أبوتركي
16-02-2007, 03:58 AM
النفط يقود قاطرة النمو والميزان التجاري مرشح لنمو كبير
215 مليار دولار صادرات السعودية من السلع والخدمات في 2006
أدى اعتماد السعودية على صادرات الطاقة، إلى ربط الاقتصاد بشكل أساسي بأسعار النفط ومستويات إنتاجه ومنذ العام 2003، شهد الميزان التجاري السعودي نموا كبيرا إثر ارتفاع أسعار النفط، وبلوغ الطاقة الإنتاجية إلى حوالي 100 في المئة. هذا وتساهم الصادرات النفطية بحوالي 89 إلى 90في المئة من إجمالي الصادرات على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة.
وقال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» إنه وعلى الرغم من تطلع الحكومة السعودية إلى تنويع اقتصادها، إلا أنها تسعى في ذات الوقت إلى رفع طاقتها الإنتاجية من 11 مليون برميل يوميا إلى 5 ,12 مليون برميل يوميا بحلول العام 2009، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات النفطية. لذا نتوقع استمرار هيمنة الصادرات النفطية على إجمالي الصادرات السعودية.
وفقا لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، من المقدر أن ينمو مجموع صادرات السلع والخدمات بمعدل 1, 15 في المئة ليبلغ 5, 215 مليار دولار في العام 2006. كما يتوقع ارتفاع صادرات السلع غير النفطية بنسبة 8, 10 في المئة لتصل إلى 21 مليار دولار أميركي ، أو ما يعادل 1 ,10 في المئة من مجموع السلع المصدرة.
كما يتوقع نمو إجمالي السلع والخدمات المستوردة إلى 2, 27 في المئة في العام 2006، وصولاً إلى 104 مليارات دولار أميركي ، في حين تقدر نسبة نمو السلع المستوردة بحوالي 4,9 في المئة وصولاً إلى 9, 64 مليار دولار أميركي. ومن المقدر أن يحقق الميزان التجاري فائضا قدره 6, 147 مليار دولار أميركي في العام 2006، بنمو تصل نسبته إلى 5, 17 في المئة.
هذا وارتفع ميزان الحساب الجاري ليبلغ7 ,102 مليار دولار أميركي في العام 2006، مقابل 90 مليار دولار أميركي في العام السابق. نستخلص من ذلك النمو الهائل للواردات، والذي بدوره يعكس النشاط الاقتصادي الكبير الذي يسود المملكة.
ولا بد من الإشارة إلى أن ميزان الحساب الجاري يعد أدنى مقارنة بالميزان التجاري إذ يشتمل على رؤوس الأموال المتوجهة خارج البلاد بسبب الخدمات وتحويل أموال العمال الأجنبية لرؤوس الأموال خارج المملكة. ومن المقدر أن يظهر ميزان الحساب الجاري نموا قويا على ضوء زيادة معدل التصدير والحد من تدفق رؤوس الأموال خارج البلاد، واستبدال العمالة الأجنبية بالمواطنين في العديد من الصناعات.
وعلى الرغم من تنوع الاقتصاد ونمو القطاعات غير النفطية، إلا أننا نتوقع استمرار النفط في الهيمنة على الصادرات. وفيما يتعلق بالقطاعات، حققت القطاعات المنبثقة عن القطاع النفطي كالمنتجات الكيميائية والبلاستيكية نموا ملحوظا مع تشغيل الطاقات الإنتاجية الجديدة.
حيث شهدت المنتجات الكيميائية نموا سنويا بلغت نسبته 30 في المئة، ببلوغ صادراتها في العام 2005 إلى 5, 6 مليارات دولار أميركي . هذا ونتوقع أن يحرز القطاع أكثر من 25 في المئة من النمو خلال العامين القادمين، مع إتمام عدد من المنشآت الجديدة وتوسيع الطاقات الإنتاجية من قبل أبرز الناشطين في هذا المجال.
ويتمثل الجزء الأكبر من الواردات في الآلات، المعدات الكهربائية، معدات نقل، وخامات المعادن. من ناحية أخرى، نتوقع ارتفاع معدل استيراد السلع الرأسمالية في العامين القادمين في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي على الاقتصاد السعودي وارتفاع معدلات الاستثمار في البنية التحتية. كذلك يتوقع أن تتضاعف نسبة استيراد معدات النقل مع ارتفاع وتيرة التجارة الخارجية والداخلية.
