أبوتركي
17-02-2007, 04:46 AM
عقاريون: السماح للوافدين بحرية التملك في الكويت أسوة بأبوظبي حلم ينعش الاقتصاد الوطني وتجهضه قائمة التعديلات التشريعية الطويلة
كتب طارق عرابي:
تفاعل عدد من رؤساء الشركات العقارية الكويتية مع التعديلات القانونية التي أقرتها امارة أبوظبي في الامارات الاسبوع الماضي والتي أعطت مرونة للسوق العقاري في أبو ظبي.
وقال عدد منهم في تصريحات لـ «الوطن» ان الكثير من دول الخليج العربي تعطي تسهيلات كبيرة لتملك مواطني دول المجلس والمقيمين للأراضي والشقق السكنية على أراضيها، الأمر الذي يعزز من أسواق العقارات في تلك الدول، وساهم في تعزيز ثقة الوافدين والأجانب في تلك الدول.
وطالب الرؤساء الذين التقتهم «الوطن» الحكومة الكويتية بضرورة تطبيق تسهيلات التملك التي تطبقها الغالبية العظمى من دول المنطقة، للوافدين والأجانب بشكل خاص، مؤكدين أن من شأن ذلك أن يدعم حركة الاقتصاد الوطني ويزيد من فاعليته، لكنهم اكدوا ان قائمة التعديلات التشريعية الطويلة تضاعف من صعوبة اقرار القانون.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب المهندس سليمان عبد العزيز البريكان ان أبوظبي تعتبر الامارة الوحيدة التي كانت تطبق النظام البريطاني والأجنبي في جانب تملك الوافدين والأجانب، حيث كانت تمنح ما يسمى بحق الانتفاع لمدة (99) عاماً، الا أنها وبموجب التعديلات الأخيرة التي أقرها حاكم الامارة تكون قد حذت حذو الكثير من دول المنطقة بشأن تملك فئة كبيرة من الوافدين الذين يعيشون على أراضيها.
واستبعد البريكان أن يكون لمثل هذا الأمر انعكاس سلبي على الكويت، مشيراً الى أن الكويت تسمح بتملك مواطني دول المجلس من منطلق المعاملة بالمثل، كما أن قرار السماح للوافدين بتملك العقارات موجود حالياً وان كان مشروطاً بموافقة مجلس الوزراء.
وأضاف بأن المميزات التي تتمتع بها امارة أبوظبي ليست بنفس مستوى مميزات سلطنة عمان وقطر وباقي الامارات، ولذلك فمن المستبعد أن تكون هذه التعديلات جاذبة للمستثمرين كعامل أساسي.
صعب تطبيقه بالكويت
بدوره رحب مدير عام شركة لؤلؤة الكويت العقارية أحمد العجلان بمثل هذا القرار قائلاً انه قرار هام وفاعل بالنسبة لامارة أبوظبي، لكنه قال ان تطبيق مثل هذا القرار بالكويت صعب في الوقت الحالي، اذ ينبغي أن يسبق تطبيق مثل هذا القرار تعديلات كبيرة على عدد من القوانين ومن بينها قانون البلدية وقانون الاستثمار وقانون تملك المستثمر الأجنبي، وقانون الضريبة على المستثمر الأجنبي الذي لا زال يراوح في أروقة مجلس الأمة منذ أكثر من ست سنوات دون أن يتم اتخاذ قرار حازم بشأنه.
وأضاف العجلان أن قضية تنظيم شراء الأجانب والعرب للعقار في الكويت لا زالت غير مجدية، اذ أن التنظيمات والقوانين والاجراءات الحالية لا زالت غير قادرة على استيعاب مثل هذا الاجراء، كما أن موضوع تملك الأجانب للشقق السكنية في الكويت لم ينضج بعد ولا زال به بعض النقص.
تمليك الوافدين ضرورة
بدوره قال أمين سر اتحاد ملاك العقار قيس الغانم ان قانون من هذا النوع مفيد جداً بالنسبة لامارة أبو ظبي التي تعتبر امارة واعدة، لكنه قال ان تطبيقه لن يكون له أي تأثير سلبي بأي حال من الأحوال على الاستثمارات الموجودة بالكويت حالياً.
وشدد الغانم على أن الكويت قد أصبحت ملزمة اليوم أكثر من أي وقت آخر على النظر في موضوع تملك الوافدين للسكن وليس للاستثمار، اذ أن مساحة الكويت صغيرة ولا تستوعب دخول مستثمرين جدد غير المستثمرين الكويتيين الموجودين حالياً، وخاصة في مجال الاستثمار العقاري الذي يعاني من محدودية كبيرة.
وأضاف قائلاً : "أنا دائماً أطالب الحكومة بضرورة العمل على تمليك الوافدين لسكنهم، خاصة وأن قانون الأجزاء قائم بالكويت، فلماذا لا يتم تمليكهم، علماً بأن في ذلك عائداً قومياً وضماناً اجتماعياً كبيراً لهؤلاء الوافدين.
خطوة جريئة
كذلك أيد رئيس مجلس ادارة شركة مجمعات الأسواق التجارية توفيق الجراح هذه الخطوة واصفاً اياها بأنها خطوة طيبة، وأن أبو ظبي لديها الكثير من الخطط الفاعلة في مجال التنمية العقارية خلال السنوات المقبلة، خاصة وأنها تمتاز بطبيعة جميلة وخلابة والكثير من الجزر القريبة من الشاطئ.
وأضاف أن الله قد حبا هذه الامارة بالاضافة الى الطبيعة الجذابة بقيادة شابة وقرار جريء جاء في وقت تشهد فيه الامارة نهضة عمرانية، كما أنها مقبلة على خطوة تصنيع البتروكيماويات، مشيراً الى أن عدد سكان الامارة قليل نسبياً وأن النهضة العمرانية تحتاج للتجمعات البشرية، لذا فان موضوع تملك الوافدين والأجانب من شأنه أن يوطن رؤوس الأموال ويشد من عضد الامارة لتصبح بحق بيئة جاذبة للاستثمارات التي ستعزز التنمية المستدامة.
وأعرب الجراح عن اعتقاده بأن تطبيق مثل هذا الأمر في الكويت من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة فيها، لا سيما في ظل وجود نسبة كبيرة من الوافدين المخلصين الذين لديهم ولاء كبير للكويت، كما أن خطوة من هذا النوع من شأنها أن تفتح فرصاً طيبة في الاقتصاد الكويتي في ظل شعور الوافدين بالأمان والاستقرار.
كتب طارق عرابي:
تفاعل عدد من رؤساء الشركات العقارية الكويتية مع التعديلات القانونية التي أقرتها امارة أبوظبي في الامارات الاسبوع الماضي والتي أعطت مرونة للسوق العقاري في أبو ظبي.
وقال عدد منهم في تصريحات لـ «الوطن» ان الكثير من دول الخليج العربي تعطي تسهيلات كبيرة لتملك مواطني دول المجلس والمقيمين للأراضي والشقق السكنية على أراضيها، الأمر الذي يعزز من أسواق العقارات في تلك الدول، وساهم في تعزيز ثقة الوافدين والأجانب في تلك الدول.
وطالب الرؤساء الذين التقتهم «الوطن» الحكومة الكويتية بضرورة تطبيق تسهيلات التملك التي تطبقها الغالبية العظمى من دول المنطقة، للوافدين والأجانب بشكل خاص، مؤكدين أن من شأن ذلك أن يدعم حركة الاقتصاد الوطني ويزيد من فاعليته، لكنهم اكدوا ان قائمة التعديلات التشريعية الطويلة تضاعف من صعوبة اقرار القانون.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب المهندس سليمان عبد العزيز البريكان ان أبوظبي تعتبر الامارة الوحيدة التي كانت تطبق النظام البريطاني والأجنبي في جانب تملك الوافدين والأجانب، حيث كانت تمنح ما يسمى بحق الانتفاع لمدة (99) عاماً، الا أنها وبموجب التعديلات الأخيرة التي أقرها حاكم الامارة تكون قد حذت حذو الكثير من دول المنطقة بشأن تملك فئة كبيرة من الوافدين الذين يعيشون على أراضيها.
واستبعد البريكان أن يكون لمثل هذا الأمر انعكاس سلبي على الكويت، مشيراً الى أن الكويت تسمح بتملك مواطني دول المجلس من منطلق المعاملة بالمثل، كما أن قرار السماح للوافدين بتملك العقارات موجود حالياً وان كان مشروطاً بموافقة مجلس الوزراء.
وأضاف بأن المميزات التي تتمتع بها امارة أبوظبي ليست بنفس مستوى مميزات سلطنة عمان وقطر وباقي الامارات، ولذلك فمن المستبعد أن تكون هذه التعديلات جاذبة للمستثمرين كعامل أساسي.
صعب تطبيقه بالكويت
بدوره رحب مدير عام شركة لؤلؤة الكويت العقارية أحمد العجلان بمثل هذا القرار قائلاً انه قرار هام وفاعل بالنسبة لامارة أبوظبي، لكنه قال ان تطبيق مثل هذا القرار بالكويت صعب في الوقت الحالي، اذ ينبغي أن يسبق تطبيق مثل هذا القرار تعديلات كبيرة على عدد من القوانين ومن بينها قانون البلدية وقانون الاستثمار وقانون تملك المستثمر الأجنبي، وقانون الضريبة على المستثمر الأجنبي الذي لا زال يراوح في أروقة مجلس الأمة منذ أكثر من ست سنوات دون أن يتم اتخاذ قرار حازم بشأنه.
وأضاف العجلان أن قضية تنظيم شراء الأجانب والعرب للعقار في الكويت لا زالت غير مجدية، اذ أن التنظيمات والقوانين والاجراءات الحالية لا زالت غير قادرة على استيعاب مثل هذا الاجراء، كما أن موضوع تملك الأجانب للشقق السكنية في الكويت لم ينضج بعد ولا زال به بعض النقص.
تمليك الوافدين ضرورة
بدوره قال أمين سر اتحاد ملاك العقار قيس الغانم ان قانون من هذا النوع مفيد جداً بالنسبة لامارة أبو ظبي التي تعتبر امارة واعدة، لكنه قال ان تطبيقه لن يكون له أي تأثير سلبي بأي حال من الأحوال على الاستثمارات الموجودة بالكويت حالياً.
وشدد الغانم على أن الكويت قد أصبحت ملزمة اليوم أكثر من أي وقت آخر على النظر في موضوع تملك الوافدين للسكن وليس للاستثمار، اذ أن مساحة الكويت صغيرة ولا تستوعب دخول مستثمرين جدد غير المستثمرين الكويتيين الموجودين حالياً، وخاصة في مجال الاستثمار العقاري الذي يعاني من محدودية كبيرة.
وأضاف قائلاً : "أنا دائماً أطالب الحكومة بضرورة العمل على تمليك الوافدين لسكنهم، خاصة وأن قانون الأجزاء قائم بالكويت، فلماذا لا يتم تمليكهم، علماً بأن في ذلك عائداً قومياً وضماناً اجتماعياً كبيراً لهؤلاء الوافدين.
خطوة جريئة
كذلك أيد رئيس مجلس ادارة شركة مجمعات الأسواق التجارية توفيق الجراح هذه الخطوة واصفاً اياها بأنها خطوة طيبة، وأن أبو ظبي لديها الكثير من الخطط الفاعلة في مجال التنمية العقارية خلال السنوات المقبلة، خاصة وأنها تمتاز بطبيعة جميلة وخلابة والكثير من الجزر القريبة من الشاطئ.
وأضاف أن الله قد حبا هذه الامارة بالاضافة الى الطبيعة الجذابة بقيادة شابة وقرار جريء جاء في وقت تشهد فيه الامارة نهضة عمرانية، كما أنها مقبلة على خطوة تصنيع البتروكيماويات، مشيراً الى أن عدد سكان الامارة قليل نسبياً وأن النهضة العمرانية تحتاج للتجمعات البشرية، لذا فان موضوع تملك الوافدين والأجانب من شأنه أن يوطن رؤوس الأموال ويشد من عضد الامارة لتصبح بحق بيئة جاذبة للاستثمارات التي ستعزز التنمية المستدامة.
وأعرب الجراح عن اعتقاده بأن تطبيق مثل هذا الأمر في الكويت من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة فيها، لا سيما في ظل وجود نسبة كبيرة من الوافدين المخلصين الذين لديهم ولاء كبير للكويت، كما أن خطوة من هذا النوع من شأنها أن تفتح فرصاً طيبة في الاقتصاد الكويتي في ظل شعور الوافدين بالأمان والاستقرار.