أفضل من العدالة في المساهمة في النمو وفي الاستفادة من عائداته، وهو ما يقربنا أكثر من التنمية البشرية المستدامة.
بيروت -الوطن - أمين مصطفى
كشف تقرير حول تطور الاحوال المعيشية في لبنان بين أعوام 1995 و2004 شاركت في إنجازه وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ان مليون لبناني يعيشون بمستوى متدن جدا، بانخفاض نسبته 9% ورصد التقرير الذي صدر بعنوان «تطور خريطة أحوال المعيشة في لبنان» وفق ما شرحه الخبير اديب نعمة التغييرات الايجابية والسلبية بشكل عام في الميادين المشمولة به وفي مختلف المناطق اللبنانية مؤكدا أن الحرب اثرت على وضع لبنان عامة وعلى وضع المناطق التي تعرضت للعدوان الاسرائيلي خاصة وأشار الى أن النتائج الحالية تعبر عن وضعية لبنان كما كانت في عام 4002 قبل حدثين مهمين تركا اثرا كبيرا على وضع لبنان الا وهما اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير 2005 وحرب يوليو 2006.
وفي ما خص تطور نسب الحرمان الوطنية بحسب الدليل العام يقدر التقرير عدد سكان لبنان بنحو 3.8 مليون نسمة موزعين على 880 الف اسرة مع متوسط حجم الاسرة يبلغ 4.3 فرد مقارنة بعدد السكان المقدر في عام 1995 بنحو 3.2 مليون نسمة موزعين على 669 الف اسرة مع متوسط حجم الاسرة يبلغ 4.6 فر0د.
وبلغت نسبة الاسر المحرومة في لبنان عام 1995 بحسب دليل أحوال المعيشة نحو 31% منهم نحو 7% يعيشون في مستوى معيشي منخفض جدا وبعد مضي تسع سنوات انخفضت هذه النسبة الى نحو 25% حيث يعيش 5% من اصلها مستوى معيشة منخفض جدا، أما من حيث الاعداد المطلقة فقد بلغ عدد الأسر المحرومة في لبنان 199 الفا و180 اسرة في عام 1995 و207 آلاف و775 اسرة في عام 2004 .
أما على مستوى الافراد فقد بلغت نسبة الافراد المحرومين عام 1995 حوالي 34% منهم 7% يعيشون في مستوى معيشة منخفض جدا مقابل 25% في عام 2004 منهم حوالي 4% يعيشون في مستوى منخفض جدا وبلغ عدد الافراد المحرومين مليونا و8 آلاف و180 عام 1995 مقابل 919 الفا و799 عام 2004 ويلاحظ أن نسبة الاسر المحرومة قد انخفض حوالي 6% في حين انخفضت نسبة الافراد المحرومين حوالي 9% ويعود هذا الفرق في تغير نسب الحرمان الى زيادة عدد الاسر مقابل انخفاض عدد الافراد بين 1995 و 2004.
تطور أحوال المعيشة مناطقيا.
ويتضمن التقرير تطور نسب الحرمان في المحافظات الست: بيروت، جبل لبنان، الشمال، البقاع الجنوب والنبطية بين عامي 1995 و2004 ففيما يتعلق بنسب الاسر المحرومة من سكان المحافظات فقد بلغت هذه النسبة في عام 2004 اقصاها في محافظة النبطية 46 في المائة من إجمالي الاسر يليها البقاع 38%.
