مغروور قطر
16-02-2007, 05:16 AM
الذكير مؤكدا أن العقار أكثر الاستثمارات أمانا:
صغار المستثمرين لا يمتلكون القدرة الكافية للتعامل مع سوق الأسهم
ياسمين حمد (جدة)
أكد الدكتور مقبل الذكير «أستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز ومحلل اقتصادي» أن المستثمرين وخاصة الصغار منهم لا يمتلكون الكفاءة والقدرة الكافية التي تمكنهم من البحث عن البديل لسوق رأس المال وذكر أنه لابد على المستثمر أثناء دخوله للسوق أن يكون لديه الخبرة والدراية الكافية بأوضاع السوق وأن من الأمور المهمة التي لابد أن يضعها أي مستثمر بعين الإعتبار هو ارتفاع درجة المخاطرة وأكد أن هناك علاقة طردية بين درجة المخاطر وزيادة العوائد وذكر أنه من الصعب إقناع المستثمرين بشركات الوساطة خاصة بعد الانهيار الذي حدث لسوق الأسهم والخسائر والإحباط النفسي الذي أصاب معظم المتداولين جراء هذا الانهيار.
بداية أوضح الذكير بقوله: لاشك أن الاستثمار في سوق الأسهم يحتاج إلى أمرين مهمين: أولاً توافر سيولة معينة. والأمر الأخر توافر قدر معين من المعرفة والخبرة في الاستثمار وخاصة أن أسواق رأس المال بشكل عام سواء كانت في مجال الأسهم أو غيرها بها خاصية مهمة جداً لابد لأي مستثمر أن يضعها في الاعتبار وهو ارتفاع درجة المخاطرة،كما أن أي شخص يرغب في الاستثمار في أسواق المال سواء كان المستثمر صغيرا أو كبيرا في الواقع لابد أن يكون لديه دراية ومعرفة وخبرة في كيفية التعامل والاستثمار في هذه الأسواق ومن المهم جداً أن يعرف المستثمر درجة المخاطر لأن المستثمر الحصيف دائماً يوازن بين أمرين: بين العائد،وبين درجة المخاطرة.
وتابع الدكير قوله: عادة في الاستثمارات توجد علاقة طردية مابين الاثنين فكلما ارتفعت درجة المخاطرة بالتالي زادت العوائد والعكس صحيح.
وأضاف: بأنه بعد الانهيار الذي حدث في سوق الأسهم أرى من منظوري الشخصي أن الاستثمار في سوق العقار هو واحد من أكثر الاستثمارات أماناً،حيث أنه قد يتعرض سوق العقار للجمود فترة من الوقت ولكن به ميزة مهمة وهو كونه أمنا،فالإنسان إذا لم يكسب فلن يخسر غالباً،وطبعاً عندما تكون المخاطر متدنية تكون في نفس الوقت العوائد ليست عالية جداً ولكنها أمنه،وهناك بعض المستثمرين يفضلون ذلك،وهم بالتالي عكس الفئة الأخرى التي تقدم على المخاطر في مقابل عائد عالي بينما البعض الأخر يفضل تجنب هذه المخاطر حتى وإن كانت العوائد منخفضة،وأتصور أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة جيدة للاستثمار في سوق العقار، ولكن طبعاً لا يعتبر الاستثمار في العقار جوابا أو بديلا سريعا للذي حدث في سوق الأسهم،لأن هناك فرقا بين الاستثمار في الأسهم وبين الاستثمار في سوق العقار،فالاستثمار في الأسهم يحتاج فيه المستثمر إلى مبلغ صغير قد لا يتجاوز 10 الآف ريال كي تمكنه من الدخول في سوق الأسهم وتشغيل هذا المبلغ،بينما الاستثمار في العقار لا يمكن تصور الشخص بأن يدخل بأقل من 200ألف ريال مثلاً،كذلك إجراء عمليات الربحية في البيع والشراء قد أثمرت كثيراً في ظل التعامل من خلال الإنترنت مقارنة بالتعامل بالعقار الذي يأخذ إجراءات طويلة،كذلك من المزايا التي يأخذها في الاعتبار بعض المستثمرين موضوع سرعة تحويل الأصل إلى سيولة،ففي الأسهم العملية تكون العملية سريعة جداً بينما في العقار لا يحدث ذلك،و كذلك نجد أن العقار ليس بديلاً قريباً للاستثمار في الأسهم إذاً ماهو البديل القريب؟ أنا أعتقد أنه إذا أستقر وضع سوق الأسهم كما ذكرت في إحدى مقالاتي السابقة حول التساؤل عن أين قاع السوق ؟ عندما كان المؤشر عند 8500نقطة و9000 آلاف نقطة فذكرت وقتها أن هناك 3 احتمالات: منها احتمال أن يستقر المؤشر عند 8000 نقطة أو 7500نقطة وفي تصوري أن أقل وأدنى مستوى يمكن أن يصل إلية المؤشر هو 6400نقطة كما يبدو لي الآن أنه يتراوح في حدود 7000نقطة في الصعود والنزول ويبدو كذلك أن السوق وصل إلى قاعه بسبب مكررات ربح كثير من الشركات وخاصة الشركات القوية منها حيث أصبحت مغرية جداً كالبنوك والأسمنت وبعض الصناعات حيث وصلت إلى هذا المستوى من 10 إلى 15 من الربحية وأتصور أن السوق وصل إلى قاعه،إلا أن يحدث أمر مفاجئ لا قدر الله مثل إضطرابات في المنطقة أو أي أمر أخر فلا شك أنه سيغير في الحسابات والموازنات.
وأجد الآن أنه سيكون تصرف المستثمر هو تصرف استثماري وليس تصرف مضارب،بمعنى أنه سينظر الى العائد السنوي إن حصلت مكاسب رأسمالية في قيمة السهم أثناء السنة ورآها في مصلحته فمن الممكن وقتها ان يقوم ببيع الأسهم،وهنا الفرق فمن يناسبه وضع السوق سيبقى فيه ولكن الطريقة والسلوك سيختلفان حيث سيركز وقتها المستثمر على العائد السنوي ويفضل مكاسب رأسمالية يستفيد منها،كما أن هناك بدائل استثمارية أخرى من خلال تسوية شركات مالية،وشركات أخرى استثمار وهناك صناديق مختلفة الآن بها مزايا جديدة ومن أهم هذه المزايا التي سيبدأ يفكر بها المستثمر هي الصناديق التي يمكن أن تحمي رأس المال وتعطي عائداً قد يكون العائد بسيطا جداً ولكن المستثمر بعد الانهيار الذي حدث في سوق المال أصبح يهمه كيف يحافظ على رأس المال،وفعلاً لاحظت الكثير بدأ يتقبل هذه الخسائر كأمر واقع وبدأوا يتوجهون إلى صناديق تحمي رؤوس أموالهم وإن كان عائدها منخفضاً قليلاً.
ونوه الذكير في ظل الظروف الحالية التي يمر بها سوق الأسهم السعودية وعلى ضوء الإحباط النفسي الذي أصاب المستثمرين في السوق ودور شركات الوساطة وما يمكن أن تقوم به في ظل الظروف البيئية ومدى قدرتها في إقناع المستثمر بمستوى أدائها خاصة أن هذه الصناديق الاستثمارية قد أعطت تصوراً سلبياً لدى المستثمرين بقوله: للأسف إن الأثر الذي تركته النكبة المروعة ستظل فترة طويلة جداً كما أن الناس الآن قد فقدوا الثقة في البنوك وفقدوا الثقة كذلك حتى في أداء هذه الشركات وسيمر وقت طويل حتى يستطيعوا أن يستعيدوا الثقة إذا ماتحسنت البيئة القانونية و حوكمت الشركات وإذا ماأثبتت شركات الوساطة المالية الجديدة أو البنوك أنها تقدم شيئاً قد يعيد الثقة بالنفس وهذا الأمر لا شك سيكون صعباً جداً.
ولقد كتبت عدة مقالات أحذر فيها من الآثار الخطيرة جداً للأمر الذي حدث في سوق الأسهم كما أن ا اقتصادنا به عدد من المشاكل ولعل من أبرزها: أنه لابد من اختيار أناس على درجة من الكفاءة العالية يقدرون أن يتصدوا لحل هذه المشاكل،حيث أنه لدينا مشكلة البطالة ولدينا المشكلة الخطيرة جداً وهي التي حدثت في سوق الأسهم وأحدثت أكبر تخريب لإعادة توزيع الدخول في المجتمع.
كما أن المشكلة الأخرى تكمن في مشكلة التضخم والذي بدأ يكشر عن أنيابه ونجد أن ماحدث في سوق الأسهم أمراً ليس من السهل أنه يرجع.
ويرى الذكير: بشأن القوانين والإصلاحات الاقتصادية الحديثة ومقدرتها في إعطاء بعداً اقتصادي قوي لدى المستثمرين للنظر إلى السوق السعودي والاستثمار في المجالات المتاحة الأخرى قال: انه لا شك من وجود تحسن في البيئة الاستثمارية ولكن ليس على المستوى المأمول.حيث أنه لدينا إمكانية أن تتحسن البيئة الاستثمارية بشكل أكبر بكثير من هذا على الرغم من التحسن الطفيف الذي ظهر في الـ3 السنوات الأخيرة فكيف يمكن أن تكون هذه البيئة جاذبة للاستثمار سواء بالنسبة للأموال الوطنية المهاجرة أو بالنسبة للاستثمارات الأخرى فالشخص الذي يأتي للاستثمار يأتي للاستثمار في مشاريع ضخمة وكبيرة جداً وبالتالي لا يتعرض لهذه المشاكل ولا يشعر بها ونحن إذا أردنا أن يكون لدينا بيئة استثمارية بحاجة إلى شغل وجهد وعمل كبير جداً.
صغار المستثمرين لا يمتلكون القدرة الكافية للتعامل مع سوق الأسهم
ياسمين حمد (جدة)
أكد الدكتور مقبل الذكير «أستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز ومحلل اقتصادي» أن المستثمرين وخاصة الصغار منهم لا يمتلكون الكفاءة والقدرة الكافية التي تمكنهم من البحث عن البديل لسوق رأس المال وذكر أنه لابد على المستثمر أثناء دخوله للسوق أن يكون لديه الخبرة والدراية الكافية بأوضاع السوق وأن من الأمور المهمة التي لابد أن يضعها أي مستثمر بعين الإعتبار هو ارتفاع درجة المخاطرة وأكد أن هناك علاقة طردية بين درجة المخاطر وزيادة العوائد وذكر أنه من الصعب إقناع المستثمرين بشركات الوساطة خاصة بعد الانهيار الذي حدث لسوق الأسهم والخسائر والإحباط النفسي الذي أصاب معظم المتداولين جراء هذا الانهيار.
بداية أوضح الذكير بقوله: لاشك أن الاستثمار في سوق الأسهم يحتاج إلى أمرين مهمين: أولاً توافر سيولة معينة. والأمر الأخر توافر قدر معين من المعرفة والخبرة في الاستثمار وخاصة أن أسواق رأس المال بشكل عام سواء كانت في مجال الأسهم أو غيرها بها خاصية مهمة جداً لابد لأي مستثمر أن يضعها في الاعتبار وهو ارتفاع درجة المخاطرة،كما أن أي شخص يرغب في الاستثمار في أسواق المال سواء كان المستثمر صغيرا أو كبيرا في الواقع لابد أن يكون لديه دراية ومعرفة وخبرة في كيفية التعامل والاستثمار في هذه الأسواق ومن المهم جداً أن يعرف المستثمر درجة المخاطر لأن المستثمر الحصيف دائماً يوازن بين أمرين: بين العائد،وبين درجة المخاطرة.
وتابع الدكير قوله: عادة في الاستثمارات توجد علاقة طردية مابين الاثنين فكلما ارتفعت درجة المخاطرة بالتالي زادت العوائد والعكس صحيح.
وأضاف: بأنه بعد الانهيار الذي حدث في سوق الأسهم أرى من منظوري الشخصي أن الاستثمار في سوق العقار هو واحد من أكثر الاستثمارات أماناً،حيث أنه قد يتعرض سوق العقار للجمود فترة من الوقت ولكن به ميزة مهمة وهو كونه أمنا،فالإنسان إذا لم يكسب فلن يخسر غالباً،وطبعاً عندما تكون المخاطر متدنية تكون في نفس الوقت العوائد ليست عالية جداً ولكنها أمنه،وهناك بعض المستثمرين يفضلون ذلك،وهم بالتالي عكس الفئة الأخرى التي تقدم على المخاطر في مقابل عائد عالي بينما البعض الأخر يفضل تجنب هذه المخاطر حتى وإن كانت العوائد منخفضة،وأتصور أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة جيدة للاستثمار في سوق العقار، ولكن طبعاً لا يعتبر الاستثمار في العقار جوابا أو بديلا سريعا للذي حدث في سوق الأسهم،لأن هناك فرقا بين الاستثمار في الأسهم وبين الاستثمار في سوق العقار،فالاستثمار في الأسهم يحتاج فيه المستثمر إلى مبلغ صغير قد لا يتجاوز 10 الآف ريال كي تمكنه من الدخول في سوق الأسهم وتشغيل هذا المبلغ،بينما الاستثمار في العقار لا يمكن تصور الشخص بأن يدخل بأقل من 200ألف ريال مثلاً،كذلك إجراء عمليات الربحية في البيع والشراء قد أثمرت كثيراً في ظل التعامل من خلال الإنترنت مقارنة بالتعامل بالعقار الذي يأخذ إجراءات طويلة،كذلك من المزايا التي يأخذها في الاعتبار بعض المستثمرين موضوع سرعة تحويل الأصل إلى سيولة،ففي الأسهم العملية تكون العملية سريعة جداً بينما في العقار لا يحدث ذلك،و كذلك نجد أن العقار ليس بديلاً قريباً للاستثمار في الأسهم إذاً ماهو البديل القريب؟ أنا أعتقد أنه إذا أستقر وضع سوق الأسهم كما ذكرت في إحدى مقالاتي السابقة حول التساؤل عن أين قاع السوق ؟ عندما كان المؤشر عند 8500نقطة و9000 آلاف نقطة فذكرت وقتها أن هناك 3 احتمالات: منها احتمال أن يستقر المؤشر عند 8000 نقطة أو 7500نقطة وفي تصوري أن أقل وأدنى مستوى يمكن أن يصل إلية المؤشر هو 6400نقطة كما يبدو لي الآن أنه يتراوح في حدود 7000نقطة في الصعود والنزول ويبدو كذلك أن السوق وصل إلى قاعه بسبب مكررات ربح كثير من الشركات وخاصة الشركات القوية منها حيث أصبحت مغرية جداً كالبنوك والأسمنت وبعض الصناعات حيث وصلت إلى هذا المستوى من 10 إلى 15 من الربحية وأتصور أن السوق وصل إلى قاعه،إلا أن يحدث أمر مفاجئ لا قدر الله مثل إضطرابات في المنطقة أو أي أمر أخر فلا شك أنه سيغير في الحسابات والموازنات.
