أبوتركي
18-02-2007, 01:19 AM
شروط الإدراج الجديدة بين إيجابيات هنا.. وسلبيات هناك
18/02/2007
مرة أخرى نعود للحديث في هذا الموضوع المهم والذي سبق ان تحدثنا فيه اكثر من مرة (انظر مقالنا بتاريخ 2006/9/23 وبتاريخ 2006/10/28) والحديث هنا سيكون عن الشروط الجديدة التي تم اعتمادها لادراج الشركات في البورصة.
بداية نقول ان الشروط الجديدة فيها تحسن كبير عن الشروط السابقة، ولكن يبقى هناك مجال لتغييرات اضافية من الممكن ادخالها للوصول الى شروط ادراج تضمن قدر المستطاع عدم ادراج شركات غير فعالة وليست ذات ادارة او جدوى او وجود حقيقي.
نعود فنقول ان اشتراط رأس مال اكبر خطوة جيدة، حيث ان الشركات ذات رأس المال الصغير يسهل التلاعب والتحكم بسعر سهمها، واشتراط مدد اطول بعد زيادة رأس المال او التحول من شركات محدودة الى مقفلة يعتبر تعديلا جيدا، واشتراط عمل اكتتاب لثلاثين في المائة من رأس مال الشركة مع متعهد اصدار مستقل يعتبر خطوة جيدة تتفادى مشكلة التلاعب بسعر السهم الابتدائي وتجبر الملاك على توسيع قاعدة المساهمين.
ولكن تبقى هناك بعض التساؤلات، فمثلا كيف تستطيع لجنة سوق الاوراق المالية التأكد من ان الارباح تشغيلية مائة في المائة (كما هو مطلوب بالشروط)؟ ولا هي ولا وزارة التجارة قادرة على ضبط اداء المدققين ودفع ادارات الشركات الى اصدار بيانات مالية تمثل الواقع بدلا من التلاعب بتبويب الارباح غير الحقيقية كأرباح تشغيلية باستغلال ثغرات القانون والمحاسبة. ثم كيف تتم الموازنة بين الرغبة باحتفاظ المساهمين الاستراتيجيين بحصصهم الرئيسية والرغبة بتوسيع قاعدة المستثمرين عن طريق الاكتتاب؟ من الطبيعي ان نرى انتقادات للشروط الجديدة من بعض الاطراف المهتمة بشؤون البورصة، ولكن الاهم ان الجميع يتفق بشأن ضرورة الحاجة الى قيام سوق الاوراق المالية باعادة النظر في التشريعات القائمة بغية تحسينها ومواكبة التطورات الحاصلة في هذه الصناعة.
ملاحظة اخرى اود ان انهي بها الحديث في هذا الموضوع الا وهي الحاجة الى وضع شروط تتعلق بجودة ونوعية اعمال الشركات التي تدرج بالبورصة، وبهذا لا اعني ان ندرج فقط الشركات المتفوقة او التي تمتاز بادارات خارقة ونتائج فوق العادة، ولكن المقصود هو ان تكون الشركة ومكاتبها ومشاريعها حقيقية ولديها جهاز فني يناسب ما تخطط له من اعمال وألا تكون الشركة مجرد محفظة تدار من قبل شركة اخرى حتى ولو كان لها مجلس ادارة 'صوري' وخطة عمل على الورق. بهذا اقصد ان شركة جديدة تدخل البورصة لمجرد انها يتحقق فيها شرط رأس المال والربح وعدد المساهمين حتى لو لم يكن لديها عمل حقيقي او مكاتب او جهاز فني بينما مؤسسة عريقة مثل مؤسسة البترول او مؤسسة الموانئ لا يمكن ادراجها بالبورصة الا بعد ان تتحول الى مساهمة مقفلة وتنتظر ثلاث سنوات او تتحول الى مساهمة عامة وتنتظر سنة. يعني حالها حال الشركة التي تبدأ من الصفر! هل يعقل هذا!
