أبوتركي
16-02-2007, 04:38 AM
الخيارين: فرق عمل من الخدمة المدنية لمساعدة الوزارات في إجراءات التفويض
الدوحة - الوطن
أكد السيد هادي بن سعيد الخيارين الوكيل المساعد لشؤون ترتيب الوظائف وتخطيط القوى العاملة بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان أن إجراءات منح تفويض لوزارات وأجهزة الدولة تسير بخطى حثيثة مشيرا إلى ان تعميم سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان حدد مطلع شهر ابريل المقبل موعدا لبدء العمل بهذا التفويض. وأضاف في حوار مع «الخدمة المدنية» أن 48 جهة حكومية ستقوم اعتبارا من شهر ابريل القادم بتنفيذ التفويض في اجراءات 9 معاملات تم تحديدها وفق ضوابط قانونية إجرائية مشيرا إلى أن فرق عمل وزارة الخدمة المدنية ستقدم مساعدات إلى الجهات الحكومية قبل وبعد العمل بالتفويض..ولم يستبعد الخيارين مرحلة تالية من إجراءات التفويض قد تشهد تغييرا في قانون الخدمة المدنية يتيح للجهات الحكومية صلاحية مباشرة اجراءات التعيين كاملة..وفيما يلى تفاصيل الحوار:
_ بداية هل لنا ان نتعرف على الجهود التي ستقوم بها وزارة الخدمة المدنية لضمان استخدام الوزارات والأجهزة في الدولة للتفويض الذي منح لها في تسعة اجراءات خاصة بموظيفها؟
- الواقع ان هناك توجيهات من سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والاسكان ومتابعة من السيد حسين الملا وكيل الوزارة بضرورة توفير الخبرات اللازمة لمساعدة واعداد الجهات الحكومية للاستخدام الامثل للتفويض.
وقد حدد تعميم اصدره سعادة الوزير مطلع شهر ابريل القادم وعدا سوف تبدأ فيه الجهات الحكومية بتنفيذ التفويض في «9» اجراءات تشمل التعيين فيما عدا القرار النهائي الذي سيكون لوزارة الخدمةالمدنية إلى جانب صرف الرواتب والعلاوات والبدلات وتسجيلها في قاعدة بيانات.
وعقب انتهاء اجراءات حصر الاستحقاقات الشهرية وتدقيقها بواسطة الجهات الحكومية فإنها ستتوجه مباشرة إلى وزارة المالية لصرف هذه الرواتب دون حاجة لمرور المعاملات على الخدمة المدنية..وفي حالة تعيين موظفين جدد بهذه الجهات على وظائف شاغرة وفق شروط وضوابط مقررة ووافقت وزارة الخدمة المدنية فإن الإجراءات المرتبة لصرف المستحقات المالية لهؤلاء الموظفين ستكون خلال الجهات نفسها.
ولكي يتم اعداد المسؤولين المعنيين في الجهات الحكومية لتنفيذ التفويض فاننا نقوم بتنفيذ خطة طموحة لتدريب الكوادر المنفذة مستقبلا لإجراءات المعاملات حيث تم الاتفاق على توزيع وزارات وأجهزة الدولة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية على مجموعتين يتم تدريبهم على نظم الخدمة المدنية في برنامج يستمر لمدة خمسة أيام يحاضر فيه القائمون على تنفيذ الخدمات بوزارة الخدمة المدنية وهم على سبيل الذكر قطريون بنسبة 100% وهذا في حد ذاته انجاز لوجود الخبرات القطرية القادرة على تقديم خبراتها الكبيرة.
كما يتم تدريبهم على اعداد الرواتب وطلبات الدفع في برنامج يشارك فيه مسؤولون يقدمون خبراتهم في الامور المالية وقد اخترنا معهد التنمية الإدارية مكانا للتدريب نظرا لجاهزيته لاستقبال هؤلاء المتدربين.
وهنا نود ان نشير إلى اننا نسعى لان تكون هناك تجر بة مع الجهات الحكومية نختبر فيها مدى استعدادهم لتنفيذ التفويض في المعاملات المختلفة لاسيما في الرواتب حتى نتحقق من نجاح الإجراءات قبل التنفيذ الفعلي للتفويض مطلع شهر ابريل. ونحن في وزارة الخدمة المدنية لن نكتفي بالبرنامج التدريبي بل سنكون على استعداد تام لان نرسل فرق عمل للجهات الحكومية لمساعدتها على اعداد الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بالتفويض قبل تنفيذها وبعد تنفيذها حتى تتمكن من اعداد المعاملات بصورة دقيقة لاسيما الرواتب.
