أبوتركي
15-02-2007, 09:28 AM
البورصات العربية تتراجع بنسبة 42% عام 2006
قال صندوق النقد العربي وهو منظمة عربية متخصصة مقرها العاصمة الاماراتية ابوظبي ان أداء أسواق الأوراق المالية العربية تراجع بنسبة 42.5 في المائة في عام 2006 ليصل إلى 237.7 مقارنة مع 413.3 نقطة في نهاية عام 2005. وبنسبة 20.3 % مقارنة مع اداء الاسواق في الربع الاخير من السنة المشار اليها .
وقال التقرير ان هذا التراجع في أداء غالبية الأسواق المالية العربية يأتي في أعقاب ارتفاع أسعار الأسهم في هذه الأسواق خلال العامين السابقين إلى مستويات قياسية،والتي لم يكن بعضها طبيعيا نتيجة لضعف بنية بعض هذه الأسواق وضعف الدور الرقابي فيها، الأمر الذي ساهم في حصول حركة تصحيح في الأسعار في معظم الأسواق منذ أواخر عام 2005 واستمر حتى نهاية العام 2006.
وبالرغم من الانخفاض في إجمالي أداء الأسواق العربية مجتمعة، اشار تقرير الصندوق الى ان بعض هذه الأسواق شهدت تحسنا في أدائها خلال العام 2006 حيث سجلت مؤشرات بعض الأسواق وأحجام تداولها ارتفاعا مقارنة مع نشاطها خلال العام الماضي.
وفيما يتعلق بالأداء الفردي للأسواق فقد تفاوت الأداء بشكل كبير. ففي حين انخفضت مؤشرات الأسعار في كل من سوق الأسهم السعودي وسوق دبي المالي بنحو 54 في المائة، انخفض المؤشر في سوق فلسطين بنحو 44 في المائة، وسوق أبوظبي بنحو 40 في المائة، وسوق عمان المالي بنحو 34 في المائة، وسوق الدوحة بنحو 33.6 في المائة، كان الانخفاض قليل نسبيا في كل من أسواق الكويت وبيروت والخرطوم. وبالمقابل، ارتفع مؤشـر بورصة القيـم المنقولة بالدار البيضاء بنسبة كبيرة بلغت نحو 70 في المائة، وبورصة الأوراق المالية في تونس بنحو 40 في المائة، وسوق مسقط بنحو 6.6 في المائة، وبورصتي القاهرة والاسكندرية بنحو 5.6 في المائة، وسوق البحرين بنحو 2.2 في المائة.
وبالمقارنة مع أداء أسواق الأوراق المالية الناشئة يظهر المؤشر المركب للصندوق أن أداء أسواق الأوراق المالية العربية في عام 2006، كان مغايراً للأداء العام الجيد الذي سجلته معظم الأسواق الناشئة خلال نفس الفترة. فقد سجل مؤشر (S&P 500) الخاص بالأسواق الناشئة ارتفاعاً بلغت نسبته 13.6 في المائة.
وفيما يتعلق بأحجام أسواق الأوراق المالية العربية، فقد انخفضت القيمة السوقية لهذه الأسواق في نهاية عام 2006 بنسبة 31.2 في المائة لتبلغ حوالي 888.1 مليار دولار. أما مقارنة مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي فلقد بلغ الانخفاض نحو 14 في المائة.
وقد سجلت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي أعلى نسبة انخفاض من بين الأسواق المالية العربية بنهاية عام 2006 مقارنة مع عام 2005 حيث انخفضت بنحو 49.4 في المائة لتصل إلى حوالي 326.9 مليار دولار، وتمثل هذه القيمة ما نسبته 36.8 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية. وانخفضت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 39 في المائة، وسوق الدوحة بنحو 30 في المائة، وسوق دبي المالي بنحو 22.4 في المائة، وبورصة عمّان بنحو 21 في المائة، وسوق الكويت بنحو 14.5 في المائة.
وأما البورصات التي ارتفعت القيمة السوقية فيها فلقد تراوح هذا الارتفاع بين 81.2 في المائة في بورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء و 5.4 في المائة في بورصة الجزائر.
وبالنسبة لعدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية فقد انخفض في نهاية هذا العام ليبلغ 1623 شركة مقابل 1665 شركة مدرجة بنهاية عام 2005.
ومن جانب آخر، ارتفعت أحجام التداول في الأسواق المالية العربية خلال عام 2006 مقارنة مع العام الماضي. فقد ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 17.4 في المائة لتبلغ حوالي 1685 مليار دولار مقارنة مع 1435 مليار دولار خلال عام 2005. وسجلت قيمة الأسهم المتداولة في بورصة الجزائر أعلى ارتفاع من بين الأسواق المالية العربية وذلك بنسبة 601.5 في المائة. كما ارتفعت قيمة التداول في بورصة بيروت بنحو 120 في المائة، وسوق البحرين بنسبة 95 في المائة، وفي سوق الخرطوم بنسبة 92 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودي شكلت ما نسبته 83.3 في المائة من إجمالي قيمة التداول في الأسواق المالية العربية.