فالجنوب 37% ثم الشمال 31% وجبل لبنان 16% وأخيرا بيروت 9% أما في عام 1995 فقد بلغت النسبة نفسها حدها الاقصى في محافظة النبطية 50% من اجمالي الاسر يليها الشمال 43% فالبقاع والجنوب 36 وجبل لبنان 24% ثم أخيرا بيروت 16% وما يمكن ملاحظته من هذه المقارنة هو أن محافظة الشمال سجلت افضل النتائج خلال الفترة المرجعية اذ انخفضت نسبة الاسر المحرومة من المحافظة 12 نقطة مئوية أي نحو ضعف المعدل الوطني البالغ 6 نقاط مئوية وسجلت كل من محافظتي جبل لبنان وبيروت تحسنا ملموسا نحو 7 نقاط مئوية أما في محافظتي البقاع والنبطية فقد كان انخفاض نسب الاسر المحرومة فيها اقل أهمية 2.4 نقطة مئوية على التوالي فيما سجل ارتفاع طفيف في محافظة الجنوب نحو نقطة مئوية واحدة.
يتقدم اداء محافظة بيروت الاجمالي بشكل طفيف على المتوسط الوطني حيث انخفضت نسبة الاسر المحرومة في خلال الفترة المرجعية نحو سبع نقاط مئوية مقابل انخفاض قدره ست نقاط مئوية على الصعيد الوطني وبالنسبة الى الميادين الاربعة كان أداء بيروت افضل مقارنة بالمتوسط الوطني في ميداني المياه والصرف الصحي والمؤشرات المتصلة بالدخل في حين كان اداؤها اقل في ميداني السكن والتعليم.
وتقدم اداء محافظة جنوب لبنان 8% بشكل طفيف على متوسط اداء لبنان كله 6% وسجلت المحافظة اداء افضل من المستوى الوطني في ميدان المياه والصرف الصحي وثمة نسب متقاربة من الحرمان في المحافظة في ميادين السكن والتعليم والمياه والصرف الصحي وأولوية واضحة لميدان الدخل والتشغيل وتعتبر محافظة جبل لبنان الاقل تجانسا بين المحافظات اذ أنها تضم اقل الاقضية حرمانا (كسروان والمتن) وأكبر تجمع فقر مديني في الضاحيتين الجنوبية والشمالية.
شهدت محافظة الشمال اداء كان افضل من متوسط الاداء الوطني وانخفضت نسبة الاسر المحرومة في الشمال 12% مقابل 6% على المستوى الوطني وسجلت اداء افضل من المستوى الوطني من ميداني التعليم والسكن وتراجعا في مياه الشرب وعلى مستوى الدخل وفرص العمل.
وجاء انخفاض نسبة الاسر المحرومة في محافظة البقاع 2% متواضعا مقارنة بالمستوى الوطني 6% أما في الميادين المختلفة فكان الاداء الافضل في ميدان السكن في حين بقيت نسبة الحرمان في ميدان المياه والصرف الصحي على حالها في حين تحسن دليل التعليم بنسبة اقل من التحسن على المستوى الوطني وتحسنت نسبيا في ميدان السكن في وقت هناك حالة من الحراك الشعبي في الميادين الأخرى.
أما في محافظة الجنوب فقد زادت نسبة الاسر المحرومة واحدا في المائة في حين انخفضت 6% على الصعيد الوطني وحصل تحسن طفيف في ميدان السكن وميدان التعليم وزيادة في نسبة الحرمان في ميدان المياه والصرف الصحي ودليل المؤشرات المتصلة بالدخل.
وقد اتى اداء محافظة النبطية أضعف من متوسط الاداء على المستوى الوطني بالنسبة الى دليل أحوال المعيشة فانخفضت نسبة الاسر المحرومة 4% مقابل متوسط وطني بلغ 6% وقد جاء الاداء افضل من المتوسط الوطني في ميادين السكن والمياه والصرف الصحي والمؤشرات المتصلة بالدخل الا أن الاداء في ميدان التعليم كان اقل من المتوسط الوطني.
