khalid1975
15-02-2007, 12:24 PM
الكتابات الموسمية.. لابد أن تكون موجهة
الكاتب أحمد علي أتحفنا بمقالات رنانة بصياغات نارية تستنفر الحمية والعصبية
إشغال الرأي العام بمناكفة ومشاكسة خنفر وكأنه الآمر الناهي تسطيح وتبسيط للطرح الجاد
ملء الصفحات وتلوينها بحروف موسمية براقة يبدو موجهاً فقد تعودنا مثل هذا الطرح في مواسم سابقة قديمة وحديثة
كان من الأولي للكاتب الكبير أحمد علي ما دام يمتلك تلك الجرأة والقدرة علي المواجهة أن يبدأ مما انتهت إليه الكاتبة القديرة مريم آل سعد في زاويتها الرأي الآخر المتوقفة منذ سنوات
القصور الذي ركز عليه كاتبنا الوطني لا يقتصر علي الجزيرة فقط بل يتعداها لكثير من مؤسساتنا التي يتلاعب بها شخوص وطنية
لماذا لا يسلط أحمد علي علي ضوء كلمة الكاشف بجرأة مهنية متجردة ومتواصلة غير موسمية علي هذه القضايا مثلاً :
- الفساد المستشري في بعض مؤسساتنا ودوائرنا الحكومية والخاصة.
- التلاعب بالمال العام كقضايا الاختلاسات والرشاوي
- الرفض الشعبي لوجود مكتب تجاري صهيوني علي أرضنا النقية وتكرار زيارات منشد معلقة عناقيد الغضب
- تهافت بنات الليل والهوي علي أرضنا الطاهرة بالمخالفة للدستور علي صحافتنا المحلية التفريق ما بين الإثارة وموضوعية الطرح من خلال العمل علي الارتقاء بوعي المجتمع
علي المواطن العادي أن يستشف ما بين السطور وألا تأخذه العروض المبهرة عن المضامين البينة فمدة صلاحية مدير الجزيرة قد انتهت قبل البدء بهذا الطرح كان من باب أولي افساح المجال للقطريين الموقوفين لطرح قضيتهم علي الرأي العام بعد تعطل القنوات المعنية عن أخذ حقهم
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
نورة الخاطر ...كاتبة قطرية : أتحفتنا صحافتنا المحلية خلال الأسبوعين الماضيين بطرح مثير للجدل حيث امتلك زمام المبادرة فيه الكاتب الوطني أحمد علي وصبحنا علي مدار ايام متواصلة بمقالات رنانة علي الآذان تستدعي النفير للخوض في مياهها المتدفقة بصفحات مفردة ملونة مبروزة مشوقة تطس عين القارئ طساً لمتابعة تلك الرؤية الثاقبة بل وتستنفر الحمية والعصبية وربما القبلية العشائرية حيث إن هناك خمسة مواطنين قد تم إيقافهم عن العمل بقرار جائر ظالم تم الإيحاء غير المباشر بأنه من صنع الإدارة الخنفرية في الجزيرة الفضائية!هكذا كانت الصياغات النارية ،وكأننا ببعض الدوائر الأخري وقد تنزهت عن من مثل هذا الفعل فلم يحدث قط محاسبة مواطن بوقف عن العمل أو استغناء جائر عن خدمات آخرين أو تحويل للكثير من الطاقات الشابة لديوان الخدمة عل وعسي يجود الزمان بواسطة قرشية أوهامورية لترحم بعضاً من هذه الطاقات بتحويلهم لوظائف شاغرة يتممون من خلالها دورة العمل والعطاء والأهم حفظ الكينونة والشخصية المجتمعية العملية الفعالة... ومن خلال المتابعة إرتأيت التعليق عليها من باب الحرص علي الوعي المجتمعي للمواطن القطري خاصة وأنني أحمل هم وطني قطر كهم خاص وآخر عام وشمولي يتعلق بمصير