أبوتركي
18-02-2007, 03:22 AM
دول التعاون لعبت دوراً رئيسياًّ في تطوير رؤية الصندوق وسياساته
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
الكويت وقطر والسعودية والإمارات علي رأس قائمة المانحين بما يتجاوز 167 مليون دولار
إعداد - أمير الألفي : منذ ارتفاع إيرادات النفط في أوائل الستينات من القرن الماضي أظهرت بلدان الخليج العربية روح تضامن عظيمة مع البلدان النامية الأقل حظاًّ بتقديم دعم إنساني ومعونة إنمائية سخية لها. وقد ساعد نهجها المنظم علي إنشاء عدة مؤسسات لتمويل التنمية. فأنشئ، مثلاً، صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية، بُعَيْدَ استقلال البلدان التي تنتمي إليها لتوجيه المساعدة الثنائية إلي الدول العربية الأخري والدول النامية. المساعدة الإنمائية الرسمية التي قدمتها دول الخليج العربية تزيد علي المستويات التي أيدتها الأمم المتحدة في أواسط السبعينات من القرن الماضي تطورت التدفقات المالية من المنطقة فأصبحت عنصراً هاماًّ في التدفق العالمي للمساعدة الإنمائية الرسمية. وخلال الفترة 1975 - 1979 بلغ مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية التي قدمتها بلدان الخليج العربية 29.1 مليار دولار أمريكي. ويشكل مجموع مساعدتها الإنمائية 2.62 في المائة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 1978-1976 ؛ وقد زاد كثيراً عن نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية-الناتج المحلي الإجمالي التي أيدتها الجمعية العامة في عام 1970. كان الجزء الأكبر من مساعدة بلدان الخليج العربية في السبعينات من القرن الماضي مساعدة ثنائية علي شكل منح، وقد بلغ مجموعها 77 في المائة من صافي الأموال المصروفة في الفترة من 1973 حتي 1981 . وقد وُجِّهَ جانب كبير منها بواسطة مؤسساتها المالية الإنمائية المتخصصة. وأُرسل قرابة 14 في المائة من مجموع هذه المساعدات بواسطة مؤسسات متعددة الأطراف أنشأتها هذه البلدان أو كانت الداعمة الرئيسية لها، مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية. توجد خاصيتان هامتان أخريان تميزت بها المساعدة الإنمائية الرسمية من بلدان الخليج العربية، ومعظمها من أعضاء مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية، في السبعينات من القرن الماضي، وهما : الجزء الأكبر من هذه المساعدة وُجِّهَ إلي دول عربية أخري؛ ومعظم هذه المساعدة وُجِّهَ لتمويل البنية التحتية، والطاقة، والنقل، ومشروعات اجتماعية كبيرة متصلة بالتعليم والصحة. وبلغ متوسط المساعدة الموجَّهة للزراعة 10 في المائة في الفترة 1976 - 1981.
وقد برزت دول الخليج العربية كجهات رئيسية داعية ومؤيدة لاستجابة دولية متضافرة ودعمت بقوةٍ عقدَ أوَّل مؤتمر عالمي للأغذية في روما، في عام 1974 . وقرر المؤتمر أن يُنشأ علي الفور صندوق دولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروعات تنمية زراعية مكرسة بصورة رئيسية لإنتاج الأغذية في البلدان النامية . وخلص المؤتمر أيضاً إلي استنتاج مفاده أن أسباب الجوع وقلة الأمن الغذائي ناتجة عن فشل زراعة المحاصيل الغذائية بقدر ما هي ناتجة عن مشاكل هيكلية تتصل بالفقر الريفي، وتمنع أغلبية سكان الريف من تحقيق إمكانياتهم لإنتاج الأغذية أو شرائها علي أساس مستدام.
بلدان الخليج عامل حاسم في إنشاء الصندوق
سعي المجتمع الدولي إلي تنفيذ هذا القرار بواسطة سلسلة من المشاورات بشأن إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وفي هذا السياق قامت بلدان الخليج بدور محوري في المفاوضات الحكومية-الدولية التي أدت إلي توقيع اتفاقية إنشاء الصندوق في عام 1977 وبدء عملياته في عام 1978. تعكس قيادة دول الخليج العربية أثناء عملية إنشاء الصندوق التزام المنطقة بسد الفجوات وتلبية الاحتياجات الإنسانية الماسَّة علي نحو يتجاوز حدود إمكانيات نُظُم المنطقة لتوريد المساعدة. بل إن مهمة الصندوق وهيكله يعكسان رؤية مشتركة لدي التركيز علي الأهداف الإنمائية للألفية يعكس دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزام أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط تجاه قضية استئصال الفقر، الذي صيغ صياغة جيدة في قرار اتخذه رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط في اجتماع القمة الثاني، المعقود في كراكاس، في سبتمبر2000. ويشاطر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أوبك هذه الرؤيةَ نفسَها، وهو ملتزم بالعمل في تعاونٍ وثيق مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق القرار الذي اتخذته قمة أوبك في كراكاس ولتحقيق غاية الهدف الإنمائي للألفية، المتمثلة في تخفيض نسبة الفقر المدقع إلي النصف بحلول عام 2015 . وساهمت الشراكة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالفعل في صياغة الاستراتيجية الإقليمية للصندوق في عام 2002 لمكافحة الفقر الريفي في الشرق الأدني وشمال إفريقيا، وفي زيادة فعالية برامج الصندوق ومشروعاته وأثرها في كل الأقاليم، بما في ذلك بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي. مجموع التعهدات من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لتجديدات موارد الصندوق، والقروض والمنح الموافق عليها للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ) ديسمبر2006.
