أبوتركي
18-02-2007, 01:07 AM
قطر تعتزم إقرار أول قانون للتأمين الصحي
ارتفاع تكاليف العلاج ساهم في الإسراع بقرب إقرار قانون للتأمين الصحي في قطر
الدوحة - القبس:
تعتزم قطر خلال وقت وشيك إقرار أول قانون للتأمين الصحي في البلاد، وذلك بعدما قامت الهيئة الوطنية القطرية للصحة بإنجاز المراحل الأخيرة من القانون ووضع اللمسات النهائية عليه.
ومن المرتقب أن يشمل القانون المعروض حاليا على الحكومة القطرية تميهدا لإقراره، المواطنين والمقيمين في قطر على حد سواء، حيث ستقوم الدولة بدفع الرسوم عن المواطنين، في حين سيكون هناك نظام آخر منفصل للمقيمين.
وما زال التأمين الصحي غير منتشر على نطاق واسع بين أوساط القطاع الخاص والشركات العاملة في السوق المحلي القطري، حيث يفتقر أغلب العاملين في تلك الشركات الى حقوق التأمين الصحي.
لذلك، وجد الإعلان عن قرب إقرار قانون التأمين الصحي أصداء إيجابية على مستوى معظم العاملين والموظفين في مختلف شركات ونشاطات القطاع الخاص، حيث إن التأمين الصحي سيكون الزاميا لدى هذه الشركات في حال إقرار القانون.
وأشاد العديد من المواطنين والمقيمين بقرب إقرار القانون، معبرين عن ثقتهم بأن القانون سيكون على مستوى الطموحات التي يتمناها الجميع.
يقول خالد العلي إن التأمين الصحي فكرة جيدة وجديرة بالتطبيق، ويشاطره الرأي حمد الخالدي فيما ذكره موضحا أن التأمين الصحي مطلب ملح ولفتة كريمة من الحكومة القطرية، خصوصا اذا ما علمنا أن دول العالم المتقدم تعطي اهتماما بالغا لمسألة التأمين الصحي.
اتفاق بين طرفين
والتأمين الصحي عبارة عن اتفاق بين طرفين يتحمل فيه الطرف الأول النفقات المترتبة على الخدمات العلاجية المقدمة للطرف الثاني مقابل مبلغ محدد، يتم دفعه جملة واحدة أو على هيئة أقساط.
ويقوم التأمين الصحى أساسا على مفهوم توزيع الخطر المتوقع الذي قد يواجهه الفرد، مما يؤدي الى تخفيف الأعباء والتكاليف المترتبة عند معالجة الحالات المرضية التى يتعرض لها المؤمن عليهم، وهو بهذا المفهوم يعد نظاما اجتماعيا عادلا يقوم على التكافل والتعاون بين الأفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفرده.
ويهدف التأمين الصحي فى العادة الى إزالة العائق المالي للمريض وحصوله على الخدمة الطبية النوعية وتوفير خدمة طبية متكاملة بجودة عالية وكلفة مقبولة، بالإضافة إلى رفع مستوى الرضا الوظيفي والاطمئنان الاجتماعي لدى الموظف سواء كان مواطنا أو مقيما، عدا عن تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلال توفير مصادر مالية ثابتة ومستمرة، فضلا عن تشجيع مزيد من التنوع والمنافسة في تقديم الخدمات الطبية.
خليفة تركي السبيعي مدير عام شركة قطر للتأمين يؤكد أن قانون التأمين الصحي يهدف الى توفير الوسيلة المناسبة لتطبيق نظام شامل للرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين على أرض قطر، كما أنه يعمل على تنشيط وتفعيل دور القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية، لافتا الى أن اسهام شركات التأمين الوطنية في تطبيق التأمين الصحي هو أمر حيوي بالنسبة لنشاطها.
شركة متخصصة
وأضاف السبيعي أنه ومن هذا المنطلق، كانت هناك دراسة جدوى لإنشاء شركة متخصصة في التأمين الصحي. ويساعد التأمين الصحي المؤسسات والشركات في أداء التزامها نحو موظفيها بشكل عادل ومنصف بعيدا عن أي محاباة أو انتقائية، حيث يصعب على القيادات الإدارية أحيانا التفريق بين الصادقين والكاذبين في ادعائهم للمرض، ما يؤدي الى صرف مخصصات لبعض المدعين من دون وجه حق بدافع الشفقة، وفي المقابل قد يمنع الصرف لمن هم في حاجة ماسة حقيقية له لأسباب إدارية أو مالية، كما أن كثيرا من المديرين يمضون وقتا كبيرا في دراسة وحل المشاكل الصحية للموظفين والعمال، وبالتالي، فإن تطبيق جهاتهم للتأمين الصحي يوفر للمديرين وقتهم الثمين ويكون فيه عدل ومساواة بين جميع العاملين.
بوليصة التأمين
وبشأن جدوى المشروع وما يقدمه للمرض، أوضح أن ذلك يعتمد على نوع بوليصة التأمين، فهناك تأمين على سبيل المثال لا يشمل علاج الأسنان وآخر لا يشمل مثلا جراحات القلب ونقل الأعضاء وما الى ذلك من جراحات، لكن تبقى فائدة البوليصة رهينة بنوعها، أما بصورة عامة، فإن التأمين سيوفر رقعة واسعة من الخدمات الطبية أفضل من ذي قبل.
ويؤكد من جانبه، محمد الجعبري مدير التأمين التكافلي والصحي في الشركة الاسلامية القطرية للتأمين أن قطاع التأمين في قطر على أتم الاستعداد للتعامل مع مشروع قانون التأمين الصحي، لافتا الى أن شركات التأمين القطرية عقدت عدة اجتماعات في إطار مشروع قانون التأمين الصحي لوضع اللبنة الأساسية لاستيعاب المشروع وتسهيل التعامل مع الأفراد والمؤسسات.
واعتبر الجعبري أن التأمين الصحي سيدعم القطاع الصحي الخاص بشكل كبير، وسيوفر سبل العلاج لجميع المرضى من دون استثناء شريطة أن ينضموا تحت سقف التأمين.
وأبدى الجعبري استعداد الشركة الاسلامية القطرية للتأمين للتعاون بشكل كبير لدعم مشروع قانون التأمين الصحي وتنفيذه بالشكل المطلوب والعمل على إنجاحه، وتقديم كل التسهيلات اللازمة بشأن ذلك.
وكانت الشركة الاسلامية القطرية للتأمين قد طرحت منتجا للتأمين الصحي هو 'بلسم شنجن'، وقال الجعبري إن آلاف الأفراد والأسر استفادوا من البرنامج الذي يغطي نفقات العلاج للحالات المرضية الطارئة خلال مدة الإقامة في الدول الأوروبية المعروفة ب 'دول شنجن'، موضحا أن سلطات هذه الدول تشترط على الراغبين في زيارتها إبراز ما يثبت تغطيتهم صحيا تمهيدا لحصولهم على التأشيرة.
حرية الخيار
يقول مدير إحدى المؤسسات الطبية في قطر إن اعتماد نظام التأمين الصحي يفتح للمريض الباب أمام حرية الاختيار للمكان الذي يناسبه سواء كان خاصا أو عاما، إلى جانب أن هذا النظام سيمتص عددا كبيرا من المرضى في قطر الموجودين في قوائم الانتظار الطويلة في مؤسسة حمد الطبية، لذلك يجب العمل على تنفيذه خلال أقرب وقت ممكن.
وطلب مدير المؤسسة الطبية عدم ذكر اسمه، قائلا إن نظام التأمين هو أفضل نظام صحي على الإطلاق وهو معمول به عالميا، كما أنه يلبي جميع رغبات المرضى، حيث تصبح كل العيادات الخاصة والعامة متاحة للجميع، كما يشكل إضافة حقيقية لعمل القطاع الطبي الخاص في قطر.
نفقات يغطيها البرنامج
ويغطي البرنامج الحالات المرضية الطارئة التي تتطلب الإامة في مستشفيات تلك الدول، حيث يتكفل البرنامج بالنفقات العلاجية، فضلا عن نفقات نقل الجثمان في حال الوفاة.
