al-malki
18-02-2007, 07:24 AM
في إطار جهوده المتواصلة لتوسيع قاعدة شركائه الاستراتيجيين، وقّع بنك قطر الوطني اتفاقا يُكلّف بموجبه بتخصيص أسهم جمعية الميرة للمواد الاستهلاكيّة. وقع الاتفاق السيد علي أحمد الكواري، مدير عام العمليات والتكنولوجيا للوطني والسيد سعود بن سلطان العسيري، رئيس مجلس ادارة جمعية الميرة.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتولّى الوطني عمليّة تخصيص أسهم شركة الميرة التي سيتمّ من خلالها توزيع نسبة 74% من الأسهم على مساهمي الجمعيّات التعاونيّة الاستهلاكيّة، وفقاً لسياسة التخصيص المحددة من قبل سعادة وزير الاقتصاد والتجارة. كما يلتزم الوطني في تنفيذه لهذه العمليّة بإعداد القوائم النهائيّة الخاصة بالمساهمين. ومن المتوقّع أن يتم الإنتهاء من هذه العمليات في أقرب وقت ممكن.
وقال السيد سعود بن سلطان العسيري، رئيس مجلس إدارة الميرة: "انه تم التوقيع على الاتفاقية بناءً على التعليمات التي تلقّتها الشركة من وزارة الاقتصاد والتجارة التي حدد بموجبها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة سياسة تخصيص الأسهم لمساهمي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية السابقة الذين سوف تخصص لهم نسبة 74% من أسهم الشركة تمهيداً لاعتماد البيان النهائي من قبل سعادة الوزير. وبموجب الاتفاقية سوف يتم إرسال اشعارات التخصيص للمساهمين من خلال الوطني." وأكّد السيد العسيري أن هذه الخطوة هي التمهيد لعقد الجمعية العامة للشركة وتوزيع الأرباح على المساهمين. وأضاف قائلاً:" نحن واثقون من أن هذه الاتفاقية ستساهم في ترسيخ العلاقة بين شركة الميرة والوطني".
وبدوره وصف مسؤولون في الوطني هذه الاتفاقية بأنها خطوة مهمة نحو دعم وتطوير السوق المحلي، معتبرين أن جمعية الميرة هي مؤسسة قطرية ناجحة، وأنّه يجب على الوطني مساندتها في تحقيق أهدافها الطموحة وتلبية حاجات الزبائن المتزايدة.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في توفير العديد من الفوائد للوطني وجمعية الميرة حيث تستفيد هذه الأخيرة من القوة الاقتصادية والسجل المميز الذي يتمتع به الوطني في إدارة الثروات والتعامل مع الشركات الكبرى وتقديمها إلى سوق الدوحة للأوراق المالية. وسيتمكّن الوطني من توظيف خبراته المالية في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتأمين المزيد من الخدمات الأساسية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في قطر. وتؤكّد هذه الاتفاقية الجديدة مع الميرة أن الوطني هو الشريك الاستراتيجي في المشاريع الاقتصادية الخاصة بالأفراد والشركات محلياً وإقليمياً.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتولّى الوطني عمليّة تخصيص أسهم شركة الميرة التي سيتمّ من خلالها توزيع نسبة 74% من الأسهم على مساهمي الجمعيّات التعاونيّة الاستهلاكيّة، وفقاً لسياسة التخصيص المحددة من قبل سعادة وزير الاقتصاد والتجارة. كما يلتزم الوطني في تنفيذه لهذه العمليّة بإعداد القوائم النهائيّة الخاصة بالمساهمين. ومن المتوقّع أن يتم الإنتهاء من هذه العمليات في أقرب وقت ممكن.
وقال السيد سعود بن سلطان العسيري، رئيس مجلس إدارة الميرة: "انه تم التوقيع على الاتفاقية بناءً على التعليمات التي تلقّتها الشركة من وزارة الاقتصاد والتجارة التي حدد بموجبها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة سياسة تخصيص الأسهم لمساهمي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية السابقة الذين سوف تخصص لهم نسبة 74% من أسهم الشركة تمهيداً لاعتماد البيان النهائي من قبل سعادة الوزير. وبموجب الاتفاقية سوف يتم إرسال اشعارات التخصيص للمساهمين من خلال الوطني." وأكّد السيد العسيري أن هذه الخطوة هي التمهيد لعقد الجمعية العامة للشركة وتوزيع الأرباح على المساهمين. وأضاف قائلاً:" نحن واثقون من أن هذه الاتفاقية ستساهم في ترسيخ العلاقة بين شركة الميرة والوطني".
وبدوره وصف مسؤولون في الوطني هذه الاتفاقية بأنها خطوة مهمة نحو دعم وتطوير السوق المحلي، معتبرين أن جمعية الميرة هي مؤسسة قطرية ناجحة، وأنّه يجب على الوطني مساندتها في تحقيق أهدافها الطموحة وتلبية حاجات الزبائن المتزايدة.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في توفير العديد من الفوائد للوطني وجمعية الميرة حيث تستفيد هذه الأخيرة من القوة الاقتصادية والسجل المميز الذي يتمتع به الوطني في إدارة الثروات والتعامل مع الشركات الكبرى وتقديمها إلى سوق الدوحة للأوراق المالية. وسيتمكّن الوطني من توظيف خبراته المالية في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتأمين المزيد من الخدمات الأساسية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في قطر. وتؤكّد هذه الاتفاقية الجديدة مع الميرة أن الوطني هو الشريك الاستراتيجي في المشاريع الاقتصادية الخاصة بالأفراد والشركات محلياً وإقليمياً.