أبوتركي
18-02-2007, 03:21 AM
اجتماع للجنة الاتحاد الجمركي يبدأ أعماله في الرياض اليوم ..دول التعاون تبحث تعديل أنظمة الوكالات التجارية
علي سعيد النعيمي يرأس وفد الدولة إلى الاجتماع
الدوحة - محمد خير الفرح -الرياض - قنا :
يعقد الاجتماع الثامن والثلاثون للجنة المسؤولة عن تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد بمقر الامانة العامة للمجلس بالرياض، ويرأس السيد علي سعيد النعيمي مدير ادارة الشؤون الجمركية في الهيئة العامة للجمارك والموانئ وفد الدولة الى هذا الاجتماع.
وتتكون عضوية الوفد من حسن علي النعيمي رئيس مكتب العلاقات العامة والتعاون الدولي في الهيئة العامة للجمارك والموانئ، وعبد الواحد مشهدي مساعد مدير ادارة التنمية الصناعية في وزارة الطاقة والصناعة، ومحمد سعيد الهاجري رئيس قسم شؤون مجلس التعاون الخليجي في وزارة الاقتصاد والتجارة.
وتستكمل اللجنة خلال اجتماعاتها التى تستغرق اربعة ايام المتطلبات اللازمة لتنفيذ الاتحاد الجمركى لدول المجلس ومن بينها موضوع توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والسلع المقيدة بالدول الاعضاء وآلية انتقالها بين دول المجلس اضافة الى استكمال بحث رسوم الخدمات التى تستوفى فى المنافذ الجمركية بدول المجلس والتعامل مع الاتفاقيات التى ابرمتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة الامريكية والحماية الجمركية للمنتجات الوطنية وتعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركى لدول مجلس التعاون.
كما تستكمل اللجنة مناقشة توحيد قيود وشروط واجراءات تسجيل واستيراد الادوية بين الدول الاعضاء والخطة المستقبلية لمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركى ونتائج اجتماعات لجنة المقاصة وتمديد فترة اعفاء حديد التسليح والاسمنت والحصى لمدة عام آخر اعتبارا من الاول من يناير 2007 الى جانب الملاحظات التى برزت اثناء تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركى خلال الفترة الانتقالية وموضوع معاملة المجوهرات والمصوغات الذهبية الوطنية المنشأ معاملة السلع الوطنية المثيلة لها بالإضافة الى وضع اجراءات ومعايير موحدة لمكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة بدول مجلس التعاون.
وكان المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد قرر خلال دورته السابعة والعشرين التى عقدت بالرياض خلال ديسمبر الماضى توجيه اللجان الوزارية المختصة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركى لدول المجلس قبل انتهاء الفترة الانتقالية فى نهاية عام 2007 بوقت كاف ورفع ما تتوصل اليه هذه اللجان للدورة الثامنة والعشرين للمجلس الاعلى، كما اعتمد المجلس الاعلى الدليل الموحد لاجراءات الرقابة على الاغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس بحيث يبدأ فى تطبيقه بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركى فى نهاية عام 2007.
وقد حققت دول مجلس التعاون خطوة مهمة فى عام 2003 بتطبيقها الاتحاد الجمركى حيث قامت الدول الاعضاء بتطبيق الجوانب الرئيسية لهذا الاتحاد من ضمنها تطبيق تعرفة جمركية موحدة بواقع «5» في المائة على جميع السلع الاجنبية المستوردة مع اعفاء السلع الضرورية اضافة للاعفاءات الواردة فى نظام الجمارك الموحد والتزامات بعض دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية والعمل بقانون جمركى موحد وتوحيد النظم والاجراءات الجمركية والمالية والادارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير واعادة التصدير بدول المجلس والاتفاق على اجراءات موحدة تطبق فى نقطة الدخول الاولى مع العالم الخارجي.