إقامة شراكة فريدة
كان الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أول منظمة دولية تؤسس علي شراكة ذات ثلاثة جوانب، تشترك فيها بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والبلدان الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط، والبلدان النامية في اتخاذ القرارات. وأدت بلدان الخليج دوراً رئيسياًّ في تطوير رؤية الصندوق وسياساته في أيامه الأولي، وظَلَّت في السنوات اللاحقة تقدم الإرشاد والدعم لأنشطته. وفي الواقع فإن اثنين من الرؤساء الأربعة للصندوق كانا من أبناء بلدان الخليج. فالرئيس الأول، وهو السيد عبد المحسن السديري (1977 - 1984) كان من مواطني المملكة العربية السعودية. وقد تم إبرام اتفاقية إنشاء الصندوق في ظل قيادته. أما الرئيس الثالث، وهو السيد فوزي السلطان (1993 - 2001 )، فكان من مواطني دولة الكويت.
تكامُل الأدوار
بني الصندوق ميزة نسبية في العمل مع صغار المزارعين وفقراء الريف علي الصعيد المحلي. وقد قام علي وجه الخصوص بتطوير دراية في بناء وتعزيز قدرات تلك المنظمات، وسهَّل عملية اللامركزية. وقد أسهمت المؤسسات المالية الثنائية لمنطقة الخليج، وكذلك المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، التي تتحمل المنطقةُ العبءَ الأكبر لمسؤوليات قيادتها، أسهمت بقدر كبير في تمويل برامج كبيرة لدعم قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والتعليم، والصحة. وبهذه الطريقة تكمل مهمةُ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مهامَّ المؤسسات المالية التي يدعمها مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية. وإن اشتراك صندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أوبك في تمويل المشروعات التي يدعمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، يطبق جميع قوة هؤلاء الشركاء. وإن هذه المؤسسات المالية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي هي اليوم أكبر شركاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في التمويل.
موارد الصندوق الأولية
أدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شأنُها في ذلك شأنُ بقية أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط، وأعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، دوراً رئيسياًّ في بناء قاعدة مالية قوية للصندوق منذ إنشائه. فقد قدمت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أكثر من 40 في المائة من مجموع الموارد الأولية للصندوق (942 مليون دولار أمريكي). وقد دفعت أربع دول أعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هي الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، معظم مساهمات منظمة البلدان المصدرة للنفط، إذ بلغ مجموع ما دفعته 167 مليون دولار أمريكي. وعلي الرغم من انخفاض إيرادات النفط، لا سيما في أواسط الثمانينات وفي التسعينات، واصلت هذه الدول الأربع من أعضاء مجلس التعاون أداءها لدور قيادي في ضمان تدفق موارد كثيرة إلي الصندوق. عندما تُجمع مساهمات أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الموارد الأولية للصندوق مع العمليات الست لتجديد موارده، نجد أنهم قد ساهموا بمبلغ يزيد علي 614 مليون دولار أمريكي. وهذا يعادل نصف مجموع الموارد التي قدمها أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط، و 14 في المائة من مجموع المساهمات التي قدمها جميع الأعضاء. بالإضافة إلي ذلك، تعهد أعضاء مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية بما مجموعه 26 مليون دولار أمريكي للتجديد السابع لموارد الصندوق، وهذا يغطي فترة ثلاث سنوات 2007 - 2009 . هذه المساهمات تمثِّل لبنات البناء الأساسية في الهيكل المالي الذي مكَّن الصندوق من تمويل أكثر من 730 مشروعاً مدعوماً بقروض و1360 برنامجاً مدعوماً بمنح حتي نهاية عام 2006 . وإن هذه الأنشطة تُحدث فرقاً في حياة أكثر من 300 مليون نسمة من أفقر سكان الريف في 115 بلداً. ومن هذه المجموعة، تَمَكَّنَت ملايينُ الأسر الريفية الفقيرة المدقعة في البلدان العربية والإسلامية من اتخاذ خطوات لتحسين سبل عيشها وعيش أطفالها.
وقف زحف الكثبان الرملية علي اليمن
اليمن من أفقر بلدان العالم. ويؤثر الفقر في أكثر من 30 في المائة من السكان، وهو في معظمه ظاهرة ريفية، حيث يعيش أكثر من 80 في المائة من الفقراء في مناطق ريفية. وسهل تهامة الجاف هو أهم منطقة زراعية في البلد. في أوائل التسعينات من القرن الماضي، استنتج الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن انجراف التربة بفعل الرياح، وزحف الكثبان الرملية علي المزارع، والإفراط في استخراج المياهالجوفية تهدد الاستثمارات الزراعية السابقة في سهل تهامة، وتهدد سبل عيش الآلاف من فقراء الريف القاطنين فيه. ومن بين تلك الاستثمارات المشروع الثالث لتنمية تهامة (وادي مور) الذي موله الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقرض مقداره 11.43 مليون دولار أمريكي، وشارك في تمويله صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 12.7 مليون دولار أمريكي. في أبريل 1993 ، وافق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية علي قرضٍ لتمويل مشروع حماية البيئة في تهامة، لمنع استمرار زحف الكثبان الرملية علي الأراضي الزراعية؛ وزيادة كفاءة استخدام الماء في زراعة المحاصيل وتربية الماشية في المناطق التي هي أكثر ما تكون مهددة بزحف الكثبان الرملية؛ وزيادة إنتاجية المواشي؛ وزيادة القدرة المحلية علي حماية البيئة وإدارتها؛ وتحسين معرفة النساء بالقراءة والكتابة، وصحة الأسرة ومعايير التغذية. وبلغ مجموع تكلفة هذا المشروع الذي مدته سبع سنين 11.7 مليون دولار أمريكي، مُوِّلَ جزء منه بقرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مقداره 9.8 ملايين دولار أمريكي. استفاد من هذا المشروع ما مجموعه 600 20 أسرة في 47 قرية، يوجد فيها تجمُّع كبير من المزارعين علي القِسم (أي يأخذون قسماً من المحصول والقسم الآخر يأخذه مالك الأرض)، وعمال المزارع. وأنشأ المشروع أحزمة لتثبيت الكثبان الرملية، وكذلك أحزمة واقية في المزرعة - وهي أشجار أو شجيرات تكون مصدات للرياح - ووفر البني التحتية المرتبطة بذلك مثل الآبار، ونظم الري، والطرق الموصلة بين القري والمزارع ، وفوائد هذه الحماية واضحة وضوحاً تاماًّ في القري المهددة تهديداً مباشراً بزحف الكثبان الرملية: فهذه القري ما زالت قائمة بينما القري الأخري التي لم تُوفَّر لها الحماية من الكثبان الرملية دُفنت تحت الرمال. وتقوم المجتمعات القروية الآن بإدارة هذه الأحزمة الواقية، وتكسب دخلاً إضافياًّ من بيع الخشب والمنتجات الأخري. وقد قللت الأحزمة الواقية المقامة في المزارع الضرر الذي تلحقه الرياح بزراعة المحاصيل، بينما يروي المحاصيلَ الماءُ المستخدم في ري الحقول. وأنشئت عدة جمعيات لحماية البيئة والتنمية علي مستوي القرية، لإدارة وتمويل أحزمة تثبيت الكثبان الرملية في المستقبل.