وأخيرا تطرق التقرير الى الوضع الراهن الناجم عن حرب يوليو ومما لا شك فيه أنه سجل تراجعا عن المستوى الذي كان عليه نهاية عام 2004 فقد تسببت هذه الحرب بخسائر بشرية ومادية مباشرة كبيرة كما أدت الى انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على النمو الاقتصادي والوضع المالي وفرص العمل، وكذلك على الوضع الاجتماعي من خلال ارتفاع شدة الفقر واتساعه وشموله مناطق وفئات سكانية جديدة. وهذه الآثار تتسم بكونها مباشرة ومتوسطة وبعيدة المدى وهي تؤثر على الفئات الاجتماعية والمناطق المختلفة على نحو متفاوت، وأورد التقرير تدابير للمعالجة وهي التعويضات والمساعدات المباشرة انيا، وانعاش الاقتصاد المحلي من خلال مشاريع تنموية وإعادة الإعمار وتدفقات مالية للاقتصاد المحلي على المدى القصير والمتوسط، ثم استقرار سياسي واطلاق عجلة النمو واصلاح اقتصادي وإداري وانماء متوازن واستراتيجية اجتماعية على المدى البعيد.
معوض
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض قد ألقت كلمة أكدت فيها ان بيانات تقرير تطور أحوال المعيشة في لبنان، ساهمت في بلورة خطة العمل الاجتماعي التي قدمت لمؤتمر باريس 3 للجهات المانحة، حيث استهدفت خطة العمل النساء ربات الأسر والمسنين والمعاقين والأسر كبيرة الحجم، وأكدت معوض على ضرورة استخدام الموارد المتاحة كافة، من أجل الحد من التفاوت المناطقي في المناطق التي تضررت من جراء العدوان الاسرائيلي كالجنوب والبقاع والضاحية وكذلك المناطق التي هي في حاجة الى تنمية وتأثرت بشكل غير مباشر من الحرب الأخيرة وهي على سبيل المثال: أقضية الشمال مثل عكار، المنية، الضنية وضواحي طرابلس.
كما أكدت معوض على التزام الحكومة بتحصين شبكات الأمان الاجتماعي والحد من الفقر وبدأت الخطوات عن طريق تشكيل لجنة وزارية للشأن الاجتماعي، بحيث تتولى هذه اللجنة مهام: اقرار استراتيجية اجتماعية شاملة، تنسيق الجهود الحكومية فيما يتعلق بتقديم الخدمات الاجتماعية من أجل الغاء الازدواجية والتداخل، تنسيق الجهود المعنية بالدراسات والمسوحات واصدار التقارير المتعلقة بالشأن الاجتماعي، الاشراف على حسن تنفيذ البرامج المتعلقة بشبكات الأمان الاجتماعية «التي قدمت الى باريس 3» وتنسيق برامج التنمية المحلية ومتابعتها وتقييمها.
همام
ثم تحدثت منى همام فقالت: يصدر هذا التقرير أيضا في وقت يتجدد فيه الاهتمام الحكومي والدولي والشعبي بالشأن الاجتماعي، وفي وقت يزداد فيه الجهد المنسق بين الحكومة والجهات الدولية والمجتمع المدني، في ما يتعلق بوضع خطة عمل لترجمة التزام لبنان بالأهداف الانمائية للألفية، وفي الشروع في تحويل التزامات مؤتمر باريس 3 الي واقع عملي.
وقالت: استنادا الى استخلاصات هذه الدراسة، ولا سيما تشديدها على البعد الاقتصادي في ظاهرة الفقر، فإننا نؤكد بدورنا على ضرورة إعطاء الأولوية اللازمة لمكافحة الفقر انطلاقا من المدخل الاقتصادي، وذلك بالتشديد على النمو الاقتصادي المستدام الصديق للفقراء، الذي يوفر فرص عمل جديدة خصوصا لفئة الشباب، والذي يلحظ تحقيق توزيع عقلاني للاستثمارات على القطاعات والمناطق المختلفة، وهكذا تتحقق مستويات أفضل من العدالة في المساهمة في النمو وفي الاستفادة من عائداته، وهو ما يقربنا أكثر من التنمية البشرية المستدامة.