أمة تحيط بها المخاطر من كل حدب وصوب، وبناء علي ذلك ومن منطلق الهم الوطني الذي نلتقي فيه جميعا كل برؤيته وحسب فكره لابد من طرح سؤال متواضع متعلق بمحور النقاش وهو ألا تعتبر النقلة البهلوانية السريعة التي حولت وضاح خنفر من مجرد مراسل علي أرض العراق المحتل والذي يعيث فيه الغلاة والطغاة فسادا إلي مدير عام لقناة فضائية ملعلعة بمناهضة الحرب والدمار وضاغطة علي عواطفنا الوطنية بحقائق تشعرنا بمدي ضآلتنا وسط وحوش مفترسة، دلالة ومعيارا علي مدي الرضا عن شخصه وعمله... وبما أننا مجمعون علي كون الجزيرة منبراً إعلامياً متميزاً حرك سكون المياه الراكدة، الآسنة في محيط الإعلام العربي المترامي الأطراف مع مايشوب هذا الإجماع من تحفظ هنا أو هناك إلا إنه قبل البدء لابد من الإشارة إلي نقطتين هامتين بالرغم من وضوحهما
1- رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة قطري ومشهود له وغني عن التعريف وهو بوصفه معنياً برسم السياسات يقع في مقدمة الهيكل التنظيمي ويأتي المدير العام بدرجة أدني منه.
2- دولة قطر معنية بتمويل الجزيرة ولكنها ليست معنية برسم سياساتها فهي قناة مستقلة في الرأي هذا ماتردده الدولة لكثير من الأنظمة الباكية منها والشاكية من مشاكسة الجزيرة لسياساتها وجرأتها في كشف العورات.
وعلي هذا الأساس لنفترض جدلاً بأن موضوع إيقاف الشباب عن العمل قد تسبب باستثارة حفيظة كاتبنا القطري مما حدا به لطرحه بمثل هذه الصرخات وهذا أمر محمود إن حسنت النيات خاصة وأن الإيقاف كما بدا للقارئ كان تعسفيا ومثاراً للعجب والاستهجان من حيث كونه مناقضاً للمبدأ الذي تتبناه الجزيرة التي ترفع شعار الرأي والرأي الآخر، إلاّ أنه كان من باب أولي إفساح المجال لهؤلاء الشباب لطرح قضيتهم بتفاصيلها علي الرأي العام كوسيلة من وسائل الدفاع عن الحق مع التأكيد علي أن هذه الوسيلة تأتي في حال تعطل القنوات المعنية عن الأخذ بحقهم مثل رفع الأمر لمجلس الإدارة بشكوي مسببة ومؤكدة بالإثباتات حيث إن العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الإجتماعية وينظمها القانون كما ينص الدستور، فإن تعطل أو صعب مثل هذا المسلك فهناك كفالة لحق المواطن برفع الأمر للقضاء مدعماً بالقرائن والأدلة بالتزامن مع رفع الأمر للجنة حقوق الإنسان والتي لابد وأن تكون علي علم بمثل هذه الانتهاكات وإلاّ مافائدة مثل هذه اللجان إن لم تنفع مواطنيها وتتقصي الحقيقة فيما يتعرضون له من إجحاف ومظالم ويأتي الإعلام كمتمم لهذه الأدوار ... أما إشغال الرأي العام بمناكفة ومشاكسة خنفر وكأنه الآمر الناهي ففي الأمر تسطيح وتبسيط للطرح الجاد، وعلي المواطن العادي أن يعمل العقل ليستشف مابين السطور وأن لاتأخذه العروض المبهرة عن المضامين البينة بمجرد جهد بسيط ويبدو للقارئ المتابع بأن مدة صلاحية مدير الجزيرة قد انتهت قبل البدء بهذا الطرح من حيث كونه لم يقدم دفوعه حتي الآن مما يوحي بكون القضية منتهية بحكم نافذ...
