أبوتركي
16-02-2007, 02:38 AM
«سياسة الجوار» تهدد تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاوروبية مع مصر
القاهرة - رمضان حسين :
تصاعدت المخاوف المصرية خلال الشهور الماضية من عدم الاستفادة من محاور اتفاقية الشراكة الاوروبية مع مصر خاصة على المستوى الاقتصادى بعد تطبيق الاتحاد سياسة الجوار مؤخرا بهدف توسيع عضوية الاتحاد من الدول الاوروبية الشرقية والتى أدت الى ان يرتفع عدد الدول الاعضاء بالاتحاد من 15 دولة وقت التوقيع الاول على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبى ومصر الى 27 دولة حاليا.
واكد خبراء الاقتصاد المصريين ان استفادة مصر من اتفاقية الشراكة خاصة على المستوى الاقتصادى ومساعدة الجانب الاوروبى لمصر فى مجال نقل التكنولوجيا والتعاون العلمى وادارة البيئة وكذلك تدريب العمالة لم تلب الطموحات المصرية فى هذه المجالات الحيوية واقتصرت الاستفادة حتى الآن منذ توقيع الاتفاقية فى فتح الاسواق الاوروبية امام العديد من السلع المصرية خاصة المنسوجات والبرمجيات.
وقالوا ان سياسة الجوار التى بدأ الاتحاد الاوروبى تطبيقها مؤخرا مع الدول الاوروبية الشرقية وتوسيع نطاق الدول التى تدخل تحت "المظلة الاوروبية" قد يؤدى الى التأثير سلبا على تنفيذ محاور اتفاقيات الشراكة سواء مع مصر او الدول العربية الاخرى المتوسطية وان كان البعض الآخر من الخيراء يرى ان اتفاق الجوار ينقل العلاقة بين دول الاتحاد ودول الشراكة المتوسطية ومن بينها مصر الى علاقة ندية ونضج بعد مرحلة الحصول على المساعدات الاولية.
ورغم ان مصر لازالت لديها تحفظات سواء على البرنامج السياسى المرتبط بالاتفاقية خاصة ما يرتبط بالديمقراطية وحقوق الانسان وتطبيقاتها فضلا عن الصادرات الزراعية ودعمها الا ان الخبراء يطالبون المسئولين عن ملف الشراكة المصرية الاوروبية بالا يكون الخلاف السياسى سببا فى عرقلة الشراكة والاستفادة من بنودها المتنوعة.
من جانبه اكد د. سمير رضوان رئيس منتدى البحوث الاقتصادية المصرى ان مصر تأخرت الى عام 2003 فى التوقيع على الشراكة مع الاتحاد الاوروبى نتيجة التخوف من المعونات الاجنبية لكنها استفادت من هذه الشراكة فى المجال الاقتصادى متمثلة فى زيادة تدفقات الصادرات والواردات بين مصر واوروبا فى مجال المنسوجات والملابس الجاهزة والسلع الزراعية فضلا عن زيادة تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى مصر لتصل الى 6 مليارات دولار بدلا من نحو نصف مليار دولار فقط فى السابق.
واشار الى ان تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة على سبيل المثال من المملكة البريطانية بلغت 6 مليارات جنيه استرلينى فى مجال الغاز فقط خلال السنوات الاخيرة. كما ارتفعت استثمارات الجانب الايطالى الى مصر فى مجالات صناعة الغاز والغزل والنسيج بالاضافة الى الاستفادة من برنامج تحديث الصناعة الممول بالكامل من الاتحاد الاوروبى والمقدر بنحو 250 مليون يورو.
واضاف د. رضوان ان الشراكة دعمت ايضا برنامج تنفيذ الالف مصنع. مشيرا الى ان سياسة الجوار التى انتهجها الاتحاد الاوروبى وان كانت تثير تخوف من ان يؤدى التوسع فى تطبيقها بين دول الاتحاد ودول شركاء المتوسط الى علاقة ندية ونضوج بعد مرحلة اخذ المعونات حيث يتضمن اتفاق الجوار الانتقال من برنامج عام الى برنامج عمل يتضمن العمل على ثلاثة محاور رئيسية تشتمل على الامن والديمقراطية وحقوق الانسان. والثانى متعلق بالنشاط الاقتصادى والاجتماعى. والمحور الثالث يتمثل فى النشاط الثقافى.
واوضح السفير جمال بيومى امين عام اتحاد المستثمرين العرب ان برنامج عمل الجانبين المصرى - الاوروبى يركز على تفصيلات اكثر من اتفاقية المشاركة وان كان الاتفاق يعد نوعا من المشاركة بين الجانبين.
ويؤكد ان اتفاق سياسة الجوار مع مصر تم الاتفاق على معظم بنوده من الطرفين فيما عدا الخلاف على جملتين فى مرحلة الصياغة بشأن المحور الخاص بالديمقراطية وحقوق الانسان جارى التفاوض بشأنهما.
