أبوتركي
16-02-2007, 03:54 AM
دور كبير لـ «المجلس الأعلى للأسرة» في وضع الضوابط الاجتماعية للتشريع
قانون «الإسكان» المرتقب .. مظلة الأمان للأسرة القطرية
سعدت كثيراً ــ بل تشرّفت ــ بزيارة غير مسبوقة من سعادة السيد «عبدالله بن ناصر آل خليفة» الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الذي حل ضيفاً على دار الوطن يوم الثلاثاء الماضي، رغم مسؤولياته ومشاغله الكثيرة.
زيارة «آل خليفة» جاءت على «خلفية» المقال الذي كتبته تحت عنوان «رسالة نسائية تطالب بحقوق رجالية» متسائلاً خلاله: «هل يكون القرض والأرض من نصيب الخريجة القطرية»؟
كان سعادة «الأمين العام» يستطيع أن يوجه «قسم الإعلام» في المجلس بإرسال «توضيح» حول هذه المسألة، دون أن يكلف نفسه عناء الوصول إلى دارالوطن وسط زحمة الشوارع، التي تجعل السائق يحتاج إلى «خريطة الطريق»، للوصول إلى هدفه، مثل حاجة أهلنا الفلسطينيين إلى تنفيذ «خارطة الطريق» التي وعدوهم بها، للوصول إلى دولتهم المستقلة المنشودة!
لكن الأخ «بوناصر» كان حريصاً على هذه الزيارة، للتأكيد على إيمانه العميق بحق الصحافة في طرح القضايا الهادفة التي تهم المواطن.
ولا أخفي عليكم إعجابي الشديد بشخصية هذا المسؤول الواعي الذي يتعامل مع الصحافة دون «استعلاء» أو «عنجهية» أو «نظرة فوقية» مثل بعض المسيطرين على «الجُزر» الفضائية، رغم أنه يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأسرة الذي هو «مظلتنا» جميعاً مثل «السِّدرة».. تلك الشجرة كثيفة الأوراق عميقة الجذور متعددة الفروع، بجذعها القوي الممتد في أعماق التربة القطرية، وهي باختصار «شجرة الجنة» وقد نالت من الخالق سبحانه وتعالى مكانة تكاد تنفرد بها بين النباتات جميعاً، حيث ذكرها القرآن الكريم أربع مرات.
وبصراحة لقد أعطى سعادة «الأمين العام لمجلس الأسرة» بهذه الزيارة مثالاً حياً على ضرورة التعاون، والتفاعل الإيجابي، بين الصحافة من جهة، والمؤسسات الرسمية من الجهة الأخرى.
فالمطلوب أن نتعاون جميعاً لمصلحة بلدنا، في إطار الثقة السائدة والاحترام المتبادل..
فنحن لسنا خصوماً لأحد، ولا نتصيد أخطاء أحد، ولكننا نمارس دورنا ونؤدي رسالتنا التي هي رسالتهم أيضاً.
فنحن وهم نكمل بعضنا البعض.
.. وعلى هذا الأساس جاءت زيارة «الأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة»، التي شرح لي خلالها مراحل إعداد مشروع «قانون الإسكان» المرتقب، منذ أن كان فكرة نبيلة تلمع في أذهان المسؤولين قبل أكثر من ستة أعوام وبالتحديد عام 2001.
ولو توقفنا عند الأعوام الستة الماضية التي تم خلالها طرح فكرة المشروع، فسنجد أنها كانت أعواماً مليئة بالبحث والمناقشة والحذف والإضافة والتعديل والتبديل، حتى يخرج القانون بالصورة المطلوبة شاملاً ووافياً، ليكون «مظلة الأمان» للأسرة القطرية، بطرفيها الأساسيين الرجل والمرأة دون تمييز بينهما.
لقد كشف لي سعادة «الأمين العام» حجم المراسلات المتبادلة والاتصالات التي دارت حول مشروع هذا القانون، حتى يصدر بلا «ثغرات» أو «هفوات» أو «سقطات» ليكون سياجاً اجتماعياً دائماً يصون «الأسرة القطرية» ويحفظ كرامتها، ويعزز وحدتها ويرسخ استقرارها العائلي، ويحقق للمرأة القطرية «العفاف» دون خوف عليها من «الانحراف»!
