أبوتركي
16-02-2007, 02:21 AM
المتورطون جمعوا 600 ألف دولار من مستثمرين ماليزيين واستراليين
إحباط محاولة احتيال مالي عبر الانترنت
دبي - “الخليج”:
قامت سلطة دبي للخدمات المالية أمس باستصدار أوامر مانعة من محكمة مركز دبي المالي العالمي ضد حسام أبو عمارة و”جلوبال ستار تيليكوم آند تكنولوجي” وآخرين، وذلك لاشتراكهم في عملية احتيال استثماري عبر الانترنت، تتعلق الأوامر التي تم الحصول عليها بإغلاق مواقع وهمية على الشبكة العالمية لما يدعى بورصة دبي للخيارات، ومجلس الإمارات العربية المتحدة للسلع المستقبلية وشركة “كامبريدج كابيتال تريدنغ” والتي زعمت أنها تقدم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. وتتعلق الأوامر أيضا بمزودي خدمات الانترنت، وأصدر الأوامر رئيس محكمة مركز دبي المالي العالمي، السير أنتوني إيفانز.
وقد بين الطلب الذي تقدمت به سلطة دبي للخدمات المالية أن المدعى عليهم قد أعلنوا بشكل زائف أن بورصة خيارات دبي ومجلس الإمارات العربية المتحدة للسلع المستقبلية هما هيئتان قائمتان في مركز دبي المالي العالمي وأن الشركات المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية هي أعضاء في بورصة خيارات دبي ويمكنها المتاجرة بخيارات العملات نيابة عن المستثمرين. وقد استهدفت عملية الاحتيال مستثمرين من سنغافورة ومن أستراليا والذين تم الاتصال بهم من قبل ممثلين عن شركة “كامبريدج كابيتال تريدنغ” التي أحالت المستثمرين المستهدفين إلى هذه المواقع الوهمية على الشبكة العالمية وطلبت منهم تحويل أموال إلى حساب مصرفي في ماليزيا حيث تم الاعتماد على مستخدم مزود لخدمات الانترنت من الولايات المتحدة.
وقد أجرت سلطة دبي للخدمات المالية تحرياتها المشتركة مع هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع والتي حولت للسلطة استفساراً من مستثمر استرالي حول هذه المواقع وبمشاركة شرطة دبي وعملت عن قرب مع غيرها من الهيئات التنظيمية العالمية مثل سلطة الخدمات المالية البريطانية، ولجنة الأوراق المالية والصرف في الولايات المتحدة الأمريكية ولجنة الاستثمارات والأوراق المالية الأسترالية ولجنة الأوراق المالية الماليزية. بالإضافة الى الأوامر المانعة، ألقت شرطة دبي القبض على شخص له علاقة بعملية الاحتيال. وقد تم حجز جواز سفره وتمت إحالته إلى النيابة العامة في دبي. ولا يزال التحقيق مستمراً، علماً بأن كل المستثمرين الذين استهدفتهم عملية الاحتيال هم من خارج الدولة.
وقال ديفيد نوت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “إن هذه العملية هي عملية احتيال مدبرة بدقة باستخدام التقنيات الحديثة لاقناع المستثمرين بأن بورصة خيارات دبي الوهمية هي هيئة شرعية تقع في مركز دبي المالي العالمي. وقد بذل المحتالون عناية فائقة في تكوين مستندات تبدو للوهلة الأولى حقيقية لخداع المستثمرين ولاخفاء هوياتهم. وقد ذهبوا الى حد ابتكار هيئة تنظيمية وهمية تدعى مجلس الامارات العربية للسلع المستقبلية لاعطاء الثقة للمستثمرين.
واضاف “إن التحريات حول عملية احتيال تمت عبر الإنترنت تتطلب تقنيات مراقبة الكترونية دقيقة وتعاوناً وثيقاً بين السلطات التنظيمية العالمية، ويسرني أن سلطة دبي للخدمات المالية قامت بالتعاون مع هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع بوقف عملية الاحتيال العالمية المذكورة. وقد اسهمت السلطات المعنية في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وماليزيا جميعاً بهذا النجاح الذي حققناه”.
وأكد أنه “في هذه المرحلة ليست لدينا أرقام محددة بالنسبة لخسائر المستثمرين في عملية الاحتيال هذه، ولكننا نعلم أن هناك ما يقارب 600،000 دولار أمريكي قد تم تحويلها عبر الحساب المصرفي الذي فتحه المحتالون في ماليزيا. معرباً عن الأمل أن تكون الاجراءات التي اتخذناها قد عملت على منع وقوع أية خسائر أخرى للجمهور. ولا تزال تحرياتنا مستمرة”.