18/02/2007
مرة أخرى نعود للحديث في هذا الموضوع المهم والذي سبق ان تحدثنا فيه اكثر من مرة (انظر مقالنا بتاريخ 2006/9/23 وبتاريخ 2006/10/28) والحديث هنا سيكون عن الشروط الجديدة التي تم اعتمادها لادراج الشركات في البورصة.
بداية نقول ان الشروط الجديدة فيها تحسن كبير عن الشروط السابقة، ولكن يبقى هناك مجال لتغييرات اضافية من الممكن ادخالها للوصول الى شروط ادراج تضمن قدر المستطاع عدم ادراج شركات غير فعالة وليست ذات ادارة او جدوى او وجود حقيقي.
نعود فنقول ان اشتراط رأس مال اكبر خطوة جيدة، حيث ان الشركات ذات رأس المال الصغير يسهل التلاعب والتحكم بسعر سهمها، واشتراط مدد اطول بعد زيادة رأس المال او التحول من شركات محدودة الى مقفلة يعتبر تعديلا جيدا، واشتراط عمل اكتتاب لثلاثين في المائة من رأس مال الشركة مع متعهد اصدار مستقل يعتبر خطوة جيدة تتفادى مشكلة التلاعب بسعر السهم الابتدائي وتجبر الملاك على توسيع قاعدة المساهمين.
ولكن تبقى هناك بعض التساؤلات، فمثلا كيف تستطيع لجنة سوق الاوراق المالية التأكد من ان الارباح تشغيلية مائة في المائة (كما هو مطلوب بالشروط)؟ ولا هي ولا وزارة التجارة قادرة على ضبط اداء المدققين ودفع ادارات الشركات الى اصدار بيانات مالية تمثل الواقع بدلا من التلاعب بتبويب الارباح غير الحقيقية كأرباح تشغيلية باستغلال ثغرات القانون والمحاسبة. ثم كيف تتم الموازنة بين الرغبة باحتفاظ المساهمين الاستراتيجيين بحصصهم الرئيسية والرغبة بتوسيع قاعدة المستثمرين عن طريق الاكتتاب؟ من الطبيعي ان نرى انتقادات للشروط الجديدة من بعض الاطراف المهتمة بشؤون البورصة، ولكن الاهم ان الجميع يتفق بشأن ضرورة الحاجة الى قيام سوق الاوراق المالية باعادة النظر في التشريعات القائمة بغية تحسينها ومواكبة التطورات الحاصلة في هذه الصناعة.
ملاحظة اخرى اود ان انهي بها الحديث في هذا الموضوع الا وهي الحاجة الى وضع شروط تتعلق بجودة ونوعية اعمال الشركات التي تدرج بالبورصة، وبهذا لا اعني ان ندرج فقط الشركات المتفوقة او التي تمتاز بادارات خارقة ونتائج فوق العادة، ولكن المقصود هو ان تكون الشركة ومكاتبها ومشاريعها حقيقية ولديها جهاز فني يناسب ما تخطط له من اعمال وألا تكون الشركة مجرد محفظة تدار من قبل شركة اخرى حتى ولو كان لها مجلس ادارة 'صوري' وخطة عمل على الورق. بهذا اقصد ان شركة جديدة تدخل البورصة لمجرد انها يتحقق فيها شرط رأس المال والربح وعدد المساهمين حتى لو لم يكن لديها عمل حقيقي او مكاتب او جهاز فني بينما مؤسسة عريقة مثل مؤسسة البترول او مؤسسة الموانئ لا يمكن ادراجها بالبورصة الا بعد ان تتحول الى مساهمة مقفلة وتنتظر ثلاث سنوات او تتحول الى مساهمة عامة وتنتظر سنة. يعني حالها حال الشركة التي تبدأ من الصفر! هل يعقل هذا!