وعلي صحافتنا المحلية دور كبير بل ومتعاظم في عملية بناء الوعي المجتمعي والرفع من مستوي السقف المعرفي والتفريق مابين فن الإثارة وموضوعية الطرح وذلك من خلال العمل علي الارتقاء بهذا الوعي والحرص علي مخاطبة المواطن من منطلق العقلية الناضجة التي تعمل علي رفع المستوي المتدني من جانب واحترام الواعي المفكر من جانب آخر، أما ملء الصفحات وتلوينها بحروف موسمية براقة فيحتمل الأمر وجوهاً عدة واسمح لنا في هذا الجدل من باب الأخذ والعطاء لمصلحة الوطن والمواطن حيث إن الطرح المعني يبدو موجهاً ولايحتاج لكثير من الفطنة أو القدرة علي الاستقراء والاستنباط خاصة وأننا قد تعودنا مثل هذا الطرح في مواسم سابقة قديمة وحديثة أما تصوير الأمر بصورة مسيئة للاستيعاب الوطني لما يطرح من خلال الصحافة المحلية كما ورد في مقال للزميل حسن المحمدي ومعنون ب (ما هو السر في جرأة أحمد علي) والمنشور بتاريخ 13-2-2007م والذي عرض الأمر بشكل مسيء وغير مقصود بالطبع أو ربما من باب النأي بالنفس عن المساءلة وتعليق الأمر بتساؤل من طرف بعيد من خلال تساؤل أجنبية لكونها عصية علي المحاسبة مدللاً بوضع تساؤلها باللغة الإنجليزية عن كون طرح أحمد علي موجهاً من قبل طرف آخر وما أردفته من ثناء للموجهين لكونهم يعملون علي التغيير، والسؤال الذي يفرض نفسه من هم الموجهون.. وأي تغيير هذا.. ومن هو المعني بالتغيير.. وهل يقتصر الأمر علي تغيير أفراد أم يتعداه بتغيير السياسات؟! خاصة في ظل هذه الغيمة الداكنة المعتمة التي تظلل سماء منطقتنا العربية وتنذر بمخاطر ندعو الله أن يحفظ أمتنا من شررها وتداعيات أمطارها السوداء.
أساتذتي الأفاضل المواطن القطري ذو فطنة وذكاء وقدرة علي استيعاب مايدور حوله وإن كان هناك بعض من العامة البسطاء فمن غير اللائق الهبوط بمستوي الفكر والوعي المتواضع لدرجات السلم السفلية بل الواجب يحتم علي حملة الأقلام الرفع من مستوي الوعي المجتمعي والأخذ بيد هؤلاء للدرجات العلا، فالجزيرة الفضائية لها مالها وعليها ما عليها إلاّ أن هذا القصور الذي ركز عليه كاتبنا الوطني لايقتصر عليها بل يتعداها لكثير من مؤسساتنا الوطنية والتي يتلاعب بها شخوص وطنية تفتقد للحس الوطني والكمال لله وحده وليس هناك من هو منزه عن النقص وكان من الأولي للكاتب الكبير أحمد علي مادام يمتلك تلك الجرأة والشجاعة والقدرة علي المواجهة أن يبتدئ مما انتهت إليه الكاتبة القديرة مريم آل سعد في زاويتها الشهيرة (الرأي الآخر) والمتوقفة منذ سنوات مضت ويسلط ضوء قلمه الكاشف بجرأة مهنية حرفية متجردة ومتواصلة غير موسمية علي حروف تحتاج لوضع النقاط والتي ربما يعجز البعض عن وضعها في موضعها الصحيح لكونه لايمتلك إشارات ضوئية خضراء تمهد له طريق السير في ردهاتها المتعرجة ولنأخذ بعضاً منها علي سبيل المثال:-
1- الفساد المستشري في بعض من مؤسساتنا ودوائرنا الوطنية الحكومية منها والخاصة، فساد في الذمم والقيم والخلق السوي مما يشكل أكبر إساءة للوطن والشعب معاً.