بحوث بلا حدود لمناصرة الفقراء
ساعدت البحوث التي مولها الصندوق المزارعين الذين يفتقرون إلي الموارد علي تحسين نوعية المحاصيل وزيادة غلتها، ومنع تدهور البيئة في المناطق الجافة. وإن كان الجانب الأكبر من الدعم المقدم لبرامج البحوث يموَّل بالمنح، فهو غالباً ما يتم بواسطة شراكة مع مراكز بحوث زراعية رائدة دولية وإقليمية مرتبطة بالجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ومراكز غير مرتبطة بها. وتعمل الاستثمارات علي توليد تكنولوجيات معزِّزة للنمو، ومحافظة علي البيئة، وتوثيق هذه التكنولوجيات ونشرها. وهي تركِّز علي إطلاق عنان التنمية في المناطق الأقل حظوة، وذلك بمعالجة العقبات الرئيسية التقنية والاجتماعية-الاقتصادية والسياسية، التي يواجهها فقراء الريف. علاوةً علي ذلك، تذهب فوائد برامج البحوث التي يمولها الصندوق في الغالب إلي حد يتجاوز المجموعة التي يستهدفها الصندوق، لتفيد مجموعات أخري ومجتمعات محلية وقطاعات منتشرة في كل أنحاء الإقليم المعني.
بحوث تفيد دول التعاون
استثمر الصندوق خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 110 ملايين دولار أمريكي لدعم البحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا في بلدان إقليم الشرق الأدني وشمال إفريقيا. وقد قُدِّمَ نحو 167 منحة، بلغ مجموعها 98 مليون دولار أمريكي، وهي تمثل 89 في المائة من مجموع مبالغ المنح التي قُدمت للبحوث وبناء القدرات في إقليم الشرق الأدني وشمال إفريقيا، أفادت بلدان مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويمثل تمويل البحوث التطبيقية أكثر من 66.3 في المائة من جميع المنح، بينما يمثل التدريب وبناء القدرات نحو 22.5 في المائة. يساهم برنامج منح الصندوق في البحوث وبناء القدرات في التنفيذ الناجح لمشروعات الصندوق المدعومة بقروض في الإقليم. نتيجة لهذا، تم تحقيق منجزات كبيرة في ميادين الإنتاجية الزراعية، واستقرار البيئة، والأمن الغذائي، مكَّنت الصندوق من تقديم مساهمات هامة لتنمية الإقليم بأسره. تجاوز أثر البحوث المناصرة للفقراء، التي يمولها الصندوق، حدودها، فساهم في التطور الجاري في قطاعي الزراعة وتحضير الأغذية في الإقليم بأسره، بما فيه بلدان مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية. وقد أدي توليد التكنولوجيات المحسنة وتوثيقها إلي زيادة نطاق الخيارات المتاحة لا لأصحاب الحيازات الصغيرة فحسب، وإنما لقطاع الأغذية الزراعية الخاص بأسره، في كل أنحاء إقليم الشرق الأدني وشمال إفريقيا. لقد أمكن تحقيق هذه النتائج بشراكات بين الصندوق ومؤسسات البحوث والمنظمات الإنمائية في الإقليم، سواء منها المرتبطة بالجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغير المرتبطة بها. ومن بين هذه المؤسسات برامج البحوث في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومركز الدراسات الزراعية المتقدمة في حوض البحر الأبيض المتوسط، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والمركز الدولي للزراعة الملحية، والمركز الدولي لتنمية الأسمدة، ومركز بحوث التنمية الدولية، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، والمركز الدولي لتحسين الذرة والقمح، والإدارات القطرية للبحوث الزراعية.
أسفرت برامج البحوث الكبيرة التي يمولها الصندوق وينفذها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، في تعاون وثيق مع الإدارات القطرية في الإقليم للبحوث الزراعية، عن تحسين إنتاجية صغار المزارعين ودخلهم، فهؤلاء يعتمدون علي أداء نُظُم إنتاج المحاصيل البعلية وإنتاج الثروة الحيوانية. يضاف إلي ذلك أن تطبيق نتائج البحث علي نطاق واسع ونشر المعرفة قد ساهما في التنمية الزراعية في سائر أنحاء الشرق الأدني وشمال إفريقيا، بما فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية.
