أبوتركي
15-02-2007, 08:03 AM
ارتفاع النمو في المنطقة إلى أعلى مستوياته
البنك الدولي: بلدان الخليج تستغل عوائد النفط لتنويع اقتصاداتها
أكد نائب رئيس البنك الدولي أن بلدان الخليج العربية تستغل عوائد النفط لتنويع اقتصاداتها بشكل أفضل وأن البلدان غير المنتجة للنفط بالشرق الأوسط تحرر اقتصاداتها بوتيرة أسرع رغم الاضطرابات السياسية.
وقال خوان خوسيه دبوب العضو المنتدب للبنك الدولي في مقابلة مع “رويترز” في نهاية جولة لست دول بالشرق الأوسط شملت العراق والأراضي الفلسطينية “كل الدول في المنطقة بصفة عامة تحقق نموا بمعدل يتراوح بين ثلاثة وسبعة في المائة”.
ذكر أحدث تقرير للبنك الدولي بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن الزيادة الكبيرة في أسعار النفط وتعزيز الانفاق الحكومي دفعا النمو في المنطقة إلى أعلى مستوياته في السنوات الأربع الماضية.
وقال دبوب إن التحديات المتنامية التي تواجه البلدان العربية تتراوح بين إتاحة التعليم والصحة وتوفير فرص أكبر للوظائف لشعوب المنطقة بالإضافة إلى السماح بدور أكبر للقطاع الخاص.
وأضاف “ما زال هناك كثير من العقبات يتعين على القطاع الخاص أن يتغلب عليها ليخلق فرص عمل ولكني وجدت في كل بلد زرته حكومات وأعضاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص يفكرون في نفس الاتجاه من أجل خلق بيئة أفضل لخلق فرص العمل”.
وأوضح خبراء الاقتصاد في البنك الدولي أن مجاراة خلق الوظائف للمنضمين الجدد إلى سوق العمل ربما تستلزم نمواً حقيقيا في الناتج المحلي الاجمالي بين ستة وسبعة في المائة سنويا لفترة مستدامة وهو ما يعادل ضعف متوسط المعدل السنوي البالغ ثلاثة في المائة الذي تحقق خلال أواخر التسعينات.
وقدم دبوب تقييما متفائلا لجهود أغلب البلدان العربية التي زارها مثل الأردن والكويت والبحرين لاستحداث إصلاحات خاصة بتحرير السوق ومزيد من الانفتاح.
وقال “هناك مستويات مختلفة ولكن بصفة عامة أقول انهم يسيرون في الاتجاه الصحيح، فرغم الوضع الهش المضطرب في دول الجوار إلا ان دولا مثل الكويت والبحرين والاردن تسير بخطوات ثابتة على طريق الاصلاح”.
واضاف أن بلدان الخليج العربية التي تتمتع بعوائد هائلة بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى ثلاثة أمثالها تقريبا منذ عام 2001 قد أحرزت تقدما في جهود تنويع اقتصاداتها التي تعتمد على النفط.
وقال “دول نفطية مثل البحرين والكويت تدير ايضا بمسؤولية بالغة الموارد والعائدات التي تحصل عليها تحسبا لاعوام قد لا تتوفر فيها تلك الموارد على الاقل بالمعدلات المتاحة حاليا. فسواء كانت هذه الدول نفطية أم لا فقد ادركت كلها ان اقتصادها لا يمكن أن يعتمد على منتج واحد وأن تنويع الاقتصاد هو عنوان الخطة”.
وتضخ الحكومات في المنطقة أموالا في مشروعات هائلة للبنية التحتية للمساهمة في تقليل اعتماد اقتصاداتها على صادرات النفط.
وساهمت الزيادة الحادة في أسعار النفط العام الماضي في تعزيز عوائد البلدان المصدرة للنفط بنحو 32 في المائة إلى 160 مليار دولار وفق أحدث إحصائيات البنك الدولي.
واشار دبوب إلى أن مكافحة الفساد وتحسين الأداء الحكومي أمور مهمة لمحاربة الفقر ومنع إساءة توجيه الموارد.
وقال “ازالة العوائق تستلزم وجود حكومات تتسم بالشفافية بخصوص الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وادخال الاصلاحات الصحيحة حتى يمكن ارسال اشارات ايجابية للقطاع الخاص”.
وأضاف أن البنك الدولي سيمضي قدما في برامج بمناطق تموج بالعنف مثل العراق والأراضي الفلسطينية. واشار إلى منحة قيمتها 25 مليون دولار من أجل توفير فرص العمل أعلنت خلال زيارته للضفة الغربية.
والتزم البنك الدولي بالفعل في العراق رغم الاضطرابات بتقديم مساعدات بأكثر من 500 مليون دولار في قطاعات تحظى بالأولوية مثل شبكات الضمان الاجتماعي واستعادة الخدمات الأساسية.
