أبوتركي
17-02-2007, 04:40 AM
فادي سالم: 60 % من المشاريع الرسمية فشلت
تشكيل صندوق حكومة الكترونية عربية موحد .. مطلب ضروري
أكد فادي سالم الباحث المشارك في كلية دبي للإدارة الحكومية ان 60% من مشاريع الحكومات الالكترونية في دول المنطقة تعتبر فاشلة كلياً أو جزئياً. وأن مديرين في الحكومات الالكترونية العربية طالبوا بتشكيل صندوق حكومة الكترونية عربية موحد.
وأشار إلى أن فشل مشاريع الحكومات الالكترونية يعني هدراً مباشراً للاستثمارات المخصصة لها، إلى جانب هدر الوقت والجهد في القطاع الخاص والعام، وغيرها من الأضرار السياسية والمعنوية التي تصيب الأفراد والمؤسسات والحكومات. وأن أهم تلك الخسائر هو حرمان المجتمع من فرص عمل جديدة في القطاع الحكومي.
تواجه الحكومات الالكترونية في الدول العربية عدداً من الصعوبات والعوائق بالرغم من كل محاولات انعاشها وتفعيلها، لتقوم بدورها الطبيعي في خفض مستويات الفساد في القطاع العام، والتقليل من النفقات الحكومية وتوفير الوقت والجهد في إنجاز المعاملات للجمهور وقطاع الأعمال.
إلاّ أن الدعم الرسمي الذي تلقته الحكومة الالكترونية من دولها والمنظمات الأممية والمؤسسات غير الحكومية الدولية لم يكن كفيلاً بضخ الحياة في عروقها، ما أدى إلى خيبة أمل واسعة النطاق في عالمنا العربي. وقدرت الدائرة الاقتصادية والشؤون الاجتماعية في هيئة الأمم أن نسبة 60% من مشاريع الحكومات الالكترونية في الدول النامية قد فشلت.
ولم تنجو الدول العربية من هذا الحكم، لاسيما ان غالبية حكوماتها الالكترونية فشلت أيضاً في تحقيق وعودها إلا أن استيعاب وتحليل أسباب ذلك الفشل يحتاج إلى تحليل عميق لاكتشاف نقاط الضعف وتحويل تجارب الفشل إلى تجارب نجاح مستقبلاً.
وقد خلصت كلية دبي للإدارة الحكومية في بحثها المطول عن «عوائق الحكومات الالكترونية في الدول العربية» إلى تحديد قواسم مشتركة من عوامل الفشل والقصور بين تلك التجارب موزعة على مستوى تصميم وهيكلية تلك الحكومات وطرق تطبيقها ومستويات تطورها.
ولكن ما المقصود بمصطلح «عوائق الحكومة الالكترونية»؟
حسب تعريف الاتحاد الأوروبي ومعهد أكسفورد للانترنت، فإن تلك العوائق تمتد لتشمل كل العناصر الاجتماعية والتقنية والقانونية التي من شأنها ان تعيق تطور مشروع الحكومة الالكترونية، سواء من خلال تناقص طلب الجمهور أو قطاع الأعمال أو القطاع العام على خدمات تلك الحكومة الالكترونية.
وأشار سالم إلى ان أهم تسع عوائق تواجهها الحكومات الالكترونية العربية هي: العجز عن استيعاب المشروع، ووجود الفجوة الرقمية، وغياب البنية التحتية التقنية، والعجز في التمويل، ونقص المعاهد والمؤسسات، ونقص التشريعات القانونية لضبط عملية التحول من المعاملات الورقية إلى الالكترونية، إلى جانب تبني الحكومات العربية للحكومات الالكترونية الهامشي وتعاطيها معها كإجراء تجميلي وثانوي لا كحل استراتيجي من أجل تطوير أدائها.
وأخيراً فإن أخطر عائق يواجه الحكومات الالكترونية العربية هو مدى تفاعل الجمهور مع خدماتها الالكترونية وقلة الوعي بفوائدها، لاسيما ان القلة القليلة من الجمهور وقطاع الأعمال الخاص يمتلك المعلومات الكافية عن تلك الخدمات.
انعكاسات الفشل
وأشار سالم إلى الآثار السلبية الناجمة عن فشل الدول العربية في تطبيق مشاريع الحكومات الالكترونية، موضحاً ان ضريبة الإخفاق تبدأ بعواقب مالية وخيمة مباشرة كالاستثمارات الموجهة للمستشارين والتجهيزات والتدريب في تلك المشاريع، بالإضافة إلى خسائر غير مباشرة مثل هدر الوقت والمال العامين في الإدارات المساهمة في ذلك المشروع، وكذلك كلفة فقدان فرص الإنفاق في مشاريع التطوير التي تحتاجها الدول النامية.
كما ان الخسائر تمتد لتشمل الأضرار السياسية والمعنوية للأفراد والمؤسسات المشتركة في مشاريع الحكومات الالكترونية وكذلك الحكومات نفسها، وأوضح أن مشاريع الحكومات الالكترونية توفر فرص عمل كبيرة في القطاع الحكومي على عكس ما يقصد البعض، ففي التجربة المصرية يتم توظيف المئات من الكوادر المحترفة في مشروع الحكومة الالكترونية بعد تدريبهم وإدماجهم إلى جانب استقطابها للكفاءات من القطاع الخاص.
ولعل فقدان الثقة بين الجمهور والحكومات هو انعكاس آخر لفشل مشروع الحكومة الالكترونية، التي تم إطلاقها تحت شعار توفير مستقبل أفضل للناس والرفاهية الاجتماعية، لأن فشل تلك الوعود يعني تفاقم أزمة الثقة بين الطرفين ويعطي الفساد رئة أكبر للاستمرار والاستشراء في القطاع العام.
التعلم من الفشل
خلصت الدراسة التي قامت بها كلية دبي للإدارة الحكومية إلى أن المشكلة المشتركة بين جميع الدول النامية تتلخص في عدم القدرة على التعلم من الفشل، موضحة أن الفشل في مشروع الحكومة الالكترونية في تلك الدول النامية يمكن أن يكون حافزاً للتعلم منه، لتحويل الفشل في المرحلة المقبلة إلى نجاح.
من خلال الاستفادة من نقاط الضعف التي يتم تشخيصها ومحاولة تجاوزها مستقبلاً، وهو الحل الأمثل بدلاً من التذرع بحجج واهية لحفظ ماء الوجه أمام الآخرين. وأوصت بضرورة تعميم «التجارب الناجحة» ولو نسبياً في الحكومات الالكترونية والاستفادة منها، لتتمكن الدول العربية من إعادة هيكلة إدارتها لتلك المشاريع بما يتلاءم مع خصوصياتها، لا أن تنسخ تلك التجارب الناجحة حرفياً.
تشكيل صندوق حكومة الكترونية عربية موحد .. مطلب ضروري
أكد فادي سالم الباحث المشارك في كلية دبي للإدارة الحكومية ان 60% من مشاريع الحكومات الالكترونية في دول المنطقة تعتبر فاشلة كلياً أو جزئياً. وأن مديرين في الحكومات الالكترونية العربية طالبوا بتشكيل صندوق حكومة الكترونية عربية موحد.
وأشار إلى أن فشل مشاريع الحكومات الالكترونية يعني هدراً مباشراً للاستثمارات المخصصة لها، إلى جانب هدر الوقت والجهد في القطاع الخاص والعام، وغيرها من الأضرار السياسية والمعنوية التي تصيب الأفراد والمؤسسات والحكومات. وأن أهم تلك الخسائر هو حرمان المجتمع من فرص عمل جديدة في القطاع الحكومي.
تواجه الحكومات الالكترونية في الدول العربية عدداً من الصعوبات والعوائق بالرغم من كل محاولات انعاشها وتفعيلها، لتقوم بدورها الطبيعي في خفض مستويات الفساد في القطاع العام، والتقليل من النفقات الحكومية وتوفير الوقت والجهد في إنجاز المعاملات للجمهور وقطاع الأعمال.
إلاّ أن الدعم الرسمي الذي تلقته الحكومة الالكترونية من دولها والمنظمات الأممية والمؤسسات غير الحكومية الدولية لم يكن كفيلاً بضخ الحياة في عروقها، ما أدى إلى خيبة أمل واسعة النطاق في عالمنا العربي. وقدرت الدائرة الاقتصادية والشؤون الاجتماعية في هيئة الأمم أن نسبة 60% من مشاريع الحكومات الالكترونية في الدول النامية قد فشلت.
ولم تنجو الدول العربية من هذا الحكم، لاسيما ان غالبية حكوماتها الالكترونية فشلت أيضاً في تحقيق وعودها إلا أن استيعاب وتحليل أسباب ذلك الفشل يحتاج إلى تحليل عميق لاكتشاف نقاط الضعف وتحويل تجارب الفشل إلى تجارب نجاح مستقبلاً.
وقد خلصت كلية دبي للإدارة الحكومية في بحثها المطول عن «عوائق الحكومات الالكترونية في الدول العربية» إلى تحديد قواسم مشتركة من عوامل الفشل والقصور بين تلك التجارب موزعة على مستوى تصميم وهيكلية تلك الحكومات وطرق تطبيقها ومستويات تطورها.
ولكن ما المقصود بمصطلح «عوائق الحكومة الالكترونية»؟
حسب تعريف الاتحاد الأوروبي ومعهد أكسفورد للانترنت، فإن تلك العوائق تمتد لتشمل كل العناصر الاجتماعية والتقنية والقانونية التي من شأنها ان تعيق تطور مشروع الحكومة الالكترونية، سواء من خلال تناقص طلب الجمهور أو قطاع الأعمال أو القطاع العام على خدمات تلك الحكومة الالكترونية.
وأشار سالم إلى ان أهم تسع عوائق تواجهها الحكومات الالكترونية العربية هي: العجز عن استيعاب المشروع، ووجود الفجوة الرقمية، وغياب البنية التحتية التقنية، والعجز في التمويل، ونقص المعاهد والمؤسسات، ونقص التشريعات القانونية لضبط عملية التحول من المعاملات الورقية إلى الالكترونية، إلى جانب تبني الحكومات العربية للحكومات الالكترونية الهامشي وتعاطيها معها كإجراء تجميلي وثانوي لا كحل استراتيجي من أجل تطوير أدائها.
وأخيراً فإن أخطر عائق يواجه الحكومات الالكترونية العربية هو مدى تفاعل الجمهور مع خدماتها الالكترونية وقلة الوعي بفوائدها، لاسيما ان القلة القليلة من الجمهور وقطاع الأعمال الخاص يمتلك المعلومات الكافية عن تلك الخدمات.
انعكاسات الفشل
وأشار سالم إلى الآثار السلبية الناجمة عن فشل الدول العربية في تطبيق مشاريع الحكومات الالكترونية، موضحاً ان ضريبة الإخفاق تبدأ بعواقب مالية وخيمة مباشرة كالاستثمارات الموجهة للمستشارين والتجهيزات والتدريب في تلك المشاريع، بالإضافة إلى خسائر غير مباشرة مثل هدر الوقت والمال العامين في الإدارات المساهمة في ذلك المشروع، وكذلك كلفة فقدان فرص الإنفاق في مشاريع التطوير التي تحتاجها الدول النامية.
كما ان الخسائر تمتد لتشمل الأضرار السياسية والمعنوية للأفراد والمؤسسات المشتركة في مشاريع الحكومات الالكترونية وكذلك الحكومات نفسها، وأوضح أن مشاريع الحكومات الالكترونية توفر فرص عمل كبيرة في القطاع الحكومي على عكس ما يقصد البعض، ففي التجربة المصرية يتم توظيف المئات من الكوادر المحترفة في مشروع الحكومة الالكترونية بعد تدريبهم وإدماجهم إلى جانب استقطابها للكفاءات من القطاع الخاص.
ولعل فقدان الثقة بين الجمهور والحكومات هو انعكاس آخر لفشل مشروع الحكومة الالكترونية، التي تم إطلاقها تحت شعار توفير مستقبل أفضل للناس والرفاهية الاجتماعية، لأن فشل تلك الوعود يعني تفاقم أزمة الثقة بين الطرفين ويعطي الفساد رئة أكبر للاستمرار والاستشراء في القطاع العام.
التعلم من الفشل
خلصت الدراسة التي قامت بها كلية دبي للإدارة الحكومية إلى أن المشكلة المشتركة بين جميع الدول النامية تتلخص في عدم القدرة على التعلم من الفشل، موضحة أن الفشل في مشروع الحكومة الالكترونية في تلك الدول النامية يمكن أن يكون حافزاً للتعلم منه، لتحويل الفشل في المرحلة المقبلة إلى نجاح.
من خلال الاستفادة من نقاط الضعف التي يتم تشخيصها ومحاولة تجاوزها مستقبلاً، وهو الحل الأمثل بدلاً من التذرع بحجج واهية لحفظ ماء الوجه أمام الآخرين. وأوصت بضرورة تعميم «التجارب الناجحة» ولو نسبياً في الحكومات الالكترونية والاستفادة منها، لتتمكن الدول العربية من إعادة هيكلة إدارتها لتلك المشاريع بما يتلاءم مع خصوصياتها، لا أن تنسخ تلك التجارب الناجحة حرفياً.