وطرح البرنامج بأسعار تنافسية، ويتضمن خيارات مرنة للفترات من يوم إلى شهرين أو ثلاثة أشهر أو سنة كاملة، كما أن تغطيات البرنامج تشمل مختلف الجوانب، منها الاستشارات الطبية، العناية المركزة، نفقات التمريض، أشعة التحذير، المختبر، العلاج الطبيعي والأدوية داخل المستشفى.
وأبدى الجعبري ارتياحه لتنامي وعي المجتمع القطري بأهمية التأمين الصحي، مشددا على أن الشركة الاسلامية القطرية للتأمين تسعى دائما الى تلمس الحاجات التأمينية للمجتمع، وتعمل على طرح منتجات جديدة على درجة عالية من التميز وبأسعار تنافسية حفاظا على الثقة الممتدة بينها وبين شرائح المجتمع المختلفة.
ولم تنتظر العديد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص القطري الى حين إقرار قانون التأمين الصحي، حيث كان العديد منها قد أطلق برامج للتأمين الصحي.
بنك الدوحة واحد من هذه الشركات، حيث أطلق برنامجا للتأمين الصحي تحت اسم 'الرعاية الصحية' بالتعاون مع الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بصفتها مؤمنة البرنامج.
يقدم 'الرعاية الصحية' الخدمات العلاجية لكل من مرضى العيادات الداخلية ومرضى العيادات الخارجية في المستشفيات والعيادات المختارة في قطر، فيما يبلغ السقف السنوي لبوليصة التأمين الصحي 100 ألف ريال (27.4 الف دولار) لمرضى العيادات الداخلية، و50 ألف ريال (13.7 الف دولار) لمرضى العيادات الخارجية.
وبموجب البرنامج، يمكن للعملاء اختيار التغطية التأمينية الخاصة بالخدمات العلاجية لمرضى العيادات الداخلية حيث ستكون تكلفة التأمين أقل.
برنامج للرعاية الصحية بأسعار منافسة
يقول سيتارامان نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إن تكلفة الخدمات العلاجية التي يقدمها مستشفى أو عيادة متميزة في دولة قطر تعتبر مرتفعة جدا، ويجد كثير من الناس صعوبة بالغة في توفير مصاريف الخدمات العلاجية التي يحتاجون إليها، ولذلك تم تصميم برنامج تأمين فريد من نوعه من قبل بنك الدوحة، حيث يستطيع من خلاله عملاء وغير عملاء بنك الدوحة التمتع بتسهيلات سداد قسط التأمين على أقساط، موضحا أن إطلاق البرنامج يأتي بعد القيام بدراسات تحليلية مكثفة لحالة السوق القطري.
وقال سيتارامان إن أسعار برنامج 'الرعاية الصحية' منافسة، ويبدأ قسط التأمين السنوي للأفراد من 399 ريالا للفرد الواحد لتغطية نفقات العلاج بالعيادات الداخلية، ومن 899 ريالا قطريا للفرد الواحد لتغطية نفقات العلاج بالعيادات الداخلية والخارجية معا.
ويتميز البرنامج بمرونة كبيرة بالنظر الى المميزات التي يوفرها، حيث يوفر للعملاء تغطية في جميع دول العالم ما عدا الولايات المتحدة الأميركية وكندا، والتغطية خارج دولة قطر متاحة في حالات الطوارئ فقط سواء كان العميل في إجازة أو رحلة عمل على ألا تزيد مدة إقامته خارج البلاد على 30 يوما.
من جانبه قال جمال الحمود نائب مدير عام الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين إن تصميم البرنامج قد تم على أساس الخصم المباشر، بمعنى أن العميل ليس بحاجة إلى دفع أي نفقات مقابل تلقي العلاج في أي من المستشفيات أو العيادات المشتركة في البرنامج فيما عدا ما يتم حسمه من التأمين وفقا لبوليصة التأمين، وتتم تسوية تكلفة العلاج مباشرة بين العيادات أو المستشفيات والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين.
