أبوتركي
17-02-2007, 04:22 AM
تقرير اقتصادي
خصخصة شركات الاسمنت تثير جدلاً في مصر
اعتبر خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون مصريون العرض الذي تقدمت به مجموعة سيمبور سيمنتوس البرتغالية لشراء 100% أسهم شركة مصر للاسمنت ـ قنا رخيص للغاية أو بمعنى أكثر دقة« برخص التراب» تراب الاسمنت الغالي، وأشاروا إلى أن موافقة جهات المال العام المالكة لحصص في الشركة على العرض بهذا السعر يعد إهدارا للمال العام.
وقالوا انه لا يوجد شركات اسمنت مملوكة للدولة سوى مصر للاسمنت قنا والقومية للاسمنت فيما ذهبت بقية الشركات إلى القطاع الخاص والشركات الأجنبية التي استولت على صناعة الاسمنت في مصر.وأضافوا انه على الحكومة الاستفادة من تجارب الماضي عندما باعت شركات الاسمنت بملاليم لصالح الشركات الأجنبية ثم تضاعفت أسعارها بعد سنوات قليلة والأمثلة على ذلك متعددة.
يقول محمد شوشه المدير المالي بإحدى شركات الاسمنت إن تقييم شركات الاسمنت في مصر لا يتوقف فقط على التقييم المالي بل هناك تقييم لقيمة الرخصة ذاتها، مشيرا إلى انه عندما كان هناك مجال كبير للتوسع في منح تراخيص كان من السهل تأسيس شركات للاسمنت ولكن مع صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بعدم منح تراخيص جديدة للاسمنت أدى ذلك إلى مضاعفة قيمة تراخيص الشركات القائمة بمرات عديدة.
وأضاف انه يصعب حاليا الحصول على ترخيص شركة جديدة في ظل الظروف الحالية، وحتى الشركات التي تقدمت للحصول على تراخيص أمامها إجراءات طويلة كي تبدأ نشاطها، ما يجعل الشركات القائمة تكتسب قيمة نسبية إضافية خاصة بالترخيص وحده.
وأشار إلى أن الاتجاه العالمي المتوقع نحو رفع أسعار الاسمنت يشكل عاملا آخر نحو رفع أسعار شركات الاسمنت مع زيادة الطلب وتراجع المعروض نظرا لمحدودية عدد الشركات والاتجاه العالمي نحو للحد من التوسع في تأسيس شركات ومصانع جديدة نظرا لأضرارها بالبيئة.
وقال إن السعر الذي تقدمت به مجموعة سيبمور البرتغالية لشراء شركة مصر اسمنت رخيص للغاية وموافقة الحكومة على هذا العرض يعد إهدارا للمال العام وأصول الدولة وعلى الحكومة ان تستفيد من التجارب السابقة خاصة مع شركات الاسمنت.
من جانبه.. يرى حسام أبوشملة رئيس قسم التحليل المالي بشركة عربية أونلاين أن شركة مصر للاسمنت قنا مع شركة مصر بني سويف تعدان الشركتان الوحيدتان في مصر اللتان يمكن ان يباعا وهو ما يعنى ان هناك ميزات نسبية إضافية تكتسبها الشركتان في حال وجود فرص استحواذ. وأشار إلى ان سعر عرض الشراء يعادل سعر السوق وهو ما يزيد من توقعات فشل الصفقة مثلها مثل الكثير من الحالات خاصة ان العرض غير مغر بالمرة.
وقال إن سعر العرض غير عادل بالمرة مشيرا إلى ان التقييم في الاستحواذ مختلف تماما ويزيد كثيرا، مشيرا إلى أن قنا من الشركات الواعدة في توسعاتها وتوقع أن يتم رفض السعر وان يتم رفع السعر في الصفقة. وطرح أبوشملة تساؤلا، هل الحكومة ستوافق على البيع أم لا خاصة أن هناك حسابات أخرى خاصة بضبط الأسعار مع العلم بتدنى قيمة العرض من الشركة البرتغالية.
وقال كريم عبادي إن عرض شركة سيمبور للشراء بسعر 67 جنيها يعني انه بمضاعف ربحية لا يتعدى 7 مرات مقابل متوسط مضاعفات ربحية لشركات الاسمنت الأخرى 10 و12 مرة وفى الشركات الخليجية المجاورة يتجاوز 20 و30 مرة.
وأضاف ان الشركة حققت نموا في الأرباح في عامها الماضي يزيد عن 90% لتصل إلى نحو 240 مليون جنيه مقابل 123 مليون جنيه في العام السابق. وعرضت شركة سيمبور انفرسيورنس البرتغالية مطلع الأسبوع شراء 100% من أسهم شركة مصر لاسمنت ـ قنا بقيمة تتجاوز ملياري جنيه أو ما يزيد على 350 مليون دولار بسعر 67 جنيها للسهم الواحد.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين 5,7% للبنك الأهلي وبنك القاهرة 5,7% وشركة مصر للتامين 10% وشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية 10% وبنك الاستثمار القومي 4% وشركة الشرق للتأمين 10%. كما تملك شركة الاستثمار الكويتية المصرية 10% واتحاد التشييد والبناء 10% ومساهمون آخرون 31%.
