أبوتركي
17-02-2007, 03:24 AM
ترحيب بالقرار في الهيئات والمؤسسات الحكومية
قرار مجلس الوزراء بتوحيد الرواتب يحقق العدالة
الهاجري: توحيد الرواتب يشجع الموظفين على تحسين أدائهم
سالم: يدعم تثبيت الكفاءات في كل القطاعات
البوعينين: نأمل أن يتصدى القرار لموجة الغلاء وارتفاع الأسعار
حيدر باقر: يحل مشكلة الانتقال من وظيفة إلى أخرى
أعد الملف: سجاد العياشي - جاسم سلمان - نجاتي بدر - عامر كامل :
القرار الذي اصدره مجلس الوزراء الموقر مؤخرا بالموافقة على الجدول الموحد لرواتب وعلاوات موظفي الهئيات والمؤسسات العامة والجهات والحكومية بدون شك سيعالج فجوة كانت قائمة بين الموظفين مما سبب شكاوى عديدة منهم بسبب التباين في رواتبهم رغم انهم قد يكونون في نفس الوظائف والتخصصات وان مثل هذا القرار سيحقق الاستقرار الوظيفي وسيخدم عملية الانتاج عندما يلغي الفوارق بين موظفي الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية وان ذلك من شأنه ان يخلق حافزا لدى الموظفين لتطوير انفسهم بدلا من التفكير في الانتقال من وظيفته للحصول على امتيازات افضل. الشرق ناقشت قرار توحيد الرواتب وابعاده مع الموظفين والمسؤولين بقطاعات مختلفة لمعرفة ردود افعالهم ضمن ملف العدد الاسبوعي حيث التقت عددا من الموظفين لمعرفة وجهات نظرهم بقرار توحيد الرواتب.
في البداية تحدث السيد مشعل الهاجري قائلا: إن القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بالموافقة على الجداول الموحدة للرواتب هو مكرمة أخرى تضاف للمواطنين وتصب في مصلحتهم العامة وهذا الأمر يعكس مدى اهتمام الدولة والحكومة الرشيدة التي تعنى برفاهية المواطن وهمومه وتسعى بكل السبل المتاحة لحل المشاكل التي تصادفه لذلك أنا أرى أن توحيد الرواتب هو قرار يعود بالخير في كل الجوانب على الموظفين والبلاد وكل شيء فيه خير لنا ولوطننا الحبيب نحن نرحب به ونفخر به وهذا الأمر يدعم الموظفين ويشجعهم على الأداء الأفضل في وظائفهم في ظل توفير راتب جيد ومزايا كبيرة توفر للموظف حياة كريمة ومستوى عيش كريم دون الحاجة للآخرين أو البحث عن مصدر رزق آخر أو التقسيط وبالتالي لن نجد أحدا يتذمر أو يفكر بالانتقال من مكان عمله إلى مكان اخر أو جهة أخرى من أجل الحصول على راتب أكبر وحوافز أكثر وقرار التوحيد سوف يجعل الموظفين يبقون في أماكن عملهم وعدم البحث عن مكان آخر وبالتالي استقرار الأعمال والتركيز بالإنتاج.
إنصاف ومنافسة
وفي نفس السياق تحدث السيد حمد سالم حيث يقول: تفاوت الأجور في القطاع العام وبين جهة وأخرى يجعل الموظف ينظر بعين الحسرة لعدم عمله في الجهة التي تعطي راتبا أكثر وتمنح مزايا وحوافز كبيرة للموظف على غير الموظف الذي يعمل بجهة لا تعطي مثل هذه الأشياء ولا تحفز الموظف على الأداء الجيد لذلك يتقاعس الموظفون عن أداء واجبهم بالشكل المطلوب والمتوقع فمن المفروض أن تراعى كل الجوانب منذ زمن وليس الآن بالنسبة للحالة النفسية والاقتصادية للموظف لكي يتسم أداؤه بالنشاط والمثابرة لذلك فإن قرار توحيد الرواتب يسد الباب في وجه من يتطلعون ويتهافتون على المؤسسات والهيئات التي تمنح رواتب أكثر مما هم فيه ويدعم كل القطاعات ويثبت الكفاءات في كل القطاعات ويجعل المساواة هي التي تسيطر على الأجور في كل الجهات ولن نجد موظفا لديه نفس الكفاءة والشهادة والدرجة الوظيفية يتقاضى راتبا أعلى من موظف لديه نفس ما عنده أو حتى أكثر، كما أن القرار يمنح الإنصاف لذوي الخبرة والتجربة الطويلة في مجالات عملهم والذين يعانون من عدم دعم مواهبهم وتجاهلهم منذ سنين ويشعرون بأن من هم أصغر سنا منهم يتقاضون أكثر منهم.
الدرجات الوظيفية
ومن جهة أخرى تحدث السيد خالد البوعينين نائب مدير إذاعة صوت الخليج قائلا:
بالتأكيد إن القرار هو إيجابي مائة في المائة ويدعم الجهود المبذولة لتقديم أفضل مستوى لأداء الموظف في عمله، حيث إن الموظف عندما يدرك بأن هناك إنصافا وتقديرا لعمله ومساواة بين كل الموظفين في كافة القطاعات فإنه سيبحث عن التميز والتطور المهني ولن يشعر بالتظلم أو بالإحباط بشرط أن تعطى الكفاءات حوافز تستحقها ولا يكون هناك تحيز لأشخاص أو جهات دون أخرى، وعندما تتم مساواة كل الدرجات في كل الجهات فإن هذا الأمر بالتأكيد سوف يصب في المصلحة العامة حيث إن بعض الموظفين نجدهم يتقاضون أجورا ورواتب أقل من موظفين آخرين بنفس الدرجة الوظيفية ونفس الاختصاص والمستوى التعليمي حيث تختلف بنود الرواتب من جهة إلى أخرى، ومسألة توحيدها ضرورة مهمة وملحة بالوقت الحالي بشرط أن تشمل مستوى أفضل للموظف وتقدم له المزيد من الحوافز ويتصدى هذا التوحيد للرواتب لموجة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي يضرب كل شيء بالبلاد من الإيجارات إلى السلع الغذائية ومواد البناء.. إلخ.
عقبات وعراقيل
ويضيف السيد محمد الحمد بقوله: توحيد الرواتب مسألة مهمة ومطلب لكل المواطنين لكن هناك أشخاصا متخوفين من هذا القرار خوفا من ألا يشملهم قرار التوحيد في جهات عملهم وهم أساسا يشعرون بالإحباط وبتدني أجورهم وقلة الحوافز والمميزات الممنوحة لهم على عكس ما يقدم ويمنح للموظفين في الهيئات أو المؤسسات الكبرى ويتذمر البعض من مسألة إبقاء الرواتب دون تعديل في بعض الوزارات وكذلك العلاوات والدرجات والترقيات مما يحول دون زيادة الراتب على عكس ما يقدم للموظف في الهيئة المنشأة حديثا بمواصفات حديثة بدون وجود بيروقراطية أو روتين في العمل، مما يدعم سير المعاملات والترقيات بشكل سريع دون عراقيل أو عقبات.
تهافت وتركيز
ويضيف السيد حمد الكواري قائلا: قرار توحيد الرواتب يدعم مستوى العمل في الدولة ويشجع الشباب المقبلين على العمل وحديثي التخرج إلى العمل في كل القطاعات دون التهافت والتركيز على جهة معينة والهروب من جهات أخرى لا تمنح رواتب كبيرة وهذا الأمر يلغي هذا النظام ويجعل كل القطاعات سواسية ويحافظ على توزيع الكفاءات في كل القطاعات وعدم تمركزهم في جهة دون أخرى.
ويقول المهندس حيدر باقر راضي - مدير مشاريع في شركة خاصة: قرار توحيد الرواتب سيسهم في حل مشكلة الانتقال من وظيفة إلى أخرى ومن مؤسسة إلى أخرى، حيث إن هذه الظاهرة تسبب زعزعة وعدم استقرار للكوادر في المؤسسات والهيئات العامة والشركات الخاصة. وبعد اطلاع المنتسب على طبيعة العمل وأسراره وقد يحظى بدورات تدريبية أو غيرها. وما أن يجد الفرصة في جهة أخرى تمنح راتب وامتيازات أكثر يغادر العمل. وقرار التوحيد حتما سيحد من المشاكل التي تنجم بين الكفيل والمكفول أو المنتسب وجهة انتسابه. وأعتقد أن جعل الرواتب الأساسية موحدة للوظائف وجعل معياز المفاضلة على أساس سنوات الخبرة والكفاءة كفيل بخلق الاستقرار وظهور سياق محدد وثابت يحول دون تفشي حالة التباين بين الرواتب لذوي المهنة والتخصص الواحد. حيث إن هنالك بعض المتعاقدين من الخارج يقيس ما يعرض عليه من عائد عمل على ما ألفه في بلده ولدى وصوله إلى هنا يتفاجأ بالتباين. ومن خلال وجودي في دولة قطر الشقيقة وكأي مقيم آخر لمسنا حرص القيادة الرشيدة في قطر على التميز والانفراد في إيجاد نظم وقوانين تهتم بالمواطن والمقيم، وتجسد مبدأ المساواة وكان ذلك واضحا ملموسا في العديد من القرارات والقوانين وهذه تعد سمة من سمات التوجه القطري.
المدرسون أكثر الموظفين معاناة من اختلاف عقودهم ورواتبهم ..المطالبة بمساواتهم برواتب معلمي المدارس المستقلة
البعض يتقاضى أضعاف رواتب زميله في نفس التخصص
يعاني مدرسو وزارة التربية والتعليم من قضية اختلاف عقودهم سواء تلك التي ابرموها محليا أو خارجيا أو تلك التي تتغير عاما بعد الآخر.
العقود أنواع
وقال صلاح حسين وهو مدرس في المرحلة الاعدادية، ان عقود وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالمدرسين من غير القطريين هي عقود غير منصفة وتسبب ضيقا ومعاناة تلقي بظلالها أحيانا على الطلاب وهي على انواع: فبعض هذه العقود تمنح المدرس بدل أثاث أو أثاثا وبدل ماء وكهرباء وبدل مواصلات، بالإضافة إلى تذاكر سفر سنوية له ولزوجته ولثلاثة من أبنائه. والبعض الآخر يمنح المدرس بدل أثاث وبدل ماء وكهرباء، وتذكرتي سفر للمدرس وزوجته فقط. أما البعض الثالث فيمنح إلى جانب راتبه تذكرتي سفر دون أي بدلات أخرى.
التزامات واحدة
وأضاف: أن هذه الأنواع من العقود هي التي رسى عليها الوضع بالنسبة لتلك المبرمة من قبل الوزارة العتيدة، وقد كانت في الماضي القريب. أنواعا أخرى من العقود لا سبيل للحديث عنها الآن، وقد ذهبت ونتمنى ألا تعود أبداً، كما نتمنى أن تتساوى عقود المدرسين، لا سيما أنهم يؤدون التزامات واحدة ويعانون من وطأة التضخم والغلاء الذي اعترى السوق القطرية خلال السنوات الأخيرة.
تضاعف
يذهب محمد عثمان إلى منحى أخر فيما يتعلق برواتب المدرسين فيقول: استغرب كثيراً من واقع المدرسين في قطر، فقد حضرت إلى الدوحة عام 1996، وحضرت معي مجموعة من المدرسين من بلدان عربية شتى بعقد ينص على راتب يقل عن ثلاثة آلاف ريال وبدون أية بدلات، وبعد سنوات وجدت الذين جاءوا معي في أماكن مختلفة في المؤسسات التعليمية القطرية، هناك منهم مثلاً من يتقاضى ثلاثة أضعاف راتبي ومن يتقاضى خمسة أضعافه!!.
وأضاف: صحيح تعدلت رواتبنا مرتين مرة أوصلت الراتب إلى ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين ريالاً وهي مرحلة كنا سنصل إليها بعد سنوات من الخدمة، ومرة تلك التي حصلنا عليها من المكرمة الأميرية بزيادة رواتب موظفي المؤسسات الحكومية، إلا أننا مع ذلك مازلنا في أدنى سلم الموظفين العاملين في قطاع التعليم.
لأجل المدرس لأجل الطالب
يتمنى سامي رشدي مدرس المرحلة الثانوية وهو يتقاضى جميع البدلات المتاحة للمدرسين أن يكون جميع زملائه على شاكلته في هذا الجانب ليتسنى تحقيق الراحة النفسية للجميع ولتنعكس آثار ذلك إيجاباً على الطلبة محور العملية التعليمية. وأضاف: ان مدرسي المدارس المستقلة قد كانوا بالأمس القريب زملاء لمدرسي التعليم العام صاروا مبدعين وخلاقين مع انهم يمتلكون نفس مؤهلاتهم، لكن اعطاءهم ما يستحقون من دخول حولهم نحو الأفضل وهذا الأمر انعكس على طلابهم بكل خير.
عبداللطيف خالد المانع مدير الموارد البشرية في كهرماء: نتمنى أن يخدم قرار التوحيد مسيرة التنمية الشاملة للدولة
اعتمدنا في المؤسسة هيكلاً واضحاً يحدد جداول الرواتب
صرح المهندس عبداللطيف خالد المانع مدير الموارد البشرية في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» بالآتي:
«إن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» تعتمد معايير التخصص والكفاءة والاداء في قضايا التعيين والعلاوات والترقيات، وفي هذا الصدد فإن المؤسسة اعتمدت هيكلا واضحا يحدد جدول الرواتب وفق أسس موضوعية».
وقال المهندس المانع: «في نفس الاطار، فان الموظف يخضع بشكل دوري لتقييم ادائه، وتوفر المؤسسة حوافز جيدة للموظفين المتميزين، وفي ظل المعايير الموضوعية المعتمدة فلا مجال للاعتبارات الأخرى، فجميع الموظفين يعاملون على قدم المساواة».
وتابع المهندس عبداللطيف المانع بالقول: «إن اعتماد المؤسسة على أسس تنظيمية جيدة ممثلة في الهياكل التنظيمية والوظيفية وجداول الرواتب والاجور وتقارير تقييم الاداء يمثل الضمان الحقيقي للموظف للحصول على حقوقه كاملة دون اي غبن ويحقق العدالة والتناسب فيما بين الأجور والأعمال او الوظائف».
وشدد المهندس المانع في حديثه على «اعتماد كهرماء سياسة واضحة لتقطير الوظائف وجذب الكفاءات الوطنية المتميزة، وتوفر المؤسسة في هذا الاطار حوافز وامتيازات جيدة وفرص تدريب وتأهيل لتمكن الكوادر الوطنية من أداء دورها كاملا في دعم مسيرة التنمية في البلاد».
اما بخصوص القرار الأخير الصادر عن مقام مجلس الوزراء حول الرواتب والعلاوات في الادارات الرسمية فقال المهندس عبداللطيف المانع: «إننا في كهرماء بانتظار ورود هذا القرار إلينا بشكل رسمي للاطلاع عليه ونتطلع إلى أن يكون فيه الصالح العام للجميع ويخدم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد».
محمد عيسى الجابر: اقترح تحديد سقف للرواتب حسب المهن لإلزام جميع الهيئات والمؤسسات به
من جانبه قال السيد خمحمد عيسي الجابر مساعد مدير الثقافة والفنون للشئون النفية في المجلس الوطني للثقافة
يعتبر الحافز المادي المحرك الرئيسي للابداع والتفاني في العمل، لذلك تجنح بعض المؤسسات والهيئات الى رفع رواتب منتسبيها، بينما هنالك مؤسسات أخرى لا تراعي هذا الجانب، من هنا يظهر التباين في اجور ورواتب ذوي المهنة او التخصص الواحد، فعلى سبيل المثال تجد مهندسا يعمل في هيئة عامة يتقاضى راتباً يفوق راتب زميله الآخر المعين في جهة اخرى بمقدار الضعف وكذلك الحال بالنسبة للمدرسين، حيث نشاهد أن مدرسا له نفس عدد سنوات الخبرة ونفس التخصص يعمل في المدارس المستقلة ويتقاضى راتباً يفوق بكثير راتب مثيله في القطاع الحكومي وهذا الأخير يفوق راتب مثيله في القطاع الخاص رغم ان كلا منهم يؤدي نفس الوظيفة ونفس ساعات العمل ونفس الجهد.
ومادام مجلس الوزراء قد وافق على الجدول الموحد للرواتب فانا اقترح ان يكون هناك تحديد سقوف للرواتب حسب المهن تكون ملزمة لجميع الاطراف وعلى الجهات الساعية للتميز ان تبتكر اساليب اخرى للحوافز وفقاً لانتاجيتها، كأن يكون هنالك حد ادنى وحد اعلى لكل مهنة ومعدل زيادة سنوية لمعالجة فرق سنوات الخبرة ويتم ادراجها في قوانين وانظمة العمل واعطاء المؤسسات والهيئات والشركات الحرية في التنافس واستقطاب الكفاءات والخبرات بما تقدمه من امتيازات اخرى الى جانب الراتب وبهذه الحالة اعتقد انه سيتم تحقيق اكبر قدر ممكن من العدالة والمساواة الى جانب مساهمة مثل هذه الاجراءات في تحفيز الكوادر على العطاء والابداع والمثابرة والسعي وراء التميز.
عبدالله المرزوقي: الخطوة تحفز كوادر الدولة على مزيد من العطاء
عبدالله المرزوقي - مساعد مدير إدارة الثقافة والفنون للشؤون الثقافية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث
أنا كمواطن قطري أشعر وأدرك تماماً أن القيادة الرشيدة لدولتنا سباقة دائماً في إيجاد أفضل النظم الإدارية. وخير دليل على ذلك مثلاً فوز قطر بعدة جوائز دولية في مجالات الإدارة والتنظيم. والتصنيف الأخير الذي احتلت فيه مؤسسة حمد الطبية المرتبة الثالثة عالمياً، وما كان ذلك ليتحقق لولا حنكة القيادة الرشيدة، وعلى رأسها حضرة سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين.
وتوجهات سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند «حرم سمو أمير البلاد المفدى» الذين ينظرون بعين الاعتبار إلى التنظيم الإداري الهادف للنهوض بالوطن والمواطن والمقيم العامل في خدمة الوطن. والتنظيم الإداري يتوافق مع توجه سمو أمير البلاد المفدى في جعل الدولة دولة مؤسسات، الأمر الذي يجعل من موضوع توحيد الرواتب سبقاً آخر مضافا لإنجازات دولة قطر. كما حققت في السابق عددا من الريادات الكثيرة منها اجازة الجمعة والسبت التي عادت بالنفع الكبير على الدولة في مواكبة الأسواق العالمية والتطور. ودولتنا رائدة في كل شيء وليس بالغريب عليها أن تبادر بمثل هذه الخطوة الكبيرة التي ستسهم في تحفيز الكوادر على العطاء والإبداع.
خالد الكواري: مدير الشؤون الإدارية في الهيئة العامة للشباب: قرار التوحيد يحقق حالة من الاستقرار الوظيفي
قال خالد عبدالله الكواري مدير الشؤون الادارية والمالية في الهيئة العامة للشباب: الرواتب متفاوته في الهيئات والوزارات في الوقت الحاضر، وصدور قرار توحيد الرواتب سيخلق حالة من الاستقرار الوظيفي، حيث ان عملية السعي وراء الانتقال من مؤسسة او هيئة الى أخرى ما هو إلا نتيجة وجود التباين في الرواتب والامتيازات، هذا التباين افرز نوعين من الهيئات، هيئة جاذبة ومستقطبة للكوادر وهيئة منفرة للكوادر وفي كلتا الحالتين فإن عنصر الجذب والتنفير هو الراتب والعلاوات الاجتماعية، والتنقل وغيرها من الاستحقاقات الأخرى واعتقد أن قرار وضع سقف للرواتب سيساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة التنقل المستمر بين الهيئات والمؤسسات للكوادر، وهو في طبيعة الحال حق مشروع لأن كل انسان يسعى الى تحسين وضعه المعيشي وزيادة دخله الشهري ولو وجد هذا الامر في نفس الهيئة او المؤسسة التي ينتسب اليها لم يلجأ الى البحث عن سواها ولاخير في ان تقوم الهيئات والمؤسسات بتمييز نفسها عن غيرها في ايجاد نظام حوافز ومكافآت تشجيعية والسائد الان وجود اكثر من صيغة عقد في نفس المؤسسة او الوزارة الواحدة.
الى جانب وجود اختلاف بين الوزارات والهيئات بعضها والبعض الآخر وانا شخصيا كنت اعمل في السابق لدى وزارة التربية حيث كانت هناك عدة عقود عمل وكل متعاقد يختلف عن الآخر من حيث الراتب تبعاً للعقد الذي تم تعيينه بموجبه وجميعهم يختلفون ايضا من حيث الامتيازات عن اقرانهم العاملين في القطاع الخاص بنفس المسمى الوظيفي.
محسن السويدي: قرار توحيد الرواتب يضمن تحقيق العدالة
قانون الوظائف العامة في الدولة يشجع على توحيد سقف رواتب الموظفين. وقبل إنشاء الهيئات العامة كان الكل يخضع لها عدا منتسبي القطاع الخاص حيث كانوا ومازالوا يخضعون لقانون العمل. وبعد انطلاق المؤسسات والهيئات أصبحت هناك هياكل وظيفية وسلم رواتب يختلف من هيئة إلى أخرى. واعتقد أن موضوع توحيد سقف الراتب يضمن تحقيق العدالة، ويحد من مشكلة التنقلات لكون الموظف يتبع الراتب الأعلى، الأمر الذي ولد فراغا في بعض المؤسسات، وتضخما في الكوادر لدى مؤسسات أخرى، وهذه الحالة الأخيرة تعد مظهرا من مظاهر البطالة المقنعة. فتوحيد سقف الرواتب مطلوب ويبقى التفاوت على أساس المسؤوليات المنوطة بالشخص وخبراته وعطائه.
عبدالعزيز السليطي مدير إدارة الاتصالات والعلاقات الإعلامية بهيئة الصحة: توحيد الرواتب سيحدد الأساسيات لكافة الوظائف المتشابهة
قال عبدالعزيز بن عبدالله السليطي مدير ادارة الاتصالات والعلاقات الاعلامية بالهيئة الوطنية للصحة إن الرواتب في المنظومة الواحدة من المفترض أن تكون متشابهة اذا كانت طبيعة الاعمال والمهام التي يقوم بها الموظفون متشابهة الا أن هناك تفاوتاً في الرواتب من موظف لآخر وذلك يرجع لاختلاف المهام التي يقوم بها كل موظف.
كما أن سنوات الخبرة والقدرات الشخصية تلعب دورا مؤثرا في هذه النقطة وأشير هنا إلى أن لكل وظيفة مهام ومسؤوليات ولها حقوق، في المقابل فإن التخصص ليس هو المؤشر الوحيد للراتب كما أن وضع المنظومة نفسها قد يؤثر فمثلاً المنظومة التي بها 1000 موظف لا تقارن مع مثيلاتها التي تضم 200 موظف فقط، ومن الجدير بالذكر كذلك أن مجلس الوزراء الموقر قد أقر جدول الرواتب الموحد بين الهيئات والمؤسسات والوزارات الحكومية التي بموجبها ستحدد الاساسيات لكافة الوظائف المتشابهة وسيكون الاختلاف في بعض الأمور على حسب طبيعة عمل المنظومة والموظف.