انقاذ التمر العربي التقليدي
لإنقاذ مئات الآلاف من الأشجار المعرضة للخطر، طور برنامج المكافحة المتكاملة للآفات، لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وحفار ساق النخيل واليرقات في الشرق الأدني وجنوبي آسيا، تكنولوجيات جديدة لمكافحةٍ بيولوجية تستخدم طفيليات تفتك بالحشرات، مثل الحبليات والفيرومونات الممرضة للحشرات، وغيرها من الكائنات العضوية الصغري التي تحارب الحشرات حرباً طبيعية، لكنها لا تترك آثاراً ضارة بالبيئة وإن تركت فآثارها محدودة. ويأتي هذا كجزء من نهجٍ كلّي من المكافحة. المتكاملة للآفات. وبمنحةٍ من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، مقدارها مليون دولار أمريكي وتمويل مشترك من البنك الإسلامي للتنمية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، قام البرنامج البالغة تكلفته 3.2 مليون دولار أمريكي بتطوير وتطبيق تكنولوجيات فعالة الكلفة ومستدامة بيئياً لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وحفار الساق واليرقات التي كان لها أثر مدمِّر علي إنتاج التمور في البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. بني البرنامج الجديد علي منجزات تدخُّل سابق يدعمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهو برنامج شبكة بحوث وتطوير النخيل ، فاستفاد من التكنولوجيات الأساسية للمكافحة البيولوجية، بما في ذلك حبس السوس وإطلاق أنواع فطر فتاك محلي للحد من أعداد السوس. وتمكَّن البرنامج، إذ عمل مع مرشدين وطنيين، من اختبار نظم محلية للمكافحة المتكاملة للآفات وتوثيقها ونشر المعلومات عنها، بالتعاون مع المزارعين المشاركين. ودشن البرنامج أيضاً عنصر بناء قدرات هاما يشتمل علي تدريب موظفي البحوث التطبيقية الإقليميين والوطنيين. وأدي البرنامج إلي إنشاء فرق وطنية مدربة جيداً لإجراء بحوث وتطوير منشآت إنتاج الحبليات، وتعزيز الصلات بين البرامج الوطنية والمؤسسات الدولية العليا، مثل المركز الدولي لفيزيولوجيا الحشرات وإيكولوجيتها، والجمعية الكندية للحاضنات التجارية. ومما يذكر أن برنامج شبكة بحوث وتطوير النخيل قد نُفِّذَ هو أيضاً بتمويل مشترك من البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ودُشِّن في عام 1991 لسد الفجوات في المعرفة وتعزيز القدرة العلمية الإقليمية بشأن المحاصيل الشجرية التقليدية. وركز البرنامج ، علي وجه الخصوص، علي أربعة مواضيع بحث رئيسية، وهي: اختيار الأنواع عالية الغلة ونشرها علي نطاق واسع، بقيادة الإدارة القطرية للبحوث الزراعية في المغرب؛ وتقنيات الإنتاج المحسنة والمكافحة المتكاملة للآفات، بقيادة الإدارة القطرية للبحوث الزراعية في مصر؛ وتكنولوجيات مرحلة ما بعد الحصاد والتسويق، بقيادة جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية؛ والبحوث الاقتصادية- الاجتماعية وتبادل المعلومات الشامل لشبكة البرنامج بأكملها، بقيادة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة. العمل الآن جارٍ في المرحلة الثانية من البرنامج، المسماة برنامج إدارة المكافحة المتكاملة للآفات في بلدان الخليج لمكافحة سوسة النخيل الحمراء ، لزيادة تطوير التكنولوجيات البيولوجية المختبرة مع التركيز علي استئصال سوسة النخيل الحمراء في مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية، وكذلك اليمن.
صندوق ابوظبي للتنمية
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية صندوق أبو ظبي هو وكالة الإمارات العربية المتحدة لصرف المعونة الإنمائية الثنائية بواسطة قروض تيسيرية ومنح عبر كل القطاعات الاجتماعية، بما في ذلك الإسكان، والصحة، والتعليم، والزراعة. وكان صندوق أبو ظبي من أوائل المؤسسات المالية الدولية العربية التي شاركت في تمويل مشروعات يدعمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في أواخر السبعينات من القرن الماضي، وما زال يدخل في شراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بواسطة مشروع اليرموك لتنمية الموارد الزراعية في الأردن. ساهم صندوق أبو ظبي بما مجموعه 54 مليون دولار أمريكي في تمويل مشترك لأربعة مشروعات يبلغ مجموع تكاليفها 628 مليون دولار أمريكي، منها استثمار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مقداره 50 مليون دولار في الأردن، وموريتانيا، والمغرب، واليمن. وقد عمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق أبو ظبي، كُلٌّ علي أساس مهمته وأوجه تكامله مع الآخر، في استعراض تشغيلي لفرص تمويل مشترك تُساهم في جهود تعجيل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مع التركيز بوجه خاص علي الحد من الفقر في الشرق الأدني وشمال إفريقيا. تقديم الإغاثة وآفاق التنمية للشعب الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الزراعة في السلطة الفلسطينية، بدأ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية استراتيجية تنمية زراعية واسعة النطاق في أواخر التسعينات من القرن الماضي. وقد أُنشئ برنامج إدارة الموارد الطبيعية القائمة علي المشاركة، ومدته سبع سنين، بموجب هذه الاستراتيجية. وكان هذا أول برنامج استثمار زراعي كبير تقوم به وزارة الزراعة، ويبلغ مجموع تكلفته 24.9 مليون دولار أمريكي وهو يعمل علي مواصلة عملية السلام بدعم الإغاثة والتنمية الريفية في الأراضي الفلسطينية. وساعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في تمويل البرنامج بقرض مقداره 7.8 مليون دولار أمريكي. يعمل البرنامج مع نحو 3600 أسرة ريفية، في 146 قرية في غزة والضفة الغربية، علي إيجاد فرص عمل جديدة، وزيادة الدخل بزيادة إمكانيات الوصول إلي الموارد الإنتاجية في المنطقة. ويمكن البرنامج النساء الريفيات أيضاً من أداء دور أنشط في عملية اتخاذ القرارات بواسطة مشاركتهن في لجان البرنامج التي تصمم البرنامج وتشرف علي تنفيذه علي مستوي القرية. بعد فترة من تعليق الأنشطة بسبب التوترات السياسية، استؤنف تنفيذ البرنامج. وتقوم المنظمات غير الحكومية المحلية الآن بدور أكبر في ذلك. ويتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة المعونة الأمريكية للاجئين في الشرق الأدني في تنفيذ هذا البرنامج؛ وشارك في تمويله الصندوقُ العربيُّ للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وشارك في تمويله أيضاً القطاع الخاص الفلسطيني، الذي يقوم بدور أساسي في تطوير الخدمات المالية الريفية في سائر أنحاء المنطقة.
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
الكويت وقطر والسعودية والإمارات علي رأس قائمة المانحين بما يتجاوز 167 مليون دولار
إعداد - أمير الألفي : منذ ارتفاع إيرادات النفط في أوائل الستينات من القرن الماضي أظهرت بلدان الخليج العربية روح تضامن عظيمة مع البلدان النامية الأقل حظاًّ بتقديم دعم إنساني ومعونة إنمائية سخية لها. وقد ساعد نهجها المنظم علي إنشاء عدة مؤسسات لتمويل التنمية. فأنشئ، مثلاً، صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية، بُعَيْدَ استقلال البلدان التي تنتمي إليها لتوجيه المساعدة الثنائية إلي الدول العربية الأخري والدول النامية. المساعدة الإنمائية الرسمية التي قدمتها دول الخليج العربية تزيد علي المستويات التي أيدتها الأمم المتحدة في أواسط السبعينات من القرن الماضي تطورت التدفقات المالية من المنطقة فأصبحت عنصراً هاماًّ في التدفق العالمي للمساعدة الإنمائية الرسمية. وخلال الفترة 1975 - 1979 بلغ مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية التي قدمتها بلدان الخليج العربية 29.1 مليار دولار أمريكي. ويشكل مجموع مساعدتها الإنمائية 2.62 في المائة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 1978-1976 ؛ وقد زاد كثيراً عن نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية-الناتج المحلي الإجمالي التي أيدتها الجمعية العامة في عام 1970. كان الجزء الأكبر من مساعدة بلدان الخليج العربية في السبعينات من القرن الماضي مساعدة ثنائية علي شكل منح، وقد بلغ مجموعها 77 في المائة من صافي الأموال المصروفة في الفترة من 1973 حتي 1981 . وقد وُجِّهَ جانب كبير منها بواسطة مؤسساتها المالية الإنمائية المتخصصة. وأُرسل قرابة 14 في المائة من مجموع هذه المساعدات بواسطة مؤسسات متعددة الأطراف أنشأتها هذه البلدان أو كانت الداعمة الرئيسية لها، مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية. توجد خاصيتان هامتان أخريان تميزت بها المساعدة الإنمائية الرسمية من بلدان الخليج العربية، ومعظمها من أعضاء مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية، في السبعينات من القرن الماضي، وهما : الجزء الأكبر من هذه المساعدة وُجِّهَ إلي دول عربية أخري؛ ومعظم هذه المساعدة وُجِّهَ لتمويل البنية التحتية، والطاقة، والنقل، ومشروعات اجتماعية كبيرة متصلة بالتعليم والصحة. وبلغ متوسط المساعدة الموجَّهة للزراعة 10 في المائة في الفترة 1976 - 1981.
وقد برزت دول الخليج العربية كجهات رئيسية داعية ومؤيدة لاستجابة دولية متضافرة ودعمت بقوةٍ عقدَ أوَّل مؤتمر عالمي للأغذية في روما، في عام 1974 . وقرر المؤتمر أن يُنشأ علي الفور صندوق دولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروعات تنمية زراعية مكرسة بصورة رئيسية لإنتاج الأغذية في البلدان النامية . وخلص المؤتمر أيضاً إلي استنتاج مفاده أن أسباب الجوع وقلة الأمن الغذائي ناتجة عن فشل زراعة المحاصيل الغذائية بقدر ما هي ناتجة عن مشاكل هيكلية تتصل بالفقر الريفي، وتمنع أغلبية سكان الريف من تحقيق إمكانياتهم لإنتاج الأغذية أو شرائها علي أساس مستدام.
بلدان الخليج عامل حاسم في إنشاء الصندوق
سعي المجتمع الدولي إلي تنفيذ هذا القرار بواسطة سلسلة من المشاورات بشأن إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وفي هذا السياق قامت بلدان الخليج بدور محوري في المفاوضات الحكومية-الدولية التي أدت إلي توقيع اتفاقية إنشاء الصندوق في عام 1977 وبدء عملياته في عام 1978. تعكس قيادة دول الخليج العربية أثناء عملية إنشاء الصندوق التزام المنطقة بسد الفجوات وتلبية الاحتياجات الإنسانية الماسَّة علي نحو يتجاوز حدود إمكانيات نُظُم المنطقة لتوريد المساعدة. بل إن مهمة الصندوق وهيكله يعكسان رؤية مشتركة لدي التركيز علي الأهداف الإنمائية للألفية يعكس دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزام أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط تجاه قضية استئصال الفقر، الذي صيغ صياغة جيدة في قرار اتخذه رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط في اجتماع القمة الثاني، المعقود في كراكاس، في سبتمبر2000. ويشاطر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أوبك هذه الرؤيةَ نفسَها، وهو ملتزم بالعمل في تعاونٍ وثيق مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق القرار الذي اتخذته قمة أوبك في كراكاس ولتحقيق غاية الهدف الإنمائي للألفية، المتمثلة في تخفيض نسبة الفقر المدقع إلي النصف بحلول عام 2015 . وساهمت الشراكة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالفعل في صياغة الاستراتيجية الإقليمية للصندوق في عام 2002 لمكافحة الفقر الريفي في الشرق الأدني وشمال إفريقيا، وفي زيادة فعالية برامج الصندوق ومشروعاته وأثرها في كل الأقاليم، بما في ذلك بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي. مجموع التعهدات من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لتجديدات موارد الصندوق، والقروض والمنح الموافق عليها للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ) ديسمبر2006.
إقامة شراكة فريدة
كان الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أول منظمة دولية تؤسس علي شراكة ذات ثلاثة جوانب، تشترك فيها بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والبلدان الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط، والبلدان النامية في اتخاذ القرارات. وأدت بلدان الخليج دوراً رئيسياًّ في تطوير رؤية الصندوق وسياساته في أيامه الأولي، وظَلَّت في السنوات اللاحقة تقدم الإرشاد والدعم لأنشطته. وفي الواقع فإن اثنين من الرؤساء الأربعة للصندوق كانا من أبناء بلدان الخليج. فالرئيس الأول، وهو السيد عبد المحسن السديري (1977 - 1984) كان من مواطني المملكة العربية السعودية. وقد تم إبرام اتفاقية إنشاء الصندوق في ظل قيادته. أما الرئيس الثالث، وهو السيد فوزي السلطان (1993 - 2001 )، فكان من مواطني دولة الكويت.
تكامُل الأدوار
بني الصندوق ميزة نسبية في العمل مع صغار المزارعين وفقراء الريف علي الصعيد المحلي. وقد قام علي وجه الخصوص بتطوير دراية في بناء وتعزيز قدرات تلك المنظمات، وسهَّل عملية اللامركزية. وقد أسهمت المؤسسات المالية الثنائية لمنطقة الخليج، وكذلك المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، التي تتحمل المنطقةُ العبءَ الأكبر لمسؤوليات قيادتها، أسهمت بقدر كبير في تمويل برامج كبيرة لدعم قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والتعليم، والصحة. وبهذه الطريقة تكمل مهمةُ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مهامَّ المؤسسات المالية التي يدعمها مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية. وإن اشتراك صندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أوبك في تمويل المشروعات التي يدعمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، يطبق جميع قوة هؤلاء الشركاء. وإن هذه المؤسسات المالية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي هي اليوم أكبر شركاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في التمويل.
موارد الصندوق الأولية
أدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شأنُها في ذلك شأنُ بقية أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط، وأعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، دوراً رئيسياًّ في بناء قاعدة مالية قوية للصندوق منذ إنشائه. فقد قدمت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أكثر من 40 في المائة من مجموع الموارد الأولية للصندوق (942 مليون دولار أمريكي). وقد دفعت أربع دول أعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هي الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، معظم مساهمات منظمة البلدان المصدرة للنفط، إذ بلغ مجموع ما دفعته 167 مليون دولار أمريكي. وعلي الرغم من انخفاض إيرادات النفط، لا سيما في أواسط الثمانينات وفي التسعينات، واصلت هذه الدول الأربع من أعضاء مجلس التعاون أداءها لدور قيادي في ضمان تدفق موارد كثيرة إلي الصندوق. عندما تُجمع مساهمات أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الموارد الأولية للصندوق مع العمليات الست لتجديد موارده، نجد أنهم قد ساهموا بمبلغ يزيد علي 614 مليون دولار أمريكي. وهذا يعادل نصف مجموع الموارد التي قدمها أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط، و 14 في المائة من مجموع المساهمات التي قدمها جميع الأعضاء. بالإضافة إلي ذلك، تعهد أعضاء مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية بما مجموعه 26 مليون دولار أمريكي للتجديد السابع لموارد الصندوق، وهذا يغطي فترة ثلاث سنوات 2007 - 2009 . هذه المساهمات تمثِّل لبنات البناء الأساسية في الهيكل المالي الذي مكَّن الصندوق من تمويل أكثر من 730 مشروعاً مدعوماً بقروض و1360 برنامجاً مدعوماً بمنح حتي نهاية عام 2006 . وإن هذه الأنشطة تُحدث فرقاً في حياة أكثر من 300 مليون نسمة من أفقر سكان الريف في 115 بلداً. ومن هذه المجموعة، تَمَكَّنَت ملايينُ الأسر الريفية الفقيرة المدقعة في البلدان العربية والإسلامية من اتخاذ خطوات لتحسين سبل عيشها وعيش أطفالها.
وقف زحف الكثبان الرملية علي اليمن
اليمن من أفقر بلدان العالم. ويؤثر الفقر في أكثر من 30 في المائة من السكان، وهو في معظمه ظاهرة ريفية، حيث يعيش أكثر من 80 في المائة من الفقراء في مناطق ريفية. وسهل تهامة الجاف هو أهم منطقة زراعية في البلد. في أوائل التسعينات من القرن الماضي، استنتج الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن انجراف التربة بفعل الرياح، وزحف الكثبان الرملية علي المزارع، والإفراط في استخراج المياهالجوفية تهدد الاستثمارات الزراعية السابقة في سهل تهامة، وتهدد سبل عيش الآلاف من فقراء الريف القاطنين فيه. ومن بين تلك الاستثمارات المشروع الثالث لتنمية تهامة (وادي مور) الذي موله الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقرض مقداره 11.43 مليون دولار أمريكي، وشارك في تمويله صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 12.7 مليون دولار أمريكي. في أبريل 1993 ، وافق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية علي قرضٍ لتمويل مشروع حماية البيئة في تهامة، لمنع استمرار زحف الكثبان الرملية علي الأراضي الزراعية؛ وزيادة كفاءة استخدام الماء في زراعة المحاصيل وتربية الماشية في المناطق التي هي أكثر ما تكون مهددة بزحف الكثبان الرملية؛ وزيادة إنتاجية المواشي؛ وزيادة القدرة المحلية علي حماية البيئة وإدارتها؛ وتحسين معرفة النساء بالقراءة والكتابة، وصحة الأسرة ومعايير التغذية. وبلغ مجموع تكلفة هذا المشروع الذي مدته سبع سنين 11.7 مليون دولار أمريكي، مُوِّلَ جزء منه بقرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مقداره 9.8 ملايين دولار أمريكي. استفاد من هذا المشروع ما مجموعه 600 20 أسرة في 47 قرية، يوجد فيها تجمُّع كبير من المزارعين علي القِسم (أي يأخذون قسماً من المحصول والقسم الآخر يأخذه مالك الأرض)، وعمال المزارع. وأنشأ المشروع أحزمة لتثبيت الكثبان الرملية، وكذلك أحزمة واقية في المزرعة - وهي أشجار أو شجيرات تكون مصدات للرياح - ووفر البني التحتية المرتبطة بذلك مثل الآبار، ونظم الري، والطرق الموصلة بين القري والمزارع ، وفوائد هذه الحماية واضحة وضوحاً تاماًّ في القري المهددة تهديداً مباشراً بزحف الكثبان الرملية: فهذه القري ما زالت قائمة بينما القري الأخري التي لم تُوفَّر لها الحماية من الكثبان الرملية دُفنت تحت الرمال. وتقوم المجتمعات القروية الآن بإدارة هذه الأحزمة الواقية، وتكسب دخلاً إضافياًّ من بيع الخشب والمنتجات الأخري. وقد قللت الأحزمة الواقية المقامة في المزارع الضرر الذي تلحقه الرياح بزراعة المحاصيل، بينما يروي المحاصيلَ الماءُ المستخدم في ري الحقول. وأنشئت عدة جمعيات لحماية البيئة والتنمية علي مستوي القرية، لإدارة وتمويل أحزمة تثبيت الكثبان الرملية في المستقبل.