وكانت الحكومة المصرية ترفض وجود أيه نية لديها في المرحلة الحالية لخصخصة اى من شركات الاسمنت المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.وأكدت وزارة الاستثمار المصرية في بيان لها أنه لا توجد نية لطرح أي مساهمة من مساهمات المال العام في شركات الأسمنت في المرحلة الحالية وذلك ينطبق على الشركات سواء كانت في شكل ملكية خاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 أو مساهمة في أي شركة مشتركة.
وتواجه الحكومة المصرية انتقادات حادة بسبب تخليها منذ سنوات عن العديد من شركات الاسمنت لصالح الشركات الأجنبية بعد أن باعتها لها بأسعار رخيصة لتتضاعف أسعارها حاليا مرات عديدة خاصة بعد ارتفاع أسعار خام الاسمنت.
وتملك الحكومة المصرية فقط حاليا حصصا في شركتين للاسمنت هما القومية للاسمنت ومصر قنا للاسمنت ويستحوذان على حصص لا تتعدى 8% من سوق الاسمنت في مصر، بينما تستحوذ الشركات الأجنبية على نحو 60% من سوق الاسمنت في مصر.
ويوجد في مصر 10 شركات أخرى للاسمنت بخلاف القومية ومصر للاسمنت قنا وهما العامرية للاسمنت المملوكة لشركة سيمبور البرتغالية والاسكندرية بورتلاند المملوكة لشركة بلوسيركل الانجليزية وبني سويف للاسمنت المملوكة لشركة لافارج الفرنسية.
وتمتلك شركة ايتالي سيمنتي الايطالية ثلاث شركات للاسمنت في مصر هي اسيك للاسمنت وطره للاسمنت والسويس للاسمنت، كما يوجد شركة مصر بني سويف للاسمنت المملوكة لمستثمرين أفراد مصريين وأسيوط للاسمنت المملوكة لشركة سيمكس المكسيكية وأخيراً اسمنت سيناء التي تمتلك فيها شركة فيكا الفرنسية حصة تصل إلى 30% وبقية الحصة لمساهمين مصريين.
خصخصة شركات الاسمنت تثير جدلاً في مصر
اعتبر خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون مصريون العرض الذي تقدمت به مجموعة سيمبور سيمنتوس البرتغالية لشراء 100% أسهم شركة مصر للاسمنت ـ قنا رخيص للغاية أو بمعنى أكثر دقة« برخص التراب» تراب الاسمنت الغالي، وأشاروا إلى أن موافقة جهات المال العام المالكة لحصص في الشركة على العرض بهذا السعر يعد إهدارا للمال العام.
وقالوا انه لا يوجد شركات اسمنت مملوكة للدولة سوى مصر للاسمنت قنا والقومية للاسمنت فيما ذهبت بقية الشركات إلى القطاع الخاص والشركات الأجنبية التي استولت على صناعة الاسمنت في مصر.وأضافوا انه على الحكومة الاستفادة من تجارب الماضي عندما باعت شركات الاسمنت بملاليم لصالح الشركات الأجنبية ثم تضاعفت أسعارها بعد سنوات قليلة والأمثلة على ذلك متعددة.
يقول محمد شوشه المدير المالي بإحدى شركات الاسمنت إن تقييم شركات الاسمنت في مصر لا يتوقف فقط على التقييم المالي بل هناك تقييم لقيمة الرخصة ذاتها، مشيرا إلى انه عندما كان هناك مجال كبير للتوسع في منح تراخيص كان من السهل تأسيس شركات للاسمنت ولكن مع صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بعدم منح تراخيص جديدة للاسمنت أدى ذلك إلى مضاعفة قيمة تراخيص الشركات القائمة بمرات عديدة.
وأضاف انه يصعب حاليا الحصول على ترخيص شركة جديدة في ظل الظروف الحالية، وحتى الشركات التي تقدمت للحصول على تراخيص أمامها إجراءات طويلة كي تبدأ نشاطها، ما يجعل الشركات القائمة تكتسب قيمة نسبية إضافية خاصة بالترخيص وحده.
وأشار إلى أن الاتجاه العالمي المتوقع نحو رفع أسعار الاسمنت يشكل عاملا آخر نحو رفع أسعار شركات الاسمنت مع زيادة الطلب وتراجع المعروض نظرا لمحدودية عدد الشركات والاتجاه العالمي نحو للحد من التوسع في تأسيس شركات ومصانع جديدة نظرا لأضرارها بالبيئة.