غير أن نائب رئيس البنك الدولي قال إن العنف المتصاعد في العراق والأراضي الفلسطينية واحتمالات نشوب حرب أهلية في لبنان قد قلصت الفرص الاقتصادية طويلة الأجل وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
البنك الدولي: بلدان الخليج تستغل عوائد النفط لتنويع اقتصاداتها
أكد نائب رئيس البنك الدولي أن بلدان الخليج العربية تستغل عوائد النفط لتنويع اقتصاداتها بشكل أفضل وأن البلدان غير المنتجة للنفط بالشرق الأوسط تحرر اقتصاداتها بوتيرة أسرع رغم الاضطرابات السياسية.
وقال خوان خوسيه دبوب العضو المنتدب للبنك الدولي في مقابلة مع “رويترز” في نهاية جولة لست دول بالشرق الأوسط شملت العراق والأراضي الفلسطينية “كل الدول في المنطقة بصفة عامة تحقق نموا بمعدل يتراوح بين ثلاثة وسبعة في المائة”.
ذكر أحدث تقرير للبنك الدولي بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن الزيادة الكبيرة في أسعار النفط وتعزيز الانفاق الحكومي دفعا النمو في المنطقة إلى أعلى مستوياته في السنوات الأربع الماضية.
وقال دبوب إن التحديات المتنامية التي تواجه البلدان العربية تتراوح بين إتاحة التعليم والصحة وتوفير فرص أكبر للوظائف لشعوب المنطقة بالإضافة إلى السماح بدور أكبر للقطاع الخاص.
وأضاف “ما زال هناك كثير من العقبات يتعين على القطاع الخاص أن يتغلب عليها ليخلق فرص عمل ولكني وجدت في كل بلد زرته حكومات وأعضاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص يفكرون في نفس الاتجاه من أجل خلق بيئة أفضل لخلق فرص العمل”.
وأوضح خبراء الاقتصاد في البنك الدولي أن مجاراة خلق الوظائف للمنضمين الجدد إلى سوق العمل ربما تستلزم نمواً حقيقيا في الناتج المحلي الاجمالي بين ستة وسبعة في المائة سنويا لفترة مستدامة وهو ما يعادل ضعف متوسط المعدل السنوي البالغ ثلاثة في المائة الذي تحقق خلال أواخر التسعينات.
وقدم دبوب تقييما متفائلا لجهود أغلب البلدان العربية التي زارها مثل الأردن والكويت والبحرين لاستحداث إصلاحات خاصة بتحرير السوق ومزيد من الانفتاح.
وقال “هناك مستويات مختلفة ولكن بصفة عامة أقول انهم يسيرون في الاتجاه الصحيح، فرغم الوضع الهش المضطرب في دول الجوار إلا ان دولا مثل الكويت والبحرين والاردن تسير بخطوات ثابتة على طريق الاصلاح”.
واضاف أن بلدان الخليج العربية التي تتمتع بعوائد هائلة بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى ثلاثة أمثالها تقريبا منذ عام 2001 قد أحرزت تقدما في جهود تنويع اقتصاداتها التي تعتمد على النفط.
وقال “دول نفطية مثل البحرين والكويت تدير ايضا بمسؤولية بالغة الموارد والعائدات التي تحصل عليها تحسبا لاعوام قد لا تتوفر فيها تلك الموارد على الاقل بالمعدلات المتاحة حاليا. فسواء كانت هذه الدول نفطية أم لا فقد ادركت كلها ان اقتصادها لا يمكن أن يعتمد على منتج واحد وأن تنويع الاقتصاد هو عنوان الخطة”.
وتضخ الحكومات في المنطقة أموالا في مشروعات هائلة للبنية التحتية للمساهمة في تقليل اعتماد اقتصاداتها على صادرات النفط.
وساهمت الزيادة الحادة في أسعار النفط العام الماضي في تعزيز عوائد البلدان المصدرة للنفط بنحو 32 في المائة إلى 160 مليار دولار وفق أحدث إحصائيات البنك الدولي.
واشار دبوب إلى أن مكافحة الفساد وتحسين الأداء الحكومي أمور مهمة لمحاربة الفقر ومنع إساءة توجيه الموارد.
وقال “ازالة العوائق تستلزم وجود حكومات تتسم بالشفافية بخصوص الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وادخال الاصلاحات الصحيحة حتى يمكن ارسال اشارات ايجابية للقطاع الخاص”.
وأضاف أن البنك الدولي سيمضي قدما في برامج بمناطق تموج بالعنف مثل العراق والأراضي الفلسطينية. واشار إلى منحة قيمتها 25 مليون دولار من أجل توفير فرص العمل أعلنت خلال زيارته للضفة الغربية.
والتزم البنك الدولي بالفعل في العراق رغم الاضطرابات بتقديم مساعدات بأكثر من 500 مليون دولار في قطاعات تحظى بالأولوية مثل شبكات الضمان الاجتماعي واستعادة الخدمات الأساسية.
غير أن نائب رئيس البنك الدولي قال إن العنف المتصاعد في العراق والأراضي الفلسطينية واحتمالات نشوب حرب أهلية في لبنان قد قلصت الفرص الاقتصادية طويلة الأجل وتدفق الاستثمارات الأجنبية.