مليارا درهم صناعة تزويد الشحن البحري في الإمارات

[أبوتركي]

القطاع يعاني من نقص حاد في الخبرات الوطنية
مليارا درهم صناعة تزويد الشحن البحري في الإمارات


دبي - يوسف العربي:

قدر سعيد مالك رئيس الجمعية الوطنية لتزويد الشحن ورئيس مجلس ادارة شركة فوجي الشرق الاوسط حجم صناعة تزويد الشحن البحري في الإمارات بملياري درهم، كما توقع تحقيق صناعة تزويد الشحن لنسب نمو غير مسبوقة تصل الى 20%. وحذر سعيد مالك في حواره ل”الخليج” من خطورة التضخم المطرد في الاسعار وتأثيره السلبي في حال استمراره في صناعة تزويد الشحن بحكم ان صناعة تزويد الشحن البحري صناعة عالمية لا تعترف بالحدود.

وقال مالك إن دراسة قامت بها الجمعية الوطنية لتزويد الشحن أوضحت ان حجم صناعة تزويد الشحن البحري في الإمارات يصل الى ملياري درهم، حيث يوجد في الإمارات 45 شركة لتزويد الشحن البحري وتستحوذ المبيعات الموجهة لتزويد شاحنات البترول بالمواد الاستهلاكية والغذائية وقطع الغيار للسفينة على 50% من حجم المبيعات بمعظم شركات تزويد الشحن في الإمارات ولذلك تولي شركات تزويد الشحن ناقلات البترول اهمية كبيرة في اعمالها، حيث ان شاحنات البترول تتميز بزيادة عدد العاملين على متنها والذين لا يقل عددهم عن 45 شخصاً بعكس الناقلات الاخرى التي لا يزيد عدد العاملين على متنها في معظم الاحيان على 12 شخصاً.

وعن مقومات صناعة تزويد الشحن في الإمارات قال “يعد الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات والكميات الكبيرة من النفط التي تخرج من منطقة الخليج لتصل الى الدول المستهلكة في جميع أنحاء العالم وتنوع المنتجات الاستهلاكية وتوافرها بالاضافة الى البنية التحتية والتسهيلات غير المسبوقة التي تقدمها موانىء الدولة للسفن ومزودي الشحن وخاصة في موانىء دبي والفجيرة”.

وعن الضعف في اقبال المواطنين على العمل والاستثمار في مجال تزويد الشحن يقول “هذه حقيقة حيث تشير الارقام والاحصائيات الدورية التي تنجزها الجمعية الوطنية لتزويد الشحن في الإمارات الى ضعف اقبال المواطنين على الاستثمار في مجال تزويد الشحن، فمن بين 21 شركة اعضاء بالجمعية الوطنية لتزويد الشحن توجد شركتان وطنيتان، وبقية الشركات لجنسيات اخرى وخاصة الهندية والسبب في ذلك النقص الحاد في الخبرات الوطنية في مجال تزويد الشحن ونحن بحاجة الى بناء كوادر بشرية مدربة في هذا المجال لكننا نعاني ايضا من ضعف اقبال المواطن الإماراتي على العمل في مجال تزويد الشحن وذلك انها توصف بانها مهنة شاقة جدا”.

وعن ظاهرة حرق الأسعار ودور الجمعية الوطنية لتزويد الشحن في القضاء على مثل هذه الظاهرة السلبية يقول “الانضمام للجمعية الوطنية لتزويد الشحن غير ملزم للعاملين في هذا المجال ومن ثم غالبا ما تأتي تلك الممارسات السلبية مثل حرق الاسعار من شركات تزويد شحن صغرى غير أعضاء بالجمعية”.

وعن مبيعات شركة فوجي الشرق الأوسط عام 2006 ونسبة النمو بالمقارنة بمبيعات ،2005 قال مالك “تجاوزت مبيعات شركة فوجي الشرق الاوسط المائة مليون درهم بما يمثل نسبة نمو تقدر ب 35% وساهم في ذلك زيادة حركة السفن الحربية في بداية عام 2006 وزيادة حركة الشحن بشكل عام بسبب زيادة الاستهلاك والنمو في بقية القطاعات وتتركز طموحاتنا في 2007 على دعم وتوسعة فرع الشركة بقطر للاستفادة من الطفرة الهائلة في كميات الغاز المسال المنقولة من قطر الى كافة انحاء العالم”.

وعن تأثر صناعة تزويد الشحن في الإمارات بالتوسعات التي تحققها موانىء دبي على مستوى العالم قال “لهذه التوسعات التي تقوم بها شركة موانىء دبي آثار ايجابية هائلة في تلك الصناعة، حيث ان العديد من شركات تزويد الشحن لديها استراتيجيات وخطط مقابلة للاستفادة من تزويد السفن بالموانىء التي تديرها شركة موانىء دبي، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة امام شركات تزويد الشحن الإماراتية في انشاء مكاتب اقليمية بالدول التي تتواجد بها موانىء دبي”.

وعن مستقبل صناعة تزويد الشحن في ظل التضخم في الاسعار يقول “بالرغم من ان المؤشرات تؤكد ان نسبة النمو بسوق تزويد الشحن البحري لن تقل عن 20% عام 2007 إلا أن خطر التضخم وغلاء الاسعار يعد اهم تحدٍ تواجهه شركات تزويد الشحن في الإمارات، فشركات تزويد الشحن تحتاج الى عدد كبير من العمال، وهو ما يستلزم سكناً ومرتبات بالاضافة الى اسعار المواد الاستهلاكية وفي حال استمرار موجات الارتفاع ممكن للسفن الاجنبية بدلا من ان تتوقف للتزويد في موانىء دبي يخشى ان تفضل بعد ذلك دولاً أرخص مثل سنغافورة”.