ومن هنا أستطيع القول إن «القانون المنتظر» سيكون قانوناً يرضي جميع «الفئات المستفيدة» منه دون تفرقة في الجنس، أو المؤهل، أو «الأصل»، أو«الفصل»، أو المنشأ الاجتماعي، فهو يشمل جميع «القطريين» القادرين على دفع الأقساط المستحقة لقرض الإسكان، الذين حدد «القانون المرتقب» هويتهم، بشرط ألا يقل عمر المستفيد عن اثنين وعشرين عاماً.
ويمكنني القول إن قانون «الإسكان» الجديد المنتظر صدوره قريباً، لم يغفل حقوق الحاصلين على «الجنسية القطرية»، فقد حدد الضوابط القانونية والاجتماعية التي تحدد آلية استحقاق المستفيد منهم «للأرض والقرض» بعد مضي خمس عشرة سنة على الأقل من اكتسابه الجنسية.
أقـول هذا رداً أو تطمينـاً لـ «خالـد العقيـدي» صاحـب الرسالـة الإلكترونيـة التي وصلتني قبـل أيـام مـن عنوانه التالـي (Alaqeedi@qatar.net.qa) وتضمنت استفساره عن هذه المسألة، معبراً عن قلقه من عدم استفادة هذه «الشريحة» من القانون الجديد.
أما بخصوص «القطرية» المتزوجة من «أجنبي» فقد أعطاها القانون المنتظرحقوقها، بشرط أن تكون متزوجة، وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989، بشأن «تنظيم الزواج من الأجانب».
أما ما يتعلق بـ «المطلقة» فقد اشترط القانون أن يكون لها أولاد وأن يكون قد مضى خمس سنوات على طلاقها عند تقديم طلبها، للانتفاع بقرض الإسكان.
وبالنسبة للمرأة «الأرملة» فلا بد أن يكون لها أولاد من زوجها المتوفى بالإضافة إلى عدم حصولها على ملكية مسكن مستقل آل إليها من زوجها الراحل.
ولعل النقطة الجديرة بالتأمل هي «شمولية القانون» المنتظر لبعض الفئات التي تحتاج إلى رعاية اجتماعية، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين، والمكفوفين، والأيتام، والعاجزين عن العمل.
أما ما يميز «مشروع القانون الجديد» الذي سيصدر قريباً، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في جلسته الأسبوعية التي عقدها الأسبوع الماضي، فهو أنه لا يميز بين الخريجة من جهة، أو الإنسانة القطرية التي لم تحصل على فرصتها من التعليم الجامعي من الجهة الأخرى، فالامتيازات المقررة المتوافرة في القانون ستشمل الجميع بلا استثناء، وفقاً للضوابط المحددة.
ونصل إلى الميزة الأخرى التي تستحق أن نتوقف عندها وهي حرص «قانون الاسكان» المنتظر على تشجيع القطريين على بناء مساكنهم خارج مدينة الدوحة لإعمار المناطق الخارجية، وتخفيف الضغط والزحف العمراني داخل العاصمة.
فقد علمت أن المستفيد من القانون ــ سواء كان رجلاً أو امرأة ــ سيحصل على «قطعة الأرض» اللازمة لتعمير مسكنه خارج الدوحة بمساحة (1000) متر، في حين أن المساحة المحددة داخل العاصمة لن تزيد على ستمائة وخمسة وعشرين متراً.
وهذه فكرة سليمة حتى تمتد يد البناء إلى جميع المدن القطرية بلا استثناء، لتصبح مناطق جذب للقطريين للاستقرار فيها وبناء مساكنهم عليها، لتطوير البنية الأساسية لمجتمعنا القطري على أرضنا القطرية.
