مغروور قطر
15-02-2007, 05:13 AM
العجز التجاري الأميركي يتواصل ويخرق حاجز 763 مليار دولار
بزيادة قدرها 6.5% في ظل استمرار الحاجة لاستيراد النفط
واشنطن: ستيفن ويزمان*
بلغ العجز التجاري الاميركي رقما قياسيا في عام 2006 للسنة الخامسة على التوالي، طبقا لما أعلنه مكتب الإحصاءات الاميركي يوم الثلاثاء في بيان أثار على الفور نزاعا بين ادارة بوش والديمقراطيين حول قيمة الاتفاقيات الماضية والمستقبلية لخفض الحواجز التجارية.
وقال المكتب ان العجز التجاري وصل الى 763.3 مليار دولار في العام الماضي بزيادة قدرها 6.5 في المائة عن العام السابق. والعجز ناتج عن استمرار الحاجة الاميركية لاستيراد النفط والبضائع الاستهلاكية من الصين ودول اخرى.
ولم يكن العجز التجاري مفاجأة، حيث كان متوقعا بسبب العجز الشهري في العام الماضي. ولكن في المناخ السياسي الحالي المتوتر في واشنطن، استغلته ادارة بوش ونقادها في الوقت ذاته. كما انه من المتوقع ان يصبح عاملا في سباق الانتخابات الرئاسية.
ولاحظ مسؤولون كبار في ادارة بوش انه بالرغم من ان العجز بلغ مستويات جديدة، فإن الصادرات الاميركية تتزايد بمعدلات قياسية، وفي عديد من الحالات لدول وقعت الولايات المتحدة معها اتفاقات تجارية في السنوات الست الماضية.
وقال كارلوس غيتريز وزير التجارة «ان صادراتنا في العام الماضي زادت بنسبة 13 في المائة. لقد ذكرنا دائما ان استراتجيتنا هي زيادة الصادرات وضمان معرفة الشركات عن الاتفاقيات التجارية التي لدينا».
وتجدر الاشارة الى ان غيتيرز الذي قطع رحلة للهند لمناقشة العجز التجاري، هو واحد من المسؤولين الذين يضغطون على الكونغرس لإقرار اتفاقيات تجارية مع بنما وكولومبيا وبيرو، وتوسيع سلطات الرئيس لمناقشة اتفاقيات تجارية مستقبلية وطرحها للتصويت في الكونغرس. ومن المعروف ان هذه السلطات تنتهي يوم 30 يونيو.
وقد استخدم الديمقراطيون تلك التقارير التجارية للمطالبة بما وصفته رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بـ«اتجاه جديد» في السياسات التجارية يضع مزيدا من التأكيدات على فتح اسواق اجنبية امام البضائع الاميركية.
وقالت نانسي بيلوسي ان القيادات الديمقراطية في مجلس النواب تؤيد اتفاقات تجارية في المستقبل، والتوصل الى اتفاقية تجارية عالمية في المحادثات التي تجريها منظمة التجارة العالمية.
وقد اتخذت الجماعات الاستهلاكية والبيئة والعمال موقفا اكثر تشددا، فطالبوا الكونغرس بعدم تجديد سلطات الرئيس التفاوضية ورفض الاتفاقيات التجارية الجديدة وفلسفة حرية التجارة التي ادت الى معاهدات مثل «اتفاقية اميركا الشمالية للتجارة الحرة مع المكسيك وكندا».
وقالت لوري والاش، مديرة مجموعة مراقبة التجارة العالمية، التابعة لرالف نادر، المعروف في مجال الدفاع عن حقوق المستهلك، ان انتخابات التجديد النصفي التي جرت العام الماضي اظهرت ان اعضاء الكونغرس يتحملون المسؤولية السياسية لفشل سياسة التجارة. وناشدت لوري الكونغرس بالاستجابة لهذه المسألة من خلال التخلص النهائي من المنهج القائم على «سرعة البت». إلا ان هذه التصريحات تشير مجتمعة الى ان الهوة لا تزال موجودة وسط الليبراليين وداخل الحزب الديمقراطي، الأمر الذي يؤثر سلبا على ما يحتمل ان يكون اختلافا مشابها وسط مرشحي الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة حول قضية التجارة.
