الرمز
08-07-2005, 12:34 PM
أجازت قطر قانونا جديدا لمكافحة التستر التجاري هو الأول من نوعه الذي يعمل به في البلاد.
ووافق مجلس الوزراء القطري أخيرا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية في السوق المحلي.
ويأتي إقرار هذا القانون فى أعقاب تزايد ظاهرة التستر التجاري فى الأسواق المحلية لتشمل الى جانب الأنشطة التجارية والمهن الحرفية قطاعات استثمارية جديدة فى السوق المالى والعقارات، ويخشى أن تؤدي الى تأثيرات سلبية على تلك القطاعات الاستثمارية الهامة التى تعتبر بمثابة وعاء ادخاري آمن للمواطنين.
وكان قد تم ضبط العديد من المخالفات التي كان يقوم بها غير المواطنين بأسماء قطريين وبالإتفاق معهم، خصوصا في ما يتعلق باكتتابات أسهم الشركات التي تم تأسيسها حديثا مثل ناقلات الغاز.
وبموجب قانون التستر التجاري، فإن عقوبة المتستر والمتستر عليه يمكن أن تشمل السجن والغرامة معا.
وتسعى قطر من خلال إصدار قانون مكافحة التستر التجاري الى استئصال هذه الظاهرة التي استشرت بشكل كبير في الآونة الأخير في السوق المحلي القطري.
القانون
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة أنجزت مشروع قانون مكافحة التستر التجارى بالتنسيق مع النيابة العامة القطرية واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بمجلس الشورى القطري.
وتتركز مواد القانون على تحديد الوصف القانوني للتستر التجاري والأنشطة غير المسموح للوافد بممارستها في الدولة إلا بشروط خاصة، مثل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية، إضافة الى ممارسة المهن دون تراخيص.
كما يتضمن القانون عقوبات تكميلية للسجن والغرامة تتعلق بشطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة والمنع من مزاولة النشاط نفسه لمدة محددة، وإبعاد الوافد عن البلاد بعد إستيفاء كامل عقوبته المنصوص عليها في القانون.
ويعد قانون مكافحة التستر التجاري القطري الثالث من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بعد القانونين السعودي والاماراتي. حيث تعمل السعودية بقانون مماثل منذ عام 1998 والذى ينص على معاقبة طرفي التستر بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بكلتا العقوبتين، وهناك قانون مماثل في الإمارات يعاقب المتستر بغرامة لا تتجاوز 500 ألف درهم، وفى حال العودة يجوز للقاضي علاوة على الغرامة الحكم بحبس المتستر مدة لا تتجاوز سنتين ويعاقب المتستر عليه بالعقوبة ذاتها مع إبعاده عن الدولة.
وهناك نحو ستة قوانين أخرى تقوم قطر حاليا باستحداثها أوتعديلها تتعلق بالتجارة الإلكترونية والمنافسة غير المشروعة ومكافحة الإغراق والغش التجاري والتأمين.
مواكبة التطورات
ويؤكد اقتصاديون قطريون لـ «القبس» أن هذه القوانين والتشريعات الاقتصادية والاستثمارية تتواكب مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في البلاد.
وتسعى قطر خلال السنوات القليلة المقبلة الى زيادة حجم الرساميل الأجنبية في البلاد الى أكثر من 60 مليار دولار مقارنة مع 30 مليار دولار حاليا، حيث تعول على ثقة الشركات والمؤسسات المالية الأجنبية في الاقتصاد المحلي، وتطوير البنية التحتية والاستفادة الكاملة من الموارد التي تعتمد على قطاع الطاقة.
ويقول الاقتصاديون أن أهم ما يميز القوانين المرتقبة اتسامها بقدر كبير من المرونة والبساطة في تسهيل الإجراءات، الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات واقامة المشروعات والاستثمارات المختلفة.
إضافة الى أنها تعمل على توفير البنية التحتية اللازمة للاستثمارات الوافدة وتعزز جاذبيتها، لذلك فهي تتضمن بالتالي كل متطلبات وشروط نجاح أي مشروع استثماري.
المردود
وسيكون لهذه القوانين انعكاس ومردود كبيران وإيجابيان على الاقتصاد القطري، لأنها ستساهم في تفعيل سياسة تنويع مصادر الدخل التي تتبعها قطر منذ سنوات.
وكون هذه القوانين تتضمن الكثير من الحوافز للمستثمرين الأجانب، فإنها ستؤدي الى ظهور مشروعات واستثمارات كبيرة تدعم اقتصاد قطر وتساعد في تعزيز معدلات النمو والأداء.
وغير ذلك، فان الاقتصاد القطري سيجني الكثير من الفوائد على صعيد التكنولوجيا، حيث أن القوانين الجديدة تشجع على إدخال التكنولوجيا المتقدمة والكوادر الفنية المؤهلة التي سيكون لها دور كبير في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة ورفع طاقتها الإنتاجية.
ويعتبر القطاع الخاص القطري والأجنبي أساس تلك القوانين، لأن من ضمن أهدافها العمل على تعزيز دور ومساهمة هذا القطاع في المشروعات الاستثمارية الكبيرة من خلال الحوافز الجاذبة التي تتضمنها، وأهمها حماية الملكية الفكرية والاعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب وحرية تنقل الأموال والأرباح دون أية قيود.