وهكذا أستطيع القول بكل ثقة إن «المجلس الأعلى للأسرة» وضع الأساس المتين والبناء السليم لرعاية «الأسرة القطرية» بطرفيها الأساسيين الرجل والمرأة لا فرق بين الاثنين.
وما من شك في أن هذه الخطوة الاجتماعية غير المسبوقة في كل دول المنطقة والتي سيكون لها صداها ومداها داخل وخارج قطر، تقف وراءها حرم الأمير صاحبة السمو الشيخة «موزة بنت ناصر المسند» رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
فقد كانت ــ ولا تزال ــ قضية الاسكان وتوفير المسكن المناسب للإنسان القطري ــ الذكر والأنثى ــ هي الشغل الشاغل منذ مطلع القرن الحادي والعشرين للمجلس الأعلى، الذي تتولى رئاسته، حيث ساهمت الخبرات والكفاءات المتخصصة الموجودة في «مجلس الأسرة» بوضع الضوابط الاجتماعية في مشروع القانون الجديد المنتظر صدوره قريباً.
ولكل هذا لا نملك إلا أن نتوجه إلى «صاحبة السمو الشيخة موزة» بالشكر والتقدير، لجهودها المخلصة في تهيئة الظروف والامكانات والأطر والتشريعات القانونية، للوصول بالمرأة القطرية إلى هذا المستوى المتقدم من الحضور الاجتماعي على الساحة الوطنية.
وبصراحة، ينبغي على «المرأة القطرية» أن تفخر بما وصلت اليه، في ظل رعاية وتشجيع «صاحبة السمو حرم الأمير» لتكون جزءا لا يتجزأ من سمعة «قطر» المشرقة والمضيئة والعطرة المعطرة بدهن العود، ورائحة زهرة «الشفلح» ــ بفتح الشين لغوياً وكسرها لهجياً مع فتح الفاء واللام المشددة ــ
فهذه الزهرة البَرِّيَة القطرية الجميلة التي تجمع اللونين الأبيض والوردي، يتجسد جمالها، في أنها تشكل شكلاً قريباً ــ تقريباً ــ من اللونين المتجانسين في علمنا «العنابي»!
أحمد علي
alwatan2@qatar.net.qa
قانون «الإسكان» المرتقب .. مظلة الأمان للأسرة القطرية
سعدت كثيراً ــ بل تشرّفت ــ بزيارة غير مسبوقة من سعادة السيد «عبدالله بن ناصر آل خليفة» الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الذي حل ضيفاً على دار الوطن يوم الثلاثاء الماضي، رغم مسؤولياته ومشاغله الكثيرة.
زيارة «آل خليفة» جاءت على «خلفية» المقال الذي كتبته تحت عنوان «رسالة نسائية تطالب بحقوق رجالية» متسائلاً خلاله: «هل يكون القرض والأرض من نصيب الخريجة القطرية»؟
كان سعادة «الأمين العام» يستطيع أن يوجه «قسم الإعلام» في المجلس بإرسال «توضيح» حول هذه المسألة، دون أن يكلف نفسه عناء الوصول إلى دارالوطن وسط زحمة الشوارع، التي تجعل السائق يحتاج إلى «خريطة الطريق»، للوصول إلى هدفه، مثل حاجة أهلنا الفلسطينيين إلى تنفيذ «خارطة الطريق» التي وعدوهم بها، للوصول إلى دولتهم المستقلة المنشودة!
لكن الأخ «بوناصر» كان حريصاً على هذه الزيارة، للتأكيد على إيمانه العميق بحق الصحافة في طرح القضايا الهادفة التي تهم المواطن.
ولا أخفي عليكم إعجابي الشديد بشخصية هذا المسؤول الواعي الذي يتعامل مع الصحافة دون «استعلاء» أو «عنجهية» أو «نظرة فوقية» مثل بعض المسيطرين على «الجُزر» الفضائية، رغم أنه يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأسرة الذي هو «مظلتنا» جميعاً مثل «السِّدرة».. تلك الشجرة كثيفة الأوراق عميقة الجذور متعددة الفروع، بجذعها القوي الممتد في أعماق التربة القطرية، وهي باختصار «شجرة الجنة» وقد نالت من الخالق سبحانه وتعالى مكانة تكاد تنفرد بها بين النباتات جميعاً، حيث ذكرها القرآن الكريم أربع مرات.