*خدمة «نيويورك تايمز»
بزيادة قدرها 6.5% في ظل استمرار الحاجة لاستيراد النفط
واشنطن: ستيفن ويزمان*
بلغ العجز التجاري الاميركي رقما قياسيا في عام 2006 للسنة الخامسة على التوالي، طبقا لما أعلنه مكتب الإحصاءات الاميركي يوم الثلاثاء في بيان أثار على الفور نزاعا بين ادارة بوش والديمقراطيين حول قيمة الاتفاقيات الماضية والمستقبلية لخفض الحواجز التجارية.
وقال المكتب ان العجز التجاري وصل الى 763.3 مليار دولار في العام الماضي بزيادة قدرها 6.5 في المائة عن العام السابق. والعجز ناتج عن استمرار الحاجة الاميركية لاستيراد النفط والبضائع الاستهلاكية من الصين ودول اخرى.
ولم يكن العجز التجاري مفاجأة، حيث كان متوقعا بسبب العجز الشهري في العام الماضي. ولكن في المناخ السياسي الحالي المتوتر في واشنطن، استغلته ادارة بوش ونقادها في الوقت ذاته. كما انه من المتوقع ان يصبح عاملا في سباق الانتخابات الرئاسية.
ولاحظ مسؤولون كبار في ادارة بوش انه بالرغم من ان العجز بلغ مستويات جديدة، فإن الصادرات الاميركية تتزايد بمعدلات قياسية، وفي عديد من الحالات لدول وقعت الولايات المتحدة معها اتفاقات تجارية في السنوات الست الماضية.
وقال كارلوس غيتريز وزير التجارة «ان صادراتنا في العام الماضي زادت بنسبة 13 في المائة. لقد ذكرنا دائما ان استراتجيتنا هي زيادة الصادرات وضمان معرفة الشركات عن الاتفاقيات التجارية التي لدينا».
وتجدر الاشارة الى ان غيتيرز الذي قطع رحلة للهند لمناقشة العجز التجاري، هو واحد من المسؤولين الذين يضغطون على الكونغرس لإقرار اتفاقيات تجارية مع بنما وكولومبيا وبيرو، وتوسيع سلطات الرئيس لمناقشة اتفاقيات تجارية مستقبلية وطرحها للتصويت في الكونغرس. ومن المعروف ان هذه السلطات تنتهي يوم 30 يونيو.
وقد استخدم الديمقراطيون تلك التقارير التجارية للمطالبة بما وصفته رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بـ«اتجاه جديد» في السياسات التجارية يضع مزيدا من التأكيدات على فتح اسواق اجنبية امام البضائع الاميركية.
وقالت نانسي بيلوسي ان القيادات الديمقراطية في مجلس النواب تؤيد اتفاقات تجارية في المستقبل، والتوصل الى اتفاقية تجارية عالمية في المحادثات التي تجريها منظمة التجارة العالمية.
وقد اتخذت الجماعات الاستهلاكية والبيئة والعمال موقفا اكثر تشددا، فطالبوا الكونغرس بعدم تجديد سلطات الرئيس التفاوضية ورفض الاتفاقيات التجارية الجديدة وفلسفة حرية التجارة التي ادت الى معاهدات مثل «اتفاقية اميركا الشمالية للتجارة الحرة مع المكسيك وكندا».
وقالت لوري والاش، مديرة مجموعة مراقبة التجارة العالمية، التابعة لرالف نادر، المعروف في مجال الدفاع عن حقوق المستهلك، ان انتخابات التجديد النصفي التي جرت العام الماضي اظهرت ان اعضاء الكونغرس يتحملون المسؤولية السياسية لفشل سياسة التجارة. وناشدت لوري الكونغرس بالاستجابة لهذه المسألة من خلال التخلص النهائي من المنهج القائم على «سرعة البت». إلا ان هذه التصريحات تشير مجتمعة الى ان الهوة لا تزال موجودة وسط الليبراليين وداخل الحزب الديمقراطي، الأمر الذي يؤثر سلبا على ما يحتمل ان يكون اختلافا مشابها وسط مرشحي الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة حول قضية التجارة.
*خدمة «نيويورك تايمز»