واشار الى ان مصر من اكثر الدول المتوسطية استفادة من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبى خاصة على مستوى الحصول على المساعدات من اجل التنمية الاقتصادية. ويضيف بيومى ان الصادرات المصرية استفادت من الشراكة مع اوروبا فى مجال الصادرات الزراعية بصفة خاصة وان كانت صادرات القطاع الصناعى تسير ببطء نظرا لوجود حماية شديدة داخل هذا القطاع وبالتالى يفضل القائمون عليها بمصر البيع داخل السوق المصرية المحلية.
ويحذر من استمرار السياسة الحمائية على القطاع الصناعى المصرى ويطالب بسرعة تطويره ورفع معدلات الجودة وخفض السعر للمنتجات المصرية للمنافسة بقوة فى الاسواق الاوروبية.
ويؤكد د. احمد غنيم الاستاذ بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة ان تأثير اتفاقية الشراكة على مصر محدود وان كانت هناك زيادة متوقعة فى الصادرات ، اما تحرير الواردات المصرية من الاتحاد الاوروبى فانها تتم على ثلاث مجموعات اهمها يتمثل فى السلع الرأسمالية والتى سيتم تحريرها على مدى زمنى 12 عاما.
ويرى ان التجارة مع الاتحاد الاوروبى ومصر تعد فى مستوياتها المعتادة ولم تحدث معها طفرة لصالح الجانب المصرى من جراء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وتقول د. فايقة الرفاعى وكيل محافظ البنك المركزى المصرى السابق ان هناك عددا كبيرا من بنود الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبى لم يتم تفعيلها حتى الآن بسبب عدم تحديد قاعدة الاولويات للاستفادة من هذه الاتفاقية رغم وجود مجلس وزارى مشترك بين الجانبين لتنفيذ الاتفاقية . وتشير الى ان الاتفاقية رغم تضمنها محورا حول نقل التكنولوجيا ودفع الاستثمارات الخارجية لمصر الا ان هذا المجال لم يشهد تقدما يذكر. كما انه بالرغم من تضمين الاتفاقية بنودا عن الادارة البيئية والمساعدات الاوروبية لمصر فى هذا المجال الا ان السحابة السوداء تعانى منها سماء القاهرة منذ اكثر من خمس سنوات بدون حل. وتطالب بضرورة وضع آليات واضحة لتفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبى على محاورها المختلفة لتعظيم الاستفادة منها فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر.
القاهرة - رمضان حسين :
تصاعدت المخاوف المصرية خلال الشهور الماضية من عدم الاستفادة من محاور اتفاقية الشراكة الاوروبية مع مصر خاصة على المستوى الاقتصادى بعد تطبيق الاتحاد سياسة الجوار مؤخرا بهدف توسيع عضوية الاتحاد من الدول الاوروبية الشرقية والتى أدت الى ان يرتفع عدد الدول الاعضاء بالاتحاد من 15 دولة وقت التوقيع الاول على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبى ومصر الى 27 دولة حاليا.
واكد خبراء الاقتصاد المصريين ان استفادة مصر من اتفاقية الشراكة خاصة على المستوى الاقتصادى ومساعدة الجانب الاوروبى لمصر فى مجال نقل التكنولوجيا والتعاون العلمى وادارة البيئة وكذلك تدريب العمالة لم تلب الطموحات المصرية فى هذه المجالات الحيوية واقتصرت الاستفادة حتى الآن منذ توقيع الاتفاقية فى فتح الاسواق الاوروبية امام العديد من السلع المصرية خاصة المنسوجات والبرمجيات.
وقالوا ان سياسة الجوار التى بدأ الاتحاد الاوروبى تطبيقها مؤخرا مع الدول الاوروبية الشرقية وتوسيع نطاق الدول التى تدخل تحت "المظلة الاوروبية" قد يؤدى الى التأثير سلبا على تنفيذ محاور اتفاقيات الشراكة سواء مع مصر او الدول العربية الاخرى المتوسطية وان كان البعض الآخر من الخيراء يرى ان اتفاق الجوار ينقل العلاقة بين دول الاتحاد ودول الشراكة المتوسطية ومن بينها مصر الى علاقة ندية ونضج بعد مرحلة الحصول على المساعدات الاولية.
ورغم ان مصر لازالت لديها تحفظات سواء على البرنامج السياسى المرتبط بالاتفاقية خاصة ما يرتبط بالديمقراطية وحقوق الانسان وتطبيقاتها فضلا عن الصادرات الزراعية ودعمها الا ان الخبراء يطالبون المسئولين عن ملف الشراكة المصرية الاوروبية بالا يكون الخلاف السياسى سببا فى عرقلة الشراكة والاستفادة من بنودها المتنوعة.
من جانبه اكد د. سمير رضوان رئيس منتدى البحوث الاقتصادية المصرى ان مصر تأخرت الى عام 2003 فى التوقيع على الشراكة مع الاتحاد الاوروبى نتيجة التخوف من المعونات الاجنبية لكنها استفادت من هذه الشراكة فى المجال الاقتصادى متمثلة فى زيادة تدفقات الصادرات والواردات بين مصر واوروبا فى مجال المنسوجات والملابس الجاهزة والسلع الزراعية فضلا عن زيادة تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى مصر لتصل الى 6 مليارات دولار بدلا من نحو نصف مليار دولار فقط فى السابق.
واشار الى ان تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة على سبيل المثال من المملكة البريطانية بلغت 6 مليارات جنيه استرلينى فى مجال الغاز فقط خلال السنوات الاخيرة. كما ارتفعت استثمارات الجانب الايطالى الى مصر فى مجالات صناعة الغاز والغزل والنسيج بالاضافة الى الاستفادة من برنامج تحديث الصناعة الممول بالكامل من الاتحاد الاوروبى والمقدر بنحو 250 مليون يورو.
واضاف د. رضوان ان الشراكة دعمت ايضا برنامج تنفيذ الالف مصنع. مشيرا الى ان سياسة الجوار التى انتهجها الاتحاد الاوروبى وان كانت تثير تخوف من ان يؤدى التوسع فى تطبيقها بين دول الاتحاد ودول شركاء المتوسط الى علاقة ندية ونضوج بعد مرحلة اخذ المعونات حيث يتضمن اتفاق الجوار الانتقال من برنامج عام الى برنامج عمل يتضمن العمل على ثلاثة محاور رئيسية تشتمل على الامن والديمقراطية وحقوق الانسان. والثانى متعلق بالنشاط الاقتصادى والاجتماعى. والمحور الثالث يتمثل فى النشاط الثقافى.
واوضح السفير جمال بيومى امين عام اتحاد المستثمرين العرب ان برنامج عمل الجانبين المصرى - الاوروبى يركز على تفصيلات اكثر من اتفاقية المشاركة وان كان الاتفاق يعد نوعا من المشاركة بين الجانبين.
ويؤكد ان اتفاق سياسة الجوار مع مصر تم الاتفاق على معظم بنوده من الطرفين فيما عدا الخلاف على جملتين فى مرحلة الصياغة بشأن المحور الخاص بالديمقراطية وحقوق الانسان جارى التفاوض بشأنهما.
واشار الى ان مصر من اكثر الدول المتوسطية استفادة من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبى خاصة على مستوى الحصول على المساعدات من اجل التنمية الاقتصادية. ويضيف بيومى ان الصادرات المصرية استفادت من الشراكة مع اوروبا فى مجال الصادرات الزراعية بصفة خاصة وان كانت صادرات القطاع الصناعى تسير ببطء نظرا لوجود حماية شديدة داخل هذا القطاع وبالتالى يفضل القائمون عليها بمصر البيع داخل السوق المصرية المحلية.
ويحذر من استمرار السياسة الحمائية على القطاع الصناعى المصرى ويطالب بسرعة تطويره ورفع معدلات الجودة وخفض السعر للمنتجات المصرية للمنافسة بقوة فى الاسواق الاوروبية.
ويؤكد د. احمد غنيم الاستاذ بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة ان تأثير اتفاقية الشراكة على مصر محدود وان كانت هناك زيادة متوقعة فى الصادرات ، اما تحرير الواردات المصرية من الاتحاد الاوروبى فانها تتم على ثلاث مجموعات اهمها يتمثل فى السلع الرأسمالية والتى سيتم تحريرها على مدى زمنى 12 عاما.
ويرى ان التجارة مع الاتحاد الاوروبى ومصر تعد فى مستوياتها المعتادة ولم تحدث معها طفرة لصالح الجانب المصرى من جراء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وتقول د. فايقة الرفاعى وكيل محافظ البنك المركزى المصرى السابق ان هناك عددا كبيرا من بنود الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبى لم يتم تفعيلها حتى الآن بسبب عدم تحديد قاعدة الاولويات للاستفادة من هذه الاتفاقية رغم وجود مجلس وزارى مشترك بين الجانبين لتنفيذ الاتفاقية . وتشير الى ان الاتفاقية رغم تضمنها محورا حول نقل التكنولوجيا ودفع الاستثمارات الخارجية لمصر الا ان هذا المجال لم يشهد تقدما يذكر. كما انه بالرغم من تضمين الاتفاقية بنودا عن الادارة البيئية والمساعدات الاوروبية لمصر فى هذا المجال الا ان السحابة السوداء تعانى منها سماء القاهرة منذ اكثر من خمس سنوات بدون حل. وتطالب بضرورة وضع آليات واضحة لتفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبى على محاورها المختلفة لتعظيم الاستفادة منها فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر.