أبوتركي
18-02-2007, 02:51 AM
الاتجاه الصعودي لمعدلات الفائدة مرجح
'غلوبل': ارتفاع عرض النقد وغياب السندات
18/02/2007 لفتت شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) إلى ارتفاع عرض النقد بالرغم من ارتفاع معدلات الفائدة، وإلى تراجع اصدارات السندات مع توقع الاتجاه الصعودي لمعدلات الفائدة.
وجاء في تقرير أعدته 'غلوبل' عن نظرة اقتصادية وإستراتيجية للكويت - السياسة النقدية: رفع بنك الكويت المركزي معدل الخصم بمقدار 25 نقطة أساسية لتبلغ نسبته 6.25 في المائة في الأسبوع الأول من يوليو 2006 وقد كان هذا الارتفاع الأول من نوعه منذ نوفمبر من عام 2005، هذا وقد أعلن مدير بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أن هذا القرار يتماشى مع رغبة البنك في تعزيز قيمة الدينار الكويتي أمام العملات الأخرى. فمنذ عام 2004، عمد بنك الكويت المركزي إلى رفع معدلات الفائدة المحلية تماشيا مع ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية غير أن هذه الزيادة جاءت أقل وأبطأ من المعدلات نظيرتها من الفائدة الأميركية.
لم يفلح ارتفاع معدلات الفائدة في السنوات الأخيرة في الحد من معدلات السيولة المتنامية. فخلال عام 2006، تزايد عرض النقود فئةM2 طوال العام باستثناء شهري يونيو ويوليو، حيث سجل عرض النقدM2 خلال هذين الشهرين تراجعا بنسبة 1.03 في المائة و1.49 في المائة على التوالي. وجاء شهر نوفمبر في الطليعة حيث سجل عرض النقود نموا بنسبة 2.82 في المائة و0.65 في المائة في أكتوبر. وفي نهاية نوفمبر، ارتفع عرض النقود ليحقق 15.78 مليار دينار كويتي مقابل 15.35 مليارا في نهاية الشهر السابق. هذا واتسع عرض النقد خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2006 ليبلغ 20.57 في المائة مقابل 12.3 في المائة لمجمل عام 2005، وفيما يتعلق بمعدل النمو السنوي، فاق عرض النقود في نهاية نوفمبر 2006 مستواه في العام السابق بنسبة 14.9 في المائة.
سبب رئيسي
ويعزى السبب الرئيسي في ارتفاع عرض النقود خلال عام 2006 إلى ارتفاع أشباه النقود التي ازدادت بنسبة 30.5 في المائة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2006 بعد تحقيق نمو نسبته 10.4 في المائة خلال عام 2005. فيما بلغت أشباه النقود، والتي تشكل أكثر من 77 في المائة من عرض النقود 12.21 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2006 مقابل 9.36 مليارات في ديسمبر 2005. تسارع نمو أشباه النقود في عام 2004 بعد حالة الركود التي شهدتها خلال العامين 2002 و2003، وكان ذلك نتيجة للعلاقات الايجابية مع معدلات الفائدة حيث إن ارتفاع معدلات الفائدة دفع بالكثيرين إلى إيداع رؤوس أموالهم بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية.
القروض
استمر الطلب على قروض القطاع الخاص في الارتفاع خلال عام 2006، وهو ما جعله واحدا من العوامل الأساسية التي أدت إلى نمو عرض النقود. هذا واتسع الدين على القطاع الخاص بنسبة 20.9 في المائة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2006 كنتيجة لارتفاع التسهيلات الائتمانية للمقيمين بنسبة 25.1 في المائة. وعلى أساس سنوي، ازداد الدين على القطاع الخاص بنسبة 23.7 في المائة في نهاية نوفمبر 2006. ولا بد من الإشارة إلى أن نمو الطلب على القروض وبشكل مستمر في ظل ارتفاع معدلات الفائدة إنما هو الدليل على تفاقم الطلب على الاقتصاد الكويتي. ومن ناحية أخرى، ازداد الدين الحكومي بمعدل طفيف نسبته 3.5 في المائة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2006.
من الممكن أن ينعكس الأثر الرجعي للسياسة النقدية المشددة التي تبناها بنك الكويت المركزي خلال الأشهر المقبلة. يعمد البنك المركزي للجوء إلى وسائل متعددة كرفع معدلات الفائدة أو سندات الخزانة العائمة في سبيل تطبيق سياسته النقدية، ومن المقدر أن يرفع البنك المركزي معدل الخصم خلال الأشهر القليلة المقبلة. خصوصا بعد تحسن معدل صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي بنسبة1 في المائة (ليصل إلى 289 فلسا/دولارا بعد أن كان 292 فلسا/دولارا) مستنفذا بذلك الهامش الذي يسمح له التحرك في إطاره لبلوغ نسبة التعادل.
لا سندات
لم تصدر الحكومة الكويتية أي إصدار أساسي لسندات الخزانة منذ عام 2001. وفي الواقع شهد معدل القروض الحكومية المستحقة تراجعا هائلا منذ عام 2003 وذلك بعد الارتفاع الطفيف خلال عام 2002، وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2006 تراجع معدل القروض الحكومية بنسبة 4.6 في المائة وذلك بفضل زيادة محتويات الخزانة الحكومية جراء ارتفاع أسعار النفط. شهدت نهاية عام 2005 غياب أذونات الخزانة من الميزانية. والجدير بالملاحظة أن تفضيل أذونات الخزانة على سندات الخزينة الحكومية يدعم تطبيق استراتيجية إعادة التمويل التي أقرتها الحكومة على المدى القصير إلى المتوسط. وخلال الأيام القادمة، من المقدر أن يواصل الاقتراض الحكومي المستحق تراجعه مع متابعة الخزينة الكويتية مضاعفة محتوياتها في ظل حفاظ أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة.
عقب فترة ارتفاع معدلات الفائدة منذ عام 2004، شهدت معدلات الفائدة في نظام المصارف الكويتية ارتفاعا ثانيا في عام 2006 وإن كان على وتيرة أبطأ من تلك التي شهدها عام 2005. هذا وازداد متوسط معدل الإقراض ليبلغ 8.75 في المائة في نوفمبر 2006 مقابل 7.50 في المائة في عام 2005، وبالمثل، ارتفع متوسط معدل الإيداع ليصل إلى 5.36 في المائة في نوفمبر 2006 بعد أن اقتصر على 3.47 في المائة في عام 2005، وقد فاق النمو في معدلات الإيداع النمو في الإقراض. بينما شهدت معدلات الفائدة الرئيسة في نظام المصارف الكويتي معدلات نمو اكبر بفضل قيام البنك المركزي برفع معدل الخصم في الثالث من يوليو. أيضا، تابع متوسط معدلات الفائدة الداخلية بين المصارف تصاعده في عام 2006، كما ازداد معدل كيبور ل12 شهرا ليصل إلى 6.41 في المائة في نوفمبر 2006 بعد أن سجل 4.2 في المائة في عام 2005.
وخلال عام 2006 شهد شهر يوليو رفع البنك المركزي لمعدل الخصم لمرة واحدة في السنة مقابل رفع الحكومة الفدرالية لمعدلات الفائدة أربع مرات متتالية، ليبلغ مجموعها 100 نقطة أساسية منذ يناير، وقد رفعت الحكومة الفدرالية معدلات الاعتماد في أشهر يناير، مارس، مايو ويونيو بمقدار 25 نقطة في كل مرة لتستقر عند معدلها الحالي البالغ 5.25 في المائة. وفي المقابل رفع بنك الكويت المركزي معدل الفائدة بمقدار25 نقطة أساسية ليبلغ 6.25 في المائة في يوليو 2006، وقد كان التصاعد الأخير في معدل الخصم في بنك الكويت المركزي متوقعا وذلك بسبب ربط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الأميركي والذي يتأرجح بهامش + 3.5 في المائة والذي يدعو إلى الموازنة بين معدلات الفائدة على الدينار الكويتي والعملات الأجنبية العالمية. وجراء ارتفاع معدلات الخصم، شهد معدل الفرق بين الدينار الكويتي والدولار الأميركي هبوطا أدنى مستوياته عند نسبة 1 في المائة في عام 2006.
رفع الفائدة
كما أن هناك احتمالية رفع بنك الكويت المركزي معدل الخصم مرة أخرى ولاسيما إذا ما قامت الحكومة الفدرالية الأميركية برفع معدلاتها. وقد أكد مدير البنك المركزي على نية البنك اللجوء إلى جميع آليات السياسة النقدية المتوفرة أمامه بكل وقائية وتدريج لتعزيز الاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني. فضلا عن ذلك، نلاحظ أن معدلات الفائدة في اتجاه صعودي على المستوى العالمي ولاسيما في الولايات المتحدة الأميركية والدول التي تتداول باليورو. وبالنسبة لهذه الدول، رفع البنك الأوروبي المركزي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة إضافية ليصل المعدل إلى 3.5 في المائة خلال ديسمبر 2006 وذلك بعد أن شهد الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في معدلات الفائدة في شهر أكتوبر من العام نفسه. وفي 11 يناير 2006، فاجأ بنك إنكلترا الأسواق برفع معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية لتستقر عند 5.25 في المائة بحجة أن الاقتصاد يفتقر للإمكانات الاحتياطية وبأن الضغوطات الاقتصادية في حالة تزايد. ولجهة الحكومة الفدرالية الأميركية، حافظت لجنة السوق الفدرالي المفتوح في اجتماعها الأخير على ثبات معدلات الفائدة في ديسمبر 2006 وذلك للمرة الرابعة على التوالي ليبقى معدل الفائدة 5.25 في المائة. وجاء هذا القرار إثر اعتقاد الحكومة الفدرالية بأن الاقتصاد سيتسع على وتيرة متوسطة في المرحلة المقبلة. هذا وقد لاحظ المجلس الاحتياطي الفدرالي أن النمو الاقتصادي قد تباطأ مع مضي العام مما انعكس جزئيا على تراجع سوق العقارات. كما أشار إلى أن الضغوطات التضخمية ستتضاءل مع مرور الوقت مما يدل على تدني العائدات المتأتية عن مصادر الطاقة واحتواء التضخم المتوقع، والتأثير المتراكم من جراء عمليات السياسات النفطية وغيرها من العوامل التي تتسبب بكبح الطلب المتراكم.
'غلوبل': ارتفاع عرض النقد وغياب السندات
18/02/2007 لفتت شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) إلى ارتفاع عرض النقد بالرغم من ارتفاع معدلات الفائدة، وإلى تراجع اصدارات السندات مع توقع الاتجاه الصعودي لمعدلات الفائدة.
وجاء في تقرير أعدته 'غلوبل' عن نظرة اقتصادية وإستراتيجية للكويت - السياسة النقدية: رفع بنك الكويت المركزي معدل الخصم بمقدار 25 نقطة أساسية لتبلغ نسبته 6.25 في المائة في الأسبوع الأول من يوليو 2006 وقد كان هذا الارتفاع الأول من نوعه منذ نوفمبر من عام 2005، هذا وقد أعلن مدير بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أن هذا القرار يتماشى مع رغبة البنك في تعزيز قيمة الدينار الكويتي أمام العملات الأخرى. فمنذ عام 2004، عمد بنك الكويت المركزي إلى رفع معدلات الفائدة المحلية تماشيا مع ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية غير أن هذه الزيادة جاءت أقل وأبطأ من المعدلات نظيرتها من الفائدة الأميركية.
لم يفلح ارتفاع معدلات الفائدة في السنوات الأخيرة في الحد من معدلات السيولة المتنامية. فخلال عام 2006، تزايد عرض النقود فئةM2 طوال العام باستثناء شهري يونيو ويوليو، حيث سجل عرض النقدM2 خلال هذين الشهرين تراجعا بنسبة 1.03 في المائة و1.49 في المائة على التوالي. وجاء شهر نوفمبر في الطليعة حيث سجل عرض النقود نموا بنسبة 2.82 في المائة و0.65 في المائة في أكتوبر. وفي نهاية نوفمبر، ارتفع عرض النقود ليحقق 15.78 مليار دينار كويتي مقابل 15.35 مليارا في نهاية الشهر السابق. هذا واتسع عرض النقد خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2006 ليبلغ 20.57 في المائة مقابل 12.3 في المائة لمجمل عام 2005، وفيما يتعلق بمعدل النمو السنوي، فاق عرض النقود في نهاية نوفمبر 2006 مستواه في العام السابق بنسبة 14.9 في المائة.
سبب رئيسي
ويعزى السبب الرئيسي في ارتفاع عرض النقود خلال عام 2006 إلى ارتفاع أشباه النقود التي ازدادت بنسبة 30.5 في المائة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2006 بعد تحقيق نمو نسبته 10.4 في المائة خلال عام 2005. فيما بلغت أشباه النقود، والتي تشكل أكثر من 77 في المائة من عرض النقود 12.21 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2006 مقابل 9.36 مليارات في ديسمبر 2005. تسارع نمو أشباه النقود في عام 2004 بعد حالة الركود التي شهدتها خلال العامين 2002 و2003، وكان ذلك نتيجة للعلاقات الايجابية مع معدلات الفائدة حيث إن ارتفاع معدلات الفائدة دفع بالكثيرين إلى إيداع رؤوس أموالهم بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية.
القروض
استمر الطلب على قروض القطاع الخاص في الارتفاع خلال عام 2006، وهو ما جعله واحدا من العوامل الأساسية التي أدت إلى نمو عرض النقود. هذا واتسع الدين على القطاع الخاص بنسبة 20.9 في المائة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2006 كنتيجة لارتفاع التسهيلات الائتمانية للمقيمين بنسبة 25.1 في المائة. وعلى أساس سنوي، ازداد الدين على القطاع الخاص بنسبة 23.7 في المائة في نهاية نوفمبر 2006. ولا بد من الإشارة إلى أن نمو الطلب على القروض وبشكل مستمر في ظل ارتفاع معدلات الفائدة إنما هو الدليل على تفاقم الطلب على الاقتصاد الكويتي. ومن ناحية أخرى، ازداد الدين الحكومي بمعدل طفيف نسبته 3.5 في المائة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2006.
من الممكن أن ينعكس الأثر الرجعي للسياسة النقدية المشددة التي تبناها بنك الكويت المركزي خلال الأشهر المقبلة. يعمد البنك المركزي للجوء إلى وسائل متعددة كرفع معدلات الفائدة أو سندات الخزانة العائمة في سبيل تطبيق سياسته النقدية، ومن المقدر أن يرفع البنك المركزي معدل الخصم خلال الأشهر القليلة المقبلة. خصوصا بعد تحسن معدل صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي بنسبة1 في المائة (ليصل إلى 289 فلسا/دولارا بعد أن كان 292 فلسا/دولارا) مستنفذا بذلك الهامش الذي يسمح له التحرك في إطاره لبلوغ نسبة التعادل.
لا سندات
لم تصدر الحكومة الكويتية أي إصدار أساسي لسندات الخزانة منذ عام 2001. وفي الواقع شهد معدل القروض الحكومية المستحقة تراجعا هائلا منذ عام 2003 وذلك بعد الارتفاع الطفيف خلال عام 2002، وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2006 تراجع معدل القروض الحكومية بنسبة 4.6 في المائة وذلك بفضل زيادة محتويات الخزانة الحكومية جراء ارتفاع أسعار النفط. شهدت نهاية عام 2005 غياب أذونات الخزانة من الميزانية. والجدير بالملاحظة أن تفضيل أذونات الخزانة على سندات الخزينة الحكومية يدعم تطبيق استراتيجية إعادة التمويل التي أقرتها الحكومة على المدى القصير إلى المتوسط. وخلال الأيام القادمة، من المقدر أن يواصل الاقتراض الحكومي المستحق تراجعه مع متابعة الخزينة الكويتية مضاعفة محتوياتها في ظل حفاظ أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة.
عقب فترة ارتفاع معدلات الفائدة منذ عام 2004، شهدت معدلات الفائدة في نظام المصارف الكويتية ارتفاعا ثانيا في عام 2006 وإن كان على وتيرة أبطأ من تلك التي شهدها عام 2005. هذا وازداد متوسط معدل الإقراض ليبلغ 8.75 في المائة في نوفمبر 2006 مقابل 7.50 في المائة في عام 2005، وبالمثل، ارتفع متوسط معدل الإيداع ليصل إلى 5.36 في المائة في نوفمبر 2006 بعد أن اقتصر على 3.47 في المائة في عام 2005، وقد فاق النمو في معدلات الإيداع النمو في الإقراض. بينما شهدت معدلات الفائدة الرئيسة في نظام المصارف الكويتي معدلات نمو اكبر بفضل قيام البنك المركزي برفع معدل الخصم في الثالث من يوليو. أيضا، تابع متوسط معدلات الفائدة الداخلية بين المصارف تصاعده في عام 2006، كما ازداد معدل كيبور ل12 شهرا ليصل إلى 6.41 في المائة في نوفمبر 2006 بعد أن سجل 4.2 في المائة في عام 2005.
وخلال عام 2006 شهد شهر يوليو رفع البنك المركزي لمعدل الخصم لمرة واحدة في السنة مقابل رفع الحكومة الفدرالية لمعدلات الفائدة أربع مرات متتالية، ليبلغ مجموعها 100 نقطة أساسية منذ يناير، وقد رفعت الحكومة الفدرالية معدلات الاعتماد في أشهر يناير، مارس، مايو ويونيو بمقدار 25 نقطة في كل مرة لتستقر عند معدلها الحالي البالغ 5.25 في المائة. وفي المقابل رفع بنك الكويت المركزي معدل الفائدة بمقدار25 نقطة أساسية ليبلغ 6.25 في المائة في يوليو 2006، وقد كان التصاعد الأخير في معدل الخصم في بنك الكويت المركزي متوقعا وذلك بسبب ربط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الأميركي والذي يتأرجح بهامش + 3.5 في المائة والذي يدعو إلى الموازنة بين معدلات الفائدة على الدينار الكويتي والعملات الأجنبية العالمية. وجراء ارتفاع معدلات الخصم، شهد معدل الفرق بين الدينار الكويتي والدولار الأميركي هبوطا أدنى مستوياته عند نسبة 1 في المائة في عام 2006.
رفع الفائدة
كما أن هناك احتمالية رفع بنك الكويت المركزي معدل الخصم مرة أخرى ولاسيما إذا ما قامت الحكومة الفدرالية الأميركية برفع معدلاتها. وقد أكد مدير البنك المركزي على نية البنك اللجوء إلى جميع آليات السياسة النقدية المتوفرة أمامه بكل وقائية وتدريج لتعزيز الاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني. فضلا عن ذلك، نلاحظ أن معدلات الفائدة في اتجاه صعودي على المستوى العالمي ولاسيما في الولايات المتحدة الأميركية والدول التي تتداول باليورو. وبالنسبة لهذه الدول، رفع البنك الأوروبي المركزي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة إضافية ليصل المعدل إلى 3.5 في المائة خلال ديسمبر 2006 وذلك بعد أن شهد الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في معدلات الفائدة في شهر أكتوبر من العام نفسه. وفي 11 يناير 2006، فاجأ بنك إنكلترا الأسواق برفع معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية لتستقر عند 5.25 في المائة بحجة أن الاقتصاد يفتقر للإمكانات الاحتياطية وبأن الضغوطات الاقتصادية في حالة تزايد. ولجهة الحكومة الفدرالية الأميركية، حافظت لجنة السوق الفدرالي المفتوح في اجتماعها الأخير على ثبات معدلات الفائدة في ديسمبر 2006 وذلك للمرة الرابعة على التوالي ليبقى معدل الفائدة 5.25 في المائة. وجاء هذا القرار إثر اعتقاد الحكومة الفدرالية بأن الاقتصاد سيتسع على وتيرة متوسطة في المرحلة المقبلة. هذا وقد لاحظ المجلس الاحتياطي الفدرالي أن النمو الاقتصادي قد تباطأ مع مضي العام مما انعكس جزئيا على تراجع سوق العقارات. كما أشار إلى أن الضغوطات التضخمية ستتضاءل مع مرور الوقت مما يدل على تدني العائدات المتأتية عن مصادر الطاقة واحتواء التضخم المتوقع، والتأثير المتراكم من جراء عمليات السياسات النفطية وغيرها من العوامل التي تتسبب بكبح الطلب المتراكم.