وفي المقابل، انخفضت قيمة التداول في كل من سوق فلسطين (49.3 في المائة) وسوق الكويت (38.7 في المائة) وسوق مسقط (33.3 في المائة) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (32.6 في المائة) وسوق دبي المالي (14 في المائة).
أما فيما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة، فقد ارتفع خلال عام 2006 بنحو 52 في المائة ليبلغ 168.6 مليار سهم مقارنة مع 110.8 مليار سهم تم تداولها خلال عام 2005. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودي شكل ما نسبته 32.3 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة في الأسواق العربية خلال عام 2006، في حين شكّل عدد الأسهم المتداولة في كل من سوق دبي وسوق الكويت نحو 23.5 في المائة و 22.3 في المائة على التوالي.
ويشير التقرير إلى قيام الجهات المختصة في كافة أسواق الأوراق المالية العربية من هيئات رقابية وبورصات بالعمل خلال العام 2006 على تطوير الأطر التشريعية والرقابية المناسبة لتحسين أداء هذه الأسواق و أساليب عملها، وتعزيز ثقة المستثمرين بالأسواق، وزيادة الوعي الاستثماري. فعلى سبيل المثال، شملت التدابير التي اتخذتها الأسواق في هذا المجال تحسين المناخ الاستثماري وتشجيع دخول المستثمر الأجنبي، وتحسين إجراءات وشروط إدراج الأوراق المالية في الأسواق، وتنظيم عمليات اكتتاب الشركات المساهمة، وتطوير الإجراءات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعتمدة بهدف الارتقاء بمستويات الإفصاح وتحسين الشفافية وتعزيز مستوى وعي المستثمرين بالمخاطر، وإلزام الشركات بالعمل على تقديم كافة البيانات بما يساعد على نشر كافة المعلومات عن الشركات بما يساعد المستثمرين في قراراتهم الاستثمارية. كذلك عمدت بعض الأسواق إلى استكمال المنظومة التشريعية للسوق المالية من خلال وضع أسس ومعايير سليمة لتطوير أداء صناديق الاستثمار وإصدار لوائح لحوكمة الشركات بهدف انتظام وكفاءة الأسواق المالية وبالتالي تعزيز الثقة بالسوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها وحماية المستثمرين. وفي هذا السياق، تم أيضا التوقيع على إتفاقيات للإدراج المتبادل وتشجيع الاستثمار بين الأسواق وتسهيل عمليات شراء الأسهم للمستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيع المخاطر.
قال صندوق النقد العربي وهو منظمة عربية متخصصة مقرها العاصمة الاماراتية ابوظبي ان أداء أسواق الأوراق المالية العربية تراجع بنسبة 42.5 في المائة في عام 2006 ليصل إلى 237.7 مقارنة مع 413.3 نقطة في نهاية عام 2005. وبنسبة 20.3 % مقارنة مع اداء الاسواق في الربع الاخير من السنة المشار اليها .
وقال التقرير ان هذا التراجع في أداء غالبية الأسواق المالية العربية يأتي في أعقاب ارتفاع أسعار الأسهم في هذه الأسواق خلال العامين السابقين إلى مستويات قياسية،والتي لم يكن بعضها طبيعيا نتيجة لضعف بنية بعض هذه الأسواق وضعف الدور الرقابي فيها، الأمر الذي ساهم في حصول حركة تصحيح في الأسعار في معظم الأسواق منذ أواخر عام 2005 واستمر حتى نهاية العام 2006.
وبالرغم من الانخفاض في إجمالي أداء الأسواق العربية مجتمعة، اشار تقرير الصندوق الى ان بعض هذه الأسواق شهدت تحسنا في أدائها خلال العام 2006 حيث سجلت مؤشرات بعض الأسواق وأحجام تداولها ارتفاعا مقارنة مع نشاطها خلال العام الماضي.
وفيما يتعلق بالأداء الفردي للأسواق فقد تفاوت الأداء بشكل كبير. ففي حين انخفضت مؤشرات الأسعار في كل من سوق الأسهم السعودي وسوق دبي المالي بنحو 54 في المائة، انخفض المؤشر في سوق فلسطين بنحو 44 في المائة، وسوق أبوظبي بنحو 40 في المائة، وسوق عمان المالي بنحو 34 في المائة، وسوق الدوحة بنحو 33.6 في المائة، كان الانخفاض قليل نسبيا في كل من أسواق الكويت وبيروت والخرطوم. وبالمقابل، ارتفع مؤشـر بورصة القيـم المنقولة بالدار البيضاء بنسبة كبيرة بلغت نحو 70 في المائة، وبورصة الأوراق المالية في تونس بنحو 40 في المائة، وسوق مسقط بنحو 6.6 في المائة، وبورصتي القاهرة والاسكندرية بنحو 5.6 في المائة، وسوق البحرين بنحو 2.2 في المائة.
