أبوتركي
17-02-2007, 03:06 AM
تعرضت لضغوط متزايدة أفقدتها 5.3 مليارات ريال في أسبوع
بورصة الدوحة: الأحمر ما زال حاضرا.. السيولة غائبة والمستثمرون 'متشائلون
ما بين الانخفاض والارتفاع.. موجات تفاؤل وتشاؤم تتجاذب المستثمرين في بورصة الدوحة
17/02/2007 الدوحة ـ القبس
واصلت بورصة الدوحة تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الفائت، حيث أغلق مؤشر أسعار الأسهم على انخفاض بنسبة 2.8 في المائة، ليختتم تعاملات الأسبوع على 6243 نقطة مقابل 6426 نقطة متراجعا بمقدار 183 نقطة.
قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت بنسبة 22.2 في المائة لتصل الى 1.3 مليار ريال مقابل مليار ريال للأسبوع قبل الفائت، في حين خسرت الأسهم 5.3 مليارات ريال بعد أن انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المطروحة للتداول من 207 مليارات ريال الى 201.7 مليار ريال.
واحتل قطاع شركات البنوك المرتبة الأولى في تعاملات الأسبوع الفائت، حيث استحوذ على حصة نسبتها 65.8 في المائة، تلاه قطاع شركات الخدمات بنسبة 22.6 في المائة، ثم قطاع شركات الصناعة بنسبة 7.6 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة حل قطاع شركات التأمين بنسبة 1.3 في المائة.
ومن مجمل 36 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، لم ترتفع سوى أسعار أسهم 6 شركات، في حين انخفضت أسهم 29 شركة وحافظ سهم شركة واحدة على سعر اغلاقه دون تغير يذكر.
لا مبرر للهبوط
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تداولات الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الأسبوع الفائت ما نسبته 74.83% شراء و 84.23 % بيعا، مقابل 25.17% شراء و 15.77% بيعا للمستثمرين غير القطريين.
ويرى الكثير من المستثمرين والمتعاملين أن تراجع أسعار الأسهم وهبوطها ليس هبوطا اضطراريا ولا مبرر له بأي شكل من الأشكال وانه لا يشكل خطرا أو خوفا بالقدر الظاهر حاليا نتيجة استمرار ابتعاد السيولة وتراجع أحجام التداول الى مستويات لا تعبر عن قوة السوق أو واقع الشركات ولا تتناسب حتى مع الفترة المميزة لتوزيع الأرباح على المساهمين.
وقال مساهمون ان النقص الواضح في السيولة المالية له دلالات ومؤشرات سلبية تدل على هجرة كبار المستثمرين وابتعادهم عن البورصة واستمرار عدم اقتناعهم بواقع أداء الأسهم حتى الآن.
وتساءل عدد من المراقبين لأداء سوق الدوحة للأوراق المالية عن الاتجاهات المقبلة للسوق والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، موضحين أن الأسعار تتراجع كما التعاملات ايضا دون اي بارقة أمل تشير الى ارتداد قريب أو محتمل، ورجحوا استمرار الوضع الحالي دون تحديد مدة زمنية تحصر نهايته.
سيولة ضعيفة
وقال محلل اقتصادي ان أكثر ما يدعو الى تلك التوقعات المتشائمة هو السيولة النقدية الضعيفة والتعاملات المتواضعة التي تشير الى ثقة المستثمرين غير المؤكدة تماما بالاسهم لغاية الآن.
وقد أظهرت الأسهم توجها كبيرا للتراجع في ظل تعاملات ضعيفة تدلل على انخفاض كبير في حجم السيولة المتدفقة للسوق المالي وأعطت اشارة الى استمرار تخوف المستثمرين من الولوج الى التعاملات مع تفضيل البقاء في منطقة بعيدة والاكتفاء بمراقبة التغيرات غير المعقولة وغير المبررة في الوقت ذاته، قائلين ان ما يجري يبين سوء الحالة التي يعيشها السوق المالي والتي لا تقول بأي شكل من أشكال يجب التحسن الكافي لاعادة الثقة بالأسهم من جديد.
