al-malki
18-02-2007, 07:19 AM
مصانع الطابوق في طريقها الى التحول الى شركة مساهمة. وقالت مصادر وثيقة الاطلاع إن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بدراسة وضع الشركة وأوراقها والمتطلبات اللازمة لعملية التحول وأنها تتجه لمنحها الموافقة المبدئية على تحولها الى شركة مساهمة.
وأكدت المصادر أن رأسمال الشركة سيكون بحدود 30 مليون ريال. معلوم أن مصانع الطابوق تتبع شركة الصناعات التحويلية.
وكانت مصانع الطابوق قد تقدمت بطلب الى وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تحولها الى شركة مساهمة منذ فترة طويلة، الى أن استكملت الآن متطلبات عملية التحول.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد وافقت في الثالث عشر من يونيو الفائت على تحول شركة الأولى للتمويل من شركة خاصة الى شركة مساهمة عامة، حيث يجري تداول أسهمها حاليا في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وإذا ما وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة نهائيا على تحول مصانع الطابوق الى شركة مساهمة، فإن من شأن ذلك أن يمهد الطريق لإدراج الشركة للتداول في السوق المالي في فترة لاحقة بعد أن تصبح شركة مساهمة عامة وبعد موافقة لجنة السوق التي يرأسها سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة.
وحسب المادة 38 من اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للأوراق المالية، فإنه يشترط لإدراج أي شركة مساهمة في السوق ألا يقل عدد المساهمين فيها عن 100 مساهم، وألا يملك أحد المساهمين ما يزيد على الحد الأقصى المسموح به من رأسمال الشركة وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي، فيما عدا الشركات التي تساهم الحكومة فيها أو المؤسسات العامة، وأن يتم تسديد 50% من قيمة الأسهم الاسمية على الأقل، وباستثناء الشركة حديثة التأسيس، على الشركة أن تقدم التقرير السنوي الذي يظهر الميزانية العامة كما هي في نهاية سنتها المالية التي تسبق طلب القيد وكذلك الحسابات الختامية الأخرى، وتقرير مدقق الحسابات والبيانات الإيضاحية المتعلقة بتلك السنة، على أن تلتزم الشركة بنشر هذه البيانات في صحيفتين محليتين يوميتين إحداهما باللغة الانجليزية إذا سمح بتداولها لغير القطريين، وتقديم البيانات المالية لآخر تقرير دوري يطلبه السوق المالي، وألا ينطبق على الشركة أي من حالات شطب القيد للشركات المقيدة أوراقها المالية في السوق.
وحسب اللائحة الداخلية للسوق المالي، فعلى الشركة تقديم طلب القيد مرفقاً به جميع البيانات والمعلومات المطلوبة الى السوق للدراسة والعرض على اللجنة لاتخاذ اللازم بشأنه.
وتقول المادة 39 من اللائحة: إنه يجب على الشركة قبل قيد أوراقها المالية في السوق تقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها السوق، وتلتزم الشركات على وجه الخصوص بتقديم نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي، وقائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نماذج توقيع الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة، والميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركات القائمة لآخر سنة مالية مصادق عليها من مدقق حسابات مرخص، ونسخة من السجل التجاري للشركة ساري المفعول، وبيانات المساهمين في الشركة بالشكل الذي تحدده السوق.
كما تؤكد اللائحة ضرورة قيام الشركة بتقديم تعهد بأن تتقيد بجميع الأحكام والواجبات المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للسوق والتعليمات الصادرة بموجبها، كما تتعهد الشركة بتقديم أية معلومات تتوافر لديها وذات أثر على أسعار أسهمها بشكل فوري ومستمر.
وأكدت المصادر أن رأسمال الشركة سيكون بحدود 30 مليون ريال. معلوم أن مصانع الطابوق تتبع شركة الصناعات التحويلية.
وكانت مصانع الطابوق قد تقدمت بطلب الى وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تحولها الى شركة مساهمة منذ فترة طويلة، الى أن استكملت الآن متطلبات عملية التحول.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد وافقت في الثالث عشر من يونيو الفائت على تحول شركة الأولى للتمويل من شركة خاصة الى شركة مساهمة عامة، حيث يجري تداول أسهمها حاليا في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وإذا ما وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة نهائيا على تحول مصانع الطابوق الى شركة مساهمة، فإن من شأن ذلك أن يمهد الطريق لإدراج الشركة للتداول في السوق المالي في فترة لاحقة بعد أن تصبح شركة مساهمة عامة وبعد موافقة لجنة السوق التي يرأسها سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة.
وحسب المادة 38 من اللائحة الداخلية لسوق الدوحة للأوراق المالية، فإنه يشترط لإدراج أي شركة مساهمة في السوق ألا يقل عدد المساهمين فيها عن 100 مساهم، وألا يملك أحد المساهمين ما يزيد على الحد الأقصى المسموح به من رأسمال الشركة وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي، فيما عدا الشركات التي تساهم الحكومة فيها أو المؤسسات العامة، وأن يتم تسديد 50% من قيمة الأسهم الاسمية على الأقل، وباستثناء الشركة حديثة التأسيس، على الشركة أن تقدم التقرير السنوي الذي يظهر الميزانية العامة كما هي في نهاية سنتها المالية التي تسبق طلب القيد وكذلك الحسابات الختامية الأخرى، وتقرير مدقق الحسابات والبيانات الإيضاحية المتعلقة بتلك السنة، على أن تلتزم الشركة بنشر هذه البيانات في صحيفتين محليتين يوميتين إحداهما باللغة الانجليزية إذا سمح بتداولها لغير القطريين، وتقديم البيانات المالية لآخر تقرير دوري يطلبه السوق المالي، وألا ينطبق على الشركة أي من حالات شطب القيد للشركات المقيدة أوراقها المالية في السوق.
وحسب اللائحة الداخلية للسوق المالي، فعلى الشركة تقديم طلب القيد مرفقاً به جميع البيانات والمعلومات المطلوبة الى السوق للدراسة والعرض على اللجنة لاتخاذ اللازم بشأنه.
وتقول المادة 39 من اللائحة: إنه يجب على الشركة قبل قيد أوراقها المالية في السوق تقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها السوق، وتلتزم الشركات على وجه الخصوص بتقديم نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي، وقائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نماذج توقيع الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة، والميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركات القائمة لآخر سنة مالية مصادق عليها من مدقق حسابات مرخص، ونسخة من السجل التجاري للشركة ساري المفعول، وبيانات المساهمين في الشركة بالشكل الذي تحدده السوق.
كما تؤكد اللائحة ضرورة قيام الشركة بتقديم تعهد بأن تتقيد بجميع الأحكام والواجبات المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للسوق والتعليمات الصادرة بموجبها، كما تتعهد الشركة بتقديم أية معلومات تتوافر لديها وذات أثر على أسعار أسهمها بشكل فوري ومستمر.