أبوتركي
17-02-2007, 02:37 AM
قدمت بديلاً مرناً لقواعد المنشأ للسلع العربية ..الجامعة تشيد بجهود قطر لتشجيع الاستثمار
القاهرة ـ الشرق :
أشادت لجنة متابعة التنفيذ الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية التي اختتمت اعمالها بالقاهرة بجهود قطر لتشجيع الاستثمار الاجنبى في السياحة والصحة والتعليم، واشار تقرير للجامعة العربية إلى ان قطر اقامت مدناً متخصصة للاستثمار في التعليم والصحة، وفي عام 2005 اقيمت منطقة مالية حرة للمصارف الدولية وشركات الاستثمار.
وذكر تقرير لجامعة الدول العربية ان المنطقة رغم دخولها حيز النفاذ بالكامل في 1/1/2005 بنسبة تحرير 100% على الرسوم الجمركية مازالت تمر بالعديد من التحديات منها معالجة الاستثناءات السلعية التي سيؤدى رفعها جميعا إلى تحسين كفاءة التجارة العربية البينية.
من جهة اخرى اكد سعود جاسم الجفيرى مدير ادارة الشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، رئيس الوفد القطري في اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة الذي عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ان الاتحاد الجمركي بين الدول العربية لن يتم قبل الانتهاء من الدراسات المقدمة في هذا الشأن بين الدول العربية بعضها وبعض والاتفاق على إطار عام لتوزيع نسب الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور الاخرى التي تعوق الانتهاء من الدخول في حيز تنفيذ الاتحاد الجمركي الآن، ولكن بعد الانتهاء من جميع متطلبات منظمة التجارة الحرة العربية سوف يتم الدخول في الاتحاد الجمركي.
وقال ان قطر تقدمت بتقريرها الدورى بشأن متابعة تنفيذ المنطقة العربية للتجارة الحرة، واشتمل التقرير على ما قامت به خلال هذه الاتفاقية من تطبيق جميع الشروط والمتعلقات الخاصة بالمنطقة وفي هذا الاطار فان قطر تحاول بالتعاون مع بقية الدول العربية ايجاد الحلول الكفيلة بازالة المعوقات التي تعترض المنطقة العربية للتجارة الحرة.
وذكر الجفيرى انه سوف يعقد اجتماع على المستوى الوزارى يخصص لبحث قواعد المنشأ للسلع العربية، حيث قامت قطر بتقديم بديل مرن تم الاتفاق عليه بين عدد من الدول العربية، وذلك للاسراع في تطبيق ما تبقى من خطوات للمنطقة العربية الحرة للتجارة.
التفاصيل
الجفيري: قدمنا بديلا مرنا لقواعد المنشأ للسلع العربية ..الجامعة العربية تشيد بجهود قطر لتشجيع الاستثمار الأجنبي
القاهرة- الشرق :
اشادت لجنة متابعة التنفيذ الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية التى اختتمت اعمالها بالقاهرة بجهود قطر لتشجيع الاستثمار الاجنبى فى السياحة والصحة والتعليم. واشار تقرير للجامعة العربية ان قطر اقامت مدناً متخصصة للاستثمار فى التعليم والصحة وفى عام 2005 اقيمت منطقة مالية حرة للمصارف الدولية وشركات الاستثمار.
وكانت لجنة متابعة التنفيذ الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قد عقدت اجتماعها الثانى والعشرين فى مقر جامعة الدول العربية على مدى يومين برئاسة ممثل سوريا عبدالحكيم قداح معاون وزير الاقتصاد وبمشاركة كبار المسؤولين فى وزارات الاقتصاد والتجارة فى الدول العربية.
وتركزت مناقشات اللجنة على تقارير حول متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وهى مقدمة من الجامعة العربية، وتقارير واردة من الدول العربية حول مدى التزامها بتطبيق البرنامج التنفيذى للمنطقة، وكذا تقرير الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وذكر تقرير لجامعة الدول العربية ان المنطقة رغم دخولها حيز النفاذ بالكامل فى 1/1/2005 بنسبة تحرير 100% على الرسوم الجمركية مازالت تمر بالعديد من التحديات منها معالجة الاستثناءات السلعية التى سيؤدى رفعها جميعا الى تحسين كفاءة التجارة العربية البينية.
وفيما يتعلق بالرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل ضمن منطقة التجارة الحرة، يكمن التحدى فى كيفية جعل التعامل بها قائم على اساس مبدأ الافصاح عن الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل بالتزام الدول الاطراف على ربط رسوم الخدمات عند الاستيراد بتكلفتها الفعلية والتخلى عن الرسوم التصاعدية، والتحدى الآخر هو كيفية التعامل مع قواعد المنشأ حتى لا تنتقل مزايا التحرير المتدرج للسلع العربية الى سلع عير منتجة عربيا فى ضوء غياب قواعد المنشأ التفضيلية.
وطالبت الجامعة بوضع استرايتجية موحدة للنقل لتحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول العربية وتحقق أقل التكاليف عند نقل التجارة بين الدول العربية من اجل تحقيق مكاسب لميزان المدفوعات بالدول العربية فى مجموعها والتفرد فى الاستقلال الاقتصادى.
وحول تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية اوضح التقرير ان حجم تجارة الخدمات بين هذه الدول بلغ 14% من مجمل تجارة الدول العربية.
فيما ذكر تقرير الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية حول منطقة التجارة الحرة انه بعد تطبيق الدول العربية الملتزمة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التعريفة الصفرية على السلع والمنتجات المتبادلة فيما بينها. فقد حلت مصر بين افضل 10 بلدان فى العالم فى مجال الاصلاح بفضل تخفيض معدل التعريفات الجمركية من حوالى 21% الى 9% بين اعوام 2000-2005 بالاضافة الى الاصلاحات الجذرية التى تم اتخاذها فى اعوام 2004-206.
واوضح التقرير الذي وضع حول السياسات التجارية والاستثمارية ان الكويت تم بها تعجيل وتيرة تسجيل الملكية من خلال زيادة موظفى التسجيل فانخفض زمن نقل سندات الملكية العقارية من 75 يوما الى 55 يوما، كما صدرت قوانين عديدة لتشجيع الاستثمار الاجنبى، واقيمت منطقة حرة متخصصة بالتكنولوجيا. وفى السعودية ذكر التقرير انه تم اتخاذ اجراءات هامة لمزيد من التحرير التجارى وتسهيل التبادل التجارى فى مجال تراخيص الاستيراد والتقييم الجمركى والرسوم التعريفية، وخلال عام 2006 اتخذت السعودية اجراءات لتسهيل التجارة وانتقال السلع بالغاء مصلحة الجمارك لغرامات "المنافستو" على الوكلاء الملاحين.
واوضح التقرير انه فى قطر صدرت قوانين جديدة لتشجيع الاستثمار الاجنبى فى السياحة والصحة والتعليم، وتمت اقامة مدن متخصصة للاستثمار فى التعليم والصحة، وفى عام 2005 اقيمت منطقة مالية حرة للمصارف الدولية وشركات الاستثمار.
وترفع اللجنة توصياتها الى الدورة "79" للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى يوم الاربعاء المقبل التى سيكون محورها "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" واعداد الملف الاقتصادى والاجتماعى للقمة العربية.
ومن جهة أخرى اكد سعود جاسم الجفيرى مدير ادارة الشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد ورئيس الوفد القطرى فى اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة التى عقدت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ان الاتحاد الجمركى بين الدول العربية لن يتم قبل الانتهاء من الدراسات المقدمة فى هذا الشأن بين الدول العربية بعضها البعض والاتفاق على اطار عام لتوزيع نسب الرسوم الجمركية.. مشيرا الى ان هناك بعض الامور الاخرى التى تعوق الانتهاء من الدخول فى حيز تنفيذ الاتحاد الجمركى الآن، لكن بعد الانتهاء من كافة متطلبات منظمة التجارة الحرة العربية سوف يتم الدخول فى الاتحاد الجمركى.
وقال ان قطر تقدمت بتقريرها الدورى بشأن متابعة تنفيذ المنطقة العربية للتجارة الحرة واشتمل التقرير على ما قامت به خلال هذه الاتفاقية من تطبيق كافة الشروط والمتعلقات الخاصة بالمنطقة وفى هذا الاطار فان قطر تحاول بالتعاون مع بقية الدول العربية ايجاد الحلول الكفيلة بازالة المعوقات التى تعترض المنطقة العربية للتجارة الحرة.
وذكر الجفيرى انه سوف يعقد اجتماعاً على المستوى الوزارى يخصص لبحث قواعد المنشأ للسلع العربية حيث قامت قطر بتقديم بديل مرن تم الاتفاق عليه بين عدد من الدول العربية وذلك للاسراع فى تطبيق ما تبقى من خطوات للمنطقة العربية الحرة للتجارة.. مشيرا الى ان لجنة التنفيذ والمتابعة علمت ان جمهورية مصر العربية قامت بازالة تحفظها على قواعد المنشأ واصبحت الدول العربية تتمتع بالمزايا المنصوص عليها فى البرامج التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة باستثناء المملكة المغربية التى هى بصدد القيام خلال الفترة القادمة بازالة تحفظها على قواعد المنشأ وعدم ربطها بالاستثناءات الممنوحة من قبل المجلس الاقتصادى الاجتماعى.
وحول ملاحظات بعض الدول العربية على فرض بعض الدول لرسوم اخرى لها اثر مماثل للرسوم الجمركية سواء كانت ادارية او غيرها قال الجفيرى: ان لجنة المفاوضات التجارية تعقد اجتماعها مرتين سنويا لمناقشة الملاحظات التى تقدمها بعض الدول للعمل على تصفية هذه الملاحظات ورفعها للجنة التنفيذ والمتابعة للعمل على حل كل هذه المشاكل.
وعن وجود حالات اغراق بين الدول العربية بعضها البعض اشار الجفيرى الى انه لا يوجد اغراق بين الدول العربية بعضها البعض ويتم معالجة كل هذه الامور من خلال المنطقة العربية للتجارة الحرة.
القاهرة ـ الشرق :
أشادت لجنة متابعة التنفيذ الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية التي اختتمت اعمالها بالقاهرة بجهود قطر لتشجيع الاستثمار الاجنبى في السياحة والصحة والتعليم، واشار تقرير للجامعة العربية إلى ان قطر اقامت مدناً متخصصة للاستثمار في التعليم والصحة، وفي عام 2005 اقيمت منطقة مالية حرة للمصارف الدولية وشركات الاستثمار.
وذكر تقرير لجامعة الدول العربية ان المنطقة رغم دخولها حيز النفاذ بالكامل في 1/1/2005 بنسبة تحرير 100% على الرسوم الجمركية مازالت تمر بالعديد من التحديات منها معالجة الاستثناءات السلعية التي سيؤدى رفعها جميعا إلى تحسين كفاءة التجارة العربية البينية.
من جهة اخرى اكد سعود جاسم الجفيرى مدير ادارة الشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، رئيس الوفد القطري في اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة الذي عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ان الاتحاد الجمركي بين الدول العربية لن يتم قبل الانتهاء من الدراسات المقدمة في هذا الشأن بين الدول العربية بعضها وبعض والاتفاق على إطار عام لتوزيع نسب الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور الاخرى التي تعوق الانتهاء من الدخول في حيز تنفيذ الاتحاد الجمركي الآن، ولكن بعد الانتهاء من جميع متطلبات منظمة التجارة الحرة العربية سوف يتم الدخول في الاتحاد الجمركي.
وقال ان قطر تقدمت بتقريرها الدورى بشأن متابعة تنفيذ المنطقة العربية للتجارة الحرة، واشتمل التقرير على ما قامت به خلال هذه الاتفاقية من تطبيق جميع الشروط والمتعلقات الخاصة بالمنطقة وفي هذا الاطار فان قطر تحاول بالتعاون مع بقية الدول العربية ايجاد الحلول الكفيلة بازالة المعوقات التي تعترض المنطقة العربية للتجارة الحرة.
