أبوتركي
16-02-2007, 03:42 AM
باسيل: المصارف توظف «33%» من ودائعها في سندات الخزينة
بيروت- الوطن - أكد رئيس جمعية المصارف الدكتور فرنسوا باسيل ان القطاع المصرفي يوظف 33 في المائة من ودائعه في سندات الخزينة وان بعض الأموال المانحة ستوظف لتجديد الدين معتبرا ان الأموال مناطة في غالبيتها ببرامج محددة ومشاريع مدروسة من قبل لجنة من صندوق النقد الدولي والبلدان المانحة ولبنان، وهذه الأموال لن تعطى دفعة واحدة بل تدريجيا لمدة خمس سنوات على أمل تحقيق الاصلاحات الموعودة خصوصا بالنسبة إلى موضوع الكهرباء حيث ان ثلث العجز في الموازنة ناتج عن العجز في الكهرباء المقدر سنويا بمليار دولار، وأكد ان الدولة ستسدد المستحقات المتوجبة عليها في نهاية فبراير الجاري وقال يهمنا ان ندفع مستحقات الأفراد حاملي السندات لأن مستقبل لبنان وصدقيته تجاه المجتمع العربي والدولي مهمان جدا ولبنان يأخذ هذا بالاعتبار.
ورفض باسيل القول ان القطاع المصرفي هو المستفيد الأول من نتائج مؤتمر «باريس 3» وقال ان القطاع يستفيد عبر تحقيق النمو المطلوب واعتماد الخصخصة بحلول القطاع الخاص محل الدولة في المشاريع ذات الطابع التجاري وايجاد مستثمرين للخصخصة وتحقيق الاصلاحات التي وعدت بها الحكومة للمانحين في المؤتمر وطالب بمعالجة العجز في الكهرباء سريعا وجذريا عبر اعطاء بعض الخطوط لامتيازات جديدة وتحرير الانتاج بعد انشاء الهيئة الناظمة ووضع المعايير الواجبة على الهيئات الاستثمارية في توزيع الكهرباء.
ودعا لمعالجة الأوضاع المتأزمة في البلد لأن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل وان استمرار هذا النزف سيؤدي إلى مزيد من العجز وعدم القدرة على تنفيذ الاصلاحات خصوصا ان رواتب موظفي القطاع العام تشكل اليوم 38 في المائة وخدمة الدين العام 60 في المائة أي ان 98 في المائة من الموازنة تذهب إلى الرواتب والفوائد ولا تبقى سوى نسبة 2 في المائة للمشاريع الاستثمارية ولكل شؤون الدولة الأخرى.
وأعرب عن خشيته من ان نصل إلى يوم لا نعود فيه قادرين على دفع الرواتب في القطاع العام وقد يكون ذلك اليوم قريبا جدا ودعا الدولة للقيام باصلاحات تتناول الصحة والكهرباء والضمان الاجتماعي وغيرها ولإدخال القطاع الخاص ضمن القوانين المرعية الاجراء في المشاريع التي تزمع الحكومة القيام بها وإذا لم يقم لبنان بواجباته فالدولة إلى انهيار.
بيروت- الوطن - أكد رئيس جمعية المصارف الدكتور فرنسوا باسيل ان القطاع المصرفي يوظف 33 في المائة من ودائعه في سندات الخزينة وان بعض الأموال المانحة ستوظف لتجديد الدين معتبرا ان الأموال مناطة في غالبيتها ببرامج محددة ومشاريع مدروسة من قبل لجنة من صندوق النقد الدولي والبلدان المانحة ولبنان، وهذه الأموال لن تعطى دفعة واحدة بل تدريجيا لمدة خمس سنوات على أمل تحقيق الاصلاحات الموعودة خصوصا بالنسبة إلى موضوع الكهرباء حيث ان ثلث العجز في الموازنة ناتج عن العجز في الكهرباء المقدر سنويا بمليار دولار، وأكد ان الدولة ستسدد المستحقات المتوجبة عليها في نهاية فبراير الجاري وقال يهمنا ان ندفع مستحقات الأفراد حاملي السندات لأن مستقبل لبنان وصدقيته تجاه المجتمع العربي والدولي مهمان جدا ولبنان يأخذ هذا بالاعتبار.
ورفض باسيل القول ان القطاع المصرفي هو المستفيد الأول من نتائج مؤتمر «باريس 3» وقال ان القطاع يستفيد عبر تحقيق النمو المطلوب واعتماد الخصخصة بحلول القطاع الخاص محل الدولة في المشاريع ذات الطابع التجاري وايجاد مستثمرين للخصخصة وتحقيق الاصلاحات التي وعدت بها الحكومة للمانحين في المؤتمر وطالب بمعالجة العجز في الكهرباء سريعا وجذريا عبر اعطاء بعض الخطوط لامتيازات جديدة وتحرير الانتاج بعد انشاء الهيئة الناظمة ووضع المعايير الواجبة على الهيئات الاستثمارية في توزيع الكهرباء.
ودعا لمعالجة الأوضاع المتأزمة في البلد لأن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل وان استمرار هذا النزف سيؤدي إلى مزيد من العجز وعدم القدرة على تنفيذ الاصلاحات خصوصا ان رواتب موظفي القطاع العام تشكل اليوم 38 في المائة وخدمة الدين العام 60 في المائة أي ان 98 في المائة من الموازنة تذهب إلى الرواتب والفوائد ولا تبقى سوى نسبة 2 في المائة للمشاريع الاستثمارية ولكل شؤون الدولة الأخرى.
وأعرب عن خشيته من ان نصل إلى يوم لا نعود فيه قادرين على دفع الرواتب في القطاع العام وقد يكون ذلك اليوم قريبا جدا ودعا الدولة للقيام باصلاحات تتناول الصحة والكهرباء والضمان الاجتماعي وغيرها ولإدخال القطاع الخاص ضمن القوانين المرعية الاجراء في المشاريع التي تزمع الحكومة القيام بها وإذا لم يقم لبنان بواجباته فالدولة إلى انهيار.