أبوتركي
17-02-2007, 03:13 PM
سوريا تعاقب مستوردي الثوم الإسرائيلي
دمشق - الوطن - محمد ظروف
أصدر رئيس الوزراء السوري ناجي عطري - أمس الأول قرارا يحرم بموجبه مستوردي الثوم الإسرائيلي من الأردن وهم: عماد يمار وياسر قباني وناصر طفحة من القيام بالاستيراد والتصدير لمدة ثلاث سنوات.
تطبيق هذا الإجراء على حالة مماثلة لذلك، وطلب الوزير الأول السوري من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية توجيه مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمدن السورية الأخرى بمنع ووقف التعامل مع التاجر الاردني عادل قطامين.
استيرادا وتصديرا لدورة في عملية تصدير الثوم الإسرائيلي إلى سوريا على انها من منشأ اردني ..
وشمل القرار معاقبة المخلصين الجمركيين: رضوان ضاهر واحمد ابو العسل لدورهما في تسهيل عملية ادخال الثوم الاسرائيلي، والذي كان سيعاد تصديره من جديد إلى الخارج، بقصد الربح المادي.
طالبا من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومديرية الجمارك العامة التشدد في تدقيق اوضاع البضائع والسلع المستوردة من الخارج، والتحقق من شهادة المنشأ وفق القواعد المطبقة ..
من جهة أخرى تشارك سوريا في معرض الخليج الدولي للصناعات الغذائية الذي سيقام بدبي خلال الفترة من 9 - 22 فبراير الجاري، واوضح يوسف اسماعيل مدير مركز التجارة الخارجية في دمشق، ان المشاركة السورية ستتمثل في اقامة وتجهيز جناح خاص على مساحة 126م2، مشيرا إلى ان 14 شركة من القطاع الخاص السوري ثبت مشاركتها في الجناح والمعرض، وهي متخصصة بالصناعات الغذائية وزيت الزيتون، وأكد على اهمية معرض الخليج الدولي في الترويج للصادرات السورية خاصة ان نحو 33 ألف زائر من رجال الاعمال يزورونه.
وعلى صعيد المعارض والمشاركة فيها اكد د. غسان العيد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري ان نحو 67 شركة من تركيا والامارات والسعودية ولبنان والاردن، منها 38 شركة تركية، تشارك في المعرض الدولي للاثاث والمفروشات المقام حاليا في مدينة المعرض الجديدة قرب مطار دمشق الدولي، معتبرا هذه المشاركة دليلا قويا على تقدم صناعة الاثاث والمفروشات وازدهارها في سوريا.
على صعيد آخر نفى وزير المالية السوري د. محمد الحسين ان تكون الحكومة بصدد فرض ضرائب جديدة على المواطنين في سوريا، من اجل تأمين وزيادة الموارد المالية لتغطية تزايد الانفاق الاستثماري هذا العام، مشيرا إلى ان زيادة هذه الموارد يجب الا تكون نتيجة ضرائب جديدة تفرض على المواطن، بل من خلال تحسين الادارة الضريبية وتطوير كفاءة وفعالية الادارة المالية .. واوضح د. الحسين الذي كان يتحدث امس الأول امام ورشة العمل التي تقيمها وزارة المالية بالتعاون مع مشروع التحديث القطاعي التابع للاتحاد الاوروبي، ان هناك انخفاضا في نسبة التهرب الضريبي بصورة ملحوظة خلال السنوات الاخيرة، خاصة بعد الاجراءات التي قامت بها وزارة المالية في هذا المجال، مشددا على أهمية البعد الاقتصادي والاجتماعي في كل القرارات والاجراءات التي تصدر عن وزارة المالية في سوريا، لكن د. الحسين اقر بأن وزارة المالية هي امام تحد كبير بعد زيادة نسبة الاتفاق العام في الموازنة الاستثمارية للعام الحالي بنسبة 19% للانفاق الاستثماري الذي يتمثل بتأمين الموارد المالية والمحافظة عليها، وترشيد الانفاق العام وان تتزايد ايرادات الخزينة إلى أكثر من 15%، بينما يتناقص عجز الموازنة العامة لأقل من 5%، وابلغ الوزير السوري عشرات الخبراء الاوروبيين والسوريين، الذين شاركوا في ورشة العمل ان العام 2006، شهد زيادة في الأسعار على الرغم من خفض معدل الضريبة في عدة مجالات، ومنها ضريبة الدخل على الارباح من 30 إلى 16%، الأمر الذي يؤكد على اهمية استخدام السياسة الضريبية كأداة في رسم السياسة المالية وبسبب نقص الموارد المالية، اضطرت المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية في سوريا إلى تخفيض اعتماداتها المالية من 70 إلى 40 مليار ليرة، الامر الذي يرفع حجم عجوزات المؤسسة إلى 17 مليار ليرة سورية سنويا.