بحوث بلا حدود لمناصرة الفقراء
ساعدت البحوث التي مولها الصندوق المزارعين الذين يفتقرون إلي الموارد علي تحسين نوعية المحاصيل وزيادة غلتها، ومنع تدهور البيئة في المناطق الجافة. وإن كان الجانب الأكبر من الدعم المقدم لبرامج البحوث يموَّل بالمنح، فهو غالباً ما يتم بواسطة شراكة مع مراكز بحوث زراعية رائدة دولية وإقليمية مرتبطة بالجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ومراكز غير مرتبطة بها. وتعمل الاستثمارات علي توليد تكنولوجيات معزِّزة للنمو، ومحافظة علي البيئة، وتوثيق هذه التكنولوجيات ونشرها. وهي تركِّز علي إطلاق عنان التنمية في المناطق الأقل حظوة، وذلك بمعالجة العقبات الرئيسية التقنية والاجتماعية-الاقتصادية والسياسية، التي يواجهها فقراء الريف. علاوةً علي ذلك، تذهب فوائد برامج البحوث التي يمولها الصندوق في الغالب إلي حد يتجاوز المجموعة التي يستهدفها الصندوق، لتفيد مجموعات أخري ومجتمعات محلية وقطاعات منتشرة في كل أنحاء الإقليم المعني.
بحوث تفيد دول التعاون
استثمر الصندوق خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 110 ملايين دولار أمريكي لدعم البحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا في بلدان إقليم الشرق الأدني وشمال إفريقيا. وقد قُدِّمَ نحو 167 منحة، بلغ مجموعها 98 مليون دولار أمريكي، وهي تمثل 89 في المائة من مجموع مبالغ المنح التي قُدمت للبحوث وبناء القدرات في إقليم الشرق الأدني وشمال إفريقيا، أفادت بلدان مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويمثل تمويل البحوث التطبيقية أكثر من 66.3 في المائة من جميع المنح، بينما يمثل التدريب وبناء القدرات نحو 22.5 في المائة. يساهم برنامج منح الصندوق في البحوث وبناء القدرات في التنفيذ الناجح لمشروعات الصندوق المدعومة بقروض في الإقليم. نتيجة لهذا، تم تحقيق منجزات كبيرة في ميادين الإنتاجية الزراعية، واستقرار البيئة، والأمن الغذائي، مكَّنت الصندوق من تقديم مساهمات هامة لتنمية الإقليم بأسره. تجاوز أثر البحوث المناصرة للفقراء، التي يمولها الصندوق، حدودها، فساهم في التطور الجاري في قطاعي الزراعة وتحضير الأغذية في الإقليم بأسره، بما فيه بلدان مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية. وقد أدي توليد التكنولوجيات المحسنة وتوثيقها إلي زيادة نطاق الخيارات المتاحة لا لأصحاب الحيازات الصغيرة فحسب، وإنما لقطاع الأغذية الزراعية الخاص بأسره، في كل أنحاء إقليم الشرق الأدني وشمال إفريقيا. لقد أمكن تحقيق هذه النتائج بشراكات بين الصندوق ومؤسسات البحوث والمنظمات الإنمائية في الإقليم، سواء منها المرتبطة بالجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغير المرتبطة بها. ومن بين هذه المؤسسات برامج البحوث في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومركز الدراسات الزراعية المتقدمة في حوض البحر الأبيض المتوسط، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والمركز الدولي للزراعة الملحية، والمركز الدولي لتنمية الأسمدة، ومركز بحوث التنمية الدولية، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، والمركز الدولي لتحسين الذرة والقمح، والإدارات القطرية للبحوث الزراعية.
أسفرت برامج البحوث الكبيرة التي يمولها الصندوق وينفذها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، في تعاون وثيق مع الإدارات القطرية في الإقليم للبحوث الزراعية، عن تحسين إنتاجية صغار المزارعين ودخلهم، فهؤلاء يعتمدون علي أداء نُظُم إنتاج المحاصيل البعلية وإنتاج الثروة الحيوانية. يضاف إلي ذلك أن تطبيق نتائج البحث علي نطاق واسع ونشر المعرفة قد ساهما في التنمية الزراعية في سائر أنحاء الشرق الأدني وشمال إفريقيا، بما فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية.