ارتفاع تكاليف العلاج ساهم في الإسراع بقرب إقرار قانون للتأمين الصحي في قطر
الدوحة - القبس:
تعتزم قطر خلال وقت وشيك إقرار أول قانون للتأمين الصحي في البلاد، وذلك بعدما قامت الهيئة الوطنية القطرية للصحة بإنجاز المراحل الأخيرة من القانون ووضع اللمسات النهائية عليه.
ومن المرتقب أن يشمل القانون المعروض حاليا على الحكومة القطرية تميهدا لإقراره، المواطنين والمقيمين في قطر على حد سواء، حيث ستقوم الدولة بدفع الرسوم عن المواطنين، في حين سيكون هناك نظام آخر منفصل للمقيمين.
وما زال التأمين الصحي غير منتشر على نطاق واسع بين أوساط القطاع الخاص والشركات العاملة في السوق المحلي القطري، حيث يفتقر أغلب العاملين في تلك الشركات الى حقوق التأمين الصحي.
لذلك، وجد الإعلان عن قرب إقرار قانون التأمين الصحي أصداء إيجابية على مستوى معظم العاملين والموظفين في مختلف شركات ونشاطات القطاع الخاص، حيث إن التأمين الصحي سيكون الزاميا لدى هذه الشركات في حال إقرار القانون.
وأشاد العديد من المواطنين والمقيمين بقرب إقرار القانون، معبرين عن ثقتهم بأن القانون سيكون على مستوى الطموحات التي يتمناها الجميع.
يقول خالد العلي إن التأمين الصحي فكرة جيدة وجديرة بالتطبيق، ويشاطره الرأي حمد الخالدي فيما ذكره موضحا أن التأمين الصحي مطلب ملح ولفتة كريمة من الحكومة القطرية، خصوصا اذا ما علمنا أن دول العالم المتقدم تعطي اهتماما بالغا لمسألة التأمين الصحي.
اتفاق بين طرفين
والتأمين الصحي عبارة عن اتفاق بين طرفين يتحمل فيه الطرف الأول النفقات المترتبة على الخدمات العلاجية المقدمة للطرف الثاني مقابل مبلغ محدد، يتم دفعه جملة واحدة أو على هيئة أقساط.
ويقوم التأمين الصحى أساسا على مفهوم توزيع الخطر المتوقع الذي قد يواجهه الفرد، مما يؤدي الى تخفيف الأعباء والتكاليف المترتبة عند معالجة الحالات المرضية التى يتعرض لها المؤمن عليهم، وهو بهذا المفهوم يعد نظاما اجتماعيا عادلا يقوم على التكافل والتعاون بين الأفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفرده.
ويهدف التأمين الصحي فى العادة الى إزالة العائق المالي للمريض وحصوله على الخدمة الطبية النوعية وتوفير خدمة طبية متكاملة بجودة عالية وكلفة مقبولة، بالإضافة إلى رفع مستوى الرضا الوظيفي والاطمئنان الاجتماعي لدى الموظف سواء كان مواطنا أو مقيما، عدا عن تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلال توفير مصادر مالية ثابتة ومستمرة، فضلا عن تشجيع مزيد من التنوع والمنافسة في تقديم الخدمات الطبية.
خليفة تركي السبيعي مدير عام شركة قطر للتأمين يؤكد أن قانون التأمين الصحي يهدف الى توفير الوسيلة المناسبة لتطبيق نظام شامل للرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين على أرض قطر، كما أنه يعمل على تنشيط وتفعيل دور القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية، لافتا الى أن اسهام شركات التأمين الوطنية في تطبيق التأمين الصحي هو أمر حيوي بالنسبة لنشاطها.
