أبوتركي
15-02-2007, 08:54 AM
مجلس النواب العراقي يصدق على موازنة هي الأضخم في تاريخ البلاد
صوت مجلس النواب العراقي اليوم على قانون الموازنة المالية لعام 2007 التي تعتبر الاضخم في تاريخ البلاد، وجاء التصويت على القانون بغالبية النواب الذين يبلغ عددهم 157 ليضع المجلس بداية لانطلاق برنامج اعادة الاعمار والبدء بمشاريع التنمية التي انتظرت شهرا كاملا حتى يفرغ البرلمانيون من خلافاتهم ويصادقوا على الموازنة.
وتضمنت الموازنة معالجة العجز الحاصل فيها من فائض الموازنة العامة للعام الماضي فيما تم الغاء احد فصول الموازنة بالتوصية كونها لم تحظ بقبول النواب وتتعلق بالمنح والقروض التي تأتي للدولة.
وقال وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي لوكالة الانباء الكويتية: كنت متفائلا في ان يحسم البرلمان مناقشاته بشأن الخلافات حول الموازنة ويصادق عليها ليتسنى للحكومة اطلاق التخصيصات المالية للوزارات والمجالس التنفيذية. واشار الزبيدي الى ان اعمال الحكومة كانت معطلة بسبب هذه الخلافات معربا عن اسفه لضياع شهر كامل من عمر السنة المالية من دون المصادقة على الموازنة ما ادى الى التأخير في تنفيذ مشاريع اعادة اعمار العراق.
واضاف انه في مقدمة المشاريع الضخمة التي سيتم تنفيذها خلال هذا العام انشاء مصاف نفطية كبرى ومشاريع كهرباء وبناء نحو 10 مستشفيات ستتوزع على انحاء العراق وبناء مؤسسات تعليمية فضلا عن اصلاح المصانع العراقية واعادة تأهيل الطرق والجسور التي تعرضت للاهمال في عهد النظام البائد.
ويبلغ اجمالي الموازنة 51.727 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 41 مليار دولار) يتضمن عجزا ماليا قيمته 7.14 مليار دولار، وعن هذا العجز قال الزبيدي انه عجز تخطيطي وليس واقعيا ونأمل بتغطيته من الاموال التي عادت الى الخزينة من الموازنة السابقة وهي الاموال التي لم يجر تدويرها.
ويصل اجمالي الايرادات المتوقعة في الموازنة الى 33.3 مليار دولار معظمها من الايرادات النفطية التي تعد مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
وفي هذا السياق اشار وزير المالية الى انه تم احتساب الموازنة وفقا لأسس اعتمدت سعر 50 دولارا لبرميل النفط ومتوسط صادرات 1.7 مليون برميل يوميا جميعها من مرافىء نفط الجنوب العراقي. ومن ابرز ما تتضمنه الموازنة تعويضات غزو النظام البائد لدولة الكويت التي رصد لها مبلغ 1.954 مليار دينار عراقي اي ما يعادل نحو 1.551 مليون دولار.
صوت مجلس النواب العراقي اليوم على قانون الموازنة المالية لعام 2007 التي تعتبر الاضخم في تاريخ البلاد، وجاء التصويت على القانون بغالبية النواب الذين يبلغ عددهم 157 ليضع المجلس بداية لانطلاق برنامج اعادة الاعمار والبدء بمشاريع التنمية التي انتظرت شهرا كاملا حتى يفرغ البرلمانيون من خلافاتهم ويصادقوا على الموازنة.
وتضمنت الموازنة معالجة العجز الحاصل فيها من فائض الموازنة العامة للعام الماضي فيما تم الغاء احد فصول الموازنة بالتوصية كونها لم تحظ بقبول النواب وتتعلق بالمنح والقروض التي تأتي للدولة.
وقال وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي لوكالة الانباء الكويتية: كنت متفائلا في ان يحسم البرلمان مناقشاته بشأن الخلافات حول الموازنة ويصادق عليها ليتسنى للحكومة اطلاق التخصيصات المالية للوزارات والمجالس التنفيذية. واشار الزبيدي الى ان اعمال الحكومة كانت معطلة بسبب هذه الخلافات معربا عن اسفه لضياع شهر كامل من عمر السنة المالية من دون المصادقة على الموازنة ما ادى الى التأخير في تنفيذ مشاريع اعادة اعمار العراق.
واضاف انه في مقدمة المشاريع الضخمة التي سيتم تنفيذها خلال هذا العام انشاء مصاف نفطية كبرى ومشاريع كهرباء وبناء نحو 10 مستشفيات ستتوزع على انحاء العراق وبناء مؤسسات تعليمية فضلا عن اصلاح المصانع العراقية واعادة تأهيل الطرق والجسور التي تعرضت للاهمال في عهد النظام البائد.
ويبلغ اجمالي الموازنة 51.727 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 41 مليار دولار) يتضمن عجزا ماليا قيمته 7.14 مليار دولار، وعن هذا العجز قال الزبيدي انه عجز تخطيطي وليس واقعيا ونأمل بتغطيته من الاموال التي عادت الى الخزينة من الموازنة السابقة وهي الاموال التي لم يجر تدويرها.
ويصل اجمالي الايرادات المتوقعة في الموازنة الى 33.3 مليار دولار معظمها من الايرادات النفطية التي تعد مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
وفي هذا السياق اشار وزير المالية الى انه تم احتساب الموازنة وفقا لأسس اعتمدت سعر 50 دولارا لبرميل النفط ومتوسط صادرات 1.7 مليون برميل يوميا جميعها من مرافىء نفط الجنوب العراقي. ومن ابرز ما تتضمنه الموازنة تعويضات غزو النظام البائد لدولة الكويت التي رصد لها مبلغ 1.954 مليار دينار عراقي اي ما يعادل نحو 1.551 مليون دولار.