أبوتركي
17-02-2007, 05:08 AM
الاقتصاديون لـ«عكاظ »:
اعادة الثقة لسوق الاسهم باعداد الخطط المستقبلية للشركات ومعاقبة المخالفين
صالح الزهراني (جدة)
اكد عدد من الاقتصاديين بان هجرة بعض الاموال من سوق الاسهم الى الاسواق الاخرى لن تكون بالشكل المخيف ولن تنعكس سلبا على السوق السعودي الذي يعتبر من اكبر الاسواق في المنطقة من حيث الحجم والنمو.
وقالوا ان هناك اجراءات لابد ان تتخذها الهيئة لتعزيز الثقة بالسوق وامامها انظمة يجب تنقيحها لتطبيقها بمنهجية علمية وصرامة متناهية
يقول الدكتور فهد احمد عرب الكاتب والخبير الاقتصادي بعد التذبذب الحاصل في سوق الاسهم هناك مخاوف من اتجاه المستثمرين الكبار ا لى الاسواق الاخرى وهذا لا شك فيه ولكن ليس بالشكل المخيف. كما ان الاسواق الاخرى لن تقف متفرجة دون حراك لحماية اقتصادياتها وكياناتها حتى ولو كانت الصفقات مربحة الف في المائة؟
واضاف انا اعتقد ان الاسواق الاخرى تعلمت درسا جيدا من اخفاقات سوقنا الامر الذي اتوقع معه اتجاه تلك الاسواق لوضع بعض القيود والاحترازات والاشتراطات لدخول المستثمرين وخروجهم وبالتالي سيسعون لبقاء هذه الفئة مدة اطول خصوصا اذا ما علمنا ان القوة الشرائية لدى كبار المستثمرين السعوديين كبيرة جدا.و اعتقد ان كل سوق بها مشاكلها ولكن الاسواق خارج محيطنا لا نراها تنتكس مثلما يحصل عندنا ولفترات طويلة اي انها مقننة التنظيمات ومحكمة التعاملات, ودرجة الشفافية في تعاملاتها عالية جدا ولا اقول انها كاملة. يضاف الى ذلك ان كبار المستثمرين سيتعودون على عدم افتراس صغار المستثمرين ليل نهار لانهم افضل من متوسطي المستثمرين وهذه احدى فوائد التوجه للاستثمار في الاسواق الاخرى.
واضاف: ارى انه لاستعادة وتعزيز ثقة المستثمرين من وجهة نظري على الهيئة القيام بالتالي:
- تاطير العمل باسس وقوانين ولوائح لا شائعات واخبار وتوجيهات غير رسمية ومحاولة اصدار القرارات المفيدة , والوقوف بصرامة امام كل من يثبت ترويجه للشائعات والاخبار غير الموثقة.
- فصل ادارة الصناديق والمحافظ عن البنوك وتحجيم دور البنوك في الاقراض والاسراف فيه ومطالبتها بتقديم تقارير شهرية حول اوضاعها المالية.
- انشاء السوق الثانوية وتنظيم موضوع الافصاح الدوري بتوفير الشركات لبيانات عن القيمة السوقية والتكلفة لجميع الاستثمارات.
- انشاء لجنة او ادارة للتظلمات لتعزيز الثقة بالتعامل في السوق من خلال تحقيق العدالة بين الاطراف المتنازعة, ولحماية المستثمرين والسوق من اية تعاملات مشبوهة او مخالفة للقانون.
- الزام الشركات المتعثرة باعداد الخطط المستقبلية وتقديمها مفصلة للهيئة مع تحديد الاسباب التي ادت الى وصولها الى هذا الوضع وتحديد المسؤولية والمسؤولين عن التدهور.
- وضع اسس لتنظيم تعاملات الاطراف ذات العلاقة وضوابط وشروط عضوية مجالس ادارات شركات المساهمة العامة ولتفادي استغلال بعض اعضاء مجالس الادارة لمراكزهم تفرض عقوبات مالية وغير مالية بحق المخالفين وغير المفصحين عن بيانات تعاملاتهم, ولضمان حسن ادارتها وعدم ارتكاب المخالفات والاضرار بالغير.
- اعادة تنظيم تحقيق الارباح عن طريق اعادة بيع الاسهم خلال ايام قليلة او حتى شهور معدودة جدا بعد انتهاء عملية الاكتتاب بعد انتشار هذه العملية وبدون ضابط مما ادى للنكسة التي عشناها ونحاول الخروج منها.