شركة متخصصة
وأضاف السبيعي أنه ومن هذا المنطلق، كانت هناك دراسة جدوى لإنشاء شركة متخصصة في التأمين الصحي. ويساعد التأمين الصحي المؤسسات والشركات في أداء التزامها نحو موظفيها بشكل عادل ومنصف بعيدا عن أي محاباة أو انتقائية، حيث يصعب على القيادات الإدارية أحيانا التفريق بين الصادقين والكاذبين في ادعائهم للمرض، ما يؤدي الى صرف مخصصات لبعض المدعين من دون وجه حق بدافع الشفقة، وفي المقابل قد يمنع الصرف لمن هم في حاجة ماسة حقيقية له لأسباب إدارية أو مالية، كما أن كثيرا من المديرين يمضون وقتا كبيرا في دراسة وحل المشاكل الصحية للموظفين والعمال، وبالتالي، فإن تطبيق جهاتهم للتأمين الصحي يوفر للمديرين وقتهم الثمين ويكون فيه عدل ومساواة بين جميع العاملين.
بوليصة التأمين
وبشأن جدوى المشروع وما يقدمه للمرض، أوضح أن ذلك يعتمد على نوع بوليصة التأمين، فهناك تأمين على سبيل المثال لا يشمل علاج الأسنان وآخر لا يشمل مثلا جراحات القلب ونقل الأعضاء وما الى ذلك من جراحات، لكن تبقى فائدة البوليصة رهينة بنوعها، أما بصورة عامة، فإن التأمين سيوفر رقعة واسعة من الخدمات الطبية أفضل من ذي قبل.
ويؤكد من جانبه، محمد الجعبري مدير التأمين التكافلي والصحي في الشركة الاسلامية القطرية للتأمين أن قطاع التأمين في قطر على أتم الاستعداد للتعامل مع مشروع قانون التأمين الصحي، لافتا الى أن شركات التأمين القطرية عقدت عدة اجتماعات في إطار مشروع قانون التأمين الصحي لوضع اللبنة الأساسية لاستيعاب المشروع وتسهيل التعامل مع الأفراد والمؤسسات.
واعتبر الجعبري أن التأمين الصحي سيدعم القطاع الصحي الخاص بشكل كبير، وسيوفر سبل العلاج لجميع المرضى من دون استثناء شريطة أن ينضموا تحت سقف التأمين.
وأبدى الجعبري استعداد الشركة الاسلامية القطرية للتأمين للتعاون بشكل كبير لدعم مشروع قانون التأمين الصحي وتنفيذه بالشكل المطلوب والعمل على إنجاحه، وتقديم كل التسهيلات اللازمة بشأن ذلك.
وكانت الشركة الاسلامية القطرية للتأمين قد طرحت منتجا للتأمين الصحي هو 'بلسم شنجن'، وقال الجعبري إن آلاف الأفراد والأسر استفادوا من البرنامج الذي يغطي نفقات العلاج للحالات المرضية الطارئة خلال مدة الإقامة في الدول الأوروبية المعروفة ب 'دول شنجن'، موضحا أن سلطات هذه الدول تشترط على الراغبين في زيارتها إبراز ما يثبت تغطيتهم صحيا تمهيدا لحصولهم على التأشيرة.
حرية الخيار
يقول مدير إحدى المؤسسات الطبية في قطر إن اعتماد نظام التأمين الصحي يفتح للمريض الباب أمام حرية الاختيار للمكان الذي يناسبه سواء كان خاصا أو عاما، إلى جانب أن هذا النظام سيمتص عددا كبيرا من المرضى في قطر الموجودين في قوائم الانتظار الطويلة في مؤسسة حمد الطبية، لذلك يجب العمل على تنفيذه خلال أقرب وقت ممكن.
وطلب مدير المؤسسة الطبية عدم ذكر اسمه، قائلا إن نظام التأمين هو أفضل نظام صحي على الإطلاق وهو معمول به عالميا، كما أنه يلبي جميع رغبات المرضى، حيث تصبح كل العيادات الخاصة والعامة متاحة للجميع، كما يشكل إضافة حقيقية لعمل القطاع الطبي الخاص في قطر.
نفقات يغطيها البرنامج
ويغطي البرنامج الحالات المرضية الطارئة التي تتطلب الإامة في مستشفيات تلك الدول، حيث يتكفل البرنامج بالنفقات العلاجية، فضلا عن نفقات نقل الجثمان في حال الوفاة.