قرار مجلس الوزراء بتوحيد الرواتب يحقق العدالة
الهاجري: توحيد الرواتب يشجع الموظفين على تحسين أدائهم
سالم: يدعم تثبيت الكفاءات في كل القطاعات
البوعينين: نأمل أن يتصدى القرار لموجة الغلاء وارتفاع الأسعار
حيدر باقر: يحل مشكلة الانتقال من وظيفة إلى أخرى
أعد الملف: سجاد العياشي - جاسم سلمان - نجاتي بدر - عامر كامل :
القرار الذي اصدره مجلس الوزراء الموقر مؤخرا بالموافقة على الجدول الموحد لرواتب وعلاوات موظفي الهئيات والمؤسسات العامة والجهات والحكومية بدون شك سيعالج فجوة كانت قائمة بين الموظفين مما سبب شكاوى عديدة منهم بسبب التباين في رواتبهم رغم انهم قد يكونون في نفس الوظائف والتخصصات وان مثل هذا القرار سيحقق الاستقرار الوظيفي وسيخدم عملية الانتاج عندما يلغي الفوارق بين موظفي الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية وان ذلك من شأنه ان يخلق حافزا لدى الموظفين لتطوير انفسهم بدلا من التفكير في الانتقال من وظيفته للحصول على امتيازات افضل. الشرق ناقشت قرار توحيد الرواتب وابعاده مع الموظفين والمسؤولين بقطاعات مختلفة لمعرفة ردود افعالهم ضمن ملف العدد الاسبوعي حيث التقت عددا من الموظفين لمعرفة وجهات نظرهم بقرار توحيد الرواتب.
في البداية تحدث السيد مشعل الهاجري قائلا: إن القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بالموافقة على الجداول الموحدة للرواتب هو مكرمة أخرى تضاف للمواطنين وتصب في مصلحتهم العامة وهذا الأمر يعكس مدى اهتمام الدولة والحكومة الرشيدة التي تعنى برفاهية المواطن وهمومه وتسعى بكل السبل المتاحة لحل المشاكل التي تصادفه لذلك أنا أرى أن توحيد الرواتب هو قرار يعود بالخير في كل الجوانب على الموظفين والبلاد وكل شيء فيه خير لنا ولوطننا الحبيب نحن نرحب به ونفخر به وهذا الأمر يدعم الموظفين ويشجعهم على الأداء الأفضل في وظائفهم في ظل توفير راتب جيد ومزايا كبيرة توفر للموظف حياة كريمة ومستوى عيش كريم دون الحاجة للآخرين أو البحث عن مصدر رزق آخر أو التقسيط وبالتالي لن نجد أحدا يتذمر أو يفكر بالانتقال من مكان عمله إلى مكان اخر أو جهة أخرى من أجل الحصول على راتب أكبر وحوافز أكثر وقرار التوحيد سوف يجعل الموظفين يبقون في أماكن عملهم وعدم البحث عن مكان آخر وبالتالي استقرار الأعمال والتركيز بالإنتاج.
إنصاف ومنافسة
وفي نفس السياق تحدث السيد حمد سالم حيث يقول: تفاوت الأجور في القطاع العام وبين جهة وأخرى يجعل الموظف ينظر بعين الحسرة لعدم عمله في الجهة التي تعطي راتبا أكثر وتمنح مزايا وحوافز كبيرة للموظف على غير الموظف الذي يعمل بجهة لا تعطي مثل هذه الأشياء ولا تحفز الموظف على الأداء الجيد لذلك يتقاعس الموظفون عن أداء واجبهم بالشكل المطلوب والمتوقع فمن المفروض أن تراعى كل الجوانب منذ زمن وليس الآن بالنسبة للحالة النفسية والاقتصادية للموظف لكي يتسم أداؤه بالنشاط والمثابرة لذلك فإن قرار توحيد الرواتب يسد الباب في وجه من يتطلعون ويتهافتون على المؤسسات والهيئات التي تمنح رواتب أكثر مما هم فيه ويدعم كل القطاعات ويثبت الكفاءات في كل القطاعات ويجعل المساواة هي التي تسيطر على الأجور في كل الجهات ولن نجد موظفا لديه نفس الكفاءة والشهادة والدرجة الوظيفية يتقاضى راتبا أعلى من موظف لديه نفس ما عنده أو حتى أكثر، كما أن القرار يمنح الإنصاف لذوي الخبرة والتجربة الطويلة في مجالات عملهم والذين يعانون من عدم دعم مواهبهم وتجاهلهم منذ سنين ويشعرون بأن من هم أصغر سنا منهم يتقاضون أكثر منهم.
الدرجات الوظيفية
ومن جهة أخرى تحدث السيد خالد البوعينين نائب مدير إذاعة صوت الخليج قائلا:
بالتأكيد إن القرار هو إيجابي مائة في المائة ويدعم الجهود المبذولة لتقديم أفضل مستوى لأداء الموظف في عمله، حيث إن الموظف عندما يدرك بأن هناك إنصافا وتقديرا لعمله ومساواة بين كل الموظفين في كافة القطاعات فإنه سيبحث عن التميز والتطور المهني ولن يشعر بالتظلم أو بالإحباط بشرط أن تعطى الكفاءات حوافز تستحقها ولا يكون هناك تحيز لأشخاص أو جهات دون أخرى، وعندما تتم مساواة كل الدرجات في كل الجهات فإن هذا الأمر بالتأكيد سوف يصب في المصلحة العامة حيث إن بعض الموظفين نجدهم يتقاضون أجورا ورواتب أقل من موظفين آخرين بنفس الدرجة الوظيفية ونفس الاختصاص والمستوى التعليمي حيث تختلف بنود الرواتب من جهة إلى أخرى، ومسألة توحيدها ضرورة مهمة وملحة بالوقت الحالي بشرط أن تشمل مستوى أفضل للموظف وتقدم له المزيد من الحوافز ويتصدى هذا التوحيد للرواتب لموجة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي يضرب كل شيء بالبلاد من الإيجارات إلى السلع الغذائية ومواد البناء.. إلخ.