وذكر الجفيرى انه سوف يعقد اجتماع على المستوى الوزارى يخصص لبحث قواعد المنشأ للسلع العربية، حيث قامت قطر بتقديم بديل مرن تم الاتفاق عليه بين عدد من الدول العربية، وذلك للاسراع في تطبيق ما تبقى من خطوات للمنطقة العربية الحرة للتجارة.
التفاصيل
الجفيري: قدمنا بديلا مرنا لقواعد المنشأ للسلع العربية ..الجامعة العربية تشيد بجهود قطر لتشجيع الاستثمار الأجنبي
القاهرة- الشرق :
اشادت لجنة متابعة التنفيذ الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية التى اختتمت اعمالها بالقاهرة بجهود قطر لتشجيع الاستثمار الاجنبى فى السياحة والصحة والتعليم. واشار تقرير للجامعة العربية ان قطر اقامت مدناً متخصصة للاستثمار فى التعليم والصحة وفى عام 2005 اقيمت منطقة مالية حرة للمصارف الدولية وشركات الاستثمار.
وكانت لجنة متابعة التنفيذ الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قد عقدت اجتماعها الثانى والعشرين فى مقر جامعة الدول العربية على مدى يومين برئاسة ممثل سوريا عبدالحكيم قداح معاون وزير الاقتصاد وبمشاركة كبار المسؤولين فى وزارات الاقتصاد والتجارة فى الدول العربية.
وتركزت مناقشات اللجنة على تقارير حول متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وهى مقدمة من الجامعة العربية، وتقارير واردة من الدول العربية حول مدى التزامها بتطبيق البرنامج التنفيذى للمنطقة، وكذا تقرير الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وذكر تقرير لجامعة الدول العربية ان المنطقة رغم دخولها حيز النفاذ بالكامل فى 1/1/2005 بنسبة تحرير 100% على الرسوم الجمركية مازالت تمر بالعديد من التحديات منها معالجة الاستثناءات السلعية التى سيؤدى رفعها جميعا الى تحسين كفاءة التجارة العربية البينية.
وفيما يتعلق بالرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل ضمن منطقة التجارة الحرة، يكمن التحدى فى كيفية جعل التعامل بها قائم على اساس مبدأ الافصاح عن الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل بالتزام الدول الاطراف على ربط رسوم الخدمات عند الاستيراد بتكلفتها الفعلية والتخلى عن الرسوم التصاعدية، والتحدى الآخر هو كيفية التعامل مع قواعد المنشأ حتى لا تنتقل مزايا التحرير المتدرج للسلع العربية الى سلع عير منتجة عربيا فى ضوء غياب قواعد المنشأ التفضيلية.
وطالبت الجامعة بوضع استرايتجية موحدة للنقل لتحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول العربية وتحقق أقل التكاليف عند نقل التجارة بين الدول العربية من اجل تحقيق مكاسب لميزان المدفوعات بالدول العربية فى مجموعها والتفرد فى الاستقلال الاقتصادى.
وحول تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية اوضح التقرير ان حجم تجارة الخدمات بين هذه الدول بلغ 14% من مجمل تجارة الدول العربية.
فيما ذكر تقرير الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية حول منطقة التجارة الحرة انه بعد تطبيق الدول العربية الملتزمة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التعريفة الصفرية على السلع والمنتجات المتبادلة فيما بينها. فقد حلت مصر بين افضل 10 بلدان فى العالم فى مجال الاصلاح بفضل تخفيض معدل التعريفات الجمركية من حوالى 21% الى 9% بين اعوام 2000-2005 بالاضافة الى الاصلاحات الجذرية التى تم اتخاذها فى اعوام 2004-206.