وبصراحة لقد أعطى سعادة «الأمين العام لمجلس الأسرة» بهذه الزيارة مثالاً حياً على ضرورة التعاون، والتفاعل الإيجابي، بين الصحافة من جهة، والمؤسسات الرسمية من الجهة الأخرى.
فالمطلوب أن نتعاون جميعاً لمصلحة بلدنا، في إطار الثقة السائدة والاحترام المتبادل..
فنحن لسنا خصوماً لأحد، ولا نتصيد أخطاء أحد، ولكننا نمارس دورنا ونؤدي رسالتنا التي هي رسالتهم أيضاً.
فنحن وهم نكمل بعضنا البعض.
.. وعلى هذا الأساس جاءت زيارة «الأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة»، التي شرح لي خلالها مراحل إعداد مشروع «قانون الإسكان» المرتقب، منذ أن كان فكرة نبيلة تلمع في أذهان المسؤولين قبل أكثر من ستة أعوام وبالتحديد عام 2001.
ولو توقفنا عند الأعوام الستة الماضية التي تم خلالها طرح فكرة المشروع، فسنجد أنها كانت أعواماً مليئة بالبحث والمناقشة والحذف والإضافة والتعديل والتبديل، حتى يخرج القانون بالصورة المطلوبة شاملاً ووافياً، ليكون «مظلة الأمان» للأسرة القطرية، بطرفيها الأساسيين الرجل والمرأة دون تمييز بينهما.
لقد كشف لي سعادة «الأمين العام» حجم المراسلات المتبادلة والاتصالات التي دارت حول مشروع هذا القانون، حتى يصدر بلا «ثغرات» أو «هفوات» أو «سقطات» ليكون سياجاً اجتماعياً دائماً يصون «الأسرة القطرية» ويحفظ كرامتها، ويعزز وحدتها ويرسخ استقرارها العائلي، ويحقق للمرأة القطرية «العفاف» دون خوف عليها من «الانحراف»!
ومن هنا أستطيع القول إن «القانون المنتظر» سيكون قانوناً يرضي جميع «الفئات المستفيدة» منه دون تفرقة في الجنس، أو المؤهل، أو «الأصل»، أو«الفصل»، أو المنشأ الاجتماعي، فهو يشمل جميع «القطريين» القادرين على دفع الأقساط المستحقة لقرض الإسكان، الذين حدد «القانون المرتقب» هويتهم، بشرط ألا يقل عمر المستفيد عن اثنين وعشرين عاماً.
ويمكنني القول إن قانون «الإسكان» الجديد المنتظر صدوره قريباً، لم يغفل حقوق الحاصلين على «الجنسية القطرية»، فقد حدد الضوابط القانونية والاجتماعية التي تحدد آلية استحقاق المستفيد منهم «للأرض والقرض» بعد مضي خمس عشرة سنة على الأقل من اكتسابه الجنسية.
أقـول هذا رداً أو تطمينـاً لـ «خالـد العقيـدي» صاحـب الرسالـة الإلكترونيـة التي وصلتني قبـل أيـام مـن عنوانه التالـي (Alaqeedi@qatar.net.qa) وتضمنت استفساره عن هذه المسألة، معبراً عن قلقه من عدم استفادة هذه «الشريحة» من القانون الجديد.
أما بخصوص «القطرية» المتزوجة من «أجنبي» فقد أعطاها القانون المنتظرحقوقها، بشرط أن تكون متزوجة، وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989، بشأن «تنظيم الزواج من الأجانب».
أما ما يتعلق بـ «المطلقة» فقد اشترط القانون أن يكون لها أولاد وأن يكون قد مضى خمس سنوات على طلاقها عند تقديم طلبها، للانتفاع بقرض الإسكان.
وبالنسبة للمرأة «الأرملة» فلا بد أن يكون لها أولاد من زوجها المتوفى بالإضافة إلى عدم حصولها على ملكية مسكن مستقل آل إليها من زوجها الراحل.
ولعل النقطة الجديرة بالتأمل هي «شمولية القانون» المنتظر لبعض الفئات التي تحتاج إلى رعاية اجتماعية، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين، والمكفوفين، والأيتام، والعاجزين عن العمل.
أما ما يميز «مشروع القانون الجديد» الذي سيصدر قريباً، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في جلسته الأسبوعية التي عقدها الأسبوع الماضي، فهو أنه لا يميز بين الخريجة من جهة، أو الإنسانة القطرية التي لم تحصل على فرصتها من التعليم الجامعي من الجهة الأخرى، فالامتيازات المقررة المتوافرة في القانون ستشمل الجميع بلا استثناء، وفقاً للضوابط المحددة.
ونصل إلى الميزة الأخرى التي تستحق أن نتوقف عندها وهي حرص «قانون الاسكان» المنتظر على تشجيع القطريين على بناء مساكنهم خارج مدينة الدوحة لإعمار المناطق الخارجية، وتخفيف الضغط والزحف العمراني داخل العاصمة.
فقد علمت أن المستفيد من القانون ــ سواء كان رجلاً أو امرأة ــ سيحصل على «قطعة الأرض» اللازمة لتعمير مسكنه خارج الدوحة بمساحة (1000) متر، في حين أن المساحة المحددة داخل العاصمة لن تزيد على ستمائة وخمسة وعشرين متراً.
وهذه فكرة سليمة حتى تمتد يد البناء إلى جميع المدن القطرية بلا استثناء، لتصبح مناطق جذب للقطريين للاستقرار فيها وبناء مساكنهم عليها، لتطوير البنية الأساسية لمجتمعنا القطري على أرضنا القطرية.
وهكذا أستطيع القول بكل ثقة إن «المجلس الأعلى للأسرة» وضع الأساس المتين والبناء السليم لرعاية «الأسرة القطرية» بطرفيها الأساسيين الرجل والمرأة لا فرق بين الاثنين.
وما من شك في أن هذه الخطوة الاجتماعية غير المسبوقة في كل دول المنطقة والتي سيكون لها صداها ومداها داخل وخارج قطر، تقف وراءها حرم الأمير صاحبة السمو الشيخة «موزة بنت ناصر المسند» رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
فقد كانت ــ ولا تزال ــ قضية الاسكان وتوفير المسكن المناسب للإنسان القطري ــ الذكر والأنثى ــ هي الشغل الشاغل منذ مطلع القرن الحادي والعشرين للمجلس الأعلى، الذي تتولى رئاسته، حيث ساهمت الخبرات والكفاءات المتخصصة الموجودة في «مجلس الأسرة» بوضع الضوابط الاجتماعية في مشروع القانون الجديد المنتظر صدوره قريباً.
ولكل هذا لا نملك إلا أن نتوجه إلى «صاحبة السمو الشيخة موزة» بالشكر والتقدير، لجهودها المخلصة في تهيئة الظروف والامكانات والأطر والتشريعات القانونية، للوصول بالمرأة القطرية إلى هذا المستوى المتقدم من الحضور الاجتماعي على الساحة الوطنية.
وبصراحة، ينبغي على «المرأة القطرية» أن تفخر بما وصلت اليه، في ظل رعاية وتشجيع «صاحبة السمو حرم الأمير» لتكون جزءا لا يتجزأ من سمعة «قطر» المشرقة والمضيئة والعطرة المعطرة بدهن العود، ورائحة زهرة «الشفلح» ــ بفتح الشين لغوياً وكسرها لهجياً مع فتح الفاء واللام المشددة ــ
فهذه الزهرة البَرِّيَة القطرية الجميلة التي تجمع اللونين الأبيض والوردي، يتجسد جمالها، في أنها تشكل شكلاً قريباً ــ تقريباً ــ من اللونين المتجانسين في علمنا «العنابي»!
أحمد علي
alwatan2@qatar.net.qa