وقامت اللجان الوزارية المختصة بمتابعة تطبيق الاتحاد الجمركى لضمان حسن سير العمل به والعمل على تقليص الفترات الانتقالية وتسهيل انسياب حركة السلع بين دول المجلس وازالة العقبات الجمركية وغير الجمركية التى تحد من حركة التجارة بينها حيث اتخذت هذه اللجان عددا من القرارات التى من شأنها تذليل العقبات التى تعترض تطبيق الاتحاد الجمركى وحركة انسياب السلع بين الدول الاعضاء، كما تم فى اطار متابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركى من خلال قيام فريق من الامانة العامة والدول الاعضاء بزيارة لبعض المنافذ الجمركية بدول المجلس خلال شهر ديسمبر 2003 ويناير 2005 وذلك للتأكيد من تطبيقها لمتطلبات الاتحاد الجمركي، كما تم تبادل موظفين جمركيين بين ادارات الجمارك بالدول الاعضاء للعمل فى المنافذ الجمركية لفترات مؤقتة وذلك لتبادل الخبرات بين الدول الاعضاء فى تنفيذ أحكام الاتحاد الجمركى واعداد دليل لموظفى الجمارك وللتجارة عن تطبيق اجراءات وخطوات الاتحاد الجمركى فضلا عن تنظيم ندوات تعريفيه باجراءات وخطوات الاتحاد الجمركى فى جميع الدول الاعضاء بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة فى دول مجلس التعاون، وقد حققت دول المجلس بالرغم من الاجراءات الاستثنائية التى صاحبت قيام الاتحاد الجمركى وعمل بها خلال الفترة الانتقالية نموا ملحوظا فى حجم التبادل التجارى بين دول المجلس، كما تتوقع الدول الاعضاء زيادة حجم التبادل التجارى بعد استكمال باقى متطلبات الاتحاد الجمركى خاصة بعد تجاوز المرحلة الانتقالية بنهاية عام 2007م.
وتعمل دول المجلس على استكمال باقى متطلبات الاتحاد الجمركى قبل نهاية عام 2007 التى من ضمنها الية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية فى الاتحاد الجمركى لدول المجلس وموضوع الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وتوحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة بدول المجلس والاتفاق على آلية انتقال السلع المقيدة فيما بينها والتعامل مع الاتفاقيات التى أبرمتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة الامريكية وتعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركى لدول المجلس وتوحيد قيود وشروط تسجيل واستيراد الادوية بين دول المجلس.
والجدير بالذكر أن دول المجلس أقامت منطقة التجارة الحرة فيما بينها منذ تطبيق مواد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة اعتبارا من مارس 1983 ومن اهمها اعفاء منتجات دول المجلس من الرسوم الجمركية شريطة اصطحابها لشهادة منشأ من الجهة الحكومية المختصة فى الدولة العضو المصدرة للبضاعة.
علي سعيد النعيمي يرأس وفد الدولة إلى الاجتماع
الدوحة - محمد خير الفرح -الرياض - قنا :
يعقد الاجتماع الثامن والثلاثون للجنة المسؤولة عن تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد بمقر الامانة العامة للمجلس بالرياض، ويرأس السيد علي سعيد النعيمي مدير ادارة الشؤون الجمركية في الهيئة العامة للجمارك والموانئ وفد الدولة الى هذا الاجتماع.
وتتكون عضوية الوفد من حسن علي النعيمي رئيس مكتب العلاقات العامة والتعاون الدولي في الهيئة العامة للجمارك والموانئ، وعبد الواحد مشهدي مساعد مدير ادارة التنمية الصناعية في وزارة الطاقة والصناعة، ومحمد سعيد الهاجري رئيس قسم شؤون مجلس التعاون الخليجي في وزارة الاقتصاد والتجارة.
وتستكمل اللجنة خلال اجتماعاتها التى تستغرق اربعة ايام المتطلبات اللازمة لتنفيذ الاتحاد الجمركى لدول المجلس ومن بينها موضوع توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والسلع المقيدة بالدول الاعضاء وآلية انتقالها بين دول المجلس اضافة الى استكمال بحث رسوم الخدمات التى تستوفى فى المنافذ الجمركية بدول المجلس والتعامل مع الاتفاقيات التى ابرمتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة الامريكية والحماية الجمركية للمنتجات الوطنية وتعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركى لدول مجلس التعاون.
كما تستكمل اللجنة مناقشة توحيد قيود وشروط واجراءات تسجيل واستيراد الادوية بين الدول الاعضاء والخطة المستقبلية لمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركى ونتائج اجتماعات لجنة المقاصة وتمديد فترة اعفاء حديد التسليح والاسمنت والحصى لمدة عام آخر اعتبارا من الاول من يناير 2007 الى جانب الملاحظات التى برزت اثناء تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركى خلال الفترة الانتقالية وموضوع معاملة المجوهرات والمصوغات الذهبية الوطنية المنشأ معاملة السلع الوطنية المثيلة لها بالإضافة الى وضع اجراءات ومعايير موحدة لمكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة بدول مجلس التعاون.