وأجد الآن أنه سيكون تصرف المستثمر هو تصرف استثماري وليس تصرف مضارب،بمعنى أنه سينظر الى العائد السنوي إن حصلت مكاسب رأسمالية في قيمة السهم أثناء السنة ورآها في مصلحته فمن الممكن وقتها ان يقوم ببيع الأسهم،وهنا الفرق فمن يناسبه وضع السوق سيبقى فيه ولكن الطريقة والسلوك سيختلفان حيث سيركز وقتها المستثمر على العائد السنوي ويفضل مكاسب رأسمالية يستفيد منها،كما أن هناك بدائل استثمارية أخرى من خلال تسوية شركات مالية،وشركات أخرى استثمار وهناك صناديق مختلفة الآن بها مزايا جديدة ومن أهم هذه المزايا التي سيبدأ يفكر بها المستثمر هي الصناديق التي يمكن أن تحمي رأس المال وتعطي عائداً قد يكون العائد بسيطا جداً ولكن المستثمر بعد الانهيار الذي حدث في سوق المال أصبح يهمه كيف يحافظ على رأس المال،وفعلاً لاحظت الكثير بدأ يتقبل هذه الخسائر كأمر واقع وبدأوا يتوجهون إلى صناديق تحمي رؤوس أموالهم وإن كان عائدها منخفضاً قليلاً.
ونوه الذكير في ظل الظروف الحالية التي يمر بها سوق الأسهم السعودية وعلى ضوء الإحباط النفسي الذي أصاب المستثمرين في السوق ودور شركات الوساطة وما يمكن أن تقوم به في ظل الظروف البيئية ومدى قدرتها في إقناع المستثمر بمستوى أدائها خاصة أن هذه الصناديق الاستثمارية قد أعطت تصوراً سلبياً لدى المستثمرين بقوله: للأسف إن الأثر الذي تركته النكبة المروعة ستظل فترة طويلة جداً كما أن الناس الآن قد فقدوا الثقة في البنوك وفقدوا الثقة كذلك حتى في أداء هذه الشركات وسيمر وقت طويل حتى يستطيعوا أن يستعيدوا الثقة إذا ماتحسنت البيئة القانونية و حوكمت الشركات وإذا ماأثبتت شركات الوساطة المالية الجديدة أو البنوك أنها تقدم شيئاً قد يعيد الثقة بالنفس وهذا الأمر لا شك سيكون صعباً جداً.
ولقد كتبت عدة مقالات أحذر فيها من الآثار الخطيرة جداً للأمر الذي حدث في سوق الأسهم كما أن ا اقتصادنا به عدد من المشاكل ولعل من أبرزها: أنه لابد من اختيار أناس على درجة من الكفاءة العالية يقدرون أن يتصدوا لحل هذه المشاكل،حيث أنه لدينا مشكلة البطالة ولدينا المشكلة الخطيرة جداً وهي التي حدثت في سوق الأسهم وأحدثت أكبر تخريب لإعادة توزيع الدخول في المجتمع.
كما أن المشكلة الأخرى تكمن في مشكلة التضخم والذي بدأ يكشر عن أنيابه ونجد أن ماحدث في سوق الأسهم أمراً ليس من السهل أنه يرجع.
ويرى الذكير: بشأن القوانين والإصلاحات الاقتصادية الحديثة ومقدرتها في إعطاء بعداً اقتصادي قوي لدى المستثمرين للنظر إلى السوق السعودي والاستثمار في المجالات المتاحة الأخرى قال: انه لا شك من وجود تحسن في البيئة الاستثمارية ولكن ليس على المستوى المأمول.حيث أنه لدينا إمكانية أن تتحسن البيئة الاستثمارية بشكل أكبر بكثير من هذا على الرغم من التحسن الطفيف الذي ظهر في الـ3 السنوات الأخيرة فكيف يمكن أن تكون هذه البيئة جاذبة للاستثمار سواء بالنسبة للأموال الوطنية المهاجرة أو بالنسبة للاستثمارات الأخرى فالشخص الذي يأتي للاستثمار يأتي للاستثمار في مشاريع ضخمة وكبيرة جداً وبالتالي لا يتعرض لهذه المشاكل ولا يشعر بها ونحن إذا أردنا أن يكون لدينا بيئة استثمارية بحاجة إلى شغل وجهد وعمل كبير جداً.