أيضا مركز المعلومات بالخدمة المدنية بقيادة خالد السليطي يقوم بجهود كبيرة لنقل البرامج الخاصة ببيانات الموظفين إلى الجهات الحكومية كما حدد مدة عشرة ايام لهذه الجهات حتى تحدد من البرامج ما تحتاج اليه.
_ إلى أي مدى ترون جاهزية الجهات الحكومية لتنفيذ التفويض الذي ستقوم به اعتبارا من شهر ابريل؟
- اتصور ان الجهات الحكومية تقوم في الاساس بإجراءات خاصة بمعاملات مثل طلبات الدفع الإجازات وغيرها لكن هذه الإجراءات كانت تتم بشكل فردي من خلال موظف أو اكثر، لكن الآن يجب ان تكون اكثر تنظيما سواء بزيادة عدد الموظفين أو بانشاء وحدة تنظيمية.
نقول ان الأمر يحتاج إلى وقفة وعلى كل جهة ان تقيم وضعها واستعدادها الفعلي ومدى جاهزية وضعها الحالي لتقوم بتنفيذ التفويض دون اية عقبات لزيادة عدد الافراد أو حتى انشاء وحدة تنظيمية.
نحن من جانبنا نقول ان هناك توجيهات من سعادة الوزير بأن نكون على اتم الاستعداد لمساعدة الجهات الحكومية سواء تلك التي تريد أن تستمر بوضعها الحالي أو التي ترغب بإحدى الطرق التي تحدثنا عنها بشرط ان تكون هناك دراسة لتحديد الحاجة الفعلية لإيجاد وظائف أو إنشاء وحدات.
_ البعض يتحدث عن إمكانية حدوث أخطاء في تنفيذ الجهات الحكومية للتفويض فكيف ستعالج الخدمة المدنية هذه الأخطاء في حال وقوعها؟
- لكي نكون واقعيين لابد ان نقر بأن الأخطاء واردة خاصة في بداية العمل بالتفويض لكننا في الوقت نفسه يجب ان نفرق بين انواع هذا الخطأ ونسبة التعمد في تكراره في الجهات الحكومية وهذا ما سيتم المحاسبة عليه.
وأيضا نحن نتحدث عن نسبة الخطأ وعدم تجاوزه المتعارف عليه في العمل الإداري وعلينا ان نقدم دائما حسن النية ونعرف ان التفويض سيتم بإشراف مسؤولين ذوي خبرة وكفاءة كبيرة.
كما اننا نؤكد دائما على مبدأ سيادة قانون الخدمة المدنية الذي ينظم اليه العمل في وزارات وأجهزة الدولة.
في ضوء الحديث عن تفويض الجهات الحكومية في صرف راوتب موظفيها ما هو الدور الذي ستقوم به ادارة الموازنة بوزارة الخدمة المدنية؟
- ادارة الموازنة متقدمة ببرامجها من حيث متابعة اجراءات الصرف ودقة الاعتمادات المالية والرقابة اللاحقة على المصروفات لكن الحديث عن دورها في الفترة القادمة سيكون بعد تحديد التوجه المستقبلي بشأنها.
_ لكن بعض الجهات الحكومية التي ستنفذ التفويض في اجراءات معاملات عديدة مازالت حتى الآن لم تنته من اجراءات تسكين موظفيها في هياكل معتمدة من وزارة الخدمة المدنية؟
- دعونا نؤكد أولا أن قرار تفويض الجهات الحكومية في هذه الاجراءات صائب تماما إذ أنه سيتيح لوزارة الخدمة المدنية ان تقوم بدورها الأساسي في التخطيط والرقابة اللاحقة على تنفيذ الخطط التي تقترحها فمن غير المعقول ان تظل هي الجهة التي تخطط وتنفذ وتراقب.
أما فيما يتعلق بالهياكل التنظيمية فقد أصبح من الضروري ان تستكمل في الفترة القادمة جميع الهياكل التنظيمية حتى أدنى مستوى تنظيمي لأن في قرار إنشاء الوزارات والأجهزة فإنها تتكون من وحدات ادارية ممثلة في الادارات.