انقاذ التمر العربي التقليدي
لإنقاذ مئات الآلاف من الأشجار المعرضة للخطر، طور برنامج المكافحة المتكاملة للآفات، لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وحفار ساق النخيل واليرقات في الشرق الأدني وجنوبي آسيا، تكنولوجيات جديدة لمكافحةٍ بيولوجية تستخدم طفيليات تفتك بالحشرات، مثل الحبليات والفيرومونات الممرضة للحشرات، وغيرها من الكائنات العضوية الصغري التي تحارب الحشرات حرباً طبيعية، لكنها لا تترك آثاراً ضارة بالبيئة وإن تركت فآثارها محدودة. ويأتي هذا كجزء من نهجٍ كلّي من المكافحة. المتكاملة للآفات. وبمنحةٍ من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، مقدارها مليون دولار أمريكي وتمويل مشترك من البنك الإسلامي للتنمية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، قام البرنامج البالغة تكلفته 3.2 مليون دولار أمريكي بتطوير وتطبيق تكنولوجيات فعالة الكلفة ومستدامة بيئياً لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وحفار الساق واليرقات التي كان لها أثر مدمِّر علي إنتاج التمور في البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. بني البرنامج الجديد علي منجزات تدخُّل سابق يدعمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهو برنامج شبكة بحوث وتطوير النخيل ، فاستفاد من التكنولوجيات الأساسية للمكافحة البيولوجية، بما في ذلك حبس السوس وإطلاق أنواع فطر فتاك محلي للحد من أعداد السوس. وتمكَّن البرنامج، إذ عمل مع مرشدين وطنيين، من اختبار نظم محلية للمكافحة المتكاملة للآفات وتوثيقها ونشر المعلومات عنها، بالتعاون مع المزارعين المشاركين. ودشن البرنامج أيضاً عنصر بناء قدرات هاما يشتمل علي تدريب موظفي البحوث التطبيقية الإقليميين والوطنيين. وأدي البرنامج إلي إنشاء فرق وطنية مدربة جيداً لإجراء بحوث وتطوير منشآت إنتاج الحبليات، وتعزيز الصلات بين البرامج الوطنية والمؤسسات الدولية العليا، مثل المركز الدولي لفيزيولوجيا الحشرات وإيكولوجيتها، والجمعية الكندية للحاضنات التجارية. ومما يذكر أن برنامج شبكة بحوث وتطوير النخيل قد نُفِّذَ هو أيضاً بتمويل مشترك من البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ودُشِّن في عام 1991 لسد الفجوات في المعرفة وتعزيز القدرة العلمية الإقليمية بشأن المحاصيل الشجرية التقليدية. وركز البرنامج ، علي وجه الخصوص، علي أربعة مواضيع بحث رئيسية، وهي: اختيار الأنواع عالية الغلة ونشرها علي نطاق واسع، بقيادة الإدارة القطرية للبحوث الزراعية في المغرب؛ وتقنيات الإنتاج المحسنة والمكافحة المتكاملة للآفات، بقيادة الإدارة القطرية للبحوث الزراعية في مصر؛ وتكنولوجيات مرحلة ما بعد الحصاد والتسويق، بقيادة جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية؛ والبحوث الاقتصادية- الاجتماعية وتبادل المعلومات الشامل لشبكة البرنامج بأكملها، بقيادة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة. العمل الآن جارٍ في المرحلة الثانية من البرنامج، المسماة برنامج إدارة المكافحة المتكاملة للآفات في بلدان الخليج لمكافحة سوسة النخيل الحمراء ، لزيادة تطوير التكنولوجيات البيولوجية المختبرة مع التركيز علي استئصال سوسة النخيل الحمراء في مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية، وكذلك اليمن.
صندوق ابوظبي للتنمية
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية صندوق أبو ظبي هو وكالة الإمارات العربية المتحدة لصرف المعونة الإنمائية الثنائية بواسطة قروض تيسيرية ومنح عبر كل القطاعات الاجتماعية، بما في ذلك الإسكان، والصحة، والتعليم، والزراعة. وكان صندوق أبو ظبي من أوائل المؤسسات المالية الدولية العربية التي شاركت في تمويل مشروعات يدعمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في أواخر السبعينات من القرن الماضي، وما زال يدخل في شراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بواسطة مشروع اليرموك لتنمية الموارد الزراعية في الأردن. ساهم صندوق أبو ظبي بما مجموعه 54 مليون دولار أمريكي في تمويل مشترك لأربعة مشروعات يبلغ مجموع تكاليفها 628 مليون دولار أمريكي، منها استثمار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مقداره 50 مليون دولار في الأردن، وموريتانيا، والمغرب، واليمن. وقد عمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق أبو ظبي، كُلٌّ علي أساس مهمته وأوجه تكامله مع الآخر، في استعراض تشغيلي لفرص تمويل مشترك تُساهم في جهود تعجيل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، مع التركيز بوجه خاص علي الحد من الفقر في الشرق الأدني وشمال إفريقيا. تقديم الإغاثة وآفاق التنمية للشعب الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الزراعة في السلطة الفلسطينية، بدأ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية استراتيجية تنمية زراعية واسعة النطاق في أواخر التسعينات من القرن الماضي. وقد أُنشئ برنامج إدارة الموارد الطبيعية القائمة علي المشاركة، ومدته سبع سنين، بموجب هذه الاستراتيجية. وكان هذا أول برنامج استثمار زراعي كبير تقوم به وزارة الزراعة، ويبلغ مجموع تكلفته 24.9 مليون دولار أمريكي وهو يعمل علي مواصلة عملية السلام بدعم الإغاثة والتنمية الريفية في الأراضي الفلسطينية. وساعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في تمويل البرنامج بقرض مقداره 7.8 مليون دولار أمريكي. يعمل البرنامج مع نحو 3600 أسرة ريفية، في 146 قرية في غزة والضفة الغربية، علي إيجاد فرص عمل جديدة، وزيادة الدخل بزيادة إمكانيات الوصول إلي الموارد الإنتاجية في المنطقة. ويمكن البرنامج النساء الريفيات أيضاً من أداء دور أنشط في عملية اتخاذ القرارات بواسطة مشاركتهن في لجان البرنامج التي تصمم البرنامج وتشرف علي تنفيذه علي مستوي القرية. بعد فترة من تعليق الأنشطة بسبب التوترات السياسية، استؤنف تنفيذ البرنامج. وتقوم المنظمات غير الحكومية المحلية الآن بدور أكبر في ذلك. ويتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة المعونة الأمريكية للاجئين في الشرق الأدني في تنفيذ هذا البرنامج؛ وشارك في تمويله الصندوقُ العربيُّ للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وشارك في تمويله أيضاً القطاع الخاص الفلسطيني، الذي يقوم بدور أساسي في تطوير الخدمات المالية الريفية في سائر أنحاء المنطقة.