وكان المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد قرر خلال دورته السابعة والعشرين التى عقدت بالرياض خلال ديسمبر الماضى توجيه اللجان الوزارية المختصة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركى لدول المجلس قبل انتهاء الفترة الانتقالية فى نهاية عام 2007 بوقت كاف ورفع ما تتوصل اليه هذه اللجان للدورة الثامنة والعشرين للمجلس الاعلى، كما اعتمد المجلس الاعلى الدليل الموحد لاجراءات الرقابة على الاغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس بحيث يبدأ فى تطبيقه بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركى فى نهاية عام 2007.
وقد حققت دول مجلس التعاون خطوة مهمة فى عام 2003 بتطبيقها الاتحاد الجمركى حيث قامت الدول الاعضاء بتطبيق الجوانب الرئيسية لهذا الاتحاد من ضمنها تطبيق تعرفة جمركية موحدة بواقع «5» في المائة على جميع السلع الاجنبية المستوردة مع اعفاء السلع الضرورية اضافة للاعفاءات الواردة فى نظام الجمارك الموحد والتزامات بعض دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية والعمل بقانون جمركى موحد وتوحيد النظم والاجراءات الجمركية والمالية والادارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير واعادة التصدير بدول المجلس والاتفاق على اجراءات موحدة تطبق فى نقطة الدخول الاولى مع العالم الخارجي.
وقامت اللجان الوزارية المختصة بمتابعة تطبيق الاتحاد الجمركى لضمان حسن سير العمل به والعمل على تقليص الفترات الانتقالية وتسهيل انسياب حركة السلع بين دول المجلس وازالة العقبات الجمركية وغير الجمركية التى تحد من حركة التجارة بينها حيث اتخذت هذه اللجان عددا من القرارات التى من شأنها تذليل العقبات التى تعترض تطبيق الاتحاد الجمركى وحركة انسياب السلع بين الدول الاعضاء، كما تم فى اطار متابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركى من خلال قيام فريق من الامانة العامة والدول الاعضاء بزيارة لبعض المنافذ الجمركية بدول المجلس خلال شهر ديسمبر 2003 ويناير 2005 وذلك للتأكيد من تطبيقها لمتطلبات الاتحاد الجمركي، كما تم تبادل موظفين جمركيين بين ادارات الجمارك بالدول الاعضاء للعمل فى المنافذ الجمركية لفترات مؤقتة وذلك لتبادل الخبرات بين الدول الاعضاء فى تنفيذ أحكام الاتحاد الجمركى واعداد دليل لموظفى الجمارك وللتجارة عن تطبيق اجراءات وخطوات الاتحاد الجمركى فضلا عن تنظيم ندوات تعريفيه باجراءات وخطوات الاتحاد الجمركى فى جميع الدول الاعضاء بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة فى دول مجلس التعاون، وقد حققت دول المجلس بالرغم من الاجراءات الاستثنائية التى صاحبت قيام الاتحاد الجمركى وعمل بها خلال الفترة الانتقالية نموا ملحوظا فى حجم التبادل التجارى بين دول المجلس، كما تتوقع الدول الاعضاء زيادة حجم التبادل التجارى بعد استكمال باقى متطلبات الاتحاد الجمركى خاصة بعد تجاوز المرحلة الانتقالية بنهاية عام 2007م.
وتعمل دول المجلس على استكمال باقى متطلبات الاتحاد الجمركى قبل نهاية عام 2007 التى من ضمنها الية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية فى الاتحاد الجمركى لدول المجلس وموضوع الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وتوحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة بدول المجلس والاتفاق على آلية انتقال السلع المقيدة فيما بينها والتعامل مع الاتفاقيات التى أبرمتها بعض دول المجلس مع الولايات المتحدة الامريكية وتعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركى لدول المجلس وتوحيد قيود وشروط تسجيل واستيراد الادوية بين دول المجلس.
والجدير بالذكر أن دول المجلس أقامت منطقة التجارة الحرة فيما بينها منذ تطبيق مواد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة اعتبارا من مارس 1983 ومن اهمها اعفاء منتجات دول المجلس من الرسوم الجمركية شريطة اصطحابها لشهادة منشأ من الجهة الحكومية المختصة فى الدولة العضو المصدرة للبضاعة.