2- التلاعب بالمال العام علي عينك ياتاجر فانظر مثلاً لقضايا الاختلاسات المالية والرشاوي والمتورط بها مواطنون - سواء المحاسبين منهم أوالمتنعمين المبجلين والذين يندرجون تحت بند عفا الله عما سلف - والمنعكسة بتداعياتها وأضرارها علي الوضع العام ومنها مايتبدي هذه الأيام من مشاكل في البني التحتية والتي لم تستطع بعض من الأقلام تسليط الضوء عليها إلاََّ بعد ثبوتها بالدليل القاطع بالرغم من وضوح قرائنها منذ إرهاصاتها الأولي .
3- تهافت بنات الليل والهوي جماعات وأفرادا علي أرضنا الطاهرة في مخالفة للدستور في مادته الثانية والعشرين والتي تنص علي (ترعي الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال ...) مما يهدد شبابنا ومستقبلنا الواعد بليل طويل ينجلي بصبح أغبر يصعب علينا معالجة أضراره المنعكسة علي قيمنا وثروتنا المستقبلية.
4- الرفض الشعبي لوجود مكتب تجاري صهيوني علي أرضنا النقية الطاهرة وتداعيات ذلك الوجود بتكرار زيارة قائد من قادة الصهاينة ومنشد معلقة عناقيد الغضب وإدعائه بملكية القدس لليهود دون تصد لتبجحه وتطاوله علي الحق وهو بين ظهرانينا.
بهذا ومثله نرتفع بوعي المواطن بدلاً من جدال في قرارات مسبقة واتهام لشخوص مغضوب عليها.
وجدير بقلمي في ختام تلك المقالة التعريج علي مقالة للكاتبة العزيزة نورة آل سعد والمنشورة في الراية بتاريخ 13-2-2007م بعنوان (عطونا الزبدة) لأضع يدي بيدها وأؤكد علي مابين سطورها من حيث أن الزبدة قد طفت علي سطح اللبن منذ الخضة الأولي ولايحتاج الأمر لتكرار وإسهاب وتطويل سمج ممل مع الاعتذار فالمصلحة العامة مقدمة علي المصلحة الخاصة والله من وراء القصد.
الكاتب أحمد علي أتحفنا بمقالات رنانة بصياغات نارية تستنفر الحمية والعصبية
إشغال الرأي العام بمناكفة ومشاكسة خنفر وكأنه الآمر الناهي تسطيح وتبسيط للطرح الجاد
ملء الصفحات وتلوينها بحروف موسمية براقة يبدو موجهاً فقد تعودنا مثل هذا الطرح في مواسم سابقة قديمة وحديثة
كان من الأولي للكاتب الكبير أحمد علي ما دام يمتلك تلك الجرأة والقدرة علي المواجهة أن يبدأ مما انتهت إليه الكاتبة القديرة مريم آل سعد في زاويتها الرأي الآخر المتوقفة منذ سنوات
القصور الذي ركز عليه كاتبنا الوطني لا يقتصر علي الجزيرة فقط بل يتعداها لكثير من مؤسساتنا التي يتلاعب بها شخوص وطنية
لماذا لا يسلط أحمد علي علي ضوء كلمة الكاشف بجرأة مهنية متجردة ومتواصلة غير موسمية علي هذه القضايا مثلاً :
- الفساد المستشري في بعض مؤسساتنا ودوائرنا الحكومية والخاصة.
- التلاعب بالمال العام كقضايا الاختلاسات والرشاوي
- الرفض الشعبي لوجود مكتب تجاري صهيوني علي أرضنا النقية وتكرار زيارات منشد معلقة عناقيد الغضب
- تهافت بنات الليل والهوي علي أرضنا الطاهرة بالمخالفة للدستور علي صحافتنا المحلية التفريق ما بين الإثارة وموضوعية الطرح من خلال العمل علي الارتقاء بوعي المجتمع
علي المواطن العادي أن يستشف ما بين السطور وألا تأخذه العروض المبهرة عن المضامين البينة فمدة صلاحية مدير الجزيرة قد انتهت قبل البدء بهذا الطرح كان من باب أولي افساح المجال للقطريين الموقوفين لطرح قضيتهم علي الرأي العام بعد تعطل القنوات المعنية عن أخذ حقهم
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
نورة الخاطر ...كاتبة قطرية : أتحفتنا صحافتنا المحلية خلال الأسبوعين الماضيين بطرح مثير للجدل حيث امتلك زمام المبادرة فيه الكاتب الوطني أحمد علي وصبحنا علي مدار ايام متواصلة بمقالات رنانة علي الآذان تستدعي النفير للخوض في مياهها المتدفقة بصفحات مفردة ملونة مبروزة مشوقة تطس عين القارئ طساً لمتابعة تلك الرؤية الثاقبة بل وتستنفر الحمية والعصبية وربما القبلية العشائرية حيث إن هناك خمسة مواطنين قد تم إيقافهم عن العمل بقرار جائر ظالم تم الإيحاء غير المباشر بأنه من صنع الإدارة الخنفرية في الجزيرة الفضائية!هكذا كانت الصياغات النارية ،وكأننا ببعض الدوائر الأخري وقد تنزهت عن من مثل هذا الفعل فلم يحدث قط محاسبة مواطن بوقف عن العمل أو استغناء جائر عن خدمات آخرين أو تحويل للكثير من الطاقات الشابة لديوان الخدمة عل وعسي يجود الزمان بواسطة قرشية أوهامورية لترحم بعضاً من هذه الطاقات بتحويلهم لوظائف شاغرة يتممون من خلالها دورة العمل والعطاء والأهم حفظ الكينونة والشخصية المجتمعية العملية الفعالة... ومن خلال المتابعة إرتأيت التعليق عليها من باب الحرص علي الوعي المجتمعي للمواطن القطري خاصة وأنني أحمل هم وطني قطر كهم خاص وآخر عام وشمولي يتعلق بمصير أمة تحيط بها المخاطر من كل حدب وصوب، وبناء علي ذلك ومن منطلق الهم الوطني الذي نلتقي فيه جميعا كل برؤيته وحسب فكره لابد من طرح سؤال متواضع متعلق بمحور النقاش وهو ألا تعتبر النقلة البهلوانية السريعة التي حولت وضاح خنفر من مجرد مراسل علي أرض العراق المحتل والذي يعيث فيه الغلاة والطغاة فسادا إلي مدير عام لقناة فضائية ملعلعة بمناهضة الحرب والدمار وضاغطة علي عواطفنا الوطنية بحقائق تشعرنا بمدي ضآلتنا وسط وحوش مفترسة، دلالة ومعيارا علي مدي الرضا عن شخصه وعمله... وبما أننا مجمعون علي كون الجزيرة منبراً إعلامياً متميزاً حرك سكون المياه الراكدة، الآسنة في محيط الإعلام العربي المترامي الأطراف مع مايشوب هذا الإجماع من تحفظ هنا أو هناك إلا إنه قبل البدء لابد من الإشارة إلي نقطتين هامتين بالرغم من وضوحهما
1- رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة قطري ومشهود له وغني عن التعريف وهو بوصفه معنياً برسم السياسات يقع في مقدمة الهيكل التنظيمي ويأتي المدير العام بدرجة أدني منه.
2- دولة قطر معنية بتمويل الجزيرة ولكنها ليست معنية برسم سياساتها فهي قناة مستقلة في الرأي هذا ماتردده الدولة لكثير من الأنظمة الباكية منها والشاكية من مشاكسة الجزيرة لسياساتها وجرأتها في كشف العورات.
