أبوتركي
18-02-2007, 03:13 AM
نتعرض لمضايقات بهدف وقف العمل وإجبار الشركة علي الرحيل
رئيس مجلس إدارة شركة الذهبية للرمل البلاستر:
نستأجر الموقع من البلدية بمبلغ 9 ملايين ريال في العامين وهذا أعلي سعر حصلت عليه الوزارة
من المسؤول عن عدم تفعيل تعليمات سعادة وزير البلدية بتخصيص موقع بديل؟
مازالت أزمة الرمل مستمرة في منطقة مسيعيد بعد قرار البيئة نقل المصانع من المنطقة إلي منطقة الخرارة بسبب تضرر شركة علي عبدالله الذهبية إحدي الشركتين الحاصلتين علي تراخيص بالعمل في تحميل الرمل البلاستر من الموقع الذي نقلت إليه الأمر الذي أدي إلي انخفاض الإنتاج وعدم القدرة علي الوفاء بالتزامات التوريد للشركات المتعاقد معها. رغم وجود تعليمات واضحة من سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة بالنظر في تخصيص موقع بديل للشركة.
فما هي أسباب الأزمة؟ وما تأثيرها؟
- الراية واجهت السيد عبدالله سعيد العلي رئيس مجلس إدارة شركة علي عبدالله الذهبية للمقاولات التي تستأجر الموقع أ لتحميل الرمل بمنطقة مسيعيد والذي قال: فوجئت شركتنا بإغلاق الموقع أ بمنطقة مسيعيد والمؤجر لنا بموجب العقد رقم 301 / 2006 من وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتم تخصيص موقع آخر لنا في منطقة الخرارة وحين انتقلنا إلي المنطقة فوجئنا بتخصيص الموقع أ للشركة الأخري المنتجة للرمل وتخصيص الموقع ب لشركتنا وتم تبين أن الموقع ب به كميات قليلة جداً من الرمال لا تتعدي 280 ألف متر مكعب.. ويبعد عن الطريق العام حوالي ثمانية كيلومترات مما يكلف الشركة مبالغ ضخمة لإصلاح الطريق المؤدي إليه وتمهيده، علماً أننا قمنا من قبل بإصلاح طريق وتمهيده في منطقة مسيعيد ولم نتمكن من تغطية تكاليفه حتي الآن، وسوف يؤدي ذلك إلي خسائر مالية فادحة فهناك أكثر من 250 سيارة نقل مؤجرة بمبالغ تصل إلي 190 ألف ريال يومياً بالإضافة إلي المعدات الأخري ومساكن العمال. في حين تم تخصيص الموقع أ للشركة الأخري وهذا الموقع يحتوي علي أكثر من مليوني متر مكعب من الرمل. وقريب من الطريق العام.
ويتساءل عبدالله العلي عن أسباب تعرضه للمضايقات وبهدف إجباره علي وقف العمل وترك المشروع وإلغاء العقد لدرجة أن اثنين من موظفي البيئة حضروا إلي موقع العمل وتعرضوا للعمال والموظفين دون الرجوع للمسؤول عن الشركة والوقوف أمام المعدات أثناء العمل مما أدي إلي عرقلة سير العمل وتوقفه في نهاية الأمر وكذلك الحضور في ساعات متأخرة من الليل واصطحاب أفراد من الشرطة معهم والقبض علي العمال والسائقين بدون مبرر قانوني مما دفعني إلي تقديم شكوي ضدهم في قسم شرطة مسيعيد وكذلك بلاغ لسعادة النائب العام.
ويضيف: كل هذه الوقائع أرسلت بها خطابات رسمية إلي المسؤولين بالمجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية ومكتب سعادة وزير البلدية والزراعة والسيد مدير المكتب الفني بوزارة البلدية وحين تجاوب سعادة وزير البلدية للشكوي وأعطي سعادته توجيهات بتشكيل لجنة للنظر في تخصيص موقع جديد لنا ذات جدوي اقتصادية ولكن المكتب الفني لم يتحرك حتي الآن ولتفعيل تعليمات سعادة وزير البلدية.
ويضيف عبدالله العلي: لقد استأجرت هذا الموقع من وزارة البلدية في 1/8/2006 بعقد رسمي حصلت عليه في مزايدة عامة بين الشركات لمدة عامين بمبلغ 9 ملايين ريال قطري في حين أن الشركة السابقة التي كانت تستغل الموقع كان إيجارها في العامين 3.5 مليون ريال فلماذا هذه المضايقات رغم أنني حصلت علي العقد بأعلي الأسعار؟!
ويؤكد عبدالله: كل ما نطالب به تخصيص مكان بديل يكون مناسباً للعمل وذا جدوي اقتصادية حتي لا تتعرض الشركة لخسائر كبري ومساواتنا بالشركة الأخري العاملة في نفس المجال وفي نفس المنطقة.
والغريب في الأمر أنني فوجئت بخطاب من السيد مدير المكتب الفني بوزارة الشؤون البلدية والزراعة يرسل لنا انذاراً لسداد مستحقات إيجارية في حين لم يتحركوا لحل مشاكلنا ووقف المضايقات التي نتعرض لها.
لذلك أناشد المسؤولين ضرورة التدخل لوقف هذه التهديدات والمضايقات التي نتعرض لها حتي نتفرغ للعمل والإنتاج للمساهمة في حل أزمة الرمل ووقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها الشركة وشركات المقاولات المتعاقدة معنا علي توريد الرمل. والتي أرتبك سير العمل بها بسبب هذه الأزمة التي أدت أيضاً إلي ارتفاع أسعار الرمل في السوق الأمر الذي ينذر بمشاكل اقتصادية كبري.
رئيس مجلس إدارة شركة الذهبية للرمل البلاستر:
نستأجر الموقع من البلدية بمبلغ 9 ملايين ريال في العامين وهذا أعلي سعر حصلت عليه الوزارة
من المسؤول عن عدم تفعيل تعليمات سعادة وزير البلدية بتخصيص موقع بديل؟
مازالت أزمة الرمل مستمرة في منطقة مسيعيد بعد قرار البيئة نقل المصانع من المنطقة إلي منطقة الخرارة بسبب تضرر شركة علي عبدالله الذهبية إحدي الشركتين الحاصلتين علي تراخيص بالعمل في تحميل الرمل البلاستر من الموقع الذي نقلت إليه الأمر الذي أدي إلي انخفاض الإنتاج وعدم القدرة علي الوفاء بالتزامات التوريد للشركات المتعاقد معها. رغم وجود تعليمات واضحة من سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة بالنظر في تخصيص موقع بديل للشركة.
فما هي أسباب الأزمة؟ وما تأثيرها؟
- الراية واجهت السيد عبدالله سعيد العلي رئيس مجلس إدارة شركة علي عبدالله الذهبية للمقاولات التي تستأجر الموقع أ لتحميل الرمل بمنطقة مسيعيد والذي قال: فوجئت شركتنا بإغلاق الموقع أ بمنطقة مسيعيد والمؤجر لنا بموجب العقد رقم 301 / 2006 من وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتم تخصيص موقع آخر لنا في منطقة الخرارة وحين انتقلنا إلي المنطقة فوجئنا بتخصيص الموقع أ للشركة الأخري المنتجة للرمل وتخصيص الموقع ب لشركتنا وتم تبين أن الموقع ب به كميات قليلة جداً من الرمال لا تتعدي 280 ألف متر مكعب.. ويبعد عن الطريق العام حوالي ثمانية كيلومترات مما يكلف الشركة مبالغ ضخمة لإصلاح الطريق المؤدي إليه وتمهيده، علماً أننا قمنا من قبل بإصلاح طريق وتمهيده في منطقة مسيعيد ولم نتمكن من تغطية تكاليفه حتي الآن، وسوف يؤدي ذلك إلي خسائر مالية فادحة فهناك أكثر من 250 سيارة نقل مؤجرة بمبالغ تصل إلي 190 ألف ريال يومياً بالإضافة إلي المعدات الأخري ومساكن العمال. في حين تم تخصيص الموقع أ للشركة الأخري وهذا الموقع يحتوي علي أكثر من مليوني متر مكعب من الرمل. وقريب من الطريق العام.
ويتساءل عبدالله العلي عن أسباب تعرضه للمضايقات وبهدف إجباره علي وقف العمل وترك المشروع وإلغاء العقد لدرجة أن اثنين من موظفي البيئة حضروا إلي موقع العمل وتعرضوا للعمال والموظفين دون الرجوع للمسؤول عن الشركة والوقوف أمام المعدات أثناء العمل مما أدي إلي عرقلة سير العمل وتوقفه في نهاية الأمر وكذلك الحضور في ساعات متأخرة من الليل واصطحاب أفراد من الشرطة معهم والقبض علي العمال والسائقين بدون مبرر قانوني مما دفعني إلي تقديم شكوي ضدهم في قسم شرطة مسيعيد وكذلك بلاغ لسعادة النائب العام.
ويضيف: كل هذه الوقائع أرسلت بها خطابات رسمية إلي المسؤولين بالمجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية ومكتب سعادة وزير البلدية والزراعة والسيد مدير المكتب الفني بوزارة البلدية وحين تجاوب سعادة وزير البلدية للشكوي وأعطي سعادته توجيهات بتشكيل لجنة للنظر في تخصيص موقع جديد لنا ذات جدوي اقتصادية ولكن المكتب الفني لم يتحرك حتي الآن ولتفعيل تعليمات سعادة وزير البلدية.
ويضيف عبدالله العلي: لقد استأجرت هذا الموقع من وزارة البلدية في 1/8/2006 بعقد رسمي حصلت عليه في مزايدة عامة بين الشركات لمدة عامين بمبلغ 9 ملايين ريال قطري في حين أن الشركة السابقة التي كانت تستغل الموقع كان إيجارها في العامين 3.5 مليون ريال فلماذا هذه المضايقات رغم أنني حصلت علي العقد بأعلي الأسعار؟!
ويؤكد عبدالله: كل ما نطالب به تخصيص مكان بديل يكون مناسباً للعمل وذا جدوي اقتصادية حتي لا تتعرض الشركة لخسائر كبري ومساواتنا بالشركة الأخري العاملة في نفس المجال وفي نفس المنطقة.
والغريب في الأمر أنني فوجئت بخطاب من السيد مدير المكتب الفني بوزارة الشؤون البلدية والزراعة يرسل لنا انذاراً لسداد مستحقات إيجارية في حين لم يتحركوا لحل مشاكلنا ووقف المضايقات التي نتعرض لها.
لذلك أناشد المسؤولين ضرورة التدخل لوقف هذه التهديدات والمضايقات التي نتعرض لها حتي نتفرغ للعمل والإنتاج للمساهمة في حل أزمة الرمل ووقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها الشركة وشركات المقاولات المتعاقدة معنا علي توريد الرمل. والتي أرتبك سير العمل بها بسبب هذه الأزمة التي أدت أيضاً إلي ارتفاع أسعار الرمل في السوق الأمر الذي ينذر بمشاكل اقتصادية كبري.