أبوتركي
18-02-2007, 02:53 AM
«اقتصادية دبي» تصدر 170 رخصة لفروع الشركات الأجنبية في 2006
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إصدار 170 رخصة لفروع الشركات الأجنبية خلال العام الماضي، لتحقق ارتفاعاً بنسبة 20% بالمقارنة مع عام 2005 والتي وصل فيها عدد الرخص إلى 133 رخصة. وتصدرت الشركات البريطانية قائمة الشركات الأجنبية من حيث عدد الرخص الصادرة لفروعها الجديدة في إمارة دبي بـ (24 رخصة)،
تلتها الألمانية (13)، والجزر العذراء «فيرجين» البريطانية (11)، والهندية (10)، والأميركية (8)، في حين تصدرت الشركات اللبنانية قائمة الشركات العربية بـ (6) رخص، تلتها الكويتية (3). وتشير الزيادة في أعداد الشركات لاتخاذ دبي مقراً لإدارة نشاطاتها إلى المكانة الإقليمية المهمة التي وصلت إليها الإمارة، وذلك بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي والبيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات التي تتمتع بها.
وقال علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية للشؤون التنفيذية إن البيئة الاقتصادية لإمارة دبي تسهم بصورة رئيسية في جعل الإمارة الخيار للشركات في المنطقة. وتتمتع البيئة الاقتصادية في الإمارة بالعديد من المميزات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية إلى جانب مقومات مهمة على صعيد العمالة والمالية العامة والاقتصاد المحلي والأطر المؤسسية والبنية التحتية،
والتي وردت جميعها في تقرير «دبي في عالم التنافسية 2005» الذي أعدته الدائرة مؤخراً بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا. وأكد علي إبراهيم إلى أن استقطاب رؤوس الأموال العالمية واستثمارها في المشاريع التجارية وغيرها من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الدائرة إلى تحقيقها من خلال توفير الإجراءات والسياسات المرنة الداعمة للقطاع الخاص الذي يلعب دوراً مهماً في النمو الاقتصادي في الإمارة،
حيث قال: «تشير التقارير إلى أن معدل النمو المتوسط للإمارة وصل إلى 12% خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بفضل المميزات المختلفة التي تتمتع بها الشركات والمؤسسات في إمارة دبي مثل وفرة الرأسمال المحلي والقوى العاملة الماهرة ووجود سوق مالي متطور.
ولاشك أن التعاون الوثيق بين القطاع العام والخاص هو من أحد العوامل الداعمة للنمو الاقتصادي للإمارة والذي يظهر جلياً من خلال النجاح الكبير الذي يحققه كل من مهرجان دبي للتسوق وسوق دبي المالي وجائزة دبي للجودة».وأشار علي إبراهيم إلى أن النجاح الذي حققته سياسة تنويع البنية الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة جعلها تتبوأ مكانة مهمة في المنطقة في مجالات عدة مثل التجارة والسياحة وتقنية المعلومات والإعلام والصحة والمالية.
وأضاف ان حكومة دبي تكثف جهودها لجعل الإمارة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي من خلال الحفاظ على عناصر القوة في مناخ الاستثمار مثل استقرار البيئة الاقتصادية وجودة البنية التحتية والحوافز التشجيعية، بالإضافة إلى توافر الخدمات المالية الكفوءة وبيئة أعمال خالية من الضرائب ومشجعة لتنمية الأعمال. وهذه العوامل جميعها وضعت الإمارة في طليعة مراكز الأعمال العالمية.
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إصدار 170 رخصة لفروع الشركات الأجنبية خلال العام الماضي، لتحقق ارتفاعاً بنسبة 20% بالمقارنة مع عام 2005 والتي وصل فيها عدد الرخص إلى 133 رخصة. وتصدرت الشركات البريطانية قائمة الشركات الأجنبية من حيث عدد الرخص الصادرة لفروعها الجديدة في إمارة دبي بـ (24 رخصة)،
تلتها الألمانية (13)، والجزر العذراء «فيرجين» البريطانية (11)، والهندية (10)، والأميركية (8)، في حين تصدرت الشركات اللبنانية قائمة الشركات العربية بـ (6) رخص، تلتها الكويتية (3). وتشير الزيادة في أعداد الشركات لاتخاذ دبي مقراً لإدارة نشاطاتها إلى المكانة الإقليمية المهمة التي وصلت إليها الإمارة، وذلك بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي والبيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات التي تتمتع بها.
وقال علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية للشؤون التنفيذية إن البيئة الاقتصادية لإمارة دبي تسهم بصورة رئيسية في جعل الإمارة الخيار للشركات في المنطقة. وتتمتع البيئة الاقتصادية في الإمارة بالعديد من المميزات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية إلى جانب مقومات مهمة على صعيد العمالة والمالية العامة والاقتصاد المحلي والأطر المؤسسية والبنية التحتية،
والتي وردت جميعها في تقرير «دبي في عالم التنافسية 2005» الذي أعدته الدائرة مؤخراً بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا. وأكد علي إبراهيم إلى أن استقطاب رؤوس الأموال العالمية واستثمارها في المشاريع التجارية وغيرها من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الدائرة إلى تحقيقها من خلال توفير الإجراءات والسياسات المرنة الداعمة للقطاع الخاص الذي يلعب دوراً مهماً في النمو الاقتصادي في الإمارة،
حيث قال: «تشير التقارير إلى أن معدل النمو المتوسط للإمارة وصل إلى 12% خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بفضل المميزات المختلفة التي تتمتع بها الشركات والمؤسسات في إمارة دبي مثل وفرة الرأسمال المحلي والقوى العاملة الماهرة ووجود سوق مالي متطور.
ولاشك أن التعاون الوثيق بين القطاع العام والخاص هو من أحد العوامل الداعمة للنمو الاقتصادي للإمارة والذي يظهر جلياً من خلال النجاح الكبير الذي يحققه كل من مهرجان دبي للتسوق وسوق دبي المالي وجائزة دبي للجودة».وأشار علي إبراهيم إلى أن النجاح الذي حققته سياسة تنويع البنية الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة جعلها تتبوأ مكانة مهمة في المنطقة في مجالات عدة مثل التجارة والسياحة وتقنية المعلومات والإعلام والصحة والمالية.
وأضاف ان حكومة دبي تكثف جهودها لجعل الإمارة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي من خلال الحفاظ على عناصر القوة في مناخ الاستثمار مثل استقرار البيئة الاقتصادية وجودة البنية التحتية والحوافز التشجيعية، بالإضافة إلى توافر الخدمات المالية الكفوءة وبيئة أعمال خالية من الضرائب ومشجعة لتنمية الأعمال. وهذه العوامل جميعها وضعت الإمارة في طليعة مراكز الأعمال العالمية.