وعلي هذا الأساس لنفترض جدلاً بأن موضوع إيقاف الشباب عن العمل قد تسبب باستثارة حفيظة كاتبنا القطري مما حدا به لطرحه بمثل هذه الصرخات وهذا أمر محمود إن حسنت النيات خاصة وأن الإيقاف كما بدا للقارئ كان تعسفيا ومثاراً للعجب والاستهجان من حيث كونه مناقضاً للمبدأ الذي تتبناه الجزيرة التي ترفع شعار الرأي والرأي الآخر، إلاّ أنه كان من باب أولي إفساح المجال لهؤلاء الشباب لطرح قضيتهم بتفاصيلها علي الرأي العام كوسيلة من وسائل الدفاع عن الحق مع التأكيد علي أن هذه الوسيلة تأتي في حال تعطل القنوات المعنية عن الأخذ بحقهم مثل رفع الأمر لمجلس الإدارة بشكوي مسببة ومؤكدة بالإثباتات حيث إن العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الإجتماعية وينظمها القانون كما ينص الدستور، فإن تعطل أو صعب مثل هذا المسلك فهناك كفالة لحق المواطن برفع الأمر للقضاء مدعماً بالقرائن والأدلة بالتزامن مع رفع الأمر للجنة حقوق الإنسان والتي لابد وأن تكون علي علم بمثل هذه الانتهاكات وإلاّ مافائدة مثل هذه اللجان إن لم تنفع مواطنيها وتتقصي الحقيقة فيما يتعرضون له من إجحاف ومظالم ويأتي الإعلام كمتمم لهذه الأدوار ... أما إشغال الرأي العام بمناكفة ومشاكسة خنفر وكأنه الآمر الناهي ففي الأمر تسطيح وتبسيط للطرح الجاد، وعلي المواطن العادي أن يعمل العقل ليستشف مابين السطور وأن لاتأخذه العروض المبهرة عن المضامين البينة بمجرد جهد بسيط ويبدو للقارئ المتابع بأن مدة صلاحية مدير الجزيرة قد انتهت قبل البدء بهذا الطرح من حيث كونه لم يقدم دفوعه حتي الآن مما يوحي بكون القضية منتهية بحكم نافذ...
وعلي صحافتنا المحلية دور كبير بل ومتعاظم في عملية بناء الوعي المجتمعي والرفع من مستوي السقف المعرفي والتفريق مابين فن الإثارة وموضوعية الطرح وذلك من خلال العمل علي الارتقاء بهذا الوعي والحرص علي مخاطبة المواطن من منطلق العقلية الناضجة التي تعمل علي رفع المستوي المتدني من جانب واحترام الواعي المفكر من جانب آخر، أما ملء الصفحات وتلوينها بحروف موسمية براقة فيحتمل الأمر وجوهاً عدة واسمح لنا في هذا الجدل من باب الأخذ والعطاء لمصلحة الوطن والمواطن حيث إن الطرح المعني يبدو موجهاً ولايحتاج لكثير من الفطنة أو القدرة علي الاستقراء والاستنباط خاصة وأننا قد تعودنا مثل هذا الطرح في مواسم سابقة قديمة وحديثة أما تصوير الأمر بصورة مسيئة للاستيعاب الوطني لما يطرح من خلال الصحافة المحلية كما ورد في مقال للزميل حسن المحمدي ومعنون ب (ما هو السر في جرأة أحمد علي) والمنشور بتاريخ 13-2-2007م والذي عرض الأمر بشكل مسيء وغير مقصود بالطبع أو ربما من باب النأي بالنفس عن المساءلة وتعليق الأمر بتساؤل من طرف بعيد من خلال تساؤل أجنبية لكونها عصية علي المحاسبة مدللاً بوضع تساؤلها باللغة الإنجليزية عن كون طرح أحمد علي موجهاً من قبل طرف آخر وما أردفته من ثناء للموجهين لكونهم يعملون علي التغيير، والسؤال الذي يفرض نفسه من هم الموجهون.. وأي تغيير هذا.. ومن هو المعني بالتغيير.. وهل يقتصر الأمر علي تغيير أفراد أم يتعداه بتغيير السياسات؟! خاصة في ظل هذه الغيمة الداكنة المعتمة التي تظلل سماء منطقتنا العربية وتنذر بمخاطر ندعو الله أن يحفظ أمتنا من شررها وتداعيات أمطارها السوداء.