ونقول ان شغلنا الشاغل الان في هذه الجهات هي الأقسام وما دونها وما هو أعلى منها والتي يجب ان تعدها هذه الجهات وتعرضها على وزارة الخدمة المدنية إذا ما تم الاتفاق على الهيكل التنظيمي يرفع إلى مجلس الوزراء الموقر ويصدر فيه قرار ومن ثم يمكن معرفة المقررات الوظيفية بهذه الأقسام التي تتبع بطبيعة الحال الوزارات والأجهزة التي تضمها بين جنباتها من هنا نقول ان هذا الأمر يجب ان يتحقق في ظل استراتيجية التفويض الجديدة حتى أدنى مستوى وظيفي حتى نعرف حجم الوظائف المعتمدة.
_ وكم نسبة الجهات الحكومية التي انتهت بالفعل من الاجراءات التنظيمية التي تتحدث عنها؟
- نسبة كبيرة جدا.
_ ألا ترى أنه ستكون هناك عقبات أمام الجهات التي لم تنته من الاجراءات التنظيمية من مباشرة التفويض؟
- أتوقع ألا تكون هناك عقبات أمام هذا التوجه الهام لأن وزارة الخدمة المدنية هي جهة مساعدة لغيرها ولا يمكن ان توقف أي اجراءات لسبب بسيط ان الجهات التي لم تستكمل اجراءات هياكلها قليلة جدا.
_ ما زال القرار النهائي بالتعيين في الجهات الحكومية بيد وزارة الخدمة المدنية برأيك ما الهدف من هذا الاجراء؟
- ما يحكم اجراءات التعيين هو قانون الخدمة المدنية الذي نص صراحة على موافقة الخدمة المدنية على التعيين ولا يمكن التفويض فيما نص عليه القانون.
ولكني اعتبر التفويض الحالي هو مرحلة أولى حتى تتمكن الوزارات والأجهزة الحكومية من القيام بواجبها وتمارس هذه المهام العديدة.. ومستقبلا قد يتغير هذا القانون حتى تكون جميع اجراءات التعيين من خلال الجهات نفسها.
الدوحة - الوطن
أكد السيد هادي بن سعيد الخيارين الوكيل المساعد لشؤون ترتيب الوظائف وتخطيط القوى العاملة بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان أن إجراءات منح تفويض لوزارات وأجهزة الدولة تسير بخطى حثيثة مشيرا إلى ان تعميم سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان حدد مطلع شهر ابريل المقبل موعدا لبدء العمل بهذا التفويض. وأضاف في حوار مع «الخدمة المدنية» أن 48 جهة حكومية ستقوم اعتبارا من شهر ابريل القادم بتنفيذ التفويض في اجراءات 9 معاملات تم تحديدها وفق ضوابط قانونية إجرائية مشيرا إلى أن فرق عمل وزارة الخدمة المدنية ستقدم مساعدات إلى الجهات الحكومية قبل وبعد العمل بالتفويض..ولم يستبعد الخيارين مرحلة تالية من إجراءات التفويض قد تشهد تغييرا في قانون الخدمة المدنية يتيح للجهات الحكومية صلاحية مباشرة اجراءات التعيين كاملة..وفيما يلى تفاصيل الحوار:
_ بداية هل لنا ان نتعرف على الجهود التي ستقوم بها وزارة الخدمة المدنية لضمان استخدام الوزارات والأجهزة في الدولة للتفويض الذي منح لها في تسعة اجراءات خاصة بموظيفها؟
- الواقع ان هناك توجيهات من سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والاسكان ومتابعة من السيد حسين الملا وكيل الوزارة بضرورة توفير الخبرات اللازمة لمساعدة واعداد الجهات الحكومية للاستخدام الامثل للتفويض.
وقد حدد تعميم اصدره سعادة الوزير مطلع شهر ابريل القادم وعدا سوف تبدأ فيه الجهات الحكومية بتنفيذ التفويض في «9» اجراءات تشمل التعيين فيما عدا القرار النهائي الذي سيكون لوزارة الخدمةالمدنية إلى جانب صرف الرواتب والعلاوات والبدلات وتسجيلها في قاعدة بيانات.
