أبوتركي
17-02-2007, 06:06 AM
عزوف عن الاستثمار في الوحدات السكنية بسبب غياب التشريعات
الرياض - محمد عبد الرزاق السعيد:
يدخل القطاع العقاري السعودي في الآونة الأخيرة، وخاصة الاستثمار في تأجير العقار الذي يعتبر احد أهم الموارد المالية المضمونة والأمنة لملاكه في نفس الوقت، منعطفاً خطيراً بحسب وصف العقاريين، بسبب هجرة البعض منهم للاستثمار في مثل هذا النوع، ما ينذر بتفاقم الأزمة السكنية في المدن السعودية الرئيسة، بعد انعدام الفرص في الوقت الحالي في حصول على مسكن بنظام الإيجار، ما ساهم في رفع قيمة الإيجار السنوي إلى أسعار خالية بسبب زيادة الطلب عن العرض.
وعزا الباحثون والمستثمرون العقاريون إلى مماطلة بعض المستأجرين في سداد قيمة الإيجارات أو التأخير في دفعها وغياب أي تشريعات قانونية تحفظ حقوق الملاك، ما أدى - على حد قولهم - في انصراف المستثمرين عن الاستثمار في المشاريع المعدة للإيجار، ما دعاهم لمطالبة الجهات ذات العلاقة بإصدار نظام يخص أمور المستأجرين، ووضع آلية لإخراج المستأجر المتعثر عن السداد، وإصدار عقد إيجار موحد يأخذ الصفة القانونية الرسمية ويلزم الأطراف بتطبيقه، وضرورة إنشاء قوائم سوداء للمتعثرين عن السداد عبر مشروع الكتروني يربط المكاتب العقارية جميعا بأشراف من الغرف التجارية أسوة بالمقترضين من البنوك التجارية، إضافة لرؤيتهم في وضع قضاة تنفيذ في أقسام الشرط مهمتهم البت العاجل في مشاكل عقود الإيجارات دون الإطالة في المرافعات في المحاكم الشرعية، مشيرا في الوقت نفسه بأن قضايا مماطلة المستأجرين ومطالبات إخلاء المساكن المعروضة على المحاكم الشرعية وإدارات الحقوق المدنية في السعودية تمثل ما نسبة 40في المائة من القضايا الأخرى المنظورة.
وقال سعيد الرصيص مستثمر عقاري في السوق السعودي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، أن الإيجار العقاري يعد من أهم أنشطة القطاع العقاري، وان من أهم المعوقات التي يواجهها مستثمريه ظاهرة انتشار التخلف والمماطلة عن سداد قيمة الإيجار وتكرر ظاهرة إقفال العين المستأجرة والتهرب عن السداد، إضافة لقيام فئة من المتعاملين بتعمد عدم السداد والتهرب وتكرار ذلك مع أكثر من مستثمر عقاري.
واستدل الرصيص بقوله بأن قضايا مماطلة المستأجرين ومطالبات إخلاء المساكن المعروضة على المحاكم الشرعية وإدارات الحقوق المدنية في السعودية تمثل ما نسبة 40في المائة من القضايا الأخرى المنظورة، حيث لا تخلو جلسات المحاكم الشرعية يوميا من الفصل في قضية بين مؤجر ومستأجر، ما دعه للمطالبة بضرورة وجود قضاة تنفيذيين في أقسام الشرط مهمتهم البت العاجل في مشاكل عقود الإيجارات دون الإطالة في المرافعات في المحاكم الشرعية.
كما طلب الرصيص بضرورة إصدار نظام يؤطر العلاقة بين المستأجر والمالك، و إزالة العقبات التي تواجه السوق العقاري وذلك في أن يتم اتخاذ الخطوات الإيجابية لكي يتحقق الأمل - على حد قوله- سواء بتفعيل الخطوات التي سبق للجهات المسئولة إقرارها أو إيجاد خطوات جديدة لربط القطاع العقاري بالقطاع المالي ومن ذلك التسهيلات المالية، إيجاد نظام الراهن العقاري ونظام التسجيل العيني للعقارات.
من جانبه دعا يحيي الجريفاني مستثمر عقاري، بضرورة تكليف مكاتب العقار بإنشاء قوائم سوداء للمتعثرين عن السداد عبر مشروع الكتروني يربط بينهم جميعا بإشراف من الغرف التجارية أسوة بالمقترضين من البنوك التجارية.