أساتذتي الأفاضل المواطن القطري ذو فطنة وذكاء وقدرة علي استيعاب مايدور حوله وإن كان هناك بعض من العامة البسطاء فمن غير اللائق الهبوط بمستوي الفكر والوعي المتواضع لدرجات السلم السفلية بل الواجب يحتم علي حملة الأقلام الرفع من مستوي الوعي المجتمعي والأخذ بيد هؤلاء للدرجات العلا، فالجزيرة الفضائية لها مالها وعليها ما عليها إلاّ أن هذا القصور الذي ركز عليه كاتبنا الوطني لايقتصر عليها بل يتعداها لكثير من مؤسساتنا الوطنية والتي يتلاعب بها شخوص وطنية تفتقد للحس الوطني والكمال لله وحده وليس هناك من هو منزه عن النقص وكان من الأولي للكاتب الكبير أحمد علي مادام يمتلك تلك الجرأة والشجاعة والقدرة علي المواجهة أن يبتدئ مما انتهت إليه الكاتبة القديرة مريم آل سعد في زاويتها الشهيرة (الرأي الآخر) والمتوقفة منذ سنوات مضت ويسلط ضوء قلمه الكاشف بجرأة مهنية حرفية متجردة ومتواصلة غير موسمية علي حروف تحتاج لوضع النقاط والتي ربما يعجز البعض عن وضعها في موضعها الصحيح لكونه لايمتلك إشارات ضوئية خضراء تمهد له طريق السير في ردهاتها المتعرجة ولنأخذ بعضاً منها علي سبيل المثال:-
1- الفساد المستشري في بعض من مؤسساتنا ودوائرنا الوطنية الحكومية منها والخاصة، فساد في الذمم والقيم والخلق السوي مما يشكل أكبر إساءة للوطن والشعب معاً.
2- التلاعب بالمال العام علي عينك ياتاجر فانظر مثلاً لقضايا الاختلاسات المالية والرشاوي والمتورط بها مواطنون - سواء المحاسبين منهم أوالمتنعمين المبجلين والذين يندرجون تحت بند عفا الله عما سلف - والمنعكسة بتداعياتها وأضرارها علي الوضع العام ومنها مايتبدي هذه الأيام من مشاكل في البني التحتية والتي لم تستطع بعض من الأقلام تسليط الضوء عليها إلاََّ بعد ثبوتها بالدليل القاطع بالرغم من وضوح قرائنها منذ إرهاصاتها الأولي .
3- تهافت بنات الليل والهوي جماعات وأفرادا علي أرضنا الطاهرة في مخالفة للدستور في مادته الثانية والعشرين والتي تنص علي (ترعي الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال ...) مما يهدد شبابنا ومستقبلنا الواعد بليل طويل ينجلي بصبح أغبر يصعب علينا معالجة أضراره المنعكسة علي قيمنا وثروتنا المستقبلية.
4- الرفض الشعبي لوجود مكتب تجاري صهيوني علي أرضنا النقية الطاهرة وتداعيات ذلك الوجود بتكرار زيارة قائد من قادة الصهاينة ومنشد معلقة عناقيد الغضب وإدعائه بملكية القدس لليهود دون تصد لتبجحه وتطاوله علي الحق وهو بين ظهرانينا.
بهذا ومثله نرتفع بوعي المواطن بدلاً من جدال في قرارات مسبقة واتهام لشخوص مغضوب عليها.
وجدير بقلمي في ختام تلك المقالة التعريج علي مقالة للكاتبة العزيزة نورة آل سعد والمنشورة في الراية بتاريخ 13-2-2007م بعنوان (عطونا الزبدة) لأضع يدي بيدها وأؤكد علي مابين سطورها من حيث أن الزبدة قد طفت علي سطح اللبن منذ الخضة الأولي ولايحتاج الأمر لتكرار وإسهاب وتطويل سمج ممل مع الاعتذار فالمصلحة العامة مقدمة علي المصلحة الخاصة والله من وراء القصد.