أبوتركي
18-02-2007, 03:15 AM
قضايا اقتصادية - كفاءة أم كفاية الأسواق
يثير مفهوم كفاءة أسواق المال خلافاً بين المهتمين بها، فوفقاً لمفهوم الكفاءة يتوقع أن تستجيب أسعار الأسهم في السوق على وجه السرعة لكل معلومة جديدة ترد إلى المتعاملين فيه يكون من شأنها تغيير نظرتهم في الشركة المصدرة للسهم. وحيث إن المعلومات تأتي إلى السوق في أي وقت ومستقلة عن بعضها البعض، فانه يصبح من المتوقع أن تكون حركة الأسعار عشوائية تتجه صعوداً وهبوطاً مع الأخبار التي تصل إلى السوق فجأة وبدون سابق إنذار.
وضمن هذه المعطيات يبرز السؤال الأهم: هل يعتبر سوقنا المالي سوقاً كفؤاً؟
للإجابة على هذا التساؤل لابد من تعريف مفهوم كفاءة السوق.
في السوق الكفء يعكس سعر السهم كافة المعلومات المتاحة سواء كانت في القوائم المالية أو في معلومات تبثها وسائل الإعلام أو تمثلت في السجل التاريخي لسعر السهم أو تحليلات حول آثار الحالة الاقتصادية على الشركة.
وإذا كان الأمر كذلك فإنه يمكن الإدعاء بأنه في ظل السوق الكفء تكون القيمة السوقية للسهم هي قيمة عادلة تعكس تماماً قيمته الحقيقة التي يتولد عنها عائد يكفي لتعويض المستثمر عما ينطوي عليه الاستثمار في ذلك السهم من مخاطر.
وبغض النظر عن كون سوقنا المالي سوق يتمتع بالكفاءة أم لا، فلا ضير أن أذكر الصيغ المختلفة لفروض كفاءة السوق. حيث يقضي الفرض الأول وهو فرض الصيغة الضعيفة بأن المعلومات التي تعكسها أسعار الأسهم في السوق هي المعلومات التاريخية بشأن ما طرأ من تغيرات على سعر السهم وعلى حجم التعاملات التي جرت عليه في الماضي وهو ما يعني أن مسألة التنبؤ بأسعار الأسهم هي مسألة عديمة الجدوى من وجهة نظر التحليل الفني.
أما الفرضية الثانية وهي فرضية الصيغة متوسطة القوة بأن أسعار الأسهم لا تعكس فقط التغيرات السابقة في الأسعار بل تعكس كذلك كافة المعلومات المتاحة للجمهور. وفي ظل هذه الفرضية فإنه لا يمكن لأي مستثمر حتى لو قام بالتحليل الأساسي أن يحقق أرباحاً غير عادية على حساب الآخرين.
وأخيراً تقضي فرضية الصيغة القوية لكفاءة السوق بأن المعلومات التي يعكسها سعر السهم هي جميع المعلومات المتاحة للعامة والخاصة إضافة إلى المعلومات التي تكون متاحة لفئة معينة مثل إدارة الشركة وكبار العاملين فيها بحيث لا يستطيع أي شخص تحقيق أرباح غير عادية على حساب مستثمرين آخرين حتى لو كان رئيس مجلس إدارة الشركة المصدرة للسهم.
وكنتيجة حتمية لما تم ذكره سابقا فان سوقنا المالي هو سوق عجيب غريب، فلا الاساسيات التي يجب أن تحكم استقرار أو ارتفاع أو انخفاض السوق هي مؤثرة ولا حتى الفنيات تستطيع ان تبرر ما هو حاصل في السوق. فخلال حدوث الفقاعة كان الكل يشتري رغم ضعف هذه الأساسيات والإشارات السلبية التي كانت ترسلها والعكس تماماً يحصل مع انخفاض السوق مع وجود أساسيات قوية تعزز من فرضية ارتفاعه.
أما بالنسبة للتحليل الفني فنرى أن عدداً من النظريات المتقدمة لا يصلح تطبيقها بشكل كامل ومتطابق على سوقنا المحلي.
وعن احتمالية تحقيق أرباح قياسية نتيجة استخدام المعلومات الداخلية فيبقى عليها علامة استفهام ضمن الوضع الحالي.
وأخيراً..
فالأمر متروك للقائمين على السوق المالي للاختيار ما بين كفاءة الأسواق أم كفايتها؟!
سامر الجاعوني
مدير دائرة الوساطة الدولية - البنك الأهلي
يثير مفهوم كفاءة أسواق المال خلافاً بين المهتمين بها، فوفقاً لمفهوم الكفاءة يتوقع أن تستجيب أسعار الأسهم في السوق على وجه السرعة لكل معلومة جديدة ترد إلى المتعاملين فيه يكون من شأنها تغيير نظرتهم في الشركة المصدرة للسهم. وحيث إن المعلومات تأتي إلى السوق في أي وقت ومستقلة عن بعضها البعض، فانه يصبح من المتوقع أن تكون حركة الأسعار عشوائية تتجه صعوداً وهبوطاً مع الأخبار التي تصل إلى السوق فجأة وبدون سابق إنذار.
وضمن هذه المعطيات يبرز السؤال الأهم: هل يعتبر سوقنا المالي سوقاً كفؤاً؟
للإجابة على هذا التساؤل لابد من تعريف مفهوم كفاءة السوق.
في السوق الكفء يعكس سعر السهم كافة المعلومات المتاحة سواء كانت في القوائم المالية أو في معلومات تبثها وسائل الإعلام أو تمثلت في السجل التاريخي لسعر السهم أو تحليلات حول آثار الحالة الاقتصادية على الشركة.
وإذا كان الأمر كذلك فإنه يمكن الإدعاء بأنه في ظل السوق الكفء تكون القيمة السوقية للسهم هي قيمة عادلة تعكس تماماً قيمته الحقيقة التي يتولد عنها عائد يكفي لتعويض المستثمر عما ينطوي عليه الاستثمار في ذلك السهم من مخاطر.
وبغض النظر عن كون سوقنا المالي سوق يتمتع بالكفاءة أم لا، فلا ضير أن أذكر الصيغ المختلفة لفروض كفاءة السوق. حيث يقضي الفرض الأول وهو فرض الصيغة الضعيفة بأن المعلومات التي تعكسها أسعار الأسهم في السوق هي المعلومات التاريخية بشأن ما طرأ من تغيرات على سعر السهم وعلى حجم التعاملات التي جرت عليه في الماضي وهو ما يعني أن مسألة التنبؤ بأسعار الأسهم هي مسألة عديمة الجدوى من وجهة نظر التحليل الفني.
أما الفرضية الثانية وهي فرضية الصيغة متوسطة القوة بأن أسعار الأسهم لا تعكس فقط التغيرات السابقة في الأسعار بل تعكس كذلك كافة المعلومات المتاحة للجمهور. وفي ظل هذه الفرضية فإنه لا يمكن لأي مستثمر حتى لو قام بالتحليل الأساسي أن يحقق أرباحاً غير عادية على حساب الآخرين.
وأخيراً تقضي فرضية الصيغة القوية لكفاءة السوق بأن المعلومات التي يعكسها سعر السهم هي جميع المعلومات المتاحة للعامة والخاصة إضافة إلى المعلومات التي تكون متاحة لفئة معينة مثل إدارة الشركة وكبار العاملين فيها بحيث لا يستطيع أي شخص تحقيق أرباح غير عادية على حساب مستثمرين آخرين حتى لو كان رئيس مجلس إدارة الشركة المصدرة للسهم.
وكنتيجة حتمية لما تم ذكره سابقا فان سوقنا المالي هو سوق عجيب غريب، فلا الاساسيات التي يجب أن تحكم استقرار أو ارتفاع أو انخفاض السوق هي مؤثرة ولا حتى الفنيات تستطيع ان تبرر ما هو حاصل في السوق. فخلال حدوث الفقاعة كان الكل يشتري رغم ضعف هذه الأساسيات والإشارات السلبية التي كانت ترسلها والعكس تماماً يحصل مع انخفاض السوق مع وجود أساسيات قوية تعزز من فرضية ارتفاعه.
أما بالنسبة للتحليل الفني فنرى أن عدداً من النظريات المتقدمة لا يصلح تطبيقها بشكل كامل ومتطابق على سوقنا المحلي.
وعن احتمالية تحقيق أرباح قياسية نتيجة استخدام المعلومات الداخلية فيبقى عليها علامة استفهام ضمن الوضع الحالي.
وأخيراً..
فالأمر متروك للقائمين على السوق المالي للاختيار ما بين كفاءة الأسواق أم كفايتها؟!
سامر الجاعوني
مدير دائرة الوساطة الدولية - البنك الأهلي