دمشق - الوطن - محمد ظروف
أصدر رئيس الوزراء السوري ناجي عطري - أمس الأول قرارا يحرم بموجبه مستوردي الثوم الإسرائيلي من الأردن وهم: عماد يمار وياسر قباني وناصر طفحة من القيام بالاستيراد والتصدير لمدة ثلاث سنوات.
تطبيق هذا الإجراء على حالة مماثلة لذلك، وطلب الوزير الأول السوري من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية توجيه مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمدن السورية الأخرى بمنع ووقف التعامل مع التاجر الاردني عادل قطامين.
استيرادا وتصديرا لدورة في عملية تصدير الثوم الإسرائيلي إلى سوريا على انها من منشأ اردني ..
وشمل القرار معاقبة المخلصين الجمركيين: رضوان ضاهر واحمد ابو العسل لدورهما في تسهيل عملية ادخال الثوم الاسرائيلي، والذي كان سيعاد تصديره من جديد إلى الخارج، بقصد الربح المادي.
طالبا من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومديرية الجمارك العامة التشدد في تدقيق اوضاع البضائع والسلع المستوردة من الخارج، والتحقق من شهادة المنشأ وفق القواعد المطبقة ..
من جهة أخرى تشارك سوريا في معرض الخليج الدولي للصناعات الغذائية الذي سيقام بدبي خلال الفترة من 9 - 22 فبراير الجاري، واوضح يوسف اسماعيل مدير مركز التجارة الخارجية في دمشق، ان المشاركة السورية ستتمثل في اقامة وتجهيز جناح خاص على مساحة 126م2، مشيرا إلى ان 14 شركة من القطاع الخاص السوري ثبت مشاركتها في الجناح والمعرض، وهي متخصصة بالصناعات الغذائية وزيت الزيتون، وأكد على اهمية معرض الخليج الدولي في الترويج للصادرات السورية خاصة ان نحو 33 ألف زائر من رجال الاعمال يزورونه.
وعلى صعيد المعارض والمشاركة فيها اكد د. غسان العيد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري ان نحو 67 شركة من تركيا والامارات والسعودية ولبنان والاردن، منها 38 شركة تركية، تشارك في المعرض الدولي للاثاث والمفروشات المقام حاليا في مدينة المعرض الجديدة قرب مطار دمشق الدولي، معتبرا هذه المشاركة دليلا قويا على تقدم صناعة الاثاث والمفروشات وازدهارها في سوريا.
على صعيد آخر نفى وزير المالية السوري د. محمد الحسين ان تكون الحكومة بصدد فرض ضرائب جديدة على المواطنين في سوريا، من اجل تأمين وزيادة الموارد المالية لتغطية تزايد الانفاق الاستثماري هذا العام، مشيرا إلى ان زيادة هذه الموارد يجب الا تكون نتيجة ضرائب جديدة تفرض على المواطن، بل من خلال تحسين الادارة الضريبية وتطوير كفاءة وفعالية الادارة المالية .. واوضح د. الحسين الذي كان يتحدث امس الأول امام ورشة العمل التي تقيمها وزارة المالية بالتعاون مع مشروع التحديث القطاعي التابع للاتحاد الاوروبي، ان هناك انخفاضا في نسبة التهرب الضريبي بصورة ملحوظة خلال السنوات الاخيرة، خاصة بعد الاجراءات التي قامت بها وزارة المالية في هذا المجال، مشددا على أهمية البعد الاقتصادي والاجتماعي في كل القرارات والاجراءات التي تصدر عن وزارة المالية في سوريا، لكن د. الحسين اقر بأن وزارة المالية هي امام تحد كبير بعد زيادة نسبة الاتفاق العام في الموازنة الاستثمارية للعام الحالي بنسبة 19% للانفاق الاستثماري الذي يتمثل بتأمين الموارد المالية والمحافظة عليها، وترشيد الانفاق العام وان تتزايد ايرادات الخزينة إلى أكثر من 15%، بينما يتناقص عجز الموازنة العامة لأقل من 5%، وابلغ الوزير السوري عشرات الخبراء الاوروبيين والسوريين، الذين شاركوا في ورشة العمل ان العام 2006، شهد زيادة في الأسعار على الرغم من خفض معدل الضريبة في عدة مجالات، ومنها ضريبة الدخل على الارباح من 30 إلى 16%، الأمر الذي يؤكد على اهمية استخدام السياسة الضريبية كأداة في رسم السياسة المالية وبسبب نقص الموارد المالية، اضطرت المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية في سوريا إلى تخفيض اعتماداتها المالية من 70 إلى 40 مليار ليرة، الامر الذي يرفع حجم عجوزات المؤسسة إلى 17 مليار ليرة سورية سنويا.