وقد ألقت توصيات مجلس ادارة بنك الدوحة بأثر سلبي كبير في سوق الدوحة للأوراق المالية لجهة ضعف التوزيعات النقدية التي تمت التوصية بها للجمعية العمومية التي بلغت 5% فقط من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل نصف ريال فقط وهو ما أدى الى نزول سعر السهم بالنسبة القصوى المسموح بها والبالغة 10% في اليوم التالي لاجتماع مجلس ادارة البنك والذي جر معه غالبية الأسهم المتداولة في السوق نظرا للتأثير النفسي الذي خلفته توصية البنك المتواضعة استنادا لما أكده عدد كبير من المستثمرين.
أدوات رقابية
ودعا المستثمرون السوق المالي الى ضرورة امتلاك عدد من الأدوات الرقابية مما يضمن تحقيق الشفافية ووصول المعلومة الى الجميع في الوقت ذاته من دون استفادة البعض منها قبل الآخرين، موضحين أنه في حال وقوع مخالفة فانه لا يجب تحميل السوق مسؤولية وقوعها، لكن على ادارة السوق أن تقوم بالخطوات المناسبة لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي أي مخالفة يمكن أن تضر بشريحة من المساهمين.
وخلال آخر جلستي تداول، أظهر سوق الدوحة المالي توجها كبيرا للتحسن عبر قيامه بالعديد من المحاولات لتقديم أداء جيد، لكن هذا التوجه تمت مجابهته بعدد من الضغوط التي أصرت على ابقاء الأسهم في الاتجاهات التنازلية ذاتها، ومن بينها انتهاء بنك قطر الوطني من توزيعات الأرباح على المساهمين، مما أدى بعدد كبير من مالكي السهم والمستفيدين من التوزيعات الى تنفيذ بيوعات كبيرة هبطت بسعر السهم الى الحد الأدنى المسموح به.
ومما ساهم في تضخيم الواقع الصعب الذي تعيشه السوق هذه الايام هو تزامن تلك الضغوطات ومجيئها في وقت تعتبر فيه السيولة المتداولة في السوق هي الأقل مقارنة بالمستويات المرتفعة التي غالبا ما كان يتم الوصول اليها وتحقيقها وسط تساؤلات عدة عن السبب الحقيقي وراء غياب كبار المستثمرين والمحافظ والصناديق الاستثمارية وتفرد المضاربين بساحات التداول بلا منازع رغم ان الواقع الحالي غيب فرصا عدة عليهم في ظل الاتجاهات الاستثمارية التي يبديها السوق لجهة التملك طويل الأمد للأسهم.
النصف الفارغ من الكأس
خلال جلسة تداولات الخميس وهي آخر جلسة تداول في الأسبوع، سادت موجة تفاؤل بين المستثمرين على أثر ارتفاع مؤشر الأسعار بأكثر من 100 نقطة، لكن هذه الموجة أجهضتها تحركات العديد من المتعاملين الذين كانوا يحبذون النظر الى واقع المتغيرات في السوق انطلاقا من زاوية النصف الفارغ للكأس قائلين إن تحسن الأداء خلال جلستي تداول فقط لا يمكن البناء عليه واعتباره نقطة النهاية لحالة التراجع نظرا لاقترانه بأحجام تعاملات ضعيفة لم ترق الى مستوى الطموح واصفين احجام التداول المتحققه بأنها ما زالت بعيدة عن تأكيد عودة ثقة المستثمرين الى السوق بشكل كامل.
وفي خطوة خلفت موجة من الارتياح على ملامح المستثمرين، كان لقرار اعطاء ناقلات مهلة اضافية للمساهمين لسداد الجزء المتبقي من رأس المال اصداء ايجابية ، حيث خففت تلك الخطوة من الضغوط التي كان بعض المساهمين في ناقلات يعانون منها نظرا الى اضطرارهم الى توفير المبالغ المترتبة عليهم بشكل.
وعبر بعض المستثمرين عن أملهم في أن تستمر الأسهم في الارتفاع مع انطلاقة جلسة التداول يوم غد الأحد مستهل تعاملات الأسبوع شريطة أن تقترن بأحجام تعاملات مرتفعة، واستبعد هؤلاء أن تشهد السوق موجات تراجع وانخفاض كتلك التي تحققت خلال بداية الاسبوع الماضي متوقعين أن يميل مؤشر الاسعار الى الاستقرار والهدوء والتوازن.