عقبات وعراقيل
ويضيف السيد محمد الحمد بقوله: توحيد الرواتب مسألة مهمة ومطلب لكل المواطنين لكن هناك أشخاصا متخوفين من هذا القرار خوفا من ألا يشملهم قرار التوحيد في جهات عملهم وهم أساسا يشعرون بالإحباط وبتدني أجورهم وقلة الحوافز والمميزات الممنوحة لهم على عكس ما يقدم ويمنح للموظفين في الهيئات أو المؤسسات الكبرى ويتذمر البعض من مسألة إبقاء الرواتب دون تعديل في بعض الوزارات وكذلك العلاوات والدرجات والترقيات مما يحول دون زيادة الراتب على عكس ما يقدم للموظف في الهيئة المنشأة حديثا بمواصفات حديثة بدون وجود بيروقراطية أو روتين في العمل، مما يدعم سير المعاملات والترقيات بشكل سريع دون عراقيل أو عقبات.
تهافت وتركيز
ويضيف السيد حمد الكواري قائلا: قرار توحيد الرواتب يدعم مستوى العمل في الدولة ويشجع الشباب المقبلين على العمل وحديثي التخرج إلى العمل في كل القطاعات دون التهافت والتركيز على جهة معينة والهروب من جهات أخرى لا تمنح رواتب كبيرة وهذا الأمر يلغي هذا النظام ويجعل كل القطاعات سواسية ويحافظ على توزيع الكفاءات في كل القطاعات وعدم تمركزهم في جهة دون أخرى.
ويقول المهندس حيدر باقر راضي - مدير مشاريع في شركة خاصة: قرار توحيد الرواتب سيسهم في حل مشكلة الانتقال من وظيفة إلى أخرى ومن مؤسسة إلى أخرى، حيث إن هذه الظاهرة تسبب زعزعة وعدم استقرار للكوادر في المؤسسات والهيئات العامة والشركات الخاصة. وبعد اطلاع المنتسب على طبيعة العمل وأسراره وقد يحظى بدورات تدريبية أو غيرها. وما أن يجد الفرصة في جهة أخرى تمنح راتب وامتيازات أكثر يغادر العمل. وقرار التوحيد حتما سيحد من المشاكل التي تنجم بين الكفيل والمكفول أو المنتسب وجهة انتسابه. وأعتقد أن جعل الرواتب الأساسية موحدة للوظائف وجعل معياز المفاضلة على أساس سنوات الخبرة والكفاءة كفيل بخلق الاستقرار وظهور سياق محدد وثابت يحول دون تفشي حالة التباين بين الرواتب لذوي المهنة والتخصص الواحد. حيث إن هنالك بعض المتعاقدين من الخارج يقيس ما يعرض عليه من عائد عمل على ما ألفه في بلده ولدى وصوله إلى هنا يتفاجأ بالتباين. ومن خلال وجودي في دولة قطر الشقيقة وكأي مقيم آخر لمسنا حرص القيادة الرشيدة في قطر على التميز والانفراد في إيجاد نظم وقوانين تهتم بالمواطن والمقيم، وتجسد مبدأ المساواة وكان ذلك واضحا ملموسا في العديد من القرارات والقوانين وهذه تعد سمة من سمات التوجه القطري.
المدرسون أكثر الموظفين معاناة من اختلاف عقودهم ورواتبهم ..المطالبة بمساواتهم برواتب معلمي المدارس المستقلة
البعض يتقاضى أضعاف رواتب زميله في نفس التخصص
يعاني مدرسو وزارة التربية والتعليم من قضية اختلاف عقودهم سواء تلك التي ابرموها محليا أو خارجيا أو تلك التي تتغير عاما بعد الآخر.
العقود أنواع
وقال صلاح حسين وهو مدرس في المرحلة الاعدادية، ان عقود وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالمدرسين من غير القطريين هي عقود غير منصفة وتسبب ضيقا ومعاناة تلقي بظلالها أحيانا على الطلاب وهي على انواع: فبعض هذه العقود تمنح المدرس بدل أثاث أو أثاثا وبدل ماء وكهرباء وبدل مواصلات، بالإضافة إلى تذاكر سفر سنوية له ولزوجته ولثلاثة من أبنائه. والبعض الآخر يمنح المدرس بدل أثاث وبدل ماء وكهرباء، وتذكرتي سفر للمدرس وزوجته فقط. أما البعض الثالث فيمنح إلى جانب راتبه تذكرتي سفر دون أي بدلات أخرى.
التزامات واحدة
وأضاف: أن هذه الأنواع من العقود هي التي رسى عليها الوضع بالنسبة لتلك المبرمة من قبل الوزارة العتيدة، وقد كانت في الماضي القريب. أنواعا أخرى من العقود لا سبيل للحديث عنها الآن، وقد ذهبت ونتمنى ألا تعود أبداً، كما نتمنى أن تتساوى عقود المدرسين، لا سيما أنهم يؤدون التزامات واحدة ويعانون من وطأة التضخم والغلاء الذي اعترى السوق القطرية خلال السنوات الأخيرة.
تضاعف
يذهب محمد عثمان إلى منحى أخر فيما يتعلق برواتب المدرسين فيقول: استغرب كثيراً من واقع المدرسين في قطر، فقد حضرت إلى الدوحة عام 1996، وحضرت معي مجموعة من المدرسين من بلدان عربية شتى بعقد ينص على راتب يقل عن ثلاثة آلاف ريال وبدون أية بدلات، وبعد سنوات وجدت الذين جاءوا معي في أماكن مختلفة في المؤسسات التعليمية القطرية، هناك منهم مثلاً من يتقاضى ثلاثة أضعاف راتبي ومن يتقاضى خمسة أضعافه!!.
وأضاف: صحيح تعدلت رواتبنا مرتين مرة أوصلت الراتب إلى ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين ريالاً وهي مرحلة كنا سنصل إليها بعد سنوات من الخدمة، ومرة تلك التي حصلنا عليها من المكرمة الأميرية بزيادة رواتب موظفي المؤسسات الحكومية، إلا أننا مع ذلك مازلنا في أدنى سلم الموظفين العاملين في قطاع التعليم.
لأجل المدرس لأجل الطالب
يتمنى سامي رشدي مدرس المرحلة الثانوية وهو يتقاضى جميع البدلات المتاحة للمدرسين أن يكون جميع زملائه على شاكلته في هذا الجانب ليتسنى تحقيق الراحة النفسية للجميع ولتنعكس آثار ذلك إيجاباً على الطلبة محور العملية التعليمية. وأضاف: ان مدرسي المدارس المستقلة قد كانوا بالأمس القريب زملاء لمدرسي التعليم العام صاروا مبدعين وخلاقين مع انهم يمتلكون نفس مؤهلاتهم، لكن اعطاءهم ما يستحقون من دخول حولهم نحو الأفضل وهذا الأمر انعكس على طلابهم بكل خير.
عبداللطيف خالد المانع مدير الموارد البشرية في كهرماء: نتمنى أن يخدم قرار التوحيد مسيرة التنمية الشاملة للدولة
اعتمدنا في المؤسسة هيكلاً واضحاً يحدد جداول الرواتب
صرح المهندس عبداللطيف خالد المانع مدير الموارد البشرية في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» بالآتي:
«إن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» تعتمد معايير التخصص والكفاءة والاداء في قضايا التعيين والعلاوات والترقيات، وفي هذا الصدد فإن المؤسسة اعتمدت هيكلا واضحا يحدد جدول الرواتب وفق أسس موضوعية».
وقال المهندس المانع: «في نفس الاطار، فان الموظف يخضع بشكل دوري لتقييم ادائه، وتوفر المؤسسة حوافز جيدة للموظفين المتميزين، وفي ظل المعايير الموضوعية المعتمدة فلا مجال للاعتبارات الأخرى، فجميع الموظفين يعاملون على قدم المساواة».
وتابع المهندس عبداللطيف المانع بالقول: «إن اعتماد المؤسسة على أسس تنظيمية جيدة ممثلة في الهياكل التنظيمية والوظيفية وجداول الرواتب والاجور وتقارير تقييم الاداء يمثل الضمان الحقيقي للموظف للحصول على حقوقه كاملة دون اي غبن ويحقق العدالة والتناسب فيما بين الأجور والأعمال او الوظائف».
وشدد المهندس المانع في حديثه على «اعتماد كهرماء سياسة واضحة لتقطير الوظائف وجذب الكفاءات الوطنية المتميزة، وتوفر المؤسسة في هذا الاطار حوافز وامتيازات جيدة وفرص تدريب وتأهيل لتمكن الكوادر الوطنية من أداء دورها كاملا في دعم مسيرة التنمية في البلاد».
اما بخصوص القرار الأخير الصادر عن مقام مجلس الوزراء حول الرواتب والعلاوات في الادارات الرسمية فقال المهندس عبداللطيف المانع: «إننا في كهرماء بانتظار ورود هذا القرار إلينا بشكل رسمي للاطلاع عليه ونتطلع إلى أن يكون فيه الصالح العام للجميع ويخدم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد».
محمد عيسى الجابر: اقترح تحديد سقف للرواتب حسب المهن لإلزام جميع الهيئات والمؤسسات به
من جانبه قال السيد خمحمد عيسي الجابر مساعد مدير الثقافة والفنون للشئون النفية في المجلس الوطني للثقافة
يعتبر الحافز المادي المحرك الرئيسي للابداع والتفاني في العمل، لذلك تجنح بعض المؤسسات والهيئات الى رفع رواتب منتسبيها، بينما هنالك مؤسسات أخرى لا تراعي هذا الجانب، من هنا يظهر التباين في اجور ورواتب ذوي المهنة او التخصص الواحد، فعلى سبيل المثال تجد مهندسا يعمل في هيئة عامة يتقاضى راتباً يفوق راتب زميله الآخر المعين في جهة اخرى بمقدار الضعف وكذلك الحال بالنسبة للمدرسين، حيث نشاهد أن مدرسا له نفس عدد سنوات الخبرة ونفس التخصص يعمل في المدارس المستقلة ويتقاضى راتباً يفوق بكثير راتب مثيله في القطاع الحكومي وهذا الأخير يفوق راتب مثيله في القطاع الخاص رغم ان كلا منهم يؤدي نفس الوظيفة ونفس ساعات العمل ونفس الجهد.
ومادام مجلس الوزراء قد وافق على الجدول الموحد للرواتب فانا اقترح ان يكون هناك تحديد سقوف للرواتب حسب المهن تكون ملزمة لجميع الاطراف وعلى الجهات الساعية للتميز ان تبتكر اساليب اخرى للحوافز وفقاً لانتاجيتها، كأن يكون هنالك حد ادنى وحد اعلى لكل مهنة ومعدل زيادة سنوية لمعالجة فرق سنوات الخبرة ويتم ادراجها في قوانين وانظمة العمل واعطاء المؤسسات والهيئات والشركات الحرية في التنافس واستقطاب الكفاءات والخبرات بما تقدمه من امتيازات اخرى الى جانب الراتب وبهذه الحالة اعتقد انه سيتم تحقيق اكبر قدر ممكن من العدالة والمساواة الى جانب مساهمة مثل هذه الاجراءات في تحفيز الكوادر على العطاء والابداع والمثابرة والسعي وراء التميز.
عبدالله المرزوقي: الخطوة تحفز كوادر الدولة على مزيد من العطاء
عبدالله المرزوقي - مساعد مدير إدارة الثقافة والفنون للشؤون الثقافية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث
أنا كمواطن قطري أشعر وأدرك تماماً أن القيادة الرشيدة لدولتنا سباقة دائماً في إيجاد أفضل النظم الإدارية. وخير دليل على ذلك مثلاً فوز قطر بعدة جوائز دولية في مجالات الإدارة والتنظيم. والتصنيف الأخير الذي احتلت فيه مؤسسة حمد الطبية المرتبة الثالثة عالمياً، وما كان ذلك ليتحقق لولا حنكة القيادة الرشيدة، وعلى رأسها حضرة سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين.
وتوجهات سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند «حرم سمو أمير البلاد المفدى» الذين ينظرون بعين الاعتبار إلى التنظيم الإداري الهادف للنهوض بالوطن والمواطن والمقيم العامل في خدمة الوطن. والتنظيم الإداري يتوافق مع توجه سمو أمير البلاد المفدى في جعل الدولة دولة مؤسسات، الأمر الذي يجعل من موضوع توحيد الرواتب سبقاً آخر مضافا لإنجازات دولة قطر. كما حققت في السابق عددا من الريادات الكثيرة منها اجازة الجمعة والسبت التي عادت بالنفع الكبير على الدولة في مواكبة الأسواق العالمية والتطور. ودولتنا رائدة في كل شيء وليس بالغريب عليها أن تبادر بمثل هذه الخطوة الكبيرة التي ستسهم في تحفيز الكوادر على العطاء والإبداع.
خالد الكواري: مدير الشؤون الإدارية في الهيئة العامة للشباب: قرار التوحيد يحقق حالة من الاستقرار الوظيفي
قال خالد عبدالله الكواري مدير الشؤون الادارية والمالية في الهيئة العامة للشباب: الرواتب متفاوته في الهيئات والوزارات في الوقت الحاضر، وصدور قرار توحيد الرواتب سيخلق حالة من الاستقرار الوظيفي، حيث ان عملية السعي وراء الانتقال من مؤسسة او هيئة الى أخرى ما هو إلا نتيجة وجود التباين في الرواتب والامتيازات، هذا التباين افرز نوعين من الهيئات، هيئة جاذبة ومستقطبة للكوادر وهيئة منفرة للكوادر وفي كلتا الحالتين فإن عنصر الجذب والتنفير هو الراتب والعلاوات الاجتماعية، والتنقل وغيرها من الاستحقاقات الأخرى واعتقد أن قرار وضع سقف للرواتب سيساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة التنقل المستمر بين الهيئات والمؤسسات للكوادر، وهو في طبيعة الحال حق مشروع لأن كل انسان يسعى الى تحسين وضعه المعيشي وزيادة دخله الشهري ولو وجد هذا الامر في نفس الهيئة او المؤسسة التي ينتسب اليها لم يلجأ الى البحث عن سواها ولاخير في ان تقوم الهيئات والمؤسسات بتمييز نفسها عن غيرها في ايجاد نظام حوافز ومكافآت تشجيعية والسائد الان وجود اكثر من صيغة عقد في نفس المؤسسة او الوزارة الواحدة.
الى جانب وجود اختلاف بين الوزارات والهيئات بعضها والبعض الآخر وانا شخصيا كنت اعمل في السابق لدى وزارة التربية حيث كانت هناك عدة عقود عمل وكل متعاقد يختلف عن الآخر من حيث الراتب تبعاً للعقد الذي تم تعيينه بموجبه وجميعهم يختلفون ايضا من حيث الامتيازات عن اقرانهم العاملين في القطاع الخاص بنفس المسمى الوظيفي.
محسن السويدي: قرار توحيد الرواتب يضمن تحقيق العدالة
قانون الوظائف العامة في الدولة يشجع على توحيد سقف رواتب الموظفين. وقبل إنشاء الهيئات العامة كان الكل يخضع لها عدا منتسبي القطاع الخاص حيث كانوا ومازالوا يخضعون لقانون العمل. وبعد انطلاق المؤسسات والهيئات أصبحت هناك هياكل وظيفية وسلم رواتب يختلف من هيئة إلى أخرى. واعتقد أن موضوع توحيد سقف الراتب يضمن تحقيق العدالة، ويحد من مشكلة التنقلات لكون الموظف يتبع الراتب الأعلى، الأمر الذي ولد فراغا في بعض المؤسسات، وتضخما في الكوادر لدى مؤسسات أخرى، وهذه الحالة الأخيرة تعد مظهرا من مظاهر البطالة المقنعة. فتوحيد سقف الرواتب مطلوب ويبقى التفاوت على أساس المسؤوليات المنوطة بالشخص وخبراته وعطائه.
عبدالعزيز السليطي مدير إدارة الاتصالات والعلاقات الإعلامية بهيئة الصحة: توحيد الرواتب سيحدد الأساسيات لكافة الوظائف المتشابهة
قال عبدالعزيز بن عبدالله السليطي مدير ادارة الاتصالات والعلاقات الاعلامية بالهيئة الوطنية للصحة إن الرواتب في المنظومة الواحدة من المفترض أن تكون متشابهة اذا كانت طبيعة الاعمال والمهام التي يقوم بها الموظفون متشابهة الا أن هناك تفاوتاً في الرواتب من موظف لآخر وذلك يرجع لاختلاف المهام التي يقوم بها كل موظف.
كما أن سنوات الخبرة والقدرات الشخصية تلعب دورا مؤثرا في هذه النقطة وأشير هنا إلى أن لكل وظيفة مهام ومسؤوليات ولها حقوق، في المقابل فإن التخصص ليس هو المؤشر الوحيد للراتب كما أن وضع المنظومة نفسها قد يؤثر فمثلاً المنظومة التي بها 1000 موظف لا تقارن مع مثيلاتها التي تضم 200 موظف فقط، ومن الجدير بالذكر كذلك أن مجلس الوزراء الموقر قد أقر جدول الرواتب الموحد بين الهيئات والمؤسسات والوزارات الحكومية التي بموجبها ستحدد الاساسيات لكافة الوظائف المتشابهة وسيكون الاختلاف في بعض الأمور على حسب طبيعة عمل المنظومة والموظف.