أبوتركي
18-02-2007, 02:56 AM
البنوك تنتظر طرحاً أولياً والاستثمار يتأثر بالاستقرار و«اتصالات» تعوض المنافسة
الخبراء يترقبون نمواً في أرباح الربع الأول والتشغيل سيد الموقف
يبدو أن الربع الأول لا يشغل بال المراقبين بقدر الأداء العام لجميع القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال العام الحالي. إلا أنهم وبالإجماع اختزلوا توقعاتهم حوله بكلمتين «هناك نمو»، فعلى الرغم من تشعب طبيعة الأعمال التي تتصف بها القطاعات المتداولة في الأسواق،
إلا أنهم أكدوا على تغير الفكر الربحي لدى مجالس إدارات الشركات الذين صرحوا في أكثر من مناسبة، وأعلنوا على الملأ أن العام 2007 سيكون عام التشغيل بكل المقاييس، ولن يكون التركيز على أرباح الاستثمار بذلك الزخم أو الأساس الذي اعتادت عليه ميزانيات الشركات خلال 3 أعوام مضت.
وأكد الخبراء أن البنوك تسعى وبكل ثقلها لخوض المنافسة في سياق تسويق منتجاتها المالية والتركيز على الودائع والإقراض، وخدمة العملاء، ولكنها تترقب في الوقت نفسه الإصدارات الأولية لبعض الشركات التي أعلنت عن نيتها طرح حصص من رؤوس أموالها للاكتتاب العام وإن كانت غير واضحة في توقيت طرحها ولكنهم يعولون كثيراً على قدرة هذه الطروحات في ترجيح كفة النمو والتخلص من أعباء العام الماضي.
وفي السياق ذاته، يقف بعض المراقبين أمام قطاع الاتصالات الذي سيشهد تطوراً نوعياً خلال العام الحالي نظراً لدخول شركة «دو» إلى حيز المنافسة وهو الأمر الذي سيؤثر على أرباح اتصالات، ولكن الأخيرة تعد نفسها بتطورات على صعيد حصص من أرباح استثماراتها الخارجية، ومكاسب تتعلق بتخفيض نسبة الاحتكار التي تدفعها للحكومة من 50 إلى 40% والتي سترجح كفة النمو بكل المقاييس.
وعلى الرغم من ابتعاد رياح التفاؤل المطلق في تصريحاتهم، إلا أنهم يستبشرون خيراً، ويفضلون النظر إلى الأمر من زاوية الأرباع السنوية مجتمعة، باعتبارها تكمل الواحدة الأخرى، ولكن المقارنة مع 2006 تعترضها بعض العقبات كالخسائر التي نسفت أرباح شركات التأمين وبعض شركات الإسمنت والصناعة، مما سيدفعها لتغيير بوصلة أعمالها واهتماماتها التي بدت جلية في النصف الثاني من العام الماضي لتعوض ما فاتها.
البنوك والاتصالات ومعادلات التغيير
محمد علي ياسين العضو المنتدب في مركز الإمارات للأسهم والسندات، نظر إلى الأمر من زاوية أخرى، إذ علق الآمال على أداء قطاع البنوك، مشيراً إلى أن غالبية أعضاء مجالس إدارات البنوك توقعوا نمواً يتراوح بحدود 10% خلال العام 2007 عموماً مقارنة مع أرباحها المسجلة في العام 2006،
وسيتوزع هذا النمو عموماً في النصف الثاني من العام، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى احتمال حدوث نوع من الانخفاض في أرباحها نظراً لما شهده العام الماضي خلال الربع الأول من إصدارين لتمويل ودو وهو ما ساعد على رفع أرباح البنوك، وهو الأمر غير الموجود في أرباح 2007.
وفي الوقت ذاته أشار ياسين إلى أن المطمئن، هو أن البنوك قد تخرج من مأزق التراجع في ظل عدم حاجتها لأخذ مخصصات تبعاً لحالة الاستقرار التي تعيش الأسواق على وقعها في العام الحالي مقارنة مع تراجع 2006 الذي هبط إلى أكثر من 40%، الأمر الذي من شانه مساعدة البنوك على الوصول إلى تحقيق أرباح تعادل أرباح 2006 إن لم تتجاوزها لتبلغ الـ 10% التي تحدث عنها المديرون.
وأشار ياسين، إلى أن أي ربح سيتحقق أو نسبة ستسجلها البنوك في العام الحالي، هو مكسب بحد ذاته، فإذا استطاعت البنوك أن تأتي بهذا النمو فإن ذلك سينعكس إيجاباً على السوق المالي بشكل عام. واعتبر ياسين أن قطاع الاتصالات يسير باتجاه نمو تراوح نسبته 25% مقارنة مع 2006، وهو الأمر الذي سيجعل وضع السهم جذاباً، فإذا ما استطاعت اتصالات التفاوض مع الحكومة
فيما يتعلق بتخفيض النسبة التي تقتطعها الدولة من الأرباح والبالغة 50%، لتصبح 40% فإنه سينعكس على صافي أرباح الشركة للعام الحالي بما يعادل مليار درهم تقريباً، إلى جانب حصتها في شركة اتحاد اتصالات والبالغة 35% بناء على توقعات الاتحاد بإمكانية تحقيقه أرباحاً بقيمة 1 ,2 مليار ريال سعودي والتي ستضيف 700 مليون درهم أخرى إلى ربحية الشركة
مما يعني أن 7 ,1 مليار درهم على الأقل ستشكل زيادة في أرباح الشركة إذ ما توفر هذان البندان، الأمر الذي من شأنه تعويض الشركة عن المنافسة التي ستحدثها دو بانطلاقها في السوق. أما بالنسبة لشركة دو، فقد أشار ياسين إلى الخسارة التي ظهرت في ميزانيتها للعام الماضي والبالغة 600 مليون درهم، مشيراً إلى أنه إذا ظهرت أرباح الاكتتاب في الشركة ضمن ميزانيتها التي يتوقع ان تبلغ مليار درهم فإنها ستساعد على تسريع تحقيق الشركة أرباحاً في 2007، مما سيدعم أداء سهمها في السوق.
أما بالنسبة للقطاع العقاري، فقد أشار ياسين، إلى أنه رغم عدم وجود أي من الإشارات الرسمية حول إمكانية النمو، إلا أن أغلب التحليلات الأساسية التي قامت بها شركات أجنبية خارجية، تحدثت عن نسب نمو تتراوح في حدود 20%، وأعتقد أن هذه نقطة إيجابية، وستدعم قيمة أسهم القطاع وبخاصة سهم شركة إعمار العقارية.
وانقضى زمن الخسائر
حمود عبد الله الياسي المدير التنفيذي لمكتب الإمارات الدولي للأوراق المالية، أشار إلى أن الشركات المدرجة في الأسواق المحلية حصلت على الخسائر المفترضة للعام 2006، وعلى ما يبدو أن السوق في الوقت الراهن مستقر مع مطلع تداولات العام الجديد.
وتوقع بدوره ان تكون أرباح العام الحالي فيما يتعلق بقطاع البنوك ستسجل نوعاً من النمو بناء على معطيات تطلعاتها للأعمال التشغيلية في ظل توقع تراجعا أرباحها المتعلقة بالاستثمار فالبنوك تعودت على أرباحها الاستثمارية جراء الإصدارات الأولية للشركات وعمليات إدارة الاكتتابات العامة. ونوه الياسي، إلى أن شركات التأمين أنهت بالفعل خسائرها وابتداءً من الآن ستدر الأرباح التشغيلية في ميزانياتها للعام الحالي.
واعتبر الياسي أن قطاع الاستثمار أقل المستفيدين خلال العام الحالي في ظل معطيات الاستقرار التي تبدو جلية في أسواق المال المحلية، وفي ظل عدم تأكيد إمكانية حدوث اكتتاب عام على إحدى الشركات التي تنوي التحول إلى مساهمة عامة، لذا فإنها ستنتظر حلول شهر مارس لتتضح الصورة أمامها من إمكانية حدوث طرح عام أولي، بهدف تفعيل محافظها وصناديقها الاستثمارية أو من خلال إدارة صناديق ومحافظ لجهات أخرى، والتي تحتاج جميعها لأسواق نشطة ومنتعشة.
أما بالنسبة للشركات العقارية، فقد اعتبر أن اغلب الشركات أعلنت عن أرباح كبيرة العام الماضي نتيجة لعمليات إعادة تقييم لأراضيها، وهو ما ساعد على تغطية خسائرها التشغيلية، والرهان في هذا السياق على أرباحها الحقيقية للعام الحالي، في ظل اتجاه أسعار الأراضي بشكل عام للاستقرار وعدم ارتفاعها بنفس النسب أو التحركات المسجلة في العام الماضي.
ونظر الياسي إلى الشركات الصناعية مركزاً على شركات الإسمنت التي مني بعضها بخسائر نسبية في ميزانياتها نتيجة استثمارها بكميات كبيرة في أسواق الأسهم المحلية، ولكنها على موعد مع النمو إلى جانب شركات التأمين التي تعد نفسها بأداء إيجابي ليتجاوز نكسة العام الماضي. وفي المحصلة اعتبر الياسي، أن السوق بالعموم يتأثر بأرباح الربع الرابع الذي من شأنه تعزيز الأداء الإجمالي للشركات فيما يتعلق بأرباحها للعام الحالي، محذراً من إمكانية حدوث نوع من التباطؤ في الربع الثالث بسبب الصيف.
لا للتفاؤل المطلق
من جانبه اعتبر زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني، أن الأرباح التشغيلية فقط هي الوحيدة القادرة على تحقيق النمو، فدورة الاقتصاد في أوجها، خاصة بالنسبة لقطاعات الخدمات والعقارات، أما بالنسبة لقطاع الصناعة وشركات الإسمنت، فإن أرباحها الاستثمارية للربع الأول أضعف من مثيلاتها في العام الماضي.
وحاول الدباس تلخيص فكرة الأداء المتوقع قائلاً هناك نمو ولكنه لن يكون قوياً كما في 2006، مشيراً إلى أن البنوك على موعد مع إصدار أولي في مارس ولكن صورته غير واضحة حتى الآن، ولكنها ستتوسع في الإقراض لتغطي جزءاً هاماً من أعمالها، أما على صعيد شركات الاستثمار فإنها ستواجه نوعاً من الضعف في الربع الأول بسبب حالة الهدوء والاستقرار الذي تعيش الأسواق على وقعه منذ مطلع العام،
ولكن التوقعات تبعاً لما يراه الدباس تشير إلى نسبة من التحسن في أبريل فيما يتعلق بالشركات التي تعتمد على السوق المالي كجزء رئيسي من أعمالها، ولكنه لم يستبعد حدوث انفراجة محدودة في قطاع الاستثمارات من شأنها تقديم الدعم لصافي أرباحها.ويلخص الدباس رؤيته للربع الأول عموماً بأنه لا يدعو للتفاؤل المطلق، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى إمكانية إحداث بعض الإنجازات بالنسبة للمستثمرين المؤسساتيين تبعاً لاختياراتهم واختيارهم لتداولاتهم على أسهم منتقاة.
الخبراء يترقبون نمواً في أرباح الربع الأول والتشغيل سيد الموقف
يبدو أن الربع الأول لا يشغل بال المراقبين بقدر الأداء العام لجميع القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال العام الحالي. إلا أنهم وبالإجماع اختزلوا توقعاتهم حوله بكلمتين «هناك نمو»، فعلى الرغم من تشعب طبيعة الأعمال التي تتصف بها القطاعات المتداولة في الأسواق،
إلا أنهم أكدوا على تغير الفكر الربحي لدى مجالس إدارات الشركات الذين صرحوا في أكثر من مناسبة، وأعلنوا على الملأ أن العام 2007 سيكون عام التشغيل بكل المقاييس، ولن يكون التركيز على أرباح الاستثمار بذلك الزخم أو الأساس الذي اعتادت عليه ميزانيات الشركات خلال 3 أعوام مضت.
وأكد الخبراء أن البنوك تسعى وبكل ثقلها لخوض المنافسة في سياق تسويق منتجاتها المالية والتركيز على الودائع والإقراض، وخدمة العملاء، ولكنها تترقب في الوقت نفسه الإصدارات الأولية لبعض الشركات التي أعلنت عن نيتها طرح حصص من رؤوس أموالها للاكتتاب العام وإن كانت غير واضحة في توقيت طرحها ولكنهم يعولون كثيراً على قدرة هذه الطروحات في ترجيح كفة النمو والتخلص من أعباء العام الماضي.
وفي السياق ذاته، يقف بعض المراقبين أمام قطاع الاتصالات الذي سيشهد تطوراً نوعياً خلال العام الحالي نظراً لدخول شركة «دو» إلى حيز المنافسة وهو الأمر الذي سيؤثر على أرباح اتصالات، ولكن الأخيرة تعد نفسها بتطورات على صعيد حصص من أرباح استثماراتها الخارجية، ومكاسب تتعلق بتخفيض نسبة الاحتكار التي تدفعها للحكومة من 50 إلى 40% والتي سترجح كفة النمو بكل المقاييس.
وعلى الرغم من ابتعاد رياح التفاؤل المطلق في تصريحاتهم، إلا أنهم يستبشرون خيراً، ويفضلون النظر إلى الأمر من زاوية الأرباع السنوية مجتمعة، باعتبارها تكمل الواحدة الأخرى، ولكن المقارنة مع 2006 تعترضها بعض العقبات كالخسائر التي نسفت أرباح شركات التأمين وبعض شركات الإسمنت والصناعة، مما سيدفعها لتغيير بوصلة أعمالها واهتماماتها التي بدت جلية في النصف الثاني من العام الماضي لتعوض ما فاتها.
البنوك والاتصالات ومعادلات التغيير
محمد علي ياسين العضو المنتدب في مركز الإمارات للأسهم والسندات، نظر إلى الأمر من زاوية أخرى، إذ علق الآمال على أداء قطاع البنوك، مشيراً إلى أن غالبية أعضاء مجالس إدارات البنوك توقعوا نمواً يتراوح بحدود 10% خلال العام 2007 عموماً مقارنة مع أرباحها المسجلة في العام 2006،
وسيتوزع هذا النمو عموماً في النصف الثاني من العام، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى احتمال حدوث نوع من الانخفاض في أرباحها نظراً لما شهده العام الماضي خلال الربع الأول من إصدارين لتمويل ودو وهو ما ساعد على رفع أرباح البنوك، وهو الأمر غير الموجود في أرباح 2007.
وفي الوقت ذاته أشار ياسين إلى أن المطمئن، هو أن البنوك قد تخرج من مأزق التراجع في ظل عدم حاجتها لأخذ مخصصات تبعاً لحالة الاستقرار التي تعيش الأسواق على وقعها في العام الحالي مقارنة مع تراجع 2006 الذي هبط إلى أكثر من 40%، الأمر الذي من شانه مساعدة البنوك على الوصول إلى تحقيق أرباح تعادل أرباح 2006 إن لم تتجاوزها لتبلغ الـ 10% التي تحدث عنها المديرون.
وأشار ياسين، إلى أن أي ربح سيتحقق أو نسبة ستسجلها البنوك في العام الحالي، هو مكسب بحد ذاته، فإذا استطاعت البنوك أن تأتي بهذا النمو فإن ذلك سينعكس إيجاباً على السوق المالي بشكل عام. واعتبر ياسين أن قطاع الاتصالات يسير باتجاه نمو تراوح نسبته 25% مقارنة مع 2006، وهو الأمر الذي سيجعل وضع السهم جذاباً، فإذا ما استطاعت اتصالات التفاوض مع الحكومة
فيما يتعلق بتخفيض النسبة التي تقتطعها الدولة من الأرباح والبالغة 50%، لتصبح 40% فإنه سينعكس على صافي أرباح الشركة للعام الحالي بما يعادل مليار درهم تقريباً، إلى جانب حصتها في شركة اتحاد اتصالات والبالغة 35% بناء على توقعات الاتحاد بإمكانية تحقيقه أرباحاً بقيمة 1 ,2 مليار ريال سعودي والتي ستضيف 700 مليون درهم أخرى إلى ربحية الشركة
مما يعني أن 7 ,1 مليار درهم على الأقل ستشكل زيادة في أرباح الشركة إذ ما توفر هذان البندان، الأمر الذي من شأنه تعويض الشركة عن المنافسة التي ستحدثها دو بانطلاقها في السوق. أما بالنسبة لشركة دو، فقد أشار ياسين إلى الخسارة التي ظهرت في ميزانيتها للعام الماضي والبالغة 600 مليون درهم، مشيراً إلى أنه إذا ظهرت أرباح الاكتتاب في الشركة ضمن ميزانيتها التي يتوقع ان تبلغ مليار درهم فإنها ستساعد على تسريع تحقيق الشركة أرباحاً في 2007، مما سيدعم أداء سهمها في السوق.
أما بالنسبة للقطاع العقاري، فقد أشار ياسين، إلى أنه رغم عدم وجود أي من الإشارات الرسمية حول إمكانية النمو، إلا أن أغلب التحليلات الأساسية التي قامت بها شركات أجنبية خارجية، تحدثت عن نسب نمو تتراوح في حدود 20%، وأعتقد أن هذه نقطة إيجابية، وستدعم قيمة أسهم القطاع وبخاصة سهم شركة إعمار العقارية.
وانقضى زمن الخسائر
حمود عبد الله الياسي المدير التنفيذي لمكتب الإمارات الدولي للأوراق المالية، أشار إلى أن الشركات المدرجة في الأسواق المحلية حصلت على الخسائر المفترضة للعام 2006، وعلى ما يبدو أن السوق في الوقت الراهن مستقر مع مطلع تداولات العام الجديد.
وتوقع بدوره ان تكون أرباح العام الحالي فيما يتعلق بقطاع البنوك ستسجل نوعاً من النمو بناء على معطيات تطلعاتها للأعمال التشغيلية في ظل توقع تراجعا أرباحها المتعلقة بالاستثمار فالبنوك تعودت على أرباحها الاستثمارية جراء الإصدارات الأولية للشركات وعمليات إدارة الاكتتابات العامة. ونوه الياسي، إلى أن شركات التأمين أنهت بالفعل خسائرها وابتداءً من الآن ستدر الأرباح التشغيلية في ميزانياتها للعام الحالي.
واعتبر الياسي أن قطاع الاستثمار أقل المستفيدين خلال العام الحالي في ظل معطيات الاستقرار التي تبدو جلية في أسواق المال المحلية، وفي ظل عدم تأكيد إمكانية حدوث اكتتاب عام على إحدى الشركات التي تنوي التحول إلى مساهمة عامة، لذا فإنها ستنتظر حلول شهر مارس لتتضح الصورة أمامها من إمكانية حدوث طرح عام أولي، بهدف تفعيل محافظها وصناديقها الاستثمارية أو من خلال إدارة صناديق ومحافظ لجهات أخرى، والتي تحتاج جميعها لأسواق نشطة ومنتعشة.
أما بالنسبة للشركات العقارية، فقد اعتبر أن اغلب الشركات أعلنت عن أرباح كبيرة العام الماضي نتيجة لعمليات إعادة تقييم لأراضيها، وهو ما ساعد على تغطية خسائرها التشغيلية، والرهان في هذا السياق على أرباحها الحقيقية للعام الحالي، في ظل اتجاه أسعار الأراضي بشكل عام للاستقرار وعدم ارتفاعها بنفس النسب أو التحركات المسجلة في العام الماضي.
ونظر الياسي إلى الشركات الصناعية مركزاً على شركات الإسمنت التي مني بعضها بخسائر نسبية في ميزانياتها نتيجة استثمارها بكميات كبيرة في أسواق الأسهم المحلية، ولكنها على موعد مع النمو إلى جانب شركات التأمين التي تعد نفسها بأداء إيجابي ليتجاوز نكسة العام الماضي. وفي المحصلة اعتبر الياسي، أن السوق بالعموم يتأثر بأرباح الربع الرابع الذي من شأنه تعزيز الأداء الإجمالي للشركات فيما يتعلق بأرباحها للعام الحالي، محذراً من إمكانية حدوث نوع من التباطؤ في الربع الثالث بسبب الصيف.
لا للتفاؤل المطلق
من جانبه اعتبر زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني، أن الأرباح التشغيلية فقط هي الوحيدة القادرة على تحقيق النمو، فدورة الاقتصاد في أوجها، خاصة بالنسبة لقطاعات الخدمات والعقارات، أما بالنسبة لقطاع الصناعة وشركات الإسمنت، فإن أرباحها الاستثمارية للربع الأول أضعف من مثيلاتها في العام الماضي.
وحاول الدباس تلخيص فكرة الأداء المتوقع قائلاً هناك نمو ولكنه لن يكون قوياً كما في 2006، مشيراً إلى أن البنوك على موعد مع إصدار أولي في مارس ولكن صورته غير واضحة حتى الآن، ولكنها ستتوسع في الإقراض لتغطي جزءاً هاماً من أعمالها، أما على صعيد شركات الاستثمار فإنها ستواجه نوعاً من الضعف في الربع الأول بسبب حالة الهدوء والاستقرار الذي تعيش الأسواق على وقعه منذ مطلع العام،
ولكن التوقعات تبعاً لما يراه الدباس تشير إلى نسبة من التحسن في أبريل فيما يتعلق بالشركات التي تعتمد على السوق المالي كجزء رئيسي من أعمالها، ولكنه لم يستبعد حدوث انفراجة محدودة في قطاع الاستثمارات من شأنها تقديم الدعم لصافي أرباحها.ويلخص الدباس رؤيته للربع الأول عموماً بأنه لا يدعو للتفاؤل المطلق، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى إمكانية إحداث بعض الإنجازات بالنسبة للمستثمرين المؤسساتيين تبعاً لاختياراتهم واختيارهم لتداولاتهم على أسهم منتقاة.