- التأكيد على تعيين مدقق داخلي يكون ملما بالجوانب المالية ولديه المؤهلات والخبرات والدراية الكافية لضمان صحة ودقة المعلومات والبيانات التي تقدمها الشركات ويساعد ادارة الشركة في التعرف على مواقع الضعف و الخلل والالتزام الكامل بالانظمة والقوانين.
- اصدار نشرة شهرية تهدف الى الاسهام في نشر الوعي الاستثماري من خلال اطلاع الجمهور على نشاط الهيئة العامة لسوق المال.
- على شركاتنا ان تدرس جديا مواجهة العولمة الامر الذي يبرز موضوع الاندماج كاحد الحلول الجديرة بالبحث وبالتالي على الهيئة مساندة الشركات للقيام بذلك.
- توقيع اتفاقيات تدريب وتاهيل الوسطاء والعاملين في السوق على ممارسة اعمال الاستثمار والاستشارات المالية لحداثة عهدهم بالعمل في سوقنا المتوترة.
واضاف طارق البسام رئيس مركز للاستشارات المالية بان سوق الاسهم السعودي من ا حدى اكبر العشر الاسواق بالعالم بعدد الاسهم و الاموال المتداولة، مشيرا ا لى ان المتداولين الكبار في السوق السعودي متواجدون ايضا في الاسواق العالمية الاخرى قبل وبعد تواجدهم في السوق السعودي والتذبذب يعتبر تحصيل حاصل في اسواق المال وبل من جزئية السوق والعامل الاول والاخير الذي يحكم تواجد المتداولين ليس المكان بل العائد على استثماراتهم وتنمية مدخراتهم.
اما الدكتور محمد القري الخبير الاقتصادي فيقول لا اعتقد ان المستثمرين السعوديين سيجدون سوقا مالية في المنطقة في مستوى السوق السعودية لا من حيث الحجم، ولا من حيث النمو وتحقيق المكاسب. ا ضافة ا لى التنظيم ومستوى الرقابة والدعم الكبير الذي توليه الحكومة للسوق المالية السعودية على وجه الخصوص لذا اشك في مغادرة المستثمرين السعوديين ا لى الاسواق المجاورة، ولكن هذا لا يمنع من تنويع الا ستثمار وتوجيه بعض السيولة للاسواق الخليجية من اجل الاحتراز من مخاطر السوق. مشيرا الى ان السوق السعودية هي السوق الرائدة في المنطقة وهي السوق التي يمكن لها ان تستوعب السيولة الضخمة التي تدار من قبل السعوديين.
اعادة الثقة لسوق الاسهم باعداد الخطط المستقبلية للشركات ومعاقبة المخالفين
صالح الزهراني (جدة)
اكد عدد من الاقتصاديين بان هجرة بعض الاموال من سوق الاسهم الى الاسواق الاخرى لن تكون بالشكل المخيف ولن تنعكس سلبا على السوق السعودي الذي يعتبر من اكبر الاسواق في المنطقة من حيث الحجم والنمو.
وقالوا ان هناك اجراءات لابد ان تتخذها الهيئة لتعزيز الثقة بالسوق وامامها انظمة يجب تنقيحها لتطبيقها بمنهجية علمية وصرامة متناهية
يقول الدكتور فهد احمد عرب الكاتب والخبير الاقتصادي بعد التذبذب الحاصل في سوق الاسهم هناك مخاوف من اتجاه المستثمرين الكبار ا لى الاسواق الاخرى وهذا لا شك فيه ولكن ليس بالشكل المخيف. كما ان الاسواق الاخرى لن تقف متفرجة دون حراك لحماية اقتصادياتها وكياناتها حتى ولو كانت الصفقات مربحة الف في المائة؟
واضاف انا اعتقد ان الاسواق الاخرى تعلمت درسا جيدا من اخفاقات سوقنا الامر الذي اتوقع معه اتجاه تلك الاسواق لوضع بعض القيود والاحترازات والاشتراطات لدخول المستثمرين وخروجهم وبالتالي سيسعون لبقاء هذه الفئة مدة اطول خصوصا اذا ما علمنا ان القوة الشرائية لدى كبار المستثمرين السعوديين كبيرة جدا.و اعتقد ان كل سوق بها مشاكلها ولكن الاسواق خارج محيطنا لا نراها تنتكس مثلما يحصل عندنا ولفترات طويلة اي انها مقننة التنظيمات ومحكمة التعاملات, ودرجة الشفافية في تعاملاتها عالية جدا ولا اقول انها كاملة. يضاف الى ذلك ان كبار المستثمرين سيتعودون على عدم افتراس صغار المستثمرين ليل نهار لانهم افضل من متوسطي المستثمرين وهذه احدى فوائد التوجه للاستثمار في الاسواق الاخرى.
واضاف: ارى انه لاستعادة وتعزيز ثقة المستثمرين من وجهة نظري على الهيئة القيام بالتالي:
- تاطير العمل باسس وقوانين ولوائح لا شائعات واخبار وتوجيهات غير رسمية ومحاولة اصدار القرارات المفيدة , والوقوف بصرامة امام كل من يثبت ترويجه للشائعات والاخبار غير الموثقة.
- فصل ادارة الصناديق والمحافظ عن البنوك وتحجيم دور البنوك في الاقراض والاسراف فيه ومطالبتها بتقديم تقارير شهرية حول اوضاعها المالية.
- انشاء السوق الثانوية وتنظيم موضوع الافصاح الدوري بتوفير الشركات لبيانات عن القيمة السوقية والتكلفة لجميع الاستثمارات.
- انشاء لجنة او ادارة للتظلمات لتعزيز الثقة بالتعامل في السوق من خلال تحقيق العدالة بين الاطراف المتنازعة, ولحماية المستثمرين والسوق من اية تعاملات مشبوهة او مخالفة للقانون.
- الزام الشركات المتعثرة باعداد الخطط المستقبلية وتقديمها مفصلة للهيئة مع تحديد الاسباب التي ادت الى وصولها الى هذا الوضع وتحديد المسؤولية والمسؤولين عن التدهور.
- وضع اسس لتنظيم تعاملات الاطراف ذات العلاقة وضوابط وشروط عضوية مجالس ادارات شركات المساهمة العامة ولتفادي استغلال بعض اعضاء مجالس الادارة لمراكزهم تفرض عقوبات مالية وغير مالية بحق المخالفين وغير المفصحين عن بيانات تعاملاتهم, ولضمان حسن ادارتها وعدم ارتكاب المخالفات والاضرار بالغير.
- اعادة تنظيم تحقيق الارباح عن طريق اعادة بيع الاسهم خلال ايام قليلة او حتى شهور معدودة جدا بعد انتهاء عملية الاكتتاب بعد انتشار هذه العملية وبدون ضابط مما ادى للنكسة التي عشناها ونحاول الخروج منها.
- التأكيد على تعيين مدقق داخلي يكون ملما بالجوانب المالية ولديه المؤهلات والخبرات والدراية الكافية لضمان صحة ودقة المعلومات والبيانات التي تقدمها الشركات ويساعد ادارة الشركة في التعرف على مواقع الضعف و الخلل والالتزام الكامل بالانظمة والقوانين.
- اصدار نشرة شهرية تهدف الى الاسهام في نشر الوعي الاستثماري من خلال اطلاع الجمهور على نشاط الهيئة العامة لسوق المال.
- على شركاتنا ان تدرس جديا مواجهة العولمة الامر الذي يبرز موضوع الاندماج كاحد الحلول الجديرة بالبحث وبالتالي على الهيئة مساندة الشركات للقيام بذلك.
- توقيع اتفاقيات تدريب وتاهيل الوسطاء والعاملين في السوق على ممارسة اعمال الاستثمار والاستشارات المالية لحداثة عهدهم بالعمل في سوقنا المتوترة.
واضاف طارق البسام رئيس مركز للاستشارات المالية بان سوق الاسهم السعودي من ا حدى اكبر العشر الاسواق بالعالم بعدد الاسهم و الاموال المتداولة، مشيرا ا لى ان المتداولين الكبار في السوق السعودي متواجدون ايضا في الاسواق العالمية الاخرى قبل وبعد تواجدهم في السوق السعودي والتذبذب يعتبر تحصيل حاصل في اسواق المال وبل من جزئية السوق والعامل الاول والاخير الذي يحكم تواجد المتداولين ليس المكان بل العائد على استثماراتهم وتنمية مدخراتهم.
اما الدكتور محمد القري الخبير الاقتصادي فيقول لا اعتقد ان المستثمرين السعوديين سيجدون سوقا مالية في المنطقة في مستوى السوق السعودية لا من حيث الحجم، ولا من حيث النمو وتحقيق المكاسب. ا ضافة ا لى التنظيم ومستوى الرقابة والدعم الكبير الذي توليه الحكومة للسوق المالية السعودية على وجه الخصوص لذا اشك في مغادرة المستثمرين السعوديين ا لى الاسواق المجاورة، ولكن هذا لا يمنع من تنويع الا ستثمار وتوجيه بعض السيولة للاسواق الخليجية من اجل الاحتراز من مخاطر السوق. مشيرا الى ان السوق السعودية هي السوق الرائدة في المنطقة وهي السوق التي يمكن لها ان تستوعب السيولة الضخمة التي تدار من قبل السعوديين.