وعقب انتهاء اجراءات حصر الاستحقاقات الشهرية وتدقيقها بواسطة الجهات الحكومية فإنها ستتوجه مباشرة إلى وزارة المالية لصرف هذه الرواتب دون حاجة لمرور المعاملات على الخدمة المدنية..وفي حالة تعيين موظفين جدد بهذه الجهات على وظائف شاغرة وفق شروط وضوابط مقررة ووافقت وزارة الخدمة المدنية فإن الإجراءات المرتبة لصرف المستحقات المالية لهؤلاء الموظفين ستكون خلال الجهات نفسها.
ولكي يتم اعداد المسؤولين المعنيين في الجهات الحكومية لتنفيذ التفويض فاننا نقوم بتنفيذ خطة طموحة لتدريب الكوادر المنفذة مستقبلا لإجراءات المعاملات حيث تم الاتفاق على توزيع وزارات وأجهزة الدولة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية على مجموعتين يتم تدريبهم على نظم الخدمة المدنية في برنامج يستمر لمدة خمسة أيام يحاضر فيه القائمون على تنفيذ الخدمات بوزارة الخدمة المدنية وهم على سبيل الذكر قطريون بنسبة 100% وهذا في حد ذاته انجاز لوجود الخبرات القطرية القادرة على تقديم خبراتها الكبيرة.
كما يتم تدريبهم على اعداد الرواتب وطلبات الدفع في برنامج يشارك فيه مسؤولون يقدمون خبراتهم في الامور المالية وقد اخترنا معهد التنمية الإدارية مكانا للتدريب نظرا لجاهزيته لاستقبال هؤلاء المتدربين.
وهنا نود ان نشير إلى اننا نسعى لان تكون هناك تجر بة مع الجهات الحكومية نختبر فيها مدى استعدادهم لتنفيذ التفويض في المعاملات المختلفة لاسيما في الرواتب حتى نتحقق من نجاح الإجراءات قبل التنفيذ الفعلي للتفويض مطلع شهر ابريل. ونحن في وزارة الخدمة المدنية لن نكتفي بالبرنامج التدريبي بل سنكون على استعداد تام لان نرسل فرق عمل للجهات الحكومية لمساعدتها على اعداد الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بالتفويض قبل تنفيذها وبعد تنفيذها حتى تتمكن من اعداد المعاملات بصورة دقيقة لاسيما الرواتب.
أيضا مركز المعلومات بالخدمة المدنية بقيادة خالد السليطي يقوم بجهود كبيرة لنقل البرامج الخاصة ببيانات الموظفين إلى الجهات الحكومية كما حدد مدة عشرة ايام لهذه الجهات حتى تحدد من البرامج ما تحتاج اليه.
_ إلى أي مدى ترون جاهزية الجهات الحكومية لتنفيذ التفويض الذي ستقوم به اعتبارا من شهر ابريل؟
- اتصور ان الجهات الحكومية تقوم في الاساس بإجراءات خاصة بمعاملات مثل طلبات الدفع الإجازات وغيرها لكن هذه الإجراءات كانت تتم بشكل فردي من خلال موظف أو اكثر، لكن الآن يجب ان تكون اكثر تنظيما سواء بزيادة عدد الموظفين أو بانشاء وحدة تنظيمية.
نقول ان الأمر يحتاج إلى وقفة وعلى كل جهة ان تقيم وضعها واستعدادها الفعلي ومدى جاهزية وضعها الحالي لتقوم بتنفيذ التفويض دون اية عقبات لزيادة عدد الافراد أو حتى انشاء وحدة تنظيمية.
نحن من جانبنا نقول ان هناك توجيهات من سعادة الوزير بأن نكون على اتم الاستعداد لمساعدة الجهات الحكومية سواء تلك التي تريد أن تستمر بوضعها الحالي أو التي ترغب بإحدى الطرق التي تحدثنا عنها بشرط ان تكون هناك دراسة لتحديد الحاجة الفعلية لإيجاد وظائف أو إنشاء وحدات.
_ البعض يتحدث عن إمكانية حدوث أخطاء في تنفيذ الجهات الحكومية للتفويض فكيف ستعالج الخدمة المدنية هذه الأخطاء في حال وقوعها؟
- لكي نكون واقعيين لابد ان نقر بأن الأخطاء واردة خاصة في بداية العمل بالتفويض لكننا في الوقت نفسه يجب ان نفرق بين انواع هذا الخطأ ونسبة التعمد في تكراره في الجهات الحكومية وهذا ما سيتم المحاسبة عليه.