وذكر الجريفاني أن هناك من مستأجرين متأخرين في دفع الإيجارات يستغلون مطاطية النظام، حيث لا يحق لصاحب العقار - والحديث للجريفاني- مثلا قطع الكهرباء أو الماء أو ملاحقته قضائيا في حالة سفره وعدم معرفته مقر إقامته أو اغلاقة الشقة المستأجرة أو التعرض للمستأجر بأي طريقة ومقر مطالبته لحقوقه عن طريق المحاكم التي يجد فيها المؤجر وقتا طويلا بسبب تزاحم القضايا، حيث تنتهي اغلب القضايا في المحاكم بعد جلسات يتغيب فيها المستأجر فتنتهي بالحكم لصالح المؤجر ضد المستأجر ليبدأ الملاك في دوامة جديدة هي طريقة تنفيذ الحكم الذي يحصلون عليه.
من جانبه قال عثمان سليمان العيسى الباحث في أنظمة العقار، أنه تمثّل مماطلة المستأجرين مشكلة نظامية من شقين: الأول تكون في ما يحصل الآن من مماطلة المستأجر في سداد الأجرة المتفق عليها بينه وبين المؤجر والتي تمتلأ بها أروقة المحاكم، والأخرى تتمثل في تأخر المستأجر في تسليم العقار المنتفع به لمدد طويلة، لدرجة أن يصل الأمر بصاحب العقار إلى التنازل عن حقه في سبيل تخليص عقاره من مماطلة المستأجر وبالتالي الانتفاع به. وبين العيسى أن قضايا الأجرة بالذات استنفذت جهد القضاة والمحاكم في أمور كان من الواجب الالتفات لتنظيمها ومتابعتها بالقوانين الصارمة التي تؤطّر العلاقة القانونية الواضحة بين طرفي العقد، بدل تشكيل لجان في الأمارة وغيرها تحل ربما جزءاً من المشكلة!
وأكد العيسى إننا في هذه المرحلة بالذات لا نحتاج إلى مزيد أنظمة، بقدر ما نحن بحاجة إلى تفعيل ما لدينا من قوانين بذلت وزارة العدل جهدها في إخراجها وفق مواصفات عالية، مستطرداً أنه ليس من هدر الوقت والجهد وعقول الرجال أن تركن هذه القوانين على الرف حتى إشعار آخر!!
الرياض - محمد عبد الرزاق السعيد:
يدخل القطاع العقاري السعودي في الآونة الأخيرة، وخاصة الاستثمار في تأجير العقار الذي يعتبر احد أهم الموارد المالية المضمونة والأمنة لملاكه في نفس الوقت، منعطفاً خطيراً بحسب وصف العقاريين، بسبب هجرة البعض منهم للاستثمار في مثل هذا النوع، ما ينذر بتفاقم الأزمة السكنية في المدن السعودية الرئيسة، بعد انعدام الفرص في الوقت الحالي في حصول على مسكن بنظام الإيجار، ما ساهم في رفع قيمة الإيجار السنوي إلى أسعار خالية بسبب زيادة الطلب عن العرض.
وعزا الباحثون والمستثمرون العقاريون إلى مماطلة بعض المستأجرين في سداد قيمة الإيجارات أو التأخير في دفعها وغياب أي تشريعات قانونية تحفظ حقوق الملاك، ما أدى - على حد قولهم - في انصراف المستثمرين عن الاستثمار في المشاريع المعدة للإيجار، ما دعاهم لمطالبة الجهات ذات العلاقة بإصدار نظام يخص أمور المستأجرين، ووضع آلية لإخراج المستأجر المتعثر عن السداد، وإصدار عقد إيجار موحد يأخذ الصفة القانونية الرسمية ويلزم الأطراف بتطبيقه، وضرورة إنشاء قوائم سوداء للمتعثرين عن السداد عبر مشروع الكتروني يربط المكاتب العقارية جميعا بأشراف من الغرف التجارية أسوة بالمقترضين من البنوك التجارية، إضافة لرؤيتهم في وضع قضاة تنفيذ في أقسام الشرط مهمتهم البت العاجل في مشاكل عقود الإيجارات دون الإطالة في المرافعات في المحاكم الشرعية، مشيرا في الوقت نفسه بأن قضايا مماطلة المستأجرين ومطالبات إخلاء المساكن المعروضة على المحاكم الشرعية وإدارات الحقوق المدنية في السعودية تمثل ما نسبة 40في المائة من القضايا الأخرى المنظورة.