بورصة الدوحة: الأحمر ما زال حاضرا.. السيولة غائبة والمستثمرون 'متشائلون
ما بين الانخفاض والارتفاع.. موجات تفاؤل وتشاؤم تتجاذب المستثمرين في بورصة الدوحة
17/02/2007 الدوحة ـ القبس
واصلت بورصة الدوحة تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الفائت، حيث أغلق مؤشر أسعار الأسهم على انخفاض بنسبة 2.8 في المائة، ليختتم تعاملات الأسبوع على 6243 نقطة مقابل 6426 نقطة متراجعا بمقدار 183 نقطة.
قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت بنسبة 22.2 في المائة لتصل الى 1.3 مليار ريال مقابل مليار ريال للأسبوع قبل الفائت، في حين خسرت الأسهم 5.3 مليارات ريال بعد أن انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المطروحة للتداول من 207 مليارات ريال الى 201.7 مليار ريال.
واحتل قطاع شركات البنوك المرتبة الأولى في تعاملات الأسبوع الفائت، حيث استحوذ على حصة نسبتها 65.8 في المائة، تلاه قطاع شركات الخدمات بنسبة 22.6 في المائة، ثم قطاع شركات الصناعة بنسبة 7.6 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة حل قطاع شركات التأمين بنسبة 1.3 في المائة.
ومن مجمل 36 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، لم ترتفع سوى أسعار أسهم 6 شركات، في حين انخفضت أسهم 29 شركة وحافظ سهم شركة واحدة على سعر اغلاقه دون تغير يذكر.
لا مبرر للهبوط
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تداولات الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الأسبوع الفائت ما نسبته 74.83% شراء و 84.23 % بيعا، مقابل 25.17% شراء و 15.77% بيعا للمستثمرين غير القطريين.
ويرى الكثير من المستثمرين والمتعاملين أن تراجع أسعار الأسهم وهبوطها ليس هبوطا اضطراريا ولا مبرر له بأي شكل من الأشكال وانه لا يشكل خطرا أو خوفا بالقدر الظاهر حاليا نتيجة استمرار ابتعاد السيولة وتراجع أحجام التداول الى مستويات لا تعبر عن قوة السوق أو واقع الشركات ولا تتناسب حتى مع الفترة المميزة لتوزيع الأرباح على المساهمين.
وقال مساهمون ان النقص الواضح في السيولة المالية له دلالات ومؤشرات سلبية تدل على هجرة كبار المستثمرين وابتعادهم عن البورصة واستمرار عدم اقتناعهم بواقع أداء الأسهم حتى الآن.
وتساءل عدد من المراقبين لأداء سوق الدوحة للأوراق المالية عن الاتجاهات المقبلة للسوق والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، موضحين أن الأسعار تتراجع كما التعاملات ايضا دون اي بارقة أمل تشير الى ارتداد قريب أو محتمل، ورجحوا استمرار الوضع الحالي دون تحديد مدة زمنية تحصر نهايته.
سيولة ضعيفة
وقال محلل اقتصادي ان أكثر ما يدعو الى تلك التوقعات المتشائمة هو السيولة النقدية الضعيفة والتعاملات المتواضعة التي تشير الى ثقة المستثمرين غير المؤكدة تماما بالاسهم لغاية الآن.
وقد أظهرت الأسهم توجها كبيرا للتراجع في ظل تعاملات ضعيفة تدلل على انخفاض كبير في حجم السيولة المتدفقة للسوق المالي وأعطت اشارة الى استمرار تخوف المستثمرين من الولوج الى التعاملات مع تفضيل البقاء في منطقة بعيدة والاكتفاء بمراقبة التغيرات غير المعقولة وغير المبررة في الوقت ذاته، قائلين ان ما يجري يبين سوء الحالة التي يعيشها السوق المالي والتي لا تقول بأي شكل من أشكال يجب التحسن الكافي لاعادة الثقة بالأسهم من جديد.
وقد ألقت توصيات مجلس ادارة بنك الدوحة بأثر سلبي كبير في سوق الدوحة للأوراق المالية لجهة ضعف التوزيعات النقدية التي تمت التوصية بها للجمعية العمومية التي بلغت 5% فقط من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل نصف ريال فقط وهو ما أدى الى نزول سعر السهم بالنسبة القصوى المسموح بها والبالغة 10% في اليوم التالي لاجتماع مجلس ادارة البنك والذي جر معه غالبية الأسهم المتداولة في السوق نظرا للتأثير النفسي الذي خلفته توصية البنك المتواضعة استنادا لما أكده عدد كبير من المستثمرين.
أدوات رقابية
ودعا المستثمرون السوق المالي الى ضرورة امتلاك عدد من الأدوات الرقابية مما يضمن تحقيق الشفافية ووصول المعلومة الى الجميع في الوقت ذاته من دون استفادة البعض منها قبل الآخرين، موضحين أنه في حال وقوع مخالفة فانه لا يجب تحميل السوق مسؤولية وقوعها، لكن على ادارة السوق أن تقوم بالخطوات المناسبة لمحاسبة ومعاقبة مرتكبي أي مخالفة يمكن أن تضر بشريحة من المساهمين.
وخلال آخر جلستي تداول، أظهر سوق الدوحة المالي توجها كبيرا للتحسن عبر قيامه بالعديد من المحاولات لتقديم أداء جيد، لكن هذا التوجه تمت مجابهته بعدد من الضغوط التي أصرت على ابقاء الأسهم في الاتجاهات التنازلية ذاتها، ومن بينها انتهاء بنك قطر الوطني من توزيعات الأرباح على المساهمين، مما أدى بعدد كبير من مالكي السهم والمستفيدين من التوزيعات الى تنفيذ بيوعات كبيرة هبطت بسعر السهم الى الحد الأدنى المسموح به.
ومما ساهم في تضخيم الواقع الصعب الذي تعيشه السوق هذه الايام هو تزامن تلك الضغوطات ومجيئها في وقت تعتبر فيه السيولة المتداولة في السوق هي الأقل مقارنة بالمستويات المرتفعة التي غالبا ما كان يتم الوصول اليها وتحقيقها وسط تساؤلات عدة عن السبب الحقيقي وراء غياب كبار المستثمرين والمحافظ والصناديق الاستثمارية وتفرد المضاربين بساحات التداول بلا منازع رغم ان الواقع الحالي غيب فرصا عدة عليهم في ظل الاتجاهات الاستثمارية التي يبديها السوق لجهة التملك طويل الأمد للأسهم.
النصف الفارغ من الكأس
خلال جلسة تداولات الخميس وهي آخر جلسة تداول في الأسبوع، سادت موجة تفاؤل بين المستثمرين على أثر ارتفاع مؤشر الأسعار بأكثر من 100 نقطة، لكن هذه الموجة أجهضتها تحركات العديد من المتعاملين الذين كانوا يحبذون النظر الى واقع المتغيرات في السوق انطلاقا من زاوية النصف الفارغ للكأس قائلين إن تحسن الأداء خلال جلستي تداول فقط لا يمكن البناء عليه واعتباره نقطة النهاية لحالة التراجع نظرا لاقترانه بأحجام تعاملات ضعيفة لم ترق الى مستوى الطموح واصفين احجام التداول المتحققه بأنها ما زالت بعيدة عن تأكيد عودة ثقة المستثمرين الى السوق بشكل كامل.
وفي خطوة خلفت موجة من الارتياح على ملامح المستثمرين، كان لقرار اعطاء ناقلات مهلة اضافية للمساهمين لسداد الجزء المتبقي من رأس المال اصداء ايجابية ، حيث خففت تلك الخطوة من الضغوط التي كان بعض المساهمين في ناقلات يعانون منها نظرا الى اضطرارهم الى توفير المبالغ المترتبة عليهم بشكل.
وعبر بعض المستثمرين عن أملهم في أن تستمر الأسهم في الارتفاع مع انطلاقة جلسة التداول يوم غد الأحد مستهل تعاملات الأسبوع شريطة أن تقترن بأحجام تعاملات مرتفعة، واستبعد هؤلاء أن تشهد السوق موجات تراجع وانخفاض كتلك التي تحققت خلال بداية الاسبوع الماضي متوقعين أن يميل مؤشر الاسعار الى الاستقرار والهدوء والتوازن.