وأيضا نحن نتحدث عن نسبة الخطأ وعدم تجاوزه المتعارف عليه في العمل الإداري وعلينا ان نقدم دائما حسن النية ونعرف ان التفويض سيتم بإشراف مسؤولين ذوي خبرة وكفاءة كبيرة.
كما اننا نؤكد دائما على مبدأ سيادة قانون الخدمة المدنية الذي ينظم اليه العمل في وزارات وأجهزة الدولة.
في ضوء الحديث عن تفويض الجهات الحكومية في صرف راوتب موظفيها ما هو الدور الذي ستقوم به ادارة الموازنة بوزارة الخدمة المدنية؟
- ادارة الموازنة متقدمة ببرامجها من حيث متابعة اجراءات الصرف ودقة الاعتمادات المالية والرقابة اللاحقة على المصروفات لكن الحديث عن دورها في الفترة القادمة سيكون بعد تحديد التوجه المستقبلي بشأنها.
_ لكن بعض الجهات الحكومية التي ستنفذ التفويض في اجراءات معاملات عديدة مازالت حتى الآن لم تنته من اجراءات تسكين موظفيها في هياكل معتمدة من وزارة الخدمة المدنية؟
- دعونا نؤكد أولا أن قرار تفويض الجهات الحكومية في هذه الاجراءات صائب تماما إذ أنه سيتيح لوزارة الخدمة المدنية ان تقوم بدورها الأساسي في التخطيط والرقابة اللاحقة على تنفيذ الخطط التي تقترحها فمن غير المعقول ان تظل هي الجهة التي تخطط وتنفذ وتراقب.
أما فيما يتعلق بالهياكل التنظيمية فقد أصبح من الضروري ان تستكمل في الفترة القادمة جميع الهياكل التنظيمية حتى أدنى مستوى تنظيمي لأن في قرار إنشاء الوزارات والأجهزة فإنها تتكون من وحدات ادارية ممثلة في الادارات.
ونقول ان شغلنا الشاغل الان في هذه الجهات هي الأقسام وما دونها وما هو أعلى منها والتي يجب ان تعدها هذه الجهات وتعرضها على وزارة الخدمة المدنية إذا ما تم الاتفاق على الهيكل التنظيمي يرفع إلى مجلس الوزراء الموقر ويصدر فيه قرار ومن ثم يمكن معرفة المقررات الوظيفية بهذه الأقسام التي تتبع بطبيعة الحال الوزارات والأجهزة التي تضمها بين جنباتها من هنا نقول ان هذا الأمر يجب ان يتحقق في ظل استراتيجية التفويض الجديدة حتى أدنى مستوى وظيفي حتى نعرف حجم الوظائف المعتمدة.
_ وكم نسبة الجهات الحكومية التي انتهت بالفعل من الاجراءات التنظيمية التي تتحدث عنها؟
- نسبة كبيرة جدا.
_ ألا ترى أنه ستكون هناك عقبات أمام الجهات التي لم تنته من الاجراءات التنظيمية من مباشرة التفويض؟
- أتوقع ألا تكون هناك عقبات أمام هذا التوجه الهام لأن وزارة الخدمة المدنية هي جهة مساعدة لغيرها ولا يمكن ان توقف أي اجراءات لسبب بسيط ان الجهات التي لم تستكمل اجراءات هياكلها قليلة جدا.
_ ما زال القرار النهائي بالتعيين في الجهات الحكومية بيد وزارة الخدمة المدنية برأيك ما الهدف من هذا الاجراء؟
- ما يحكم اجراءات التعيين هو قانون الخدمة المدنية الذي نص صراحة على موافقة الخدمة المدنية على التعيين ولا يمكن التفويض فيما نص عليه القانون.
ولكني اعتبر التفويض الحالي هو مرحلة أولى حتى تتمكن الوزارات والأجهزة الحكومية من القيام بواجبها وتمارس هذه المهام العديدة.. ومستقبلا قد يتغير هذا القانون حتى تكون جميع اجراءات التعيين من خلال الجهات نفسها.