وبالمقارنة مع أداء أسواق الأوراق المالية الناشئة يظهر المؤشر المركب للصندوق أن أداء أسواق الأوراق المالية العربية في عام 2006، كان مغايراً للأداء العام الجيد الذي سجلته معظم الأسواق الناشئة خلال نفس الفترة. فقد سجل مؤشر (S&P 500) الخاص بالأسواق الناشئة ارتفاعاً بلغت نسبته 13.6 في المائة.
وفيما يتعلق بأحجام أسواق الأوراق المالية العربية، فقد انخفضت القيمة السوقية لهذه الأسواق في نهاية عام 2006 بنسبة 31.2 في المائة لتبلغ حوالي 888.1 مليار دولار. أما مقارنة مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي فلقد بلغ الانخفاض نحو 14 في المائة.
وقد سجلت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي أعلى نسبة انخفاض من بين الأسواق المالية العربية بنهاية عام 2006 مقارنة مع عام 2005 حيث انخفضت بنحو 49.4 في المائة لتصل إلى حوالي 326.9 مليار دولار، وتمثل هذه القيمة ما نسبته 36.8 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية. وانخفضت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 39 في المائة، وسوق الدوحة بنحو 30 في المائة، وسوق دبي المالي بنحو 22.4 في المائة، وبورصة عمّان بنحو 21 في المائة، وسوق الكويت بنحو 14.5 في المائة.
وأما البورصات التي ارتفعت القيمة السوقية فيها فلقد تراوح هذا الارتفاع بين 81.2 في المائة في بورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء و 5.4 في المائة في بورصة الجزائر.
وبالنسبة لعدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية فقد انخفض في نهاية هذا العام ليبلغ 1623 شركة مقابل 1665 شركة مدرجة بنهاية عام 2005.
ومن جانب آخر، ارتفعت أحجام التداول في الأسواق المالية العربية خلال عام 2006 مقارنة مع العام الماضي. فقد ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 17.4 في المائة لتبلغ حوالي 1685 مليار دولار مقارنة مع 1435 مليار دولار خلال عام 2005. وسجلت قيمة الأسهم المتداولة في بورصة الجزائر أعلى ارتفاع من بين الأسواق المالية العربية وذلك بنسبة 601.5 في المائة. كما ارتفعت قيمة التداول في بورصة بيروت بنحو 120 في المائة، وسوق البحرين بنسبة 95 في المائة، وفي سوق الخرطوم بنسبة 92 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودي شكلت ما نسبته 83.3 في المائة من إجمالي قيمة التداول في الأسواق المالية العربية.
وفي المقابل، انخفضت قيمة التداول في كل من سوق فلسطين (49.3 في المائة) وسوق الكويت (38.7 في المائة) وسوق مسقط (33.3 في المائة) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (32.6 في المائة) وسوق دبي المالي (14 في المائة).
أما فيما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة، فقد ارتفع خلال عام 2006 بنحو 52 في المائة ليبلغ 168.6 مليار سهم مقارنة مع 110.8 مليار سهم تم تداولها خلال عام 2005. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودي شكل ما نسبته 32.3 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة في الأسواق العربية خلال عام 2006، في حين شكّل عدد الأسهم المتداولة في كل من سوق دبي وسوق الكويت نحو 23.5 في المائة و 22.3 في المائة على التوالي.
ويشير التقرير إلى قيام الجهات المختصة في كافة أسواق الأوراق المالية العربية من هيئات رقابية وبورصات بالعمل خلال العام 2006 على تطوير الأطر التشريعية والرقابية المناسبة لتحسين أداء هذه الأسواق و أساليب عملها، وتعزيز ثقة المستثمرين بالأسواق، وزيادة الوعي الاستثماري. فعلى سبيل المثال، شملت التدابير التي اتخذتها الأسواق في هذا المجال تحسين المناخ الاستثماري وتشجيع دخول المستثمر الأجنبي، وتحسين إجراءات وشروط إدراج الأوراق المالية في الأسواق، وتنظيم عمليات اكتتاب الشركات المساهمة، وتطوير الإجراءات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعتمدة بهدف الارتقاء بمستويات الإفصاح وتحسين الشفافية وتعزيز مستوى وعي المستثمرين بالمخاطر، وإلزام الشركات بالعمل على تقديم كافة البيانات بما يساعد على نشر كافة المعلومات عن الشركات بما يساعد المستثمرين في قراراتهم الاستثمارية. كذلك عمدت بعض الأسواق إلى استكمال المنظومة التشريعية للسوق المالية من خلال وضع أسس ومعايير سليمة لتطوير أداء صناديق الاستثمار وإصدار لوائح لحوكمة الشركات بهدف انتظام وكفاءة الأسواق المالية وبالتالي تعزيز الثقة بالسوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها وحماية المستثمرين. وفي هذا السياق، تم أيضا التوقيع على إتفاقيات للإدراج المتبادل وتشجيع الاستثمار بين الأسواق وتسهيل عمليات شراء الأسهم للمستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية وتوزيع المخاطر.