إحباط محاولة احتيال مالي عبر الانترنت
دبي - “الخليج”:
قامت سلطة دبي للخدمات المالية أمس باستصدار أوامر مانعة من محكمة مركز دبي المالي العالمي ضد حسام أبو عمارة و”جلوبال ستار تيليكوم آند تكنولوجي” وآخرين، وذلك لاشتراكهم في عملية احتيال استثماري عبر الانترنت، تتعلق الأوامر التي تم الحصول عليها بإغلاق مواقع وهمية على الشبكة العالمية لما يدعى بورصة دبي للخيارات، ومجلس الإمارات العربية المتحدة للسلع المستقبلية وشركة “كامبريدج كابيتال تريدنغ” والتي زعمت أنها تقدم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. وتتعلق الأوامر أيضا بمزودي خدمات الانترنت، وأصدر الأوامر رئيس محكمة مركز دبي المالي العالمي، السير أنتوني إيفانز.
وقد بين الطلب الذي تقدمت به سلطة دبي للخدمات المالية أن المدعى عليهم قد أعلنوا بشكل زائف أن بورصة خيارات دبي ومجلس الإمارات العربية المتحدة للسلع المستقبلية هما هيئتان قائمتان في مركز دبي المالي العالمي وأن الشركات المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية هي أعضاء في بورصة خيارات دبي ويمكنها المتاجرة بخيارات العملات نيابة عن المستثمرين. وقد استهدفت عملية الاحتيال مستثمرين من سنغافورة ومن أستراليا والذين تم الاتصال بهم من قبل ممثلين عن شركة “كامبريدج كابيتال تريدنغ” التي أحالت المستثمرين المستهدفين إلى هذه المواقع الوهمية على الشبكة العالمية وطلبت منهم تحويل أموال إلى حساب مصرفي في ماليزيا حيث تم الاعتماد على مستخدم مزود لخدمات الانترنت من الولايات المتحدة.
وقد أجرت سلطة دبي للخدمات المالية تحرياتها المشتركة مع هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع والتي حولت للسلطة استفساراً من مستثمر استرالي حول هذه المواقع وبمشاركة شرطة دبي وعملت عن قرب مع غيرها من الهيئات التنظيمية العالمية مثل سلطة الخدمات المالية البريطانية، ولجنة الأوراق المالية والصرف في الولايات المتحدة الأمريكية ولجنة الاستثمارات والأوراق المالية الأسترالية ولجنة الأوراق المالية الماليزية. بالإضافة الى الأوامر المانعة، ألقت شرطة دبي القبض على شخص له علاقة بعملية الاحتيال. وقد تم حجز جواز سفره وتمت إحالته إلى النيابة العامة في دبي. ولا يزال التحقيق مستمراً، علماً بأن كل المستثمرين الذين استهدفتهم عملية الاحتيال هم من خارج الدولة.
وقال ديفيد نوت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “إن هذه العملية هي عملية احتيال مدبرة بدقة باستخدام التقنيات الحديثة لاقناع المستثمرين بأن بورصة خيارات دبي الوهمية هي هيئة شرعية تقع في مركز دبي المالي العالمي. وقد بذل المحتالون عناية فائقة في تكوين مستندات تبدو للوهلة الأولى حقيقية لخداع المستثمرين ولاخفاء هوياتهم. وقد ذهبوا الى حد ابتكار هيئة تنظيمية وهمية تدعى مجلس الامارات العربية للسلع المستقبلية لاعطاء الثقة للمستثمرين.
واضاف “إن التحريات حول عملية احتيال تمت عبر الإنترنت تتطلب تقنيات مراقبة الكترونية دقيقة وتعاوناً وثيقاً بين السلطات التنظيمية العالمية، ويسرني أن سلطة دبي للخدمات المالية قامت بالتعاون مع هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع بوقف عملية الاحتيال العالمية المذكورة. وقد اسهمت السلطات المعنية في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وماليزيا جميعاً بهذا النجاح الذي حققناه”.
وأكد أنه “في هذه المرحلة ليست لدينا أرقام محددة بالنسبة لخسائر المستثمرين في عملية الاحتيال هذه، ولكننا نعلم أن هناك ما يقارب 600،000 دولار أمريكي قد تم تحويلها عبر الحساب المصرفي الذي فتحه المحتالون في ماليزيا. معرباً عن الأمل أن تكون الاجراءات التي اتخذناها قد عملت على منع وقوع أية خسائر أخرى للجمهور. ولا تزال تحرياتنا مستمرة”.