215 مليار دولار صادرات السعودية من السلع والخدمات في 2006
أدى اعتماد السعودية على صادرات الطاقة، إلى ربط الاقتصاد بشكل أساسي بأسعار النفط ومستويات إنتاجه ومنذ العام 2003، شهد الميزان التجاري السعودي نموا كبيرا إثر ارتفاع أسعار النفط، وبلوغ الطاقة الإنتاجية إلى حوالي 100 في المئة. هذا وتساهم الصادرات النفطية بحوالي 89 إلى 90في المئة من إجمالي الصادرات على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة.
وقال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» إنه وعلى الرغم من تطلع الحكومة السعودية إلى تنويع اقتصادها، إلا أنها تسعى في ذات الوقت إلى رفع طاقتها الإنتاجية من 11 مليون برميل يوميا إلى 5 ,12 مليون برميل يوميا بحلول العام 2009، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات النفطية. لذا نتوقع استمرار هيمنة الصادرات النفطية على إجمالي الصادرات السعودية.
وفقا لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، من المقدر أن ينمو مجموع صادرات السلع والخدمات بمعدل 1, 15 في المئة ليبلغ 5, 215 مليار دولار في العام 2006. كما يتوقع ارتفاع صادرات السلع غير النفطية بنسبة 8, 10 في المئة لتصل إلى 21 مليار دولار أميركي ، أو ما يعادل 1 ,10 في المئة من مجموع السلع المصدرة.
كما يتوقع نمو إجمالي السلع والخدمات المستوردة إلى 2, 27 في المئة في العام 2006، وصولاً إلى 104 مليارات دولار أميركي ، في حين تقدر نسبة نمو السلع المستوردة بحوالي 4,9 في المئة وصولاً إلى 9, 64 مليار دولار أميركي. ومن المقدر أن يحقق الميزان التجاري فائضا قدره 6, 147 مليار دولار أميركي في العام 2006، بنمو تصل نسبته إلى 5, 17 في المئة.
هذا وارتفع ميزان الحساب الجاري ليبلغ7 ,102 مليار دولار أميركي في العام 2006، مقابل 90 مليار دولار أميركي في العام السابق. نستخلص من ذلك النمو الهائل للواردات، والذي بدوره يعكس النشاط الاقتصادي الكبير الذي يسود المملكة.
ولا بد من الإشارة إلى أن ميزان الحساب الجاري يعد أدنى مقارنة بالميزان التجاري إذ يشتمل على رؤوس الأموال المتوجهة خارج البلاد بسبب الخدمات وتحويل أموال العمال الأجنبية لرؤوس الأموال خارج المملكة. ومن المقدر أن يظهر ميزان الحساب الجاري نموا قويا على ضوء زيادة معدل التصدير والحد من تدفق رؤوس الأموال خارج البلاد، واستبدال العمالة الأجنبية بالمواطنين في العديد من الصناعات.
وعلى الرغم من تنوع الاقتصاد ونمو القطاعات غير النفطية، إلا أننا نتوقع استمرار النفط في الهيمنة على الصادرات. وفيما يتعلق بالقطاعات، حققت القطاعات المنبثقة عن القطاع النفطي كالمنتجات الكيميائية والبلاستيكية نموا ملحوظا مع تشغيل الطاقات الإنتاجية الجديدة.
حيث شهدت المنتجات الكيميائية نموا سنويا بلغت نسبته 30 في المئة، ببلوغ صادراتها في العام 2005 إلى 5, 6 مليارات دولار أميركي . هذا ونتوقع أن يحرز القطاع أكثر من 25 في المئة من النمو خلال العامين القادمين، مع إتمام عدد من المنشآت الجديدة وتوسيع الطاقات الإنتاجية من قبل أبرز الناشطين في هذا المجال.
ويتمثل الجزء الأكبر من الواردات في الآلات، المعدات الكهربائية، معدات نقل، وخامات المعادن. من ناحية أخرى، نتوقع ارتفاع معدل استيراد السلع الرأسمالية في العامين القادمين في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي على الاقتصاد السعودي وارتفاع معدلات الاستثمار في البنية التحتية. كذلك يتوقع أن تتضاعف نسبة استيراد معدات النقل مع ارتفاع وتيرة التجارة الخارجية والداخلية.