مغروور قطر
17-02-2007, 05:59 AM
توجه لاجتماع «اللجنة الفنية» مطلع مارس لمناقشة «الإدراج»
كتب علاء السمان: أفادت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ «الراي» ان هناك توجهاً لعقد اجتماع للجنة الفنية لسوق الكويت للاوراق المالية مطلع مارس المقبل لمناقشة عدد من الملفات المهمة في مقدمها النظر في طلبات الادراج التي تقدمت بها نحو 35 شركة.
وقالت المصادر ان الشركات التي قدمت ميزانياتها إلى البورصة حتى الان وصل عددها إلى حوالي 10 شركات فقط من الـ 35 شركة التي قدمت طلباتها قبل يوم 15 نوفمبر الماضي حيث ستطبق عليها الشروط القديمة للادراج وليس الضوابط الجديدة التي تتطلب أن يكون رأس المال عشرة ملايين دينار كحد أدنى كأحد أهم الشروط المطلوبة.
واوضحت المصادر ان اللجنة ستناقش قضايا أخرى تمت احالتها اليها من قبل لجنة السوق وايضا عدد من الموضوعات التي تتطلب اعداد تقرير في شأنها ومن ثم رفعه إلى اللجنة الأم مثل الجوانب المالية ولجان التأديب وغيرها من الأمور الفنية المتعلقة بالشركات المدرجة وغيرها.
هل يحق للأسهم المحيدة طلب عمومية ... الإجابة ضائعة بين التجارة والبورصة
كتب المحرر الاقتصادي: علمت «الراي» ان احد المساهمين الذي يملك حصة محيدة في احدى الشركات طلب عقد جمعية عمومية في الشركة بناء على نسبة ملكيته.
واوضحت مصادر مطلعة انه كون هذه النسبة محيدة فقد عمدت ادارة الشركة إلى مخاطبة وزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للاوراق المالية لمعرفة رأيهما في هذا الموضوع وان كانت هذه الملكية (المحيدة) تخول صاحبها في طلب عقد جمعية عمومية. الا ان المصادر اوضحت انه لا الوزارة ولا البورصة اعطتا اجابة عن هذا الموضوع الذي مازال معلقا ويدور بين اروقة البورصة والوزارة منذ اسابيع حتى الان.
كتب علاء السمان: أفادت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ «الراي» ان هناك توجهاً لعقد اجتماع للجنة الفنية لسوق الكويت للاوراق المالية مطلع مارس المقبل لمناقشة عدد من الملفات المهمة في مقدمها النظر في طلبات الادراج التي تقدمت بها نحو 35 شركة.
وقالت المصادر ان الشركات التي قدمت ميزانياتها إلى البورصة حتى الان وصل عددها إلى حوالي 10 شركات فقط من الـ 35 شركة التي قدمت طلباتها قبل يوم 15 نوفمبر الماضي حيث ستطبق عليها الشروط القديمة للادراج وليس الضوابط الجديدة التي تتطلب أن يكون رأس المال عشرة ملايين دينار كحد أدنى كأحد أهم الشروط المطلوبة.
واوضحت المصادر ان اللجنة ستناقش قضايا أخرى تمت احالتها اليها من قبل لجنة السوق وايضا عدد من الموضوعات التي تتطلب اعداد تقرير في شأنها ومن ثم رفعه إلى اللجنة الأم مثل الجوانب المالية ولجان التأديب وغيرها من الأمور الفنية المتعلقة بالشركات المدرجة وغيرها.
هل يحق للأسهم المحيدة طلب عمومية ... الإجابة ضائعة بين التجارة والبورصة
كتب المحرر الاقتصادي: علمت «الراي» ان احد المساهمين الذي يملك حصة محيدة في احدى الشركات طلب عقد جمعية عمومية في الشركة بناء على نسبة ملكيته.
واوضحت مصادر مطلعة انه كون هذه النسبة محيدة فقد عمدت ادارة الشركة إلى مخاطبة وزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للاوراق المالية لمعرفة رأيهما في هذا الموضوع وان كانت هذه الملكية (المحيدة) تخول صاحبها في طلب عقد جمعية عمومية. الا ان المصادر اوضحت انه لا الوزارة ولا البورصة اعطتا اجابة عن هذا الموضوع الذي مازال معلقا ويدور بين اروقة البورصة والوزارة منذ اسابيع حتى الان.