مغروور قطر
15-02-2007, 07:24 AM
رئيس البورصة المصرية: أوقفنا تجزئة الأسهم وندرس حلولا لأزمة بنك فيصل
القاهرة من محسن محمود: أعلن رئيس الهيئة العامة لسوق المال في مصر الدكتور هاني سري الدين ان الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في تحجيم ظاهرة تجزئة الاسهم بعد ان تفشت في السوق بشكل يفوق الحد.
وقال سري الدين خلال المؤتمر الصحافي ،الذي عقده ليلة اول امس، انه وصل حد اعلانات الشركات لتجزئة اسهمها إلى 67 اعلانا وهو ما كان يمثل امرا غير طبيعي، مشيرا إلى ان الاصل في عملية التجزئة هو زيادة سيولة الاسهم وجذب شرائح من المتعاملين لكن اللافت إلى ان الظاهرة تحولت في السوق المصرية إلى وسيلة للمضاربات وكسب الاموال فقط.
واضاف انه لزاما على الهيئة عدم ترك ذلك حيث قامت بنشر اعلانات لتوعية المستثمرين رغم معارضة الكثيرين بحجة ان ذلك ليس من اختصاصات هيئة سوق المال.
واشار إلى ان البعض استغل الآليات المشروعة في اغراض غير مشروعة، وهو ما استلزم على الهيئة التدخل وهذا من حق وواجب الهيئة لحماية السوق، مؤكدا مصلحة السوق فوق كل الاعتبارات حتى لو جاءت على مصلحة الشركات.
واوضح ان الهيئة لو لم تتدخل لكان ذلك تقصيرا منها، وما حدث في قضية شركة الكابلات الكهربائية «يمثل ردعا لكل من تسول له نفسه المضاربة والتلاعب بالمستثمرين، و الحال نفسه بالنسبة لشركة دلتا للانشاء والتعمير».
وبالنسبة لقضية بنك فيصل الاسلامي ومنع المسيحيين من التداول عليه قال: «البنك معه الحق قانونيا حاليا، مستفيدا من نص المادة 63 من اللائحة التنفيذية لسوق المال التي حفظت له خصوصيته» ، مشيرا إلى ان هذه المادة تجاوزت نص المادة الخاصة بحرية التداول والبنك معه الحق في ذلك.
واشار إلى انه يجري حاليا دراسة وضع حلول للخروج من هذه الازمة يتمثل في تعديل هذه المادة او تغيير النظام الاساسي للبنك ومثل حال بنك فيصل في شركات اسمنت سيناء وبنك تنمية الصادرات وشركة ابوقير للأسمدة.
وأعلن سري الدين على صعيد آخر انه تم الانتهاء من إعداد استراتيجية متكاملة لتفعيل نشاط صناديق الاستثمار وسوق السندات في البورصة المصرية في إطار مشروع اللائحة التنفيذية لسوق المال.
وقال ان خطة تفعيل دور صناديق الاستثمار وسوق السندات وغيرها من الآليات في البورصة تأتي ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتطوير منظومة سوق المال في مصر والتي تشمل ثلاثة محاور رئيسية.
وأضاف: الفترة المقبلة ستشهد تعديلات جديدة لتنظيم نشاط صناديق الاستثمار للعمل على دعم نموها وزيادتها وإزالة المعقوات امام دخول صناديق استثمارية جديدة.
واشار إلى ان مشروع اللائحة التنفيذية لسوق المال سيشهد ايضا مشروع اصدار صناديق للاستثمار العقاري وذلك بنهاية مارس المقبل، وذلك في اطار السعي لتنويع مخاطر صناديق الاستثمار ومساهمتها في النشاط الاقتصادي وتنشيط البورصة.
وأوضح ان العام 2006 شهد نجاحا كبيرا في تطوير وتنشيط اداء صناديق الاستثمار حيث سجلت نموا كبيرا في ادائها بعد ان كانت تستحوذ على 10 في المئة فقط من حجم التعاملات اليومية لتصل إلى 30 في المئة حاليا ما ساهم في الحد من المضاربات بشكل كبير.
وأشار إلى ان عدد الصناديق التي أنشئت خلال النصف الثاني من العام الماضي وحده بلغت 6 صناديق بحجم يصل إلى 1.4 مليار جنيه ليصل اجمالي عدد الصناديق التي أنشئت منذ منتصف 2005 إلى نحو 12 صندوقا تمثل نصف إجمالي عدد الصناديق الاستثمارية التي وافقت الهيئة عليها منذ بداية نشاط صناديق الاستثمار في العام 1994.