وطرح البرنامج بأسعار تنافسية، ويتضمن خيارات مرنة للفترات من يوم إلى شهرين أو ثلاثة أشهر أو سنة كاملة، كما أن تغطيات البرنامج تشمل مختلف الجوانب، منها الاستشارات الطبية، العناية المركزة، نفقات التمريض، أشعة التحذير، المختبر، العلاج الطبيعي والأدوية داخل المستشفى.
وأبدى الجعبري ارتياحه لتنامي وعي المجتمع القطري بأهمية التأمين الصحي، مشددا على أن الشركة الاسلامية القطرية للتأمين تسعى دائما الى تلمس الحاجات التأمينية للمجتمع، وتعمل على طرح منتجات جديدة على درجة عالية من التميز وبأسعار تنافسية حفاظا على الثقة الممتدة بينها وبين شرائح المجتمع المختلفة.
ولم تنتظر العديد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص القطري الى حين إقرار قانون التأمين الصحي، حيث كان العديد منها قد أطلق برامج للتأمين الصحي.
بنك الدوحة واحد من هذه الشركات، حيث أطلق برنامجا للتأمين الصحي تحت اسم 'الرعاية الصحية' بالتعاون مع الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بصفتها مؤمنة البرنامج.
يقدم 'الرعاية الصحية' الخدمات العلاجية لكل من مرضى العيادات الداخلية ومرضى العيادات الخارجية في المستشفيات والعيادات المختارة في قطر، فيما يبلغ السقف السنوي لبوليصة التأمين الصحي 100 ألف ريال (27.4 الف دولار) لمرضى العيادات الداخلية، و50 ألف ريال (13.7 الف دولار) لمرضى العيادات الخارجية.
وبموجب البرنامج، يمكن للعملاء اختيار التغطية التأمينية الخاصة بالخدمات العلاجية لمرضى العيادات الداخلية حيث ستكون تكلفة التأمين أقل.
برنامج للرعاية الصحية بأسعار منافسة
يقول سيتارامان نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إن تكلفة الخدمات العلاجية التي يقدمها مستشفى أو عيادة متميزة في دولة قطر تعتبر مرتفعة جدا، ويجد كثير من الناس صعوبة بالغة في توفير مصاريف الخدمات العلاجية التي يحتاجون إليها، ولذلك تم تصميم برنامج تأمين فريد من نوعه من قبل بنك الدوحة، حيث يستطيع من خلاله عملاء وغير عملاء بنك الدوحة التمتع بتسهيلات سداد قسط التأمين على أقساط، موضحا أن إطلاق البرنامج يأتي بعد القيام بدراسات تحليلية مكثفة لحالة السوق القطري.
وقال سيتارامان إن أسعار برنامج 'الرعاية الصحية' منافسة، ويبدأ قسط التأمين السنوي للأفراد من 399 ريالا للفرد الواحد لتغطية نفقات العلاج بالعيادات الداخلية، ومن 899 ريالا قطريا للفرد الواحد لتغطية نفقات العلاج بالعيادات الداخلية والخارجية معا.
ويتميز البرنامج بمرونة كبيرة بالنظر الى المميزات التي يوفرها، حيث يوفر للعملاء تغطية في جميع دول العالم ما عدا الولايات المتحدة الأميركية وكندا، والتغطية خارج دولة قطر متاحة في حالات الطوارئ فقط سواء كان العميل في إجازة أو رحلة عمل على ألا تزيد مدة إقامته خارج البلاد على 30 يوما.
من جانبه قال جمال الحمود نائب مدير عام الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين إن تصميم البرنامج قد تم على أساس الخصم المباشر، بمعنى أن العميل ليس بحاجة إلى دفع أي نفقات مقابل تلقي العلاج في أي من المستشفيات أو العيادات المشتركة في البرنامج فيما عدا ما يتم حسمه من التأمين وفقا لبوليصة التأمين، وتتم تسوية تكلفة العلاج مباشرة بين العيادات أو المستشفيات والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين.