أبوتركي
17-02-2007, 03:08 AM
إدراج محكمة الاستثمار العربية ضمن آليات فض منازعات مؤسسة ضمان الاستثمار
17/02/2007 القاهرة - أحمد أبوالوفا:
طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إدراج محكمة الاستثمار العربية ضمن آليات فض المنازعات المدرجة في عقودها مع المستثمرين العرب، داعيا في الوقت نفسه إلى الترويج لمحكمة الاستثمار على أوسع نطاق ممكن.
وبالنسبة لمشروع تعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية كلف المجلس في ختام أعماله في القاهرة مساء الخميس الأمانة العامة بإحالة المقترحات الخاصة بتعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية إلى الدول العربية وأعضاء هيئة المحكمة لإبداء ملاحظاتهم عليها.
وبشأن استكمال تشكيل هيئة محكمة الاستثمار العربية.. قرر المجلس استكمال تسمية الأعضاء الاحتياطيين لهيئة محكمة الاستثمار العربية، وهم أيمن عودة (الأردن)، نبيهة الدغري (تونس)، الدكتور عواد بن صالح العواد خلفا للمرحوم الدكتور محمد بن حسن الجبر (السعودية)، القاضي حسين فؤاد منعم (العراق)، القاضي راشد ناصر البدر (قطر) والقاضي الحسين خليفة (المغرب).
كما أوصى المجلس جامعة الدول العربية بإعداد جدول تنفيذ ومتابعة خاصة بالتزامات الدول تجاه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ضوء قرارات القمة العربية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي.
وطلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة العربية الاستمرار مع المنظمات الإقليمية والدولية في توفير المساعدات الفنية والمالية وبما يخدم موضوعات منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وبشأن مشروع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية على أساس تفضيلية.. طلب المجلس من المغرب التقيد بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة بإعادة النظر في الإجراء المتعلق بطلب الحصول على إعفاء جمركي من الجهات المختصة بالتجارة الخارجية في المملكة العربية المغربية لاستيراد السلع ذات المنشأ العربي للاستفادة من الامتيازات التي تتيحها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما يتماشى مع البرنامج التنفيذي لمنظمة التجارة الحربة العربية الكبرى.
وبالنسبة للقيود غير الجمركية.. كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد جدول لمتابعة تنفيذ قراراته بشأن القيود غير الجمركية مع حذف الموضوعات التي تم الانتهاء منها.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ على آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ.
17/02/2007 القاهرة - أحمد أبوالوفا:
طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إدراج محكمة الاستثمار العربية ضمن آليات فض المنازعات المدرجة في عقودها مع المستثمرين العرب، داعيا في الوقت نفسه إلى الترويج لمحكمة الاستثمار على أوسع نطاق ممكن.
وبالنسبة لمشروع تعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية كلف المجلس في ختام أعماله في القاهرة مساء الخميس الأمانة العامة بإحالة المقترحات الخاصة بتعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية إلى الدول العربية وأعضاء هيئة المحكمة لإبداء ملاحظاتهم عليها.
وبشأن استكمال تشكيل هيئة محكمة الاستثمار العربية.. قرر المجلس استكمال تسمية الأعضاء الاحتياطيين لهيئة محكمة الاستثمار العربية، وهم أيمن عودة (الأردن)، نبيهة الدغري (تونس)، الدكتور عواد بن صالح العواد خلفا للمرحوم الدكتور محمد بن حسن الجبر (السعودية)، القاضي حسين فؤاد منعم (العراق)، القاضي راشد ناصر البدر (قطر) والقاضي الحسين خليفة (المغرب).
كما أوصى المجلس جامعة الدول العربية بإعداد جدول تنفيذ ومتابعة خاصة بالتزامات الدول تجاه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ضوء قرارات القمة العربية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي.
وطلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة العربية الاستمرار مع المنظمات الإقليمية والدولية في توفير المساعدات الفنية والمالية وبما يخدم موضوعات منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وبشأن مشروع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية على أساس تفضيلية.. طلب المجلس من المغرب التقيد بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة بإعادة النظر في الإجراء المتعلق بطلب الحصول على إعفاء جمركي من الجهات المختصة بالتجارة الخارجية في المملكة العربية المغربية لاستيراد السلع ذات المنشأ العربي للاستفادة من الامتيازات التي تتيحها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما يتماشى مع البرنامج التنفيذي لمنظمة التجارة الحربة العربية الكبرى.
وبالنسبة للقيود غير الجمركية.. كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد جدول لمتابعة تنفيذ قراراته بشأن القيود غير الجمركية مع حذف الموضوعات التي تم الانتهاء منها.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ على آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ.