أبوتركي
18-02-2007, 02:54 AM
طرح أسهم شركات جديدة إضافة نوعية للناتج المحلي الإجمالي
تتعالى الأصوات المطالبة بوقف نشاط سوق الإصدار الأولي في الإمارات، لحين عودة النشاط والانتعاش والثقة إلى الأسواق المالية في الدولة، والتخوف من التأثيرات السلبية لطرح أسهم شركات مساهمة عامة جديدة على سيولة الأسواق وتعميق ركودها، بالرغم من قناعة الجميع بالدور الذي لعبه نشاط سوق الإصدار الأولي في إضافة فرص استثمارية جديدة للمستثمرين في الأسواق المالية،
والدور الذي سيلعبه في تعميق هذه الأسواق ورفع حجم التداول فيها، وإضافة خيارات جديدة تأتي بمحددات عائد ومخاطر جديدة وبالتالي خلق المزيد من الخيارات أمام مختلف شرائح المستثمرين وتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتوفرة في هذه الأسواق، والذي يساهم بدوره في التقليل من حدة التذبذب في هذه الأسواق.
ويقول الخبير والمحلل المالي زياد الدباس إن طرح أسهم شركات جديدة خصوصاً في نشاطات وقطاعات اقتصادية جديدة ليست في الأسواق يساهم في إضافة نوعية للناتج المحلي الإجمالي والأمثلة لدينا كثيرة على الدور الذي لعبته الشركات المساهمة العامة الجديدة في تنويع الفرص أمام المستثمرين وتعميق الأسواق المالية ومنها على سبيل المثال شركة الاتصالات المتكاملة، والتي تعمل في قطاع حيوي وهام،
وحجم التداول على أسهمها أصبح يشكل نسبة هامة من حجم التداول في الأسواق المالية، واحتلت المرتبة السادسة خلال العام الماضي في قيمة التداول على أسهمها بالرغم من إدراج أسهمها خلال العام، وقيمة أسهمها المتداولة بلغت 7,14 مليار درهم، كما لاحظ الجميع حجم التداول الضخم على أسهم شركة الخليج للملاحة والتي أدرجت أسهمها قبل حوالي عشرة أيام في سوق دبي المالي وبلغت قيمة التداول على أسهمها حوالي 37 ,1 مليار درهم
وكذلك حجم التداول الضخم على أسهم شركة أركان لمواد البناء وشركة تمويل وغيرها من الشركات التي تأسست وأدرجت حديثاً ولا شك أن سوق الإصدار الأولي والذي يتضمن طرح اسهم شركات مساهمة عامة جديدة او تحويل شركات مساهمة خاصة او عائلية إلى شركات مساهمة عامة او خصخصة شركات حكومية قد ساهم بتوسيع قاعدة المستثمرين في الدولة من خلال الاقبال الضخم على الاكتتابات الجديدة من قبل مختلف شرائح المستثمرين
وبالتالي مساهمة في توزيع مكاسب التنمية في البلاد ومساهمة في توظيف أموال صغار المستثمرين وجذب مدخراتهم وتحقيق مكاسب لهم من الفرق بين سعر الاكتتاب وسعر الأسهم في الأسواق بعد إدراجها والمؤسف أن المضاربة في الأسواق المالية في الدولة خلال عام 2005 وبداية عام 2006 انتقلت إلى سوق الإصدار الأولي
وبالتالي لاحظنا التأثيرات السلبية لنشاط سوق الإصدار الأولي على أداء الأسواق المالية حيث لا يعقل وليس من المنطق الاستثماري أن يتضاعف سعر أسهم شركة طرحت للاكتتاب العام بدرهم واحد إلى خمسة أضعاف أو ستة أضعاف قيمتها الاسمية قبل أن تباشر أعمالها الأساسية إضافة إلى أنه ليس من المنطق أن يصل حجم الأموال المكتتب بها ثلاثمائة ضعف قيمة الأموال المطروحة للاكتتاب
وليس من المنطق أن تساهم البنوك بنسبة 90% من قيمة الأموال المكتتب بها بحيث تصل نسبة التخصيص إلى أقل من نصف بالمائة وبالتالي ترتفع تكلفة شراء السهم إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف قيمته الاسمية وبعض الشركات مثل الاتصالات المتكاملة وصلت تكلفة شراء أسهم الشركة لبعض المستثمرين الى ستة أضعاف قيمتها الاسمية بينما أصبحنا نلاحظ
وبعد أن انطفأت نار المضاربة في الأسواق المالية أن أسعار أسهم الشركات بعد إدراجها في الأسواق المالية أكثر واقعية ومنطقية ومنها شركة أركان لمواد البناء وشركة الخليج للملاحة وبالتالي فإن المطلوب خلال هذه الفترة والتي يشهد فيها اقتصاد دولة الإمارات طفرة غير مسبوقة في كافة قطاعاته الاقتصادية أن يواكب نشاط سوق الإصدار الأولي هذه الطفرة
باعتباره السوق الذي تولد فيه الشركات المساهمة العامة والسوق الذي يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي والسوق الذي يوفر الأموال للاستثمار الطويل الأجل لتنفيذ المشاريع الضخمة بينما بالمقابل فإن المطلوب معالجة الاختلالات التي تتعرض لها هذه السوق من حيث وضع سقف لتسهيلات البنوك المقدمة للمكتتبين في أسهم الشركات المدرجة والأهم من ذلك تحديد سقف أعلى لكل مكتتب عند طرح أسهم الشركات المساهمة العامة الجديدة
وبالتالي عدم اتباع سياسة النسبة والتناسب في التخصيص وهذه السياسة عادة ما تهدف إلى إشعال نار المضاربة على أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب من حيث تشجيع وتحفيز كبار المستثمرين والمضاربين على الاكتتاب بأكبر مبلغ ممكن وبالتالي اللجوء إلى البنوك لتقديم التسهيلات والقروض لهذا الاكتتاب والبنوك بالطبع تستغل هذه الفرصة الذهبية وتقدم التسهيلات الضخمة
وتتجاهل تعليمات المصرف المركزي بهذا الخصوص لتحقيق أرباح سريعة ومضمونة وصغار المستثمرين يلجأون إلى بيع جزء من الأسهم التي يملكونها لتوفير السيولة وبالتالي يضغطون على عمليات البيع في الأسواق والمساهمة في تراجع الأسعار وهذه الطريقة بالطبع تؤدي إلى الانخفاض الكبير في نسبة التخصيص
وبالتالي ارتفاع تكلفة شراء الأسهم بينما اتباع سياسة الحد الأعلى في الاكتتاب تؤدي إلى تغطية معقولة لأسهم الشركات المطروحة للاكتتاب وتخصيص عال وإعطاء صغار المستثمرين فرصة للحصول على كمية معقول من الأسهم المطروحة وبالتالي إدراج أسهم هذه الشركات بأسعار منطقية لا تشكل مخاطر عالية على المستثمرين والخسائر معلومة للجميع للمستثمرين الذين اشتروا أسهم الشركات الحديثة التأسيس خلال عام 2005 عند إدراجها في الأسواق المالية وسعرها الحالي في السوق
إضافة إلى ذلك يتطلب من الجهات الرقابية جدولة مواعيد الاكتتابات والافصاح عن هذه الجدولة وحيث يساعد هذا الافصاح على توفير الأموال من قبل المستثمرين بطريقة عقلانية ومنظمة وغير عشوائية تبعدهم عن اتخاذ القرارات الفجائية وتخلق جواً من الارتياح النفسي إضافة إلى ذلك التأكد من عدم المبالغة في رؤوس أموال الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب.
والتي تهدف إلى استغلال السيولة المتوفرة في الأسواق والتخوف من جفاف منابعها في المستقبل عند حاجتها للأموال كذلك التأكد من عدالة تسعير أصول الشركات التي تتحول من شركات مساهمة خاصة إلى مساهمة عامة للحفاظ على مصداقية الأسواق وعدالتها وكفاءتها.
تتعالى الأصوات المطالبة بوقف نشاط سوق الإصدار الأولي في الإمارات، لحين عودة النشاط والانتعاش والثقة إلى الأسواق المالية في الدولة، والتخوف من التأثيرات السلبية لطرح أسهم شركات مساهمة عامة جديدة على سيولة الأسواق وتعميق ركودها، بالرغم من قناعة الجميع بالدور الذي لعبه نشاط سوق الإصدار الأولي في إضافة فرص استثمارية جديدة للمستثمرين في الأسواق المالية،
والدور الذي سيلعبه في تعميق هذه الأسواق ورفع حجم التداول فيها، وإضافة خيارات جديدة تأتي بمحددات عائد ومخاطر جديدة وبالتالي خلق المزيد من الخيارات أمام مختلف شرائح المستثمرين وتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتوفرة في هذه الأسواق، والذي يساهم بدوره في التقليل من حدة التذبذب في هذه الأسواق.
ويقول الخبير والمحلل المالي زياد الدباس إن طرح أسهم شركات جديدة خصوصاً في نشاطات وقطاعات اقتصادية جديدة ليست في الأسواق يساهم في إضافة نوعية للناتج المحلي الإجمالي والأمثلة لدينا كثيرة على الدور الذي لعبته الشركات المساهمة العامة الجديدة في تنويع الفرص أمام المستثمرين وتعميق الأسواق المالية ومنها على سبيل المثال شركة الاتصالات المتكاملة، والتي تعمل في قطاع حيوي وهام،
وحجم التداول على أسهمها أصبح يشكل نسبة هامة من حجم التداول في الأسواق المالية، واحتلت المرتبة السادسة خلال العام الماضي في قيمة التداول على أسهمها بالرغم من إدراج أسهمها خلال العام، وقيمة أسهمها المتداولة بلغت 7,14 مليار درهم، كما لاحظ الجميع حجم التداول الضخم على أسهم شركة الخليج للملاحة والتي أدرجت أسهمها قبل حوالي عشرة أيام في سوق دبي المالي وبلغت قيمة التداول على أسهمها حوالي 37 ,1 مليار درهم
وكذلك حجم التداول الضخم على أسهم شركة أركان لمواد البناء وشركة تمويل وغيرها من الشركات التي تأسست وأدرجت حديثاً ولا شك أن سوق الإصدار الأولي والذي يتضمن طرح اسهم شركات مساهمة عامة جديدة او تحويل شركات مساهمة خاصة او عائلية إلى شركات مساهمة عامة او خصخصة شركات حكومية قد ساهم بتوسيع قاعدة المستثمرين في الدولة من خلال الاقبال الضخم على الاكتتابات الجديدة من قبل مختلف شرائح المستثمرين
وبالتالي مساهمة في توزيع مكاسب التنمية في البلاد ومساهمة في توظيف أموال صغار المستثمرين وجذب مدخراتهم وتحقيق مكاسب لهم من الفرق بين سعر الاكتتاب وسعر الأسهم في الأسواق بعد إدراجها والمؤسف أن المضاربة في الأسواق المالية في الدولة خلال عام 2005 وبداية عام 2006 انتقلت إلى سوق الإصدار الأولي
وبالتالي لاحظنا التأثيرات السلبية لنشاط سوق الإصدار الأولي على أداء الأسواق المالية حيث لا يعقل وليس من المنطق الاستثماري أن يتضاعف سعر أسهم شركة طرحت للاكتتاب العام بدرهم واحد إلى خمسة أضعاف أو ستة أضعاف قيمتها الاسمية قبل أن تباشر أعمالها الأساسية إضافة إلى أنه ليس من المنطق أن يصل حجم الأموال المكتتب بها ثلاثمائة ضعف قيمة الأموال المطروحة للاكتتاب
وليس من المنطق أن تساهم البنوك بنسبة 90% من قيمة الأموال المكتتب بها بحيث تصل نسبة التخصيص إلى أقل من نصف بالمائة وبالتالي ترتفع تكلفة شراء السهم إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف قيمته الاسمية وبعض الشركات مثل الاتصالات المتكاملة وصلت تكلفة شراء أسهم الشركة لبعض المستثمرين الى ستة أضعاف قيمتها الاسمية بينما أصبحنا نلاحظ
وبعد أن انطفأت نار المضاربة في الأسواق المالية أن أسعار أسهم الشركات بعد إدراجها في الأسواق المالية أكثر واقعية ومنطقية ومنها شركة أركان لمواد البناء وشركة الخليج للملاحة وبالتالي فإن المطلوب خلال هذه الفترة والتي يشهد فيها اقتصاد دولة الإمارات طفرة غير مسبوقة في كافة قطاعاته الاقتصادية أن يواكب نشاط سوق الإصدار الأولي هذه الطفرة
باعتباره السوق الذي تولد فيه الشركات المساهمة العامة والسوق الذي يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي والسوق الذي يوفر الأموال للاستثمار الطويل الأجل لتنفيذ المشاريع الضخمة بينما بالمقابل فإن المطلوب معالجة الاختلالات التي تتعرض لها هذه السوق من حيث وضع سقف لتسهيلات البنوك المقدمة للمكتتبين في أسهم الشركات المدرجة والأهم من ذلك تحديد سقف أعلى لكل مكتتب عند طرح أسهم الشركات المساهمة العامة الجديدة
وبالتالي عدم اتباع سياسة النسبة والتناسب في التخصيص وهذه السياسة عادة ما تهدف إلى إشعال نار المضاربة على أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب من حيث تشجيع وتحفيز كبار المستثمرين والمضاربين على الاكتتاب بأكبر مبلغ ممكن وبالتالي اللجوء إلى البنوك لتقديم التسهيلات والقروض لهذا الاكتتاب والبنوك بالطبع تستغل هذه الفرصة الذهبية وتقدم التسهيلات الضخمة
وتتجاهل تعليمات المصرف المركزي بهذا الخصوص لتحقيق أرباح سريعة ومضمونة وصغار المستثمرين يلجأون إلى بيع جزء من الأسهم التي يملكونها لتوفير السيولة وبالتالي يضغطون على عمليات البيع في الأسواق والمساهمة في تراجع الأسعار وهذه الطريقة بالطبع تؤدي إلى الانخفاض الكبير في نسبة التخصيص
وبالتالي ارتفاع تكلفة شراء الأسهم بينما اتباع سياسة الحد الأعلى في الاكتتاب تؤدي إلى تغطية معقولة لأسهم الشركات المطروحة للاكتتاب وتخصيص عال وإعطاء صغار المستثمرين فرصة للحصول على كمية معقول من الأسهم المطروحة وبالتالي إدراج أسهم هذه الشركات بأسعار منطقية لا تشكل مخاطر عالية على المستثمرين والخسائر معلومة للجميع للمستثمرين الذين اشتروا أسهم الشركات الحديثة التأسيس خلال عام 2005 عند إدراجها في الأسواق المالية وسعرها الحالي في السوق
إضافة إلى ذلك يتطلب من الجهات الرقابية جدولة مواعيد الاكتتابات والافصاح عن هذه الجدولة وحيث يساعد هذا الافصاح على توفير الأموال من قبل المستثمرين بطريقة عقلانية ومنظمة وغير عشوائية تبعدهم عن اتخاذ القرارات الفجائية وتخلق جواً من الارتياح النفسي إضافة إلى ذلك التأكد من عدم المبالغة في رؤوس أموال الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب.
والتي تهدف إلى استغلال السيولة المتوفرة في الأسواق والتخوف من جفاف منابعها في المستقبل عند حاجتها للأموال كذلك التأكد من عدالة تسعير أصول الشركات التي تتحول من شركات مساهمة خاصة إلى مساهمة عامة للحفاظ على مصداقية الأسواق وعدالتها وكفاءتها.