واوضح التقرير الذي وضع حول السياسات التجارية والاستثمارية ان الكويت تم بها تعجيل وتيرة تسجيل الملكية من خلال زيادة موظفى التسجيل فانخفض زمن نقل سندات الملكية العقارية من 75 يوما الى 55 يوما، كما صدرت قوانين عديدة لتشجيع الاستثمار الاجنبى، واقيمت منطقة حرة متخصصة بالتكنولوجيا. وفى السعودية ذكر التقرير انه تم اتخاذ اجراءات هامة لمزيد من التحرير التجارى وتسهيل التبادل التجارى فى مجال تراخيص الاستيراد والتقييم الجمركى والرسوم التعريفية، وخلال عام 2006 اتخذت السعودية اجراءات لتسهيل التجارة وانتقال السلع بالغاء مصلحة الجمارك لغرامات "المنافستو" على الوكلاء الملاحين.
واوضح التقرير انه فى قطر صدرت قوانين جديدة لتشجيع الاستثمار الاجنبى فى السياحة والصحة والتعليم، وتمت اقامة مدن متخصصة للاستثمار فى التعليم والصحة، وفى عام 2005 اقيمت منطقة مالية حرة للمصارف الدولية وشركات الاستثمار.
وترفع اللجنة توصياتها الى الدورة "79" للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى يوم الاربعاء المقبل التى سيكون محورها "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" واعداد الملف الاقتصادى والاجتماعى للقمة العربية.
ومن جهة أخرى اكد سعود جاسم الجفيرى مدير ادارة الشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد ورئيس الوفد القطرى فى اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة التى عقدت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ان الاتحاد الجمركى بين الدول العربية لن يتم قبل الانتهاء من الدراسات المقدمة فى هذا الشأن بين الدول العربية بعضها البعض والاتفاق على اطار عام لتوزيع نسب الرسوم الجمركية.. مشيرا الى ان هناك بعض الامور الاخرى التى تعوق الانتهاء من الدخول فى حيز تنفيذ الاتحاد الجمركى الآن، لكن بعد الانتهاء من كافة متطلبات منظمة التجارة الحرة العربية سوف يتم الدخول فى الاتحاد الجمركى.
وقال ان قطر تقدمت بتقريرها الدورى بشأن متابعة تنفيذ المنطقة العربية للتجارة الحرة واشتمل التقرير على ما قامت به خلال هذه الاتفاقية من تطبيق كافة الشروط والمتعلقات الخاصة بالمنطقة وفى هذا الاطار فان قطر تحاول بالتعاون مع بقية الدول العربية ايجاد الحلول الكفيلة بازالة المعوقات التى تعترض المنطقة العربية للتجارة الحرة.
وذكر الجفيرى انه سوف يعقد اجتماعاً على المستوى الوزارى يخصص لبحث قواعد المنشأ للسلع العربية حيث قامت قطر بتقديم بديل مرن تم الاتفاق عليه بين عدد من الدول العربية وذلك للاسراع فى تطبيق ما تبقى من خطوات للمنطقة العربية الحرة للتجارة.. مشيرا الى ان لجنة التنفيذ والمتابعة علمت ان جمهورية مصر العربية قامت بازالة تحفظها على قواعد المنشأ واصبحت الدول العربية تتمتع بالمزايا المنصوص عليها فى البرامج التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة باستثناء المملكة المغربية التى هى بصدد القيام خلال الفترة القادمة بازالة تحفظها على قواعد المنشأ وعدم ربطها بالاستثناءات الممنوحة من قبل المجلس الاقتصادى الاجتماعى.
وحول ملاحظات بعض الدول العربية على فرض بعض الدول لرسوم اخرى لها اثر مماثل للرسوم الجمركية سواء كانت ادارية او غيرها قال الجفيرى: ان لجنة المفاوضات التجارية تعقد اجتماعها مرتين سنويا لمناقشة الملاحظات التى تقدمها بعض الدول للعمل على تصفية هذه الملاحظات ورفعها للجنة التنفيذ والمتابعة للعمل على حل كل هذه المشاكل.
وعن وجود حالات اغراق بين الدول العربية بعضها البعض اشار الجفيرى الى انه لا يوجد اغراق بين الدول العربية بعضها البعض ويتم معالجة كل هذه الامور من خلال المنطقة العربية للتجارة الحرة.