وقال سعيد الرصيص مستثمر عقاري في السوق السعودي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، أن الإيجار العقاري يعد من أهم أنشطة القطاع العقاري، وان من أهم المعوقات التي يواجهها مستثمريه ظاهرة انتشار التخلف والمماطلة عن سداد قيمة الإيجار وتكرر ظاهرة إقفال العين المستأجرة والتهرب عن السداد، إضافة لقيام فئة من المتعاملين بتعمد عدم السداد والتهرب وتكرار ذلك مع أكثر من مستثمر عقاري.
واستدل الرصيص بقوله بأن قضايا مماطلة المستأجرين ومطالبات إخلاء المساكن المعروضة على المحاكم الشرعية وإدارات الحقوق المدنية في السعودية تمثل ما نسبة 40في المائة من القضايا الأخرى المنظورة، حيث لا تخلو جلسات المحاكم الشرعية يوميا من الفصل في قضية بين مؤجر ومستأجر، ما دعه للمطالبة بضرورة وجود قضاة تنفيذيين في أقسام الشرط مهمتهم البت العاجل في مشاكل عقود الإيجارات دون الإطالة في المرافعات في المحاكم الشرعية.
كما طلب الرصيص بضرورة إصدار نظام يؤطر العلاقة بين المستأجر والمالك، و إزالة العقبات التي تواجه السوق العقاري وذلك في أن يتم اتخاذ الخطوات الإيجابية لكي يتحقق الأمل - على حد قوله- سواء بتفعيل الخطوات التي سبق للجهات المسئولة إقرارها أو إيجاد خطوات جديدة لربط القطاع العقاري بالقطاع المالي ومن ذلك التسهيلات المالية، إيجاد نظام الراهن العقاري ونظام التسجيل العيني للعقارات.
من جانبه دعا يحيي الجريفاني مستثمر عقاري، بضرورة تكليف مكاتب العقار بإنشاء قوائم سوداء للمتعثرين عن السداد عبر مشروع الكتروني يربط بينهم جميعا بإشراف من الغرف التجارية أسوة بالمقترضين من البنوك التجارية.
وذكر الجريفاني أن هناك من مستأجرين متأخرين في دفع الإيجارات يستغلون مطاطية النظام، حيث لا يحق لصاحب العقار - والحديث للجريفاني- مثلا قطع الكهرباء أو الماء أو ملاحقته قضائيا في حالة سفره وعدم معرفته مقر إقامته أو اغلاقة الشقة المستأجرة أو التعرض للمستأجر بأي طريقة ومقر مطالبته لحقوقه عن طريق المحاكم التي يجد فيها المؤجر وقتا طويلا بسبب تزاحم القضايا، حيث تنتهي اغلب القضايا في المحاكم بعد جلسات يتغيب فيها المستأجر فتنتهي بالحكم لصالح المؤجر ضد المستأجر ليبدأ الملاك في دوامة جديدة هي طريقة تنفيذ الحكم الذي يحصلون عليه.
من جانبه قال عثمان سليمان العيسى الباحث في أنظمة العقار، أنه تمثّل مماطلة المستأجرين مشكلة نظامية من شقين: الأول تكون في ما يحصل الآن من مماطلة المستأجر في سداد الأجرة المتفق عليها بينه وبين المؤجر والتي تمتلأ بها أروقة المحاكم، والأخرى تتمثل في تأخر المستأجر في تسليم العقار المنتفع به لمدد طويلة، لدرجة أن يصل الأمر بصاحب العقار إلى التنازل عن حقه في سبيل تخليص عقاره من مماطلة المستأجر وبالتالي الانتفاع به. وبين العيسى أن قضايا الأجرة بالذات استنفذت جهد القضاة والمحاكم في أمور كان من الواجب الالتفات لتنظيمها ومتابعتها بالقوانين الصارمة التي تؤطّر العلاقة القانونية الواضحة بين طرفي العقد، بدل تشكيل لجان في الأمارة وغيرها تحل ربما جزءاً من المشكلة!
وأكد العيسى إننا في هذه المرحلة بالذات لا نحتاج إلى مزيد أنظمة، بقدر ما نحن بحاجة إلى تفعيل ما لدينا من قوانين بذلت وزارة العدل جهدها في إخراجها وفق مواصفات عالية، مستطرداً أنه ليس من هدر الوقت والجهد وعقول الرجال أن تركن هذه القوانين على الرف حتى إشعار آخر!!