لذلك من المتوقع أن تؤدي القوانين الجديدة الى تعظيم أهمية استثمارات القطاع الخاص في قطر، وزيادة مساهمته ونشاطه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
المصدر القبس الكويتية
ووافق مجلس الوزراء القطري أخيرا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية في السوق المحلي.
ويأتي إقرار هذا القانون فى أعقاب تزايد ظاهرة التستر التجاري فى الأسواق المحلية لتشمل الى جانب الأنشطة التجارية والمهن الحرفية قطاعات استثمارية جديدة فى السوق المالى والعقارات، ويخشى أن تؤدي الى تأثيرات سلبية على تلك القطاعات الاستثمارية الهامة التى تعتبر بمثابة وعاء ادخاري آمن للمواطنين.
وكان قد تم ضبط العديد من المخالفات التي كان يقوم بها غير المواطنين بأسماء قطريين وبالإتفاق معهم، خصوصا في ما يتعلق باكتتابات أسهم الشركات التي تم تأسيسها حديثا مثل ناقلات الغاز.
وبموجب قانون التستر التجاري، فإن عقوبة المتستر والمتستر عليه يمكن أن تشمل السجن والغرامة معا.
وتسعى قطر من خلال إصدار قانون مكافحة التستر التجاري الى استئصال هذه الظاهرة التي استشرت بشكل كبير في الآونة الأخير في السوق المحلي القطري.
القانون
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة أنجزت مشروع قانون مكافحة التستر التجارى بالتنسيق مع النيابة العامة القطرية واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بمجلس الشورى القطري.
وتتركز مواد القانون على تحديد الوصف القانوني للتستر التجاري والأنشطة غير المسموح للوافد بممارستها في الدولة إلا بشروط خاصة، مثل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية، إضافة الى ممارسة المهن دون تراخيص.
كما يتضمن القانون عقوبات تكميلية للسجن والغرامة تتعلق بشطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة والمنع من مزاولة النشاط نفسه لمدة محددة، وإبعاد الوافد عن البلاد بعد إستيفاء كامل عقوبته المنصوص عليها في القانون.
ويعد قانون مكافحة التستر التجاري القطري الثالث من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بعد القانونين السعودي والاماراتي. حيث تعمل السعودية بقانون مماثل منذ عام 1998 والذى ينص على معاقبة طرفي التستر بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بكلتا العقوبتين، وهناك قانون مماثل في الإمارات يعاقب المتستر بغرامة لا تتجاوز 500 ألف درهم، وفى حال العودة يجوز للقاضي علاوة على الغرامة الحكم بحبس المتستر مدة لا تتجاوز سنتين ويعاقب المتستر عليه بالعقوبة ذاتها مع إبعاده عن الدولة.
وهناك نحو ستة قوانين أخرى تقوم قطر حاليا باستحداثها أوتعديلها تتعلق بالتجارة الإلكترونية والمنافسة غير المشروعة ومكافحة الإغراق والغش التجاري والتأمين.
مواكبة التطورات
ويؤكد اقتصاديون قطريون لـ «القبس» أن هذه القوانين والتشريعات الاقتصادية والاستثمارية تتواكب مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في البلاد.
وتسعى قطر خلال السنوات القليلة المقبلة الى زيادة حجم الرساميل الأجنبية في البلاد الى أكثر من 60 مليار دولار مقارنة مع 30 مليار دولار حاليا، حيث تعول على ثقة الشركات والمؤسسات المالية الأجنبية في الاقتصاد المحلي، وتطوير البنية التحتية والاستفادة الكاملة من الموارد التي تعتمد على قطاع الطاقة.
ويقول الاقتصاديون أن أهم ما يميز القوانين المرتقبة اتسامها بقدر كبير من المرونة والبساطة في تسهيل الإجراءات، الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات واقامة المشروعات والاستثمارات المختلفة.
إضافة الى أنها تعمل على توفير البنية التحتية اللازمة للاستثمارات الوافدة وتعزز جاذبيتها، لذلك فهي تتضمن بالتالي كل متطلبات وشروط نجاح أي مشروع استثماري.
المردود
وسيكون لهذه القوانين انعكاس ومردود كبيران وإيجابيان على الاقتصاد القطري، لأنها ستساهم في تفعيل سياسة تنويع مصادر الدخل التي تتبعها قطر منذ سنوات.
وكون هذه القوانين تتضمن الكثير من الحوافز للمستثمرين الأجانب، فإنها ستؤدي الى ظهور مشروعات واستثمارات كبيرة تدعم اقتصاد قطر وتساعد في تعزيز معدلات النمو والأداء.
وغير ذلك، فان الاقتصاد القطري سيجني الكثير من الفوائد على صعيد التكنولوجيا، حيث أن القوانين الجديدة تشجع على إدخال التكنولوجيا المتقدمة والكوادر الفنية المؤهلة التي سيكون لها دور كبير في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة ورفع طاقتها الإنتاجية.
ويعتبر القطاع الخاص القطري والأجنبي أساس تلك القوانين، لأن من ضمن أهدافها العمل على تعزيز دور ومساهمة هذا القطاع في المشروعات الاستثمارية الكبيرة من خلال الحوافز الجاذبة التي تتضمنها، وأهمها حماية الملكية الفكرية والاعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب وحرية تنقل الأموال والأرباح دون أية قيود.
لذلك من المتوقع أن تؤدي القوانين الجديدة الى تعظيم أهمية استثمارات القطاع الخاص في قطر، وزيادة مساهمته ونشاطه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
المصدر القبس الكويتية