وقال رئيس هيئة سوق المال في مصر: انه تم منذ يومين منح ترخيص لصندوق استثماري جديد بنظام الجوائز، كما يجري حاليا دراسة لاصدار صندوق استثمار اخر يضمن رأس المال.
وأكد أن صناديق الاستثمار تعد من أفضل وسائل الاستثمار لصغار المستثمرين من غير ذوي الدراية بطبيعة التعاملات في سوق المال ومخاطر الاستثمار فيه.
وأضاف: ان الهيئة تقوم حاليا بإعادة النظر في الاطار القانوني والاجرائي لتنظيم نشاط تكوين وادارة صناديق الاستثمار لتتماشى مع افضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
واوضح ان الهيئة ستصدر خلال الفترة المقبلة ورقة خاصة بمعالجة اللائحة التنفيذية لسوق السندات في محاولة لحل المشكلات التي تواجهها تلك السوق من تعدد إجراءات الحصول على الموافقات وارتفاع تكلفة التصنيفات الائتمانية وقلة الوعي بسوق السندات وغياب منحى مرجعي للسندات.
واشار إلى ان هناك خطة لتعظيم سوق سندات التوريق وتعددها وتنوعها اضافة إلى مواجهة المعوقات التي تقف امام نشاط سوق السندات في مصر والتي تتركز اهمها في عدم كفاية المتعاملين واقتصارها فقط على البنوك فضلا عن نقص الوعي لدى المستثمرين بها.
ولفت إلى ان عدم وجود صناع لسوق السندات أو ضامن للاكتتابات في هذه السوق كان يشكل اهم معوقات نمو هذه السوق.
وكشف الدكتور هاني سري الدين عن انه سيتم خلال الفترة المقبلة التفعيل الحقيقي لنظام الشراء بالهامش بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتجاوز معوقات تطبيقه خلال الفترة الماضية والسماح لشركات السمسرة بتطبيقه.
واشار إلى ان الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في ارساء القواعد الاساسية للشفافية والافصاح من خلال اتخاذ حزمة من الاجراءات المتعاقبة في السوق تهدف جميعها إلى حماية المستثمرين والسوق ككل.
وأوضح ان هذه الحزمة تمثلت في صدور معايير المحاسبة والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام الحالي، اضافة إلى التحقيق من جودة معايير المحاسبة والقواعد الخاصة بالمدققين ومراجعي الحسابات ومعايير الجودة الخاصة بشركات المحاسبة ذاتها طبقا للمعايير الدولية.
ولفت إلى انه سيتم انشاء مجلس اعلى للمراجعة بنهاية يونيو المقبل ليمثل خطوة هامة في مجال متابعة الالتزام وتطبيق معايير المحاسبة المالية والجودة.
وقال: التطوير لم يقتصر فقط على السوق الرئيسية بل امتد إلى سوق الاوامر وسوق خارج المقصورة حيث كان هناك خطة لتطويره ولكن وجد انه تحول إلى سوق للمضاربات وتبدل من هدفه الاساسي في الحفاظ على حقوق المستثمرين إلى المضاربة.
وأضاف: تم عمل خطة لتقليل تأثيره على التداولات من خلال تقليص زمن التداولات فيه إلى نصف ساعة فقط إضافة إلى نقل موعد جلسة التداول إلى ما بعد الجلسة الرئيسية وليس قبلها.
واشار رئيس هيئة سوق المال في مصر إلى انه تم اصدار قواعد تنفيذية خاصة بمبادئ الحوكمة ملزمة لجميع الشركات.. لافتا إلى ان هناك قواعد اخرى تنفيذية ستصدر الاسبوع المقبل خاصة بالشركات العاملة في مجال الاوراق المالية.
وقال انه حفاظا على السوق وللحد من المضاربات فقد الزمنا شركات الابحاث والدراسات باصدار دراساتهم خاصة بالشركات الخمسين الاكثر نشاطا في السوق تكون حيادية وبعيدة عن اي اهداف خاصة وفقا لمعايير وضوابط محددة.
واضاف: انه تم إصدار قواعد خاصة لتنظيم عمليات الاستحواذ وصفقات الاستحواذ بالاستعانة بخبرات دولية وهو ما نال استحسان جميع الجهات العالمية العاملة في هذا المجال نظرا لان مصر اول دولة في المنطقة تصدر مثل هذه القواعد.
واشار إلى انه تم اصدار حزمة من القواعد لرفع كفاءة شركات الاوراق المالية للحد من مخاطر السوق تشمل الكفاءة الفنية والملاءة المالية وشروطا خاصة لمنح التراخيص للعاملين.
وأكد ان الهيئة مستمرة في دورها من اجل التوعية الصحيحة بالاستثمار في البورصة خصوصا ان غالبية المتعاملين في سوق الاوراق المالية المصرية من الافراد.
القاهرة من محسن محمود: أعلن رئيس الهيئة العامة لسوق المال في مصر الدكتور هاني سري الدين ان الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في تحجيم ظاهرة تجزئة الاسهم بعد ان تفشت في السوق بشكل يفوق الحد.
وقال سري الدين خلال المؤتمر الصحافي ،الذي عقده ليلة اول امس، انه وصل حد اعلانات الشركات لتجزئة اسهمها إلى 67 اعلانا وهو ما كان يمثل امرا غير طبيعي، مشيرا إلى ان الاصل في عملية التجزئة هو زيادة سيولة الاسهم وجذب شرائح من المتعاملين لكن اللافت إلى ان الظاهرة تحولت في السوق المصرية إلى وسيلة للمضاربات وكسب الاموال فقط.
واضاف انه لزاما على الهيئة عدم ترك ذلك حيث قامت بنشر اعلانات لتوعية المستثمرين رغم معارضة الكثيرين بحجة ان ذلك ليس من اختصاصات هيئة سوق المال.
واشار إلى ان البعض استغل الآليات المشروعة في اغراض غير مشروعة، وهو ما استلزم على الهيئة التدخل وهذا من حق وواجب الهيئة لحماية السوق، مؤكدا مصلحة السوق فوق كل الاعتبارات حتى لو جاءت على مصلحة الشركات.
واوضح ان الهيئة لو لم تتدخل لكان ذلك تقصيرا منها، وما حدث في قضية شركة الكابلات الكهربائية «يمثل ردعا لكل من تسول له نفسه المضاربة والتلاعب بالمستثمرين، و الحال نفسه بالنسبة لشركة دلتا للانشاء والتعمير».
وبالنسبة لقضية بنك فيصل الاسلامي ومنع المسيحيين من التداول عليه قال: «البنك معه الحق قانونيا حاليا، مستفيدا من نص المادة 63 من اللائحة التنفيذية لسوق المال التي حفظت له خصوصيته» ، مشيرا إلى ان هذه المادة تجاوزت نص المادة الخاصة بحرية التداول والبنك معه الحق في ذلك.
واشار إلى انه يجري حاليا دراسة وضع حلول للخروج من هذه الازمة يتمثل في تعديل هذه المادة او تغيير النظام الاساسي للبنك ومثل حال بنك فيصل في شركات اسمنت سيناء وبنك تنمية الصادرات وشركة ابوقير للأسمدة.
وأعلن سري الدين على صعيد آخر انه تم الانتهاء من إعداد استراتيجية متكاملة لتفعيل نشاط صناديق الاستثمار وسوق السندات في البورصة المصرية في إطار مشروع اللائحة التنفيذية لسوق المال.
وقال ان خطة تفعيل دور صناديق الاستثمار وسوق السندات وغيرها من الآليات في البورصة تأتي ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتطوير منظومة سوق المال في مصر والتي تشمل ثلاثة محاور رئيسية.
وأضاف: الفترة المقبلة ستشهد تعديلات جديدة لتنظيم نشاط صناديق الاستثمار للعمل على دعم نموها وزيادتها وإزالة المعقوات امام دخول صناديق استثمارية جديدة.
واشار إلى ان مشروع اللائحة التنفيذية لسوق المال سيشهد ايضا مشروع اصدار صناديق للاستثمار العقاري وذلك بنهاية مارس المقبل، وذلك في اطار السعي لتنويع مخاطر صناديق الاستثمار ومساهمتها في النشاط الاقتصادي وتنشيط البورصة.
وأوضح ان العام 2006 شهد نجاحا كبيرا في تطوير وتنشيط اداء صناديق الاستثمار حيث سجلت نموا كبيرا في ادائها بعد ان كانت تستحوذ على 10 في المئة فقط من حجم التعاملات اليومية لتصل إلى 30 في المئة حاليا ما ساهم في الحد من المضاربات بشكل كبير.
وأشار إلى ان عدد الصناديق التي أنشئت خلال النصف الثاني من العام الماضي وحده بلغت 6 صناديق بحجم يصل إلى 1.4 مليار جنيه ليصل اجمالي عدد الصناديق التي أنشئت منذ منتصف 2005 إلى نحو 12 صندوقا تمثل نصف إجمالي عدد الصناديق الاستثمارية التي وافقت الهيئة عليها منذ بداية نشاط صناديق الاستثمار في العام 1994.
وقال رئيس هيئة سوق المال في مصر: انه تم منذ يومين منح ترخيص لصندوق استثماري جديد بنظام الجوائز، كما يجري حاليا دراسة لاصدار صندوق استثمار اخر يضمن رأس المال.
وأكد أن صناديق الاستثمار تعد من أفضل وسائل الاستثمار لصغار المستثمرين من غير ذوي الدراية بطبيعة التعاملات في سوق المال ومخاطر الاستثمار فيه.
وأضاف: ان الهيئة تقوم حاليا بإعادة النظر في الاطار القانوني والاجرائي لتنظيم نشاط تكوين وادارة صناديق الاستثمار لتتماشى مع افضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
واوضح ان الهيئة ستصدر خلال الفترة المقبلة ورقة خاصة بمعالجة اللائحة التنفيذية لسوق السندات في محاولة لحل المشكلات التي تواجهها تلك السوق من تعدد إجراءات الحصول على الموافقات وارتفاع تكلفة التصنيفات الائتمانية وقلة الوعي بسوق السندات وغياب منحى مرجعي للسندات.
واشار إلى ان هناك خطة لتعظيم سوق سندات التوريق وتعددها وتنوعها اضافة إلى مواجهة المعوقات التي تقف امام نشاط سوق السندات في مصر والتي تتركز اهمها في عدم كفاية المتعاملين واقتصارها فقط على البنوك فضلا عن نقص الوعي لدى المستثمرين بها.
ولفت إلى ان عدم وجود صناع لسوق السندات أو ضامن للاكتتابات في هذه السوق كان يشكل اهم معوقات نمو هذه السوق.
وكشف الدكتور هاني سري الدين عن انه سيتم خلال الفترة المقبلة التفعيل الحقيقي لنظام الشراء بالهامش بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتجاوز معوقات تطبيقه خلال الفترة الماضية والسماح لشركات السمسرة بتطبيقه.
واشار إلى ان الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في ارساء القواعد الاساسية للشفافية والافصاح من خلال اتخاذ حزمة من الاجراءات المتعاقبة في السوق تهدف جميعها إلى حماية المستثمرين والسوق ككل.
وأوضح ان هذه الحزمة تمثلت في صدور معايير المحاسبة والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام الحالي، اضافة إلى التحقيق من جودة معايير المحاسبة والقواعد الخاصة بالمدققين ومراجعي الحسابات ومعايير الجودة الخاصة بشركات المحاسبة ذاتها طبقا للمعايير الدولية.
ولفت إلى انه سيتم انشاء مجلس اعلى للمراجعة بنهاية يونيو المقبل ليمثل خطوة هامة في مجال متابعة الالتزام وتطبيق معايير المحاسبة المالية والجودة.
وقال: التطوير لم يقتصر فقط على السوق الرئيسية بل امتد إلى سوق الاوامر وسوق خارج المقصورة حيث كان هناك خطة لتطويره ولكن وجد انه تحول إلى سوق للمضاربات وتبدل من هدفه الاساسي في الحفاظ على حقوق المستثمرين إلى المضاربة.
وأضاف: تم عمل خطة لتقليل تأثيره على التداولات من خلال تقليص زمن التداولات فيه إلى نصف ساعة فقط إضافة إلى نقل موعد جلسة التداول إلى ما بعد الجلسة الرئيسية وليس قبلها.
واشار رئيس هيئة سوق المال في مصر إلى انه تم اصدار قواعد تنفيذية خاصة بمبادئ الحوكمة ملزمة لجميع الشركات.. لافتا إلى ان هناك قواعد اخرى تنفيذية ستصدر الاسبوع المقبل خاصة بالشركات العاملة في مجال الاوراق المالية.
وقال انه حفاظا على السوق وللحد من المضاربات فقد الزمنا شركات الابحاث والدراسات باصدار دراساتهم خاصة بالشركات الخمسين الاكثر نشاطا في السوق تكون حيادية وبعيدة عن اي اهداف خاصة وفقا لمعايير وضوابط محددة.
واضاف: انه تم إصدار قواعد خاصة لتنظيم عمليات الاستحواذ وصفقات الاستحواذ بالاستعانة بخبرات دولية وهو ما نال استحسان جميع الجهات العالمية العاملة في هذا المجال نظرا لان مصر اول دولة في المنطقة تصدر مثل هذه القواعد.
واشار إلى انه تم اصدار حزمة من القواعد لرفع كفاءة شركات الاوراق المالية للحد من مخاطر السوق تشمل الكفاءة الفنية والملاءة المالية وشروطا خاصة لمنح التراخيص للعاملين.
وأكد ان الهيئة مستمرة في دورها من اجل التوعية الصحيحة بالاستثمار في البورصة خصوصا ان غالبية المتعاملين في سوق الاوراق المالية المصرية من الافراد.