وقال إن السعر الذي تقدمت به مجموعة سيبمور البرتغالية لشراء شركة مصر اسمنت رخيص للغاية وموافقة الحكومة على هذا العرض يعد إهدارا للمال العام وأصول الدولة وعلى الحكومة ان تستفيد من التجارب السابقة خاصة مع شركات الاسمنت.
من جانبه.. يرى حسام أبوشملة رئيس قسم التحليل المالي بشركة عربية أونلاين أن شركة مصر للاسمنت قنا مع شركة مصر بني سويف تعدان الشركتان الوحيدتان في مصر اللتان يمكن ان يباعا وهو ما يعنى ان هناك ميزات نسبية إضافية تكتسبها الشركتان في حال وجود فرص استحواذ. وأشار إلى ان سعر عرض الشراء يعادل سعر السوق وهو ما يزيد من توقعات فشل الصفقة مثلها مثل الكثير من الحالات خاصة ان العرض غير مغر بالمرة.
وقال إن سعر العرض غير عادل بالمرة مشيرا إلى ان التقييم في الاستحواذ مختلف تماما ويزيد كثيرا، مشيرا إلى أن قنا من الشركات الواعدة في توسعاتها وتوقع أن يتم رفض السعر وان يتم رفع السعر في الصفقة. وطرح أبوشملة تساؤلا، هل الحكومة ستوافق على البيع أم لا خاصة أن هناك حسابات أخرى خاصة بضبط الأسعار مع العلم بتدنى قيمة العرض من الشركة البرتغالية.
وقال كريم عبادي إن عرض شركة سيمبور للشراء بسعر 67 جنيها يعني انه بمضاعف ربحية لا يتعدى 7 مرات مقابل متوسط مضاعفات ربحية لشركات الاسمنت الأخرى 10 و12 مرة وفى الشركات الخليجية المجاورة يتجاوز 20 و30 مرة.
وأضاف ان الشركة حققت نموا في الأرباح في عامها الماضي يزيد عن 90% لتصل إلى نحو 240 مليون جنيه مقابل 123 مليون جنيه في العام السابق. وعرضت شركة سيمبور انفرسيورنس البرتغالية مطلع الأسبوع شراء 100% من أسهم شركة مصر لاسمنت ـ قنا بقيمة تتجاوز ملياري جنيه أو ما يزيد على 350 مليون دولار بسعر 67 جنيها للسهم الواحد.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين 5,7% للبنك الأهلي وبنك القاهرة 5,7% وشركة مصر للتامين 10% وشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية 10% وبنك الاستثمار القومي 4% وشركة الشرق للتأمين 10%. كما تملك شركة الاستثمار الكويتية المصرية 10% واتحاد التشييد والبناء 10% ومساهمون آخرون 31%.
وكانت الحكومة المصرية ترفض وجود أيه نية لديها في المرحلة الحالية لخصخصة اى من شركات الاسمنت المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.وأكدت وزارة الاستثمار المصرية في بيان لها أنه لا توجد نية لطرح أي مساهمة من مساهمات المال العام في شركات الأسمنت في المرحلة الحالية وذلك ينطبق على الشركات سواء كانت في شكل ملكية خاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 أو مساهمة في أي شركة مشتركة.
وتواجه الحكومة المصرية انتقادات حادة بسبب تخليها منذ سنوات عن العديد من شركات الاسمنت لصالح الشركات الأجنبية بعد أن باعتها لها بأسعار رخيصة لتتضاعف أسعارها حاليا مرات عديدة خاصة بعد ارتفاع أسعار خام الاسمنت.
وتملك الحكومة المصرية فقط حاليا حصصا في شركتين للاسمنت هما القومية للاسمنت ومصر قنا للاسمنت ويستحوذان على حصص لا تتعدى 8% من سوق الاسمنت في مصر، بينما تستحوذ الشركات الأجنبية على نحو 60% من سوق الاسمنت في مصر.
ويوجد في مصر 10 شركات أخرى للاسمنت بخلاف القومية ومصر للاسمنت قنا وهما العامرية للاسمنت المملوكة لشركة سيمبور البرتغالية والاسكندرية بورتلاند المملوكة لشركة بلوسيركل الانجليزية وبني سويف للاسمنت المملوكة لشركة لافارج الفرنسية.
وتمتلك شركة ايتالي سيمنتي الايطالية ثلاث شركات للاسمنت في مصر هي اسيك للاسمنت وطره للاسمنت والسويس للاسمنت، كما يوجد شركة مصر بني سويف للاسمنت المملوكة لمستثمرين أفراد مصريين وأسيوط للاسمنت المملوكة لشركة سيمكس المكسيكية وأخيراً اسمنت سيناء التي تمتلك فيها شركة فيكا الفرنسية حصة تصل إلى 30% وبقية الحصة لمساهمين مصريين.