أبوتركي
15-02-2007, 09:27 AM
يساعد في التمويل والتسويق :
قانون بابوظبي يوسع فرص الخليجيين بالاستثمار العقاري
خالد الراشد من ابوظبي
اضفت تعديلات قانونية على قواعد التملك العقاري للمستثمرين من ابناء مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من المستثمرين الوافدين مرونة على السوق العقاري في ابوظبي الذي يعلن عن مشروعات عقارية ضخمة تقدر قيمتها خلال العقد المقبل بأكثر من 500 مليار درهم اي ما يقرب من 200 مليار دولار ووفق القانون الذي اصدره الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات أمس بصفته حاكما لامارة أبوظبي تم تعديل بعض أحكام القانون الصادر عام 2005 بشأن الملكية العقارية. وتنتظر المصادر عقارية في ابوظبي انعكاسات للقانون الجديد على حركة الاستثمار العقاري في الامارة .
ويستجيب القانون الجديد لتحفظات ابدتها بعض الشركات المطورة التي قالت ان نصوص قانون العام 2005 لم تكن واضحة بما يكفي لجذب استثمارات خارجية يحتاجها القطاع العقاري الامر الذي ادى الى وجود صعوبات في التمويل . كما يواجه التسويق صعوبات هو الآخر لانه لايوجد وضوح يسمح لمن يرغب من الاجانب في تملك وحدات من المشاريع التي يجري تطويرها بالحصول على قروض بنكية لتمويل تلك الوحدات . وفي وقت متزامن مع صدور القانون الجديد اصدر الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي قرارا سمح بموجبة لشركتين عقاريتين في امارة ابوظبي هما شركة الدار وصروح بتملك العقارات في امارة ابوظبي . ولم يشترط القرار عدم وجود ملكية اجنبية في اسهم الشركتين المشار اليهما للسماح لهما بتملك العقارات ، وهو شرط كان يعيق فرص الحصول على تسهيلات ائتمانية كافية فضلا عن انه كان يضع علامات استفهام على امكانيات الشركتين في التوسع وفق متطلبات السوق وظروفه .
وابرز اتعديلات الواردة في القانون الجديد السماح لغير المواطنين من أشخاص طبيعين أو اعتباريين حق تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية وهي مناطق حصرت اكانية التملك الاجنبي فيها وأعطى القانون الجديد لهؤلاء كافة الحقوق عليها وتحدد اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي نطاق هذهِ الملكية وشروطها وأحكامها.
كما يحق لهم الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى 99 سنة أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى 50 سنة قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.
واجاز القانون الجديد لمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات وبغير إذن المالك التصرف فيه بما في ذلك رهنه ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك. وسيتم اصدار لائحة تنفيذية بشروط وأحكام ومدد عقود الانتفاع والمساطحة على العقارات التي تقع داخل وخارج المناطق الاستثمارية.
وبموجب القانون الجديد لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية التبعية المترتبة عليه أو الحقوق المتفرعة عن حق الملكية سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا بالتسجيل ويكون التسجيل في السجل المحدد في القانون ملزما ودليلا قطعيا على ملكية العقار والحقوق العينية التبعية أو تلك المتفرعة عن حق الملكية وحقوق الإيجار طويل الأمد.وحسب القانون يسجل العقار أو حق الانتفاع أو المساطحة بأسماء الورثة بعد تقديمهم إعلاما شرعياً يثبت ميراثهم لمالك العقار أو المنتفع به أو صاحب حق المساطحة.وإذا تبين بالنسبة للعقارات المسجلة ملكيتها بأسماء أشخاص طبيعيين أو مؤسسات والتي تقع خارج المناطق الاستثمارية أن أحد الورثة من غير المواطنين يجوز لأي من الورثة أو الورثة متضامنين شراء حصته بالقيمة السوقية فإن تعذر ذلك فلهم اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر ببيع نصيبه أو كامل العقار واقتضاء الأنصبة من ثمن المبيع. وستحدد اللائحة التنفيذية شروط وأحكام تسجيل ملكية العقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية في حال الإرث .
.. وبناء على القانون الجديد اصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي أمس قرارا في شـأن تملك شركة الدار العقارية للعقارات.ونص القرار على أن لشركة الدار العقارية" شركة مساهمة عامة " حق تملك العقارات في الإمارة وتسجيلها باسمها..ولا ينال من هذا الحق تملك أسهمها لأشخاص من غير المواطنين ومن في حكمهم ويشير القرار ضمنا الى وجود نية لدى شركة الدار بالسماح بالملكية الاجنبية في اسهمها وهو الامر الذي كان محظورا على الاجانب الى الآن . وقد حصلت شركة صروح العقارية على نفس الحق لكن المعروف ان هذه الشرك تسمح للاجانب بتملك نسبة من اسهمها .
قانون بابوظبي يوسع فرص الخليجيين بالاستثمار العقاري
خالد الراشد من ابوظبي
اضفت تعديلات قانونية على قواعد التملك العقاري للمستثمرين من ابناء مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من المستثمرين الوافدين مرونة على السوق العقاري في ابوظبي الذي يعلن عن مشروعات عقارية ضخمة تقدر قيمتها خلال العقد المقبل بأكثر من 500 مليار درهم اي ما يقرب من 200 مليار دولار ووفق القانون الذي اصدره الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات أمس بصفته حاكما لامارة أبوظبي تم تعديل بعض أحكام القانون الصادر عام 2005 بشأن الملكية العقارية. وتنتظر المصادر عقارية في ابوظبي انعكاسات للقانون الجديد على حركة الاستثمار العقاري في الامارة .
ويستجيب القانون الجديد لتحفظات ابدتها بعض الشركات المطورة التي قالت ان نصوص قانون العام 2005 لم تكن واضحة بما يكفي لجذب استثمارات خارجية يحتاجها القطاع العقاري الامر الذي ادى الى وجود صعوبات في التمويل . كما يواجه التسويق صعوبات هو الآخر لانه لايوجد وضوح يسمح لمن يرغب من الاجانب في تملك وحدات من المشاريع التي يجري تطويرها بالحصول على قروض بنكية لتمويل تلك الوحدات . وفي وقت متزامن مع صدور القانون الجديد اصدر الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي قرارا سمح بموجبة لشركتين عقاريتين في امارة ابوظبي هما شركة الدار وصروح بتملك العقارات في امارة ابوظبي . ولم يشترط القرار عدم وجود ملكية اجنبية في اسهم الشركتين المشار اليهما للسماح لهما بتملك العقارات ، وهو شرط كان يعيق فرص الحصول على تسهيلات ائتمانية كافية فضلا عن انه كان يضع علامات استفهام على امكانيات الشركتين في التوسع وفق متطلبات السوق وظروفه .
وابرز اتعديلات الواردة في القانون الجديد السماح لغير المواطنين من أشخاص طبيعين أو اعتباريين حق تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية وهي مناطق حصرت اكانية التملك الاجنبي فيها وأعطى القانون الجديد لهؤلاء كافة الحقوق عليها وتحدد اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي نطاق هذهِ الملكية وشروطها وأحكامها.
كما يحق لهم الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى 99 سنة أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى 50 سنة قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.
واجاز القانون الجديد لمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات وبغير إذن المالك التصرف فيه بما في ذلك رهنه ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك. وسيتم اصدار لائحة تنفيذية بشروط وأحكام ومدد عقود الانتفاع والمساطحة على العقارات التي تقع داخل وخارج المناطق الاستثمارية.
وبموجب القانون الجديد لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية التبعية المترتبة عليه أو الحقوق المتفرعة عن حق الملكية سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا بالتسجيل ويكون التسجيل في السجل المحدد في القانون ملزما ودليلا قطعيا على ملكية العقار والحقوق العينية التبعية أو تلك المتفرعة عن حق الملكية وحقوق الإيجار طويل الأمد.وحسب القانون يسجل العقار أو حق الانتفاع أو المساطحة بأسماء الورثة بعد تقديمهم إعلاما شرعياً يثبت ميراثهم لمالك العقار أو المنتفع به أو صاحب حق المساطحة.وإذا تبين بالنسبة للعقارات المسجلة ملكيتها بأسماء أشخاص طبيعيين أو مؤسسات والتي تقع خارج المناطق الاستثمارية أن أحد الورثة من غير المواطنين يجوز لأي من الورثة أو الورثة متضامنين شراء حصته بالقيمة السوقية فإن تعذر ذلك فلهم اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر ببيع نصيبه أو كامل العقار واقتضاء الأنصبة من ثمن المبيع. وستحدد اللائحة التنفيذية شروط وأحكام تسجيل ملكية العقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية في حال الإرث .
.. وبناء على القانون الجديد اصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي أمس قرارا في شـأن تملك شركة الدار العقارية للعقارات.ونص القرار على أن لشركة الدار العقارية" شركة مساهمة عامة " حق تملك العقارات في الإمارة وتسجيلها باسمها..ولا ينال من هذا الحق تملك أسهمها لأشخاص من غير المواطنين ومن في حكمهم ويشير القرار ضمنا الى وجود نية لدى شركة الدار بالسماح بالملكية الاجنبية في اسهمها وهو الامر الذي كان محظورا على الاجانب الى الآن . وقد حصلت شركة صروح العقارية على نفس الحق لكن المعروف ان هذه الشرك تسمح للاجانب بتملك نسبة من اسهمها .