أبوتركي
18-02-2007, 03:17 AM
المشاركون يثيرون جدلاً حول التعامل بالشيك المفتوح مع الوكلاء الملاحيين
في ندوة الهيئة العامة للجمارك والموانئ
خطط للهيئة للعمل بنظام الشباك الواحد لانهاء الاجراءات الجمركية بسرعة
المخلصون يتاجرون بأرقام تنظيم العمل وبعضهم يطالب بإلغائه
دفع الرسوم بالبطاقة الالكترونية في منفذ أبو سمرة قريبا جدا
التسديد الالكتروني للرسوم يثير جدلاً كبيرا بين الحضور
كتب - طارق خطاب : كشفت الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للجمارك والموانئ عن وجود عدد من القضايا الهامة التي كانت مثارا للجدل طوال الندوة بداية من رفض الشركات التعامل بالشيك المفتوح الذي يطلبه الوكيل الملاحي كضمان لسلامة عودة الكونتينر نظرا لأن استخدام الشيك المفتوح يشكل خطورة قانونية علي اصحاب الشركات وطالبوا الاستمرار التعامل بنظام الشيك لكن وفق القيمة الحقيقية للكونتينر، كما اثارت الندوة قضية متاجرة المخلصين بالارقام التي تعطي لهم من اجل تنظيم العمل في المنافذ الجمركية حيث طالب بعضهم بالغاء هذا النظام واستحداث نظام يسمح بتكافؤ الفرص امام المخلصين لانهاء الاجراءات كما اعتبروا ان الاجراءات الخاصة بعدم وجود دلالة منشأ تسبب في تأخير الاعمال واكدت الهيئة العامة للجمارك علي ان نظام التعامل بالارقام هو النظام الامثل لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
كما تم الكشف عن وجود خطة لدي الهيئة العامة للجمارك لدفع الرسوم بالبطاقات الالكترونية والتي سيتم تنفيذها بشكل جزئي في أبو سمرة وبعد ذلك سوف تعمم كما تم الاعلان عن وجود خطط للهيئة لانهاء الاجراءات الجمركية بنظام الشباك الواحد وهو النظام الذي سوف ينهي كافة الاجراءات بسرعة كبيرة ومكان واحد.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للجمارك والموانئ مؤخرا بمقر الهيئة للوقوف علي المشاكل التي تخص العمل الجمركي وقد حضر الندوة من جانب الهيئة كل من السيد محمد أحمد المهندي مدير ادارة الجمارك البحرية بالوكالة والسيد محمد عبد الله المعاضيد مدير ادارة الشؤون البحرية والسيد سيف عبد الله السويدي مدير ادارة عمليات الميناء والسيد جاسم محمد المناعي مساعد رئيس الهيئة للموانئ البحرية بالوكالة والسيد علي سعيد النعيمي مدير ادارة الشؤون الجمركية بالوكالة والسيد محمد عبد الله الخليفي مدير ادارة جمرك ابو سمرة والسيد خالد المالكي رئيس قسم المخلصين.
وقد حضر الندوة ايضا ممثلون من غرفة تجارة وصناعة قطر والوكلاء الملاحيون وعدد من رجال الاعمال والتجار واصحاب مكاتب التخليص الجمركي وعدد من المخلصين.
وفي بداية الندوة القي السيد محمد المهندي كلمة اكد فيها علي ان قطر تشهد نموا كبيرا وطفرة اقتصادية غير مسبوقة وتلك الطفرة تحتاج الي تعاون كافة الجهات من اجل استمرار مسيرة النمو.
واضاف أن الهيئة العامة للجمارك والموانئ من منطلق حرصها علي سرعة انجاز الاعمال وانسياب السلع التجارية نظمت تلك الندوة ودعت كل المتعاملين مع الهيئة العامة للجمارك والموانئ من اجل التواصل ووضع الحلول للمشاكل التي تقابل كافة الجهات.
وشهدت المناقشات جدلا كبيرا حول عدد من القضايا ابرزها موضوع الشيك المفتوح الذي يطلبه الوكيل الملاحي كضامن لعودة الكونتينر سليماً وهنا تدخل عدد من اصحاب الشركات والنقليات معترضين علي عملية اصدار شيك مفتوح للوكيل الملاحي.
وقال احد اصحاب شركات النقليات اننا كشركة نقل عند الشروع في انهاء عمليات التخليص الجمركي فان الوكيل الملاحي يرفض إعطاءنا الموافقة علي الكونتينر بدون الحصول علي شيك مفتوح كضامن من اجل ارجاع الكونتينر مضيفا ان هذا الوضع غير قانوني.
وعلق السيد محمد عبد الله المعاضيد مدير ادارة الشؤون البحرية ان من حق الوكيل الملاحي ان يحصل علي شيك لكن غير مفتوح خاصة انه لا توجد ضوابط للشيك غير المفتوح ويمكن للوكيل سحب اي مبالغ وهذا كلام غير منطقي.
وقال احد الوكلاء الملاحيين اننا ناخذ الشيك المفتوح لضمان عودة الكونتينر سليماً وفي حالة المخالفة يتم خصم جزء من الشيك فقط.
وعلق السيد عبد الله عبد الله من غرفة تجارة وصناعة قطر قائلا: من خلال تجاربي مع وكلاء الشحن استطيع ان أؤكد ان الشيك علي بياض فيه خطورة كبيرة ولا يمكن ان يتحمل التاجر او صاحب الشركة مسئولية عودة وسلامة الكونتينر مؤكدا اهمية ان تتولي جهة حكومية تحديد رسوم واجور تلك العملية مؤكدا علي اهمية ان يكون لكل وكيل ملاحي شركة نقليات خاصة به.
وقال انه في حالة التعامل بالشيك يجب ان يكون الشيك محدداً بقيمة الكونتينر ولايترك مفتوحا لخطورة هذا الوضع قانونيا.
وعلق السيد محمد عبد الله المعاضيد قائلا ان عمليات الزام التاجر باستخدام سيارات الوكيل الملاحي قد يحدث عليها اعتراض خاصة ان الوكيل الملاحي هنا يمكنه وضع أي سعر.
وعلق السيد عبد الله عبدالله قائلا انه بعد فتح المنافسة للوكلاء الملاحيين كان يفترض ان تحدث الكثير من التسهيلات لكن مع الاسف هناك ملاحظات كثيرة علي الخدمات المقدمة وهناك مصاريف يتحملها التاجر تؤدي الي رفع وتضخم الاسعار في الاسواق.
وعلق السيد جاسم المناعي حول زيادة الرسوم وقال لقد اجتمعنا مع الوكلاء الملاحيين وسألناهم عن اسباب رفع اسعار التأمين بدون الرجوع للجمارك وقالو ان سبب ذلك هي ظروف الحرب.
وقدم احد الحضور مداخلة قال فيها ان هناك اجراءات كثيرة تطلب من التاجر قد تؤدي الي تعطيل الاعمال وقد تحدث العديد من المشاكل.
وعلق السيد محمد عبد الله المعاضيد وقال ان التجار يجب ان يعلموا ان ادارة الشئون البحرية هي المسئولة عن الوكيل الملاحي وفي حالة حدوث مشكلة يعود التاجر للادارة من اجل حل تلك المشكلة مؤكدا في الوقت ذاته اهمية ان يعلم التاجر القوانين واللوائح المنظمة للعمل مناشدا كافة التجار والشركات تقديم طلب للادارة في حالة وجود شكوي.
وقدم احد المشاركين في الندوة مداخلة حول عمليات تأخر خروج الكونتينر من الميناء مشيرا الي وجود مشكلة بقسم المنافست مع حدوث زيادة بالاسعار
وقدم السيد عبد الله عبدالله مداخله وقال ان هناك قلة في عدد المحاسبين والصندوق الامر الذي ينعكس بالتأخير في انجاز الاعمال.
كما أن نظام التعامل بالارقام فيه بعض المشاكل للمخلصين وايضا تفريغ الساحات يحتاج الي وجود وسائل مناولة افضل وطالب بتطوير نظام المعاينة بالحاسوب
واضاف ان تكليف المخلص بالبحث عن الكونتينر يؤدي الي تأخر اجراءات الافراج الجمركي مشيرا الي ان احتساب الارضيات في ايام الاعياد الرسمية تزيد من الاسعار والتكلفة علي التاجر.
واشار الي ان الاجراءات الخاصة بعدم وجود دلالة المنشأ تسبب تأخيرا كبيرا في انهاء العمل.
وهنا قدم السيد محمد أحمد المهندي مدير ادارة الجمارك البحرية بالوكالة مداخله حول ما اثاره السيد عبد الله وقال ان ليس كل ما ذكر صحيحا مشيرا الي ان الهيئة العامة للجمارك والموانئ تعاطت مع جزء كبير من الموضوعات التي طرحت وهناك مشاكل خاصة بالمخلصين انفسهم فمثلا مشكلة الصندوق هناك بعض المخلصين يجمعون اكثر من 40 رقما ويقومون بالمتاجرة في الارقام مشيرا الي ان الهيئة تقوم بعملية التنظيم لكن المشكلة في المخلصين انفسهم.
ولفت الي ان هناك 400 حاوية يتم تخليص اجراءاتها يوميا وهذا يدل علي ان الهيئة تقوم بعملها علي اكمل وجه مشيرا الي ان دوام موظفي الهيئة علي مدار 24 ساعة وقدمنا الكثير من التسهيلات لكن المستوردين لا يعملون في الليل بالرغم من توفر الخدمات علي مدار الساعة.
وفيما يتعلق بموضوع المنافست قال السيد سيف عبد الله السويدي مدير ادارة عمليات الميناء ان المخلصين عليهم جزء من المسئولية حيث لايقوم المخلصون باجراء التخليص ليلا وبعد العاشرة مساء لا توجد الا عشر سيارات يتم تخليصها وقمنا بمخاطبة اكثر من شركة ليقوموا بانهاء اجراءاتهم لكنهم لم يتعاطوا معنا.
واضاف ان الهيئة تهدف الي مساعدة التجار في انهاء اجراءاتهم في اسرع وقت.
وفيما يتعلق بالبضاعة التي تصل الي الميناء بدون دلالة منشأ قال محمد أحمد المهندي ان البضاعة التي تصل الي الميناء تعتبر مخالفة للوائح وقد تضر بالمستهلك حيث انها يجب ان تكون هناك مواصفات ومقاييس لكل بضاعة ولكن الهيئة حرصا منها علي مصلحة التاجر في بعض البضائع العادية يتم الافراج عنها بالتأمين.
وقدم احد الحضور من مجموعة المفتاح مداخلة طالب فيها مواصلة الاجتماعات مابين الوكلاء والمخلصين والتجار والهيئة من اجل التواصل المستمر وحل المشكلات بصفة دورية.
كما طالب بوجود مكتب لوكلاء الشحن في الميناء وزيادة عدد الكومبيوترات في الادارة مع وجود خط انترنت لانهاء الاعمال بسرعة وتخليص اجراءات المخلصين.
كما عرج علي بطء النظام الاداري الامر الذي يعطل التجار.
ورد السيد سعيد النعيمي مدير ادارة الشئون الجمركية بالوكالة وقال لدينا مشاريع كثيرة منها مشروع نظام الشباك الواحد والذي يتم من خلاله انهاء كافة الاجراءات من مكتب واحد.
وقال السيد محمد احمد المهندي فيما يخص اجهزة الكمبيوتر انه من المفروض ان يكون لكل مكتب تخليص جمركي جهاز كمبيوتر، ولكن الهيئة من منطلق حرصها علي تقديم الدعم وفرت عددا من الاجهزة من اجل ذلك، كما كشف المهندي عن وجود خطة لدي الهيئة لدفع الرسوم بالبطاقات خلال الاسبوع القادم مشيرا الي انه سيتم تنفيذه بشكل جزئي في ابو سمرة وبعد ذلك سوف يعمم، وقدم احد الحضور مداخلة حول اهمية ان تكون هناك شفافية في طرح الخدمات التي تخص انهاء الاجراءات الجمركية مؤكدا ان يتم الاعلان بفترة كافية عن تلك الخدمات وآلية تنفيذها.
ورد السيد جاسم المناعي قائلا بالنسبة للبطاقات سيتم الاعلان عن بدء النظام الجديد لدفع الرسوم بالبطاقات قبل تطبيقه بفترة كافية حتي يتسني لجميع الشركات توفيق اوضاعها.
وحدث جدل كبير حول استخدام البطاقات في دفع الرسوم حيث رفض عدد من اصحاب الشركات هذا الاجراء وفضلوا العمل بالنظام العادي كما طالب المخلصون الغاء نظام الرقم في انهاء المعاملات خاصة في ظل وجود بعض السلبيات مثل عمليات المتاجرة بالارقام.
وقال السيد جاسم محمد المناعي اننا سوف نتعامل بالشيك بجانب البطاقات لكن سوف يتم الغاء دفع الرسوم بالكاش.
في ندوة الهيئة العامة للجمارك والموانئ
خطط للهيئة للعمل بنظام الشباك الواحد لانهاء الاجراءات الجمركية بسرعة
المخلصون يتاجرون بأرقام تنظيم العمل وبعضهم يطالب بإلغائه
دفع الرسوم بالبطاقة الالكترونية في منفذ أبو سمرة قريبا جدا
التسديد الالكتروني للرسوم يثير جدلاً كبيرا بين الحضور
كتب - طارق خطاب : كشفت الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للجمارك والموانئ عن وجود عدد من القضايا الهامة التي كانت مثارا للجدل طوال الندوة بداية من رفض الشركات التعامل بالشيك المفتوح الذي يطلبه الوكيل الملاحي كضمان لسلامة عودة الكونتينر نظرا لأن استخدام الشيك المفتوح يشكل خطورة قانونية علي اصحاب الشركات وطالبوا الاستمرار التعامل بنظام الشيك لكن وفق القيمة الحقيقية للكونتينر، كما اثارت الندوة قضية متاجرة المخلصين بالارقام التي تعطي لهم من اجل تنظيم العمل في المنافذ الجمركية حيث طالب بعضهم بالغاء هذا النظام واستحداث نظام يسمح بتكافؤ الفرص امام المخلصين لانهاء الاجراءات كما اعتبروا ان الاجراءات الخاصة بعدم وجود دلالة منشأ تسبب في تأخير الاعمال واكدت الهيئة العامة للجمارك علي ان نظام التعامل بالارقام هو النظام الامثل لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
كما تم الكشف عن وجود خطة لدي الهيئة العامة للجمارك لدفع الرسوم بالبطاقات الالكترونية والتي سيتم تنفيذها بشكل جزئي في أبو سمرة وبعد ذلك سوف تعمم كما تم الاعلان عن وجود خطط للهيئة لانهاء الاجراءات الجمركية بنظام الشباك الواحد وهو النظام الذي سوف ينهي كافة الاجراءات بسرعة كبيرة ومكان واحد.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للجمارك والموانئ مؤخرا بمقر الهيئة للوقوف علي المشاكل التي تخص العمل الجمركي وقد حضر الندوة من جانب الهيئة كل من السيد محمد أحمد المهندي مدير ادارة الجمارك البحرية بالوكالة والسيد محمد عبد الله المعاضيد مدير ادارة الشؤون البحرية والسيد سيف عبد الله السويدي مدير ادارة عمليات الميناء والسيد جاسم محمد المناعي مساعد رئيس الهيئة للموانئ البحرية بالوكالة والسيد علي سعيد النعيمي مدير ادارة الشؤون الجمركية بالوكالة والسيد محمد عبد الله الخليفي مدير ادارة جمرك ابو سمرة والسيد خالد المالكي رئيس قسم المخلصين.
وقد حضر الندوة ايضا ممثلون من غرفة تجارة وصناعة قطر والوكلاء الملاحيون وعدد من رجال الاعمال والتجار واصحاب مكاتب التخليص الجمركي وعدد من المخلصين.
وفي بداية الندوة القي السيد محمد المهندي كلمة اكد فيها علي ان قطر تشهد نموا كبيرا وطفرة اقتصادية غير مسبوقة وتلك الطفرة تحتاج الي تعاون كافة الجهات من اجل استمرار مسيرة النمو.
واضاف أن الهيئة العامة للجمارك والموانئ من منطلق حرصها علي سرعة انجاز الاعمال وانسياب السلع التجارية نظمت تلك الندوة ودعت كل المتعاملين مع الهيئة العامة للجمارك والموانئ من اجل التواصل ووضع الحلول للمشاكل التي تقابل كافة الجهات.
وشهدت المناقشات جدلا كبيرا حول عدد من القضايا ابرزها موضوع الشيك المفتوح الذي يطلبه الوكيل الملاحي كضامن لعودة الكونتينر سليماً وهنا تدخل عدد من اصحاب الشركات والنقليات معترضين علي عملية اصدار شيك مفتوح للوكيل الملاحي.
وقال احد اصحاب شركات النقليات اننا كشركة نقل عند الشروع في انهاء عمليات التخليص الجمركي فان الوكيل الملاحي يرفض إعطاءنا الموافقة علي الكونتينر بدون الحصول علي شيك مفتوح كضامن من اجل ارجاع الكونتينر مضيفا ان هذا الوضع غير قانوني.
وعلق السيد محمد عبد الله المعاضيد مدير ادارة الشؤون البحرية ان من حق الوكيل الملاحي ان يحصل علي شيك لكن غير مفتوح خاصة انه لا توجد ضوابط للشيك غير المفتوح ويمكن للوكيل سحب اي مبالغ وهذا كلام غير منطقي.
وقال احد الوكلاء الملاحيين اننا ناخذ الشيك المفتوح لضمان عودة الكونتينر سليماً وفي حالة المخالفة يتم خصم جزء من الشيك فقط.
وعلق السيد عبد الله عبد الله من غرفة تجارة وصناعة قطر قائلا: من خلال تجاربي مع وكلاء الشحن استطيع ان أؤكد ان الشيك علي بياض فيه خطورة كبيرة ولا يمكن ان يتحمل التاجر او صاحب الشركة مسئولية عودة وسلامة الكونتينر مؤكدا اهمية ان تتولي جهة حكومية تحديد رسوم واجور تلك العملية مؤكدا علي اهمية ان يكون لكل وكيل ملاحي شركة نقليات خاصة به.
وقال انه في حالة التعامل بالشيك يجب ان يكون الشيك محدداً بقيمة الكونتينر ولايترك مفتوحا لخطورة هذا الوضع قانونيا.
وعلق السيد محمد عبد الله المعاضيد قائلا ان عمليات الزام التاجر باستخدام سيارات الوكيل الملاحي قد يحدث عليها اعتراض خاصة ان الوكيل الملاحي هنا يمكنه وضع أي سعر.
وعلق السيد عبد الله عبدالله قائلا انه بعد فتح المنافسة للوكلاء الملاحيين كان يفترض ان تحدث الكثير من التسهيلات لكن مع الاسف هناك ملاحظات كثيرة علي الخدمات المقدمة وهناك مصاريف يتحملها التاجر تؤدي الي رفع وتضخم الاسعار في الاسواق.
وعلق السيد جاسم المناعي حول زيادة الرسوم وقال لقد اجتمعنا مع الوكلاء الملاحيين وسألناهم عن اسباب رفع اسعار التأمين بدون الرجوع للجمارك وقالو ان سبب ذلك هي ظروف الحرب.
وقدم احد الحضور مداخلة قال فيها ان هناك اجراءات كثيرة تطلب من التاجر قد تؤدي الي تعطيل الاعمال وقد تحدث العديد من المشاكل.
وعلق السيد محمد عبد الله المعاضيد وقال ان التجار يجب ان يعلموا ان ادارة الشئون البحرية هي المسئولة عن الوكيل الملاحي وفي حالة حدوث مشكلة يعود التاجر للادارة من اجل حل تلك المشكلة مؤكدا في الوقت ذاته اهمية ان يعلم التاجر القوانين واللوائح المنظمة للعمل مناشدا كافة التجار والشركات تقديم طلب للادارة في حالة وجود شكوي.
وقدم احد المشاركين في الندوة مداخلة حول عمليات تأخر خروج الكونتينر من الميناء مشيرا الي وجود مشكلة بقسم المنافست مع حدوث زيادة بالاسعار
وقدم السيد عبد الله عبدالله مداخله وقال ان هناك قلة في عدد المحاسبين والصندوق الامر الذي ينعكس بالتأخير في انجاز الاعمال.
كما أن نظام التعامل بالارقام فيه بعض المشاكل للمخلصين وايضا تفريغ الساحات يحتاج الي وجود وسائل مناولة افضل وطالب بتطوير نظام المعاينة بالحاسوب
واضاف ان تكليف المخلص بالبحث عن الكونتينر يؤدي الي تأخر اجراءات الافراج الجمركي مشيرا الي ان احتساب الارضيات في ايام الاعياد الرسمية تزيد من الاسعار والتكلفة علي التاجر.
واشار الي ان الاجراءات الخاصة بعدم وجود دلالة المنشأ تسبب تأخيرا كبيرا في انهاء العمل.
وهنا قدم السيد محمد أحمد المهندي مدير ادارة الجمارك البحرية بالوكالة مداخله حول ما اثاره السيد عبد الله وقال ان ليس كل ما ذكر صحيحا مشيرا الي ان الهيئة العامة للجمارك والموانئ تعاطت مع جزء كبير من الموضوعات التي طرحت وهناك مشاكل خاصة بالمخلصين انفسهم فمثلا مشكلة الصندوق هناك بعض المخلصين يجمعون اكثر من 40 رقما ويقومون بالمتاجرة في الارقام مشيرا الي ان الهيئة تقوم بعملية التنظيم لكن المشكلة في المخلصين انفسهم.
ولفت الي ان هناك 400 حاوية يتم تخليص اجراءاتها يوميا وهذا يدل علي ان الهيئة تقوم بعملها علي اكمل وجه مشيرا الي ان دوام موظفي الهيئة علي مدار 24 ساعة وقدمنا الكثير من التسهيلات لكن المستوردين لا يعملون في الليل بالرغم من توفر الخدمات علي مدار الساعة.
وفيما يتعلق بموضوع المنافست قال السيد سيف عبد الله السويدي مدير ادارة عمليات الميناء ان المخلصين عليهم جزء من المسئولية حيث لايقوم المخلصون باجراء التخليص ليلا وبعد العاشرة مساء لا توجد الا عشر سيارات يتم تخليصها وقمنا بمخاطبة اكثر من شركة ليقوموا بانهاء اجراءاتهم لكنهم لم يتعاطوا معنا.
واضاف ان الهيئة تهدف الي مساعدة التجار في انهاء اجراءاتهم في اسرع وقت.
وفيما يتعلق بالبضاعة التي تصل الي الميناء بدون دلالة منشأ قال محمد أحمد المهندي ان البضاعة التي تصل الي الميناء تعتبر مخالفة للوائح وقد تضر بالمستهلك حيث انها يجب ان تكون هناك مواصفات ومقاييس لكل بضاعة ولكن الهيئة حرصا منها علي مصلحة التاجر في بعض البضائع العادية يتم الافراج عنها بالتأمين.
وقدم احد الحضور من مجموعة المفتاح مداخلة طالب فيها مواصلة الاجتماعات مابين الوكلاء والمخلصين والتجار والهيئة من اجل التواصل المستمر وحل المشكلات بصفة دورية.
كما طالب بوجود مكتب لوكلاء الشحن في الميناء وزيادة عدد الكومبيوترات في الادارة مع وجود خط انترنت لانهاء الاعمال بسرعة وتخليص اجراءات المخلصين.
كما عرج علي بطء النظام الاداري الامر الذي يعطل التجار.
ورد السيد سعيد النعيمي مدير ادارة الشئون الجمركية بالوكالة وقال لدينا مشاريع كثيرة منها مشروع نظام الشباك الواحد والذي يتم من خلاله انهاء كافة الاجراءات من مكتب واحد.
وقال السيد محمد احمد المهندي فيما يخص اجهزة الكمبيوتر انه من المفروض ان يكون لكل مكتب تخليص جمركي جهاز كمبيوتر، ولكن الهيئة من منطلق حرصها علي تقديم الدعم وفرت عددا من الاجهزة من اجل ذلك، كما كشف المهندي عن وجود خطة لدي الهيئة لدفع الرسوم بالبطاقات خلال الاسبوع القادم مشيرا الي انه سيتم تنفيذه بشكل جزئي في ابو سمرة وبعد ذلك سوف يعمم، وقدم احد الحضور مداخلة حول اهمية ان تكون هناك شفافية في طرح الخدمات التي تخص انهاء الاجراءات الجمركية مؤكدا ان يتم الاعلان بفترة كافية عن تلك الخدمات وآلية تنفيذها.
ورد السيد جاسم المناعي قائلا بالنسبة للبطاقات سيتم الاعلان عن بدء النظام الجديد لدفع الرسوم بالبطاقات قبل تطبيقه بفترة كافية حتي يتسني لجميع الشركات توفيق اوضاعها.
وحدث جدل كبير حول استخدام البطاقات في دفع الرسوم حيث رفض عدد من اصحاب الشركات هذا الاجراء وفضلوا العمل بالنظام العادي كما طالب المخلصون الغاء نظام الرقم في انهاء المعاملات خاصة في ظل وجود بعض السلبيات مثل عمليات المتاجرة بالارقام.
وقال السيد جاسم محمد المناعي اننا سوف نتعامل بالشيك بجانب البطاقات لكن سوف يتم الغاء دفع الرسوم بالكاش.