أبوتركي
18-02-2007, 07:54 AM
زيادة إنتاج الرمل المغسول إلى «35» ألف طن يومياً اعتبارا من سبتمبر المقبل
كتب ــ السيد العزوني
تم وضع خطة لزيادة انتاج الرمل المغسول من 14 ألف طن يومياً في الوقت الحالي إلى 35 ألف طن في شهر سبتمبر القادم.
وقال السيد ناصر راشد الكعبي رئيس مجلس إدارة مصنع قطر لإنتاج الرمل في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الخميس الماضي بمجموعة السريع القابضة انه طبقا لتعليمات واضحة من سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تقرر تذليل كافة الصعوبات أمام مصنع قطر لإنتاج الرمل بهدف التوسع في الإنتاج لتلبية احتياجات الدولة من الرمل المغسول والذي يشهد أزمة في الوقت الحالي.
وقال الكعبي ان الخطط تعتمدعلى زيادة الانتاج لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الرمل ونخطط لرفع الانتاج خلال شهر ابريل الى 18 ألف طن وقد قرر مجلس الإدارة فتح اعتماد مالي لشراء ماكينات جديدة بمبلغ 13 مليون دولار وسوف تنتج هذه الماكينات 12 ألف طن كل 8 ساعات.
وأضاف: المصنع الحالي يعمل بطاقته ولكن يجب ان تكون هناك فترات للصيانة فضلا عن المشاكل التي تواجهنا. ففي فصل الصيف نعاني مشكلة نقص المياه المخصصة لغسل الرمل وفي فصل الشتاء تواجهنا مشكلة الأمطار فضلا عن مشاكل الطرق بعد الانشاءات الجديدة في طريق سلوى.
وقال أيضا: اننا لا نذكر ان هناك أزمة ولكن خلال الأشهر القادمة سوف تحل، مؤكدا على ان وجود مصنعين فقط لإنتاج الرمل لا يكفيان لسد الاحتياجات المتزايدة من الرمل، وحول وجود احتكار في انتاج الرمل قال السيد ناصر الكعبي اننا شركة خدمات وليست لنا مصلحة خاصة ونهدف في المقام الأول الى خدمة البلد ولا ننكران الأسعار ارتفعت بنسبة 100% في سعر المادة الخام من الرمل وبنفس النسبة في أسعار المياه وكذلك ايجار الأرض من هيئة التخطيط العمراني ورغم ذلك لم يرتفع سعر انتاجه من الرمل عن 22 ريالا للطن.
وأكد أيضاً ان هناك أشخاصا يحاولون استغلال الأزمة الحالية حيث اكتشفنا ان «التريب» وزن 30 طنا لا يتكلف أكثر من 600 ريال ولكن يتم بيعه في السوق بأرقام فلكية لذلك سوف يتم وضع ضوابط ورقابة تنظم حركة البيع وعمليات تحميل الشاحنات بعد ان اكتشفنا ان هناك شاحنات تبيع «الدور» لأشخاص آخرين.
وقال السيد الكعبي ان الاستهلاك الفعلي للرمل المغسول لا يتعدى 80 ألف طن في اليوم في حين لا يصل الانتاج الى هذا المستوى لذلك يجب ان يكون هناك مصنع ثالث لتلبية الاحتياجات الفعلية بالإضافة إلى المصنعين الحاليين وبذلك سوف تكون المصانع الثلاثة كافية جداً لتغطية الاحتياجات من الرمل حتى لا يتسبب الاسراف من انشاء مصانع للرمل في هدر للاقتصاد الوطني كما حدث في مصانع الردي مكس التي اصبحت لا تعمل إلا بنسبة 25% من طاقاتها الانتاجية بسبب ارتفاع عددها عن الاحتياجات الفعلية، خاصة أن إنشاء مصنع جديد لانتاج الرمل يحتاج استثمارات تتراوح ما بين 80 و90 مليون ريال قطري وهذا مبلغ كبير.
وأكد السيد الكعبي انه خلال شهر ابريل القادم سوف يتم تركيب المعدات الجديدة الخاصة بالخط الثامن للمصنع فضلا عن المعدات الجديدة التي تم اعتماد مبلغ 13 مليون دولار لها والتي سوف تنتج رملا نظيفا للبيئة وكثيفا في نفس الوقت.
وحول وجود استثناءات لبعض الشاحنات بالقميل خارج «الدور» قال السيد ناصر ان هناك مشاريع رئيسية في الدولة لها الاولوية في التحميل لان اغلب الشاحنات الحالية لا تعمل في مشروعات بل تتاجر في الرمل لتحقيق أرباح خيالية وليس لديها مشاريع محددة مشيرا إلى ان هناك ما بين 300 و400 شاحنة يوميا تخرج من المصنع لذلك ندرس حاليا تطبيق إجراءات جديدة بحيث تعطي الأولوية في التحميل لمن يملك رخصة بلدية ويعمل في مشروع معروف.
واعترف السيد الكعبي بأن الخامات الأساسية التي تستخدم في البناء وهي الاسمنت والجابرد والرمل ترتبط مع بعضها البعض واذا ارتفع سعر خامة ترتفع باقي أسعار الخامات وهذا يساهم بشكل مباشر في ارتفاع الاسعار والتسبب في خسائر للمقاولين.
واكد السيد الكعبي: نحن نرحب بأي استثمارات جديدة في مجال انتاج الرمل ولا يوجد خوف من المنافسة ولا يصح في النهاية الا الصحيح واذا كان السوق يتطلب التوسع في انتاج الرمل سوف نقوم بذلك ولكن المواد الخام لانتاج الرمل قابلة للنضوب لان الرمل الخام يأتي من منطقة الكرعانة ومنطقة أم باب وهذا النوع من الرمل غير متوافر في كل الاماكن والرمل القادم من منطقة مسيعيد لا يصلح وبعد تركيب الماكينات الجديدة سوف تقوم بإنتاج نوع جديد من الرمل يصلح للبلاستر.
وقال ايضا ان مصنع انتاج الرمل الذي انشىء عام 1992 وكان انتاجه لا يتعدى 3 آلاف طن في اليوم شهد تطورا كبيرا حتى اصبح الآن يملك ثماني ماكينات تنتج حوالي 15 ألف طن يوميا.
وتوقع السيد ناصر ان تنتهي هذه الأزمة مع نهاية العام الحالي بعد بدء توريد المعدات الجديدة في شهر سبتمبر المقبل.
وقال اننا نراعي تأجيل عمليات الصيانة والتطوير حتى لا يؤثر ذلك على الانتاج حيث يعمل المصنع حاليا بمعدل 20 ساعة يوميا.
كتب ــ السيد العزوني
تم وضع خطة لزيادة انتاج الرمل المغسول من 14 ألف طن يومياً في الوقت الحالي إلى 35 ألف طن في شهر سبتمبر القادم.
وقال السيد ناصر راشد الكعبي رئيس مجلس إدارة مصنع قطر لإنتاج الرمل في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الخميس الماضي بمجموعة السريع القابضة انه طبقا لتعليمات واضحة من سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تقرر تذليل كافة الصعوبات أمام مصنع قطر لإنتاج الرمل بهدف التوسع في الإنتاج لتلبية احتياجات الدولة من الرمل المغسول والذي يشهد أزمة في الوقت الحالي.
وقال الكعبي ان الخطط تعتمدعلى زيادة الانتاج لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الرمل ونخطط لرفع الانتاج خلال شهر ابريل الى 18 ألف طن وقد قرر مجلس الإدارة فتح اعتماد مالي لشراء ماكينات جديدة بمبلغ 13 مليون دولار وسوف تنتج هذه الماكينات 12 ألف طن كل 8 ساعات.
وأضاف: المصنع الحالي يعمل بطاقته ولكن يجب ان تكون هناك فترات للصيانة فضلا عن المشاكل التي تواجهنا. ففي فصل الصيف نعاني مشكلة نقص المياه المخصصة لغسل الرمل وفي فصل الشتاء تواجهنا مشكلة الأمطار فضلا عن مشاكل الطرق بعد الانشاءات الجديدة في طريق سلوى.
وقال أيضا: اننا لا نذكر ان هناك أزمة ولكن خلال الأشهر القادمة سوف تحل، مؤكدا على ان وجود مصنعين فقط لإنتاج الرمل لا يكفيان لسد الاحتياجات المتزايدة من الرمل، وحول وجود احتكار في انتاج الرمل قال السيد ناصر الكعبي اننا شركة خدمات وليست لنا مصلحة خاصة ونهدف في المقام الأول الى خدمة البلد ولا ننكران الأسعار ارتفعت بنسبة 100% في سعر المادة الخام من الرمل وبنفس النسبة في أسعار المياه وكذلك ايجار الأرض من هيئة التخطيط العمراني ورغم ذلك لم يرتفع سعر انتاجه من الرمل عن 22 ريالا للطن.
وأكد أيضاً ان هناك أشخاصا يحاولون استغلال الأزمة الحالية حيث اكتشفنا ان «التريب» وزن 30 طنا لا يتكلف أكثر من 600 ريال ولكن يتم بيعه في السوق بأرقام فلكية لذلك سوف يتم وضع ضوابط ورقابة تنظم حركة البيع وعمليات تحميل الشاحنات بعد ان اكتشفنا ان هناك شاحنات تبيع «الدور» لأشخاص آخرين.
وقال السيد الكعبي ان الاستهلاك الفعلي للرمل المغسول لا يتعدى 80 ألف طن في اليوم في حين لا يصل الانتاج الى هذا المستوى لذلك يجب ان يكون هناك مصنع ثالث لتلبية الاحتياجات الفعلية بالإضافة إلى المصنعين الحاليين وبذلك سوف تكون المصانع الثلاثة كافية جداً لتغطية الاحتياجات من الرمل حتى لا يتسبب الاسراف من انشاء مصانع للرمل في هدر للاقتصاد الوطني كما حدث في مصانع الردي مكس التي اصبحت لا تعمل إلا بنسبة 25% من طاقاتها الانتاجية بسبب ارتفاع عددها عن الاحتياجات الفعلية، خاصة أن إنشاء مصنع جديد لانتاج الرمل يحتاج استثمارات تتراوح ما بين 80 و90 مليون ريال قطري وهذا مبلغ كبير.
وأكد السيد الكعبي انه خلال شهر ابريل القادم سوف يتم تركيب المعدات الجديدة الخاصة بالخط الثامن للمصنع فضلا عن المعدات الجديدة التي تم اعتماد مبلغ 13 مليون دولار لها والتي سوف تنتج رملا نظيفا للبيئة وكثيفا في نفس الوقت.
وحول وجود استثناءات لبعض الشاحنات بالقميل خارج «الدور» قال السيد ناصر ان هناك مشاريع رئيسية في الدولة لها الاولوية في التحميل لان اغلب الشاحنات الحالية لا تعمل في مشروعات بل تتاجر في الرمل لتحقيق أرباح خيالية وليس لديها مشاريع محددة مشيرا إلى ان هناك ما بين 300 و400 شاحنة يوميا تخرج من المصنع لذلك ندرس حاليا تطبيق إجراءات جديدة بحيث تعطي الأولوية في التحميل لمن يملك رخصة بلدية ويعمل في مشروع معروف.
واعترف السيد الكعبي بأن الخامات الأساسية التي تستخدم في البناء وهي الاسمنت والجابرد والرمل ترتبط مع بعضها البعض واذا ارتفع سعر خامة ترتفع باقي أسعار الخامات وهذا يساهم بشكل مباشر في ارتفاع الاسعار والتسبب في خسائر للمقاولين.
واكد السيد الكعبي: نحن نرحب بأي استثمارات جديدة في مجال انتاج الرمل ولا يوجد خوف من المنافسة ولا يصح في النهاية الا الصحيح واذا كان السوق يتطلب التوسع في انتاج الرمل سوف نقوم بذلك ولكن المواد الخام لانتاج الرمل قابلة للنضوب لان الرمل الخام يأتي من منطقة الكرعانة ومنطقة أم باب وهذا النوع من الرمل غير متوافر في كل الاماكن والرمل القادم من منطقة مسيعيد لا يصلح وبعد تركيب الماكينات الجديدة سوف تقوم بإنتاج نوع جديد من الرمل يصلح للبلاستر.
وقال ايضا ان مصنع انتاج الرمل الذي انشىء عام 1992 وكان انتاجه لا يتعدى 3 آلاف طن في اليوم شهد تطورا كبيرا حتى اصبح الآن يملك ثماني ماكينات تنتج حوالي 15 ألف طن يوميا.
وتوقع السيد ناصر ان تنتهي هذه الأزمة مع نهاية العام الحالي بعد بدء توريد المعدات الجديدة في شهر سبتمبر المقبل.
وقال اننا نراعي تأجيل عمليات الصيانة والتطوير حتى لا يؤثر ذلك على الانتاج حيث يعمل المصنع حاليا بمعدل 20 ساعة يوميا.