أبوتركي
17-02-2007, 03:57 AM
استقرار التداولات منذ مطلع العام يضعف شهية البنوك والأفراد
المشتريات الحكومية من أسهم دبي تنمو 871%
الأسهم تجتذب المؤسسات والأموال الحكومية وتبعد الأموال الساخنة، هذا ما يتداوله الخبراء، لكن وبلغة الأرقام تتكشف حقائق أخرى، فقد أظهرت أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن سوق دبي المالي، تضاعف قيمة عمليات شراء الأسهم من جانب الحكومة والمحافظ المؤسساتية في أسهم سوق دبي المالي، إذ سجلت قيمة صفقات الشراء الحكومية حتى نهاية يناير الماضي نمواً بنسبة 871% وبإجمالي بلغ 21.184 مليون درهم مقارنة مع القيمة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 2.180 مليون درهم.
في حين بلغت قيمة عمليات البيع الحكومية 5.190 ملايين درهم مقارنة مع 1.323 مليون في نهاية يناير 2006، وعلى ما يبدو أن الارتفاع في قيمة المبيعات من الأسهم لا تتناسب إطلاقاً مع قيمة عمليات الشراء والتي تشكل أكثر من 24% من قيمة المبيعات مقارنة مع ما كانت تشكله بنسبة 60% في نفس الفترة من العام الماضي.
وأبرزت البيانات التي حصلت »البيان« على نسخة منها ارتفاعاً في قيمة الأسهم المشتراة من جانب المحافظ المؤسساتية بنسبة 95% إلى الإجمالي 3.584 مليارات درهم، مقارنة مع 1.835 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وينظر المراقبون إلى هذه الأرقام باعتبارها نواة للنهج الاستثماري الجديد الذي من شأنه إعادة السوق إلى زخم مختلف من النوعيات الاستثمارية، وإشاعة أجواء الاستقرار والوعي المتعلق بطريقة الدخول في أسواق الأسهم وتوقيت الشراء بالنظر إلى تراجع انخفاض قيمة عمليات البيع، الأمر الذي إن دل على شيء فإنه يدل على التوجه الذي تقوده المحافظ المؤسساتية والحكومية في سبيل الاستثمار المتوسط وطويل الأمد.
وعلى صعيد ذي صلة، فقد هبطت قيمة الاستثمارات البنكية والأفراد والشركات الفردية بنسبة ملحوظة، نظراً لتفاقم حالة الهبوط في أسواق المال المحلية منذ مطلع العام الحالي إلى تغير الفكر والسلوك الاستثماري لدى هذه الشرائح فعلى صعيد البنوك انخفضت قيمة عمليات الشراء بنسبة 20%، والتي ألحقها تراجعاًً في قيمة صفقات البيع بنسبة 30%، منعكساً على الأسعار ونفسيات المستثمرين الذين تراجعت قوتهم الشرائية بنسبة 58% بإجمالي بلغ 10 مليارات درهم مقارنة مع 23.494 مليارات درهم في يناير 2006، وانخفضت قيمة عمليات الشراء بنسبة 48% بناء على معطيات التراجع في الإقبال على التداول وتراجع عدد الصفقات المنفذة بشكل يومي.
في المقابل أثرت ظروف التراجع السعري للأسهم المحلية بشكل واضح في قيمة عمليات الشراء والبيع المتعلقة بالشركات الفردية، التي وعلى الرغم من انخفاض حجمها إلا أنها سجلت تدنياً بنسبة 90% خلال عام، محققة الإجمالي 26 مليون درهم مقارنة مع 250.6 مليوناً في نفس الفترة من العام الماضي.
المشتريات الحكومية من أسهم دبي تنمو 871%
الأسهم تجتذب المؤسسات والأموال الحكومية وتبعد الأموال الساخنة، هذا ما يتداوله الخبراء، لكن وبلغة الأرقام تتكشف حقائق أخرى، فقد أظهرت أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن سوق دبي المالي، تضاعف قيمة عمليات شراء الأسهم من جانب الحكومة والمحافظ المؤسساتية في أسهم سوق دبي المالي، إذ سجلت قيمة صفقات الشراء الحكومية حتى نهاية يناير الماضي نمواً بنسبة 871% وبإجمالي بلغ 21.184 مليون درهم مقارنة مع القيمة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 2.180 مليون درهم.
في حين بلغت قيمة عمليات البيع الحكومية 5.190 ملايين درهم مقارنة مع 1.323 مليون في نهاية يناير 2006، وعلى ما يبدو أن الارتفاع في قيمة المبيعات من الأسهم لا تتناسب إطلاقاً مع قيمة عمليات الشراء والتي تشكل أكثر من 24% من قيمة المبيعات مقارنة مع ما كانت تشكله بنسبة 60% في نفس الفترة من العام الماضي.
وأبرزت البيانات التي حصلت »البيان« على نسخة منها ارتفاعاً في قيمة الأسهم المشتراة من جانب المحافظ المؤسساتية بنسبة 95% إلى الإجمالي 3.584 مليارات درهم، مقارنة مع 1.835 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وينظر المراقبون إلى هذه الأرقام باعتبارها نواة للنهج الاستثماري الجديد الذي من شأنه إعادة السوق إلى زخم مختلف من النوعيات الاستثمارية، وإشاعة أجواء الاستقرار والوعي المتعلق بطريقة الدخول في أسواق الأسهم وتوقيت الشراء بالنظر إلى تراجع انخفاض قيمة عمليات البيع، الأمر الذي إن دل على شيء فإنه يدل على التوجه الذي تقوده المحافظ المؤسساتية والحكومية في سبيل الاستثمار المتوسط وطويل الأمد.
وعلى صعيد ذي صلة، فقد هبطت قيمة الاستثمارات البنكية والأفراد والشركات الفردية بنسبة ملحوظة، نظراً لتفاقم حالة الهبوط في أسواق المال المحلية منذ مطلع العام الحالي إلى تغير الفكر والسلوك الاستثماري لدى هذه الشرائح فعلى صعيد البنوك انخفضت قيمة عمليات الشراء بنسبة 20%، والتي ألحقها تراجعاًً في قيمة صفقات البيع بنسبة 30%، منعكساً على الأسعار ونفسيات المستثمرين الذين تراجعت قوتهم الشرائية بنسبة 58% بإجمالي بلغ 10 مليارات درهم مقارنة مع 23.494 مليارات درهم في يناير 2006، وانخفضت قيمة عمليات الشراء بنسبة 48% بناء على معطيات التراجع في الإقبال على التداول وتراجع عدد الصفقات المنفذة بشكل يومي.
في المقابل أثرت ظروف التراجع السعري للأسهم المحلية بشكل واضح في قيمة عمليات الشراء والبيع المتعلقة بالشركات الفردية، التي وعلى الرغم من انخفاض حجمها إلا أنها سجلت تدنياً بنسبة 90% خلال عام، محققة الإجمالي 26 مليون درهم مقارنة مع 250